قررت محكمة التمييز العسكرية اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية قدرت بـ 150 مليون ليرة، شرط أن يتعهد سماحة بحضور كل الجلسات.

وافقت محكمة التمييز العسكرية برئاسة القاضي طاني لطوف وفي حضور ممثل النيابة العامة التمييزية القاضي شربل ابو سمرا، على طلب وكلاء الدفاع عن الموقوف الوزير السابق ميشال سماحة تخليته، مقابل كفالة مالية قدرها مئة وخمسون مليون ليرة.

ومساء اليوم تم اطلاق سراحه ووصل الى منزله في الاشرفية.

وقالت الوكالة الوطنية ان القرار تضمن منعه من السفر مدة سنة ومنعه من تناول ملف القضية والتحقيقات الأولية والإدلاء بتصريحات لوسائل الاعلام.

وقال وكيل سماحة صخر الهاشم لـ"النهار" تعليقاً على القرار ان "محكمة التمييز العسكرية هي فعلاً محكمة القانون واثبتت انها عملت بهذا الملف خارج عن السياسة وقرارها يتوافق مع القانون".

كما اكد الهاشم في تصريحات اعلامية ان "القرار باخلاء سبيل وكيله ميشال سماحة قرار نهائي لا يمكن الطعن به".
واشار الى ان "القانون لا يسمح له بالسفر، كما يمنع عليه التصريحات الاعلامية"، لافتا الى ان "العائلة لن تصرح". وذكر بان "المحاكمة ستستكمل في 21 كانون الثاني".

وعن التصريحات السياسية المستنكرة لهذا الاخلاء، اجاب: "هذا كلام سياسي والمحكمة جاء حكمها عادلا وقانونيا".