وذكّرت الوزارة بالإجراءات التي اتخذتها في علاقة مع إغلاق المسجد، منها "مصادرة ممتلكات الجمعيات الثلاثة ومنع أعضائها من مغادرة فرنسا واكتشاف وجود مدرسة غير مرّخص لها تعمل على ترويج "الجهاد" والدعوة إلى جبهة النصرة.

أعلنت فرنسا عن حظر ثلاث جمعيات إسلامية بشكل نهائي، ويتعلّق الأمر بجمعيات تسيّر مسجدًا كانت وزارة الداخلية قد أغلقته بداية ديسبمر/كانون الأول في العام 2015 في بلدة لانيي، بمبرّر التحريض على ما أسسمته "الجهاد" وإرسال أفراد إلى سوريا والعراق للجهاد.

ووقع الوزير الأول، مانويل فالس، ووزير الداخلية بيير كازنوف، قرارًا بحظر جمعيات "عودة إلى الأصول" و"عودة إلى الأصول الإسلامية" و"جمعية مسلمين لانيي- مار"، وذلك بناء على مادة من قانون الأمن الداخلي، تنصّ على حظر الجمعيات أو التجمعات الناشطة فوق التراب الفرنسي، التي يتم التأكد من أن أنشطتها تحرّض على أفعال إرهابية داخل فرنسا أو في الخارج.

ووفق بلاغ صادر عن الداخلية الفرنسية، يوم أمس الأربعاء 13 يناير/كانون الثاني 2015، فإن قرار الحظر تم تبيلغه إلى الجمعيات الثلاثة، دون أن تقدم هذه الأخيرة أيّ ملاحظات، لافتًا إلى أن الجمعيات، "تهدف، تحت غطاء ديني، إلى نشر إيديلوجية راديكالية تحرّض على الجهاد وعلى السفر إلى سوريا والعراق عبر المرور من مصر".

وذكّرت وزارة الداخلية الفرنسية بمجموعة من الإجراءات التي اتخذتها في علاقة مع إغلاق المسجد، منها "مصادرة ممتلكات الجمعيات الثلاثة ورئيسها، ومنع أعضائها من مغادرة التراب الفرنسي، واكتشاف وجود مدرسة قرآنية غير مرّخص لها تعمل على ترويج أنشاد دينية تحرّض على الجهاد والانضمام إلى جبهة النصرة".

وشنّت السلطات الأمنية منذ هجمات باريس يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2015، حملات إيقاف في حق مجموعة من الأشخاص المشتبه في ارتباطهم بالعمليات الإرهابية أو في تبنيهم لأفكار متشددة، وذلك في إطار فرضها حالة طوارئ أثارت تخوفات الكثير من الجمعيات من إمكانية مصادرة حريات الفرنسيين تحت غطاء الحذر الأمني.