أقفلت المحكمة البحرينية محاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الى 30 اذار مارس القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبسه،دون السماح لهيئة الدفاع بعرض أدلة النفي او عرض فيديو الخطب المستندة عليها القضية.
أحمد إسماعيل- البحرين
أقفلت المحكمة البحرينية محاكمة زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان الى 30 اذار مارس القادم للنطق بالحكم مع استمرار حبسه،دون السماح لهيئة الدفاع بعرض أدلة النفي او عرض فيديو الخطب المستندة عليها القضية.
هي جلسة استئناف أمين عام الوفاق الشيخ علي سلمان حيث اغلقت المنطقة الدبلوماسية وسط المنامة ونشرت نقاط تفتيش في الطرق القريبة مع تحليق للطائرة العمودية التابعة للداخلية البحرينية، غير ان جلسة اليوم امتازت بالسماح لوقت وجيز الشيخ علي سلمان للحديث مع تكرار المقاطعة والاعتراض من النيابة والقاضي.
وخلال هذا الوقت الوجيز قال زعيم المعارضة :"إن محبة هذا الوطن واهله والبحث عن مصالحه وتحقيق الديمقراطية والمساواة وتوزيع عادل للثروة يستحق مني مواصلة النضال السلمي الذي بدأته منذ 20 عام مهما كانت صعوباته،وعلى الملك اخذ مبادرة لتحقيق صيغه دستورية ديمقراطية عريقة، عبر حوار وطني جاد ينتج الحل ويبعد البحرين عن التأثيرات السلبية لاضطرابات المنطقة".
وشدد على الدعوة في المساهمة لتحقيق الديمقراطية وفق معايير دولية تستند على العهدين الدوليين والمقررات الدولية، ودعى المجتمع الدولي متمثلا في الامم المتحده والامين العام بان كي مون لمساندة البحرين والخروج من الازمة الراهنة بين الشعب والسلطة.
واكد امين عام الوفاق خلال جلسة المحاكمة على الاستمرار في المطالبة حتى يتحقق الحلم بوطن آمن مستقر في ظل علاقة احترام متبادل بين الحكم والشعب.
وخلال مداخلته قال الشيخ علي سلمان:"ان الصلاحيات الممنوحة "لمنصب الملك" في الدستور وإذا أضفنا إلى هذه الصلاحيات صلاحيات أخرى اوجدتها بعض القوانين منها تحديد المناطق والدوائر الانتخابية وحدودها بمرسوم، وحق اعطاء الجنسية استثناء من الشروط اللازمة لمن قدم خدمات جليلة،و حق وهب واعطاء الأراضي العامة للأشخاص والجهات، وتبعية ديوان الرقابة المالية والادارية للديوان الملكي فالملك يعين رئيس ووكلاء ديوان الرقابة المالية والإدارية،و ينشئ المجالس والهيئات والمؤسسات العامة، بالاضافة الى العديد من الصلاحيات الاخرى الموزعة في القوانين. فإننا سنجد أنفسنا أمام "منصب الملك" يتمتع بصلاحيات مطلقة وليس لها نظير في أي مملكة دستورية ديمقراطية في العالم أجمع.
وأوضح الشيخ سلمان خلال المحاكمة ان من الواضح ان منصب الملك وفقاً لهذه الصلاحيات هو القادر على اصدار أي تشريع يريد وعلى اتخاذ أي اجراء تنفيذي يريد دون ان يكون لأي جهة القدرة على الاعتراض والممانعة لإرادته التشريعية والتنفيذية،كما انه ليس بامكان المجلس المنتخب ان يمرر اي تشريع لا يرتضيه "منصب الملك".
وتابع "كل هذه الصلاحيات محمية بعدم جواز مسائلة الملك "لأن ذاته مصونة لا تمس" حسب نص الدستور، ان هذا الواقع لا يحقق ما صوت عليه شعب البحرين في ميثاق العمل الوطني من ملكية دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة،ولذا يتلخص هذا الواقع فإنه تتضح احقية المطالبة بتحقيق ما نص عليه الميثاق من ملكية دستورية ديمقراطية على غرار الممالك الدستورية العريقة".
وقالت رئيس هيئة الدفاع عن زعيم المعارضة المحامية جليلة السيد ان فريق الدفاع يشعر بقلق ازاء ما ستؤول له المحاكمة وان تنتهي المحاكمة الى أفضل ما نتوقعه،وتابعت السيد " اليوم الشيخ علي أتيح له فرصة أن يدلي بدلوه أمام القاضي ودعى إلى مملكة دستورية بما أتفق عليه في ميثاق العمل الوطني والتداول السلمي للسلطة وشرح منطلقاته السياسية، ورأيه الواضح فيما يتعلق بضرورة تمتع الناس بحقوقهم، وختم امين عام الوفاق في دعوة السلطة البحرينية للحوار وإنه لا مخرج للأزمات المتتابعة على المستويات جميعا سياسية واقتصادية وامنية الا بتكاتف الجهود والتواصل والحوار لان المشاكل الموجودة مترتبة على محاولة طرف فرض رأيه وسلطته على الطرف الاخر".
وأكدت السيد ان المحكمة لازالت ممتنعة والمحكمة حجزت الدعوة للحكم دون أن تتيح للشيخ علي فرصة أن تعرض مقاطع الاتهام من تسجيلات خطبه في المحكمة وهي مقاطع لا تزيد عن 40 دقيقة، وأوضحت ان البحث عن الحقيقة والعدالة تقتضي ان تذاع لان الدفاع والسلطة مختلفون على ماقاله الشيخ علي وعلى مدلول ما قاله الشيخ علي.
وقالت السيد إن الوقوف على الحقيقة هي بسماع ما قاله الشيخ علي من المصدر من التسجيلات، وللأسف المحكمة لم تستجب، والذي كرره الدفاع منذ فجر هذه الدعوة وفي كل جلسة، امام محكمة اول درجة او الاستئناف الا ان المحكمة ترفض، والان القضية اقفلت ولايمكن عرض اي بينة او اي شي اخر وننتظر الحكم وندعو ان تكون حكما رحيما على البحرين واهله.
وأوضحت رئيس هيئة الدفاع أن الشيخ علي سلمان ضمن معطيات الإتهام وما سبقه من إتهامات شخص مستهدف بسبب دوره كزعيم سياسي وبسبب تبنيه آراء متعلقة بالشأن السياسي وبإدارة الدولة، تختلف مع ما يعتنقه النظام من أفكار ويتبناه من رؤى، فبالتالي الشيخ علي سلمان يحاسب على حرية الرأي وعلى الممارسة الطبيعية والمشروعة لحرية التعبير.
وقالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية إن استمرار اعتقال الشيخ علي سلمان هو تعقيد للمشهد السياسي في البحرين، واستمرار لتعقيد الأوضاع في الوطن، وهو أحوج ما يكون لخطوات تبريد تمهد إلى خطوة شجاعة في البدء بحوار جاد ذي مغزى يفضي لحل سياسي شامل.
وأكدت الوفاق على أن المحاكمة التي استمرت في مرحلة أول درجة ومرحلة الإستئناف، خالية من أي مبرر لإستمرار اعتقال الشيخ علي سلمان لأنها لم تقدم دليل واحد يرقى لأن تبنى عليه تهمة.
وجددت الوفاق مطالبتها بالإستجابة لمطالب عشرات المنظمات والجهات والشخصيات المحلية والدولية من منظمات عالمية ومنظمات حقوقية ومنظمات الأمم المتحدة وخارجيات دول مؤثرة وشخصيات سياسية ودينية وحقوقية، بالاضافة الى مطلب الغالبية من شعب البحرين بالإفراج الفوري عن الشيخ علي سلمان وإسقاط التهم كافة.
وعلق النائب السابق المستقيل علي الأسود عبر حسابه في تويتر "من يستمع لما قاله الشيخ علي سلمان اليوم يعرف حقيقة هذا الرجل القائد وحبه لوطنه البحرين وخوفه على مستقبل الأجيال وحرصه على السلم والاستقرار.
وتابع الاسود "الواضح سياسيا للعيان عدم إمكانية الفصل بين تطبيق الملكية الدستورية في البحرين وشكل إدارة الدولة من حيث الصلاحيات والمسائلة واحترام الدستور.
واكد النائب السابق ان تهمة "الترويج لتغيير النظام السياسي في البلاد" فهي وصمة عار في جبين السلطة حينما "تثبت ذلك في سجلاتها" لجميع من سجنوا لمواقف سياسية.
يذكر ان زعيم المعارضة البحرينية الشيخ علي سلمان تعتقله السلطات البحرينية منذ 28 كانون الاول ديسمبر 2014 ، بعد فشل حوار قاده ولي العهد استمر لجلستين الامر الذي دفع المعارضة المعارضة البحرينية لمقاطعة الانتخابات في 2014.
