صوت البرلمان الكويتي الأربعاء على قانون جديد لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية غداة دخول قانون مثير للجدل حول الجرائم الالكترونية حيز التنفيذ.

صوت البرلمان الكويتي الأربعاء على قانون جديد لتنظيم وسائل الإعلام الإلكترونية غداة دخول قانون مثير للجدل حول الجرائم الالكترونية حيز التنفيذ.

وستخضع لهذا القانون جميع وسائل الإعلام الإلكترونية كخدمات المعلومات والنشرات الإخبارية والمنشورات، ومواقع الصحف والمحطات التلفزيونية، بالإضافة إلى الخدمات التجارية.

وصوت 37 عضوا من أصل 50 في البرلمان لصالح هذا القانون، فيما عارضه أربعة أعضاء بحجة أن القانون من شأنه أن يزيد من تقييد حرية التعبير في الكويت.

وأكد النائب جمال العمر أن "الحكومة تريد استخدام هذا القانون للحد من الحريات"، معتبرا أنه انتهاك للدستور.

من جهته، قال وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان صباح سالم الحمود الصباح إن القانون ينظم فقط وسائل الإعلام الالكترونية ولا يطبق على الحسابات الشخصية، كالمدونات.

وينص القانون أنه يجب على جميع المنشورات الالكترونية أن تكون مرخصة من قبل الحكومة، وعلى عقوبات بالسجن لجرائم عدة.