تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 15-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي وخاصة لجهة اطلاق القضاء عن الوزير السابق ميشال سماحة وما تلاها من شغب وقطع طرقات من قبل مناصري تيار المستقبل...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة 15-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي وخاصة لجهة اطلاق القضاء عن الوزير السابق ميشال سماحة وما تلاها من شغب وقطع طرقات من قبل مناصري تيار المستقبل...

السفير
ضمانات إلكترونية للسعوديين لتعطيل المعدّات إذا وصلت إلى «حزب الله»
«السفير» تكشف أسرار صفقة الأسلحة الفرنسية

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "مرة ثانية عاد السعوديون والفرنسيون الى طاولة الهبة الملكية لتسليح الجيش اللبناني.

قبل ايام قليلة من أفول العام 2015، وفي غياب من يمثل اللبنانيين، اجتمع ممثلون عن شركة «أوداس» الفرنسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق بممثلين عن وزارة المال السعودية يتقدمهم محمد حمد الزير (رئيس مجموعة «ماز» السعودية للطيران)، الذي لعب دورا استشاريا وتفاوضيا، وذيلوا مجددا بتواقيعهم، في 27 كانون الاول الماضي، اتفاقا جرى توقيعه، قبل عامين، لاطلاق الهبة السعودية من سباتها.

عمليات التسليم، ستبدأ في نيسان 2016، على ان تكتمل ما بين العامين 2022 و2023، وربما تمتد عاما اضافيا اذا احتاج الامر لذلك وما لم تحصل مفاجآت على طريق التنفيذ. سبعة اعوام عوضا من خمسة متفق عليها في الاتفاق الاولي، هذا هو الاتفاق الجديد.

ولاخراج الهبة السعودية من سباتها، قال مصدر فرنسي واسع الاطلاع لـ «السفير» ان السعوديين استعادوا شروطا قديمة: تقوية الجيش اللبناني، انعدام الحاجة الى اي وسيط او دفع عمولات، الحصول على اسعار منصفة، التزام فرنسا بالانخراط في تنفيذ البرنامج تدريبا وصيانة، ولكن تحرير الصفقة احتاج ايضا الى الاستجابة الى هاجس سعودي كبير يتمثل بالخشية من وقوع الاسلحة او بعضها بيد «حزب الله».

المصدر الفرنسي قال ان السعوديين اضافوا شرطا اساسيا للاتفاق، لكي تهدأ مخاوفهم من ان تقع بيد «حزب الله» بعض الاسلحة او المعدات الالكترونية المتطورة او صواريخ «ميسترال» المضادة للطائرات او مناظير الرؤية الليلية او منظومة الاتصال «بي ار جي 4» او صواريخ «ميلان» المضادة للمدرعات: «قلنا للسعوديين ان اكثر المعدات التي ستسلم للجيش اللبناني، لا يحتاجها «حزب الله» كونه يمتلك افضل منها او ما يعادلها فعالية، او يتفوق عليها، فهو يملك مثلا، ما يتجاوز «ميسترال» الجيل الثاني (4 كلم)، كصواريخ «اوسا» (من 6 الى 9 كلم)، بالإضافة الى مخزون كبير من صواريخ «ستريلا» و «ايغلا» الروسية.

على هذا الأساس، حصل كل طرف على ما يريده: تنفيذ الهبة للفرنسيين، وتعهدات واضحة بتنفيذ الصفقة، ودفع ما تبقى عبر ثلاث مراحل، لقاء ضمانات للسعوديين الا تقع الاسلحة بيد «حزب الله»: «اتفقنا على ضمانات الكترونية وعملية، تمكننا من تعطيل اي سلاح عن بعد، عن طريق ادخال برامج خاصة لمتابعة سير الاسلحة والمعدات ومعرفة اماكن تواجدها.. الاميركيون اتخذوا اجراءات مماثلة في بعض الصفقات، وهم يقومون احيانا بتفتيش مستودعات الزبائن للتأكد من عدم وصول اسلحتهم الى طرف ثالث».

الضمانة المالية، بعد السياسية، سهلت اطلاق الصفقة، لكي ياخذ الفرنسيون بالاعتبار الاولويات السعودية المستجدة ماليا، بالاضافة الى تركيز الانفاق العسكري السعودي على حرب اليمن، من دون اغفال البعد الاقليمي لتسليح الجيش اللبناني والمتمثل بالحفاظ على التوازن المطلوب مع اللاعب الاقليمي الكبير: «حزب الله».

تمديد عمليات الدفع من خمس الى سبع سنوات، يسهّل، حسب المصدر نفسه، على المملكة دفع المستحقات التي ترافق ثلاث مراحل للتسليم: المعدات الاقل كلفة نسبيا والاسرع تسليما او تصنيعا في المرحلة الاولى التي تمتد من نيسان 2016 الى نيسان 2017. وتشمل هذه المرحلة تسليم المعدات الالكترونية، الخوذ، السترات الواقية، مناظير الرؤية الليلية، تجهيزات القوات الخاصة (معدات نزع الالغام وكاشفات الغازات السامة)، الزوارق السريعة، وشبكة اتصالات «تاترا».

المرحلة الثانية وتبدأ في 2018 وتمتد حتى نهاية 2019. وتشمل تسليم المعدات البرية من عربات مصفحة من طراز «شيربا»، صواريخ «ميسترال»، الذخائر، مدافع 155 ملم.

الثالثة، وتشمل المعدات التي تتطلب وقتا اطول للتصنيع، وتبدأ نهاية 2019، وتمتد حتى 2023 وربما اكثر، وتشمل المروحيات، ناقلات الجند، 3 زوارق من طراز «ادورا»، الواحد منها بطول 45 مترا وانظمة الرقابة والردارات.

الفرنسيون لم يتسلموا دفعة مالية جديدة، اذ أن السعوديين طلبوا منهم استخدام رصيد مودع في البنوك الفرنسية بقيمة 480 مليون يورو، لابرام الاتفاقات مع شركات التصنيع. وقد أنجزت شركة «اوداس» المشرفة على التنفيذ العملية المطلوبة منها. تم التوقيع للتنفيذ والتصنيع مع شركات «تالس» لصنع الردارات والصواريخ، «رينو تراكس» لصنع عربات «الشيربا» المدرعة، «ايرباص هليكوبتر» لصنع مروحيات «غوجر»، «نكستر» لصنع المدافع وشركة «النورماندي» الميكانيكية لصنع الزوارق الحربية.

في سياق اية استراتيجية دفاعية تندرج هذه الصفقة وهل كان بالامكان افضل مما كان؟

لن يتسلم الجيش اللبناني اية اسلحة هجومية لا جوا ولا برا ولا بحرا. الردارات التي سيتسلمها لن تكون متزاوجة مع نظام دفاعي صاروخي، والمروحيات برغم تعدد مهامها مبدئيا الا انها لن تكون اكثر من مروحيات لنقل الجنود (من 10 الى 20) فضلا عن ان عددها لن يتجاوز السبع مروحيات. لا مصفحات او دبابات مدولبة، كما جرى التداول بداية، وانما عربات مصفحة مطورة عن «هامفي» الاميركية، اقل تصفيحا، وباستثناء المدفعية الثقيلة، «سيكون الجيش اللبناني اقرب الى «سوبر» قوة حفظ نظام منه الى جيش قادر على الانخراط في إستراتيجية دفاعية» على حد تعبير المصدر الفرنسي.

سيدفع السعوديون 350 مليون يورو لتزويد الجيش اللبناني بسبع مروحيات «غوجر» التي جرى تصميمها في السبعينيات، وبدأ إنتاجها في الثمانينيات. النموذج الذي سيصبح بحوزة الجيش متعدد المهام، ينقل ما بين 10 الى 20 جنديا، وستكلف الواحدة منها 50 مليون يورو، وهي مزودة بقذائف لحماية المروحية، بتوجيه يدوي من الطيار.

لن يحصل الجيش على دبابات بل على مئة عربة «شيربا» لنقل الجنود مزودة بمدافع رشاشة عيار 12.7 ملم بقيمة مئة مليون يورو، وستصنّع شركة «نكستر» الفرنسية 24 مدفعا من طراز «سيزار» عيار 155 ملم مقابل 150 مليون يورو، اي 4 مليون يورو للمدفع الواحد الذاتي الحركة والمحمول على شاحنة «شيربا» مع طاقم من خمسة جنود، ترافقه شاحنة اخرى للتلقيم اليدوي بالقذائف.

وستصنّع «تالس» للجيش صواريخ «ميسترال» من الجيل الثاني (بطاريتان)، تحتوي كل منها على ثماني منصات، يديرها جندي واحد، وتحمل كل منصة صاروخين مداهما 4 كيلومترات تستهدف على الاغلب المروحيات، من دون تهديد الاختراق الاسرائيلي المتواصل للسماء اللبنانية. وستدفع السعودية ثمن المنصات ومعها 100 صاروخ «ميسترال» بقيمة 150 مليون يورو.

وستعيد «تالس» بناء القاعدة التحتية للرادارات العسكرية اللبنانية عبر ثلاث منظومات. الاولى، «ترافيك مانجمانت»، وهو نظام كلاسيكي ستزود به المطارات العسكرية، ويشبه في عمله نظام الرادار المدني في مطار بيروت لادارة النقل الجوي واقلاع الطائرات وهبوطها.

الثانية، نظام مراقبة الشواطئ وسيكلف ما بين 50 الى 60 مليون يورو.

الثالث والاهم هو «غراوند ماستر 200» للرقابة الجوية المركب من ثلاثة رادارات، تبلغ كلفتها مع المنظومة المدنية الاولى 200 مليون يورو. وسيغطي الاراضي اللبنانية كافة، ويبلغ مداه 300 كلم، وتمتد قدرته على ملاحقة الاهداف المحلقة حتى 100 كلم. هذا النظام لن يكون مرتبطا باي نظام دفاعي جوي حقيقي، وليس معروفا ما اذا كان قادرا على مقاومة التشويش.

صواريخ «ميلان» من الجيل الثاني المضادة للدروع، تسلم الجيش منها 47 صاروخا حتى الان، ومن المقرر ان يتسلم 100 صاروخ اضافي، كي يكتمل هذا الجزء من الصفقة. وبحسب المصدر الفرنسي، سيقوم الجيش الفرنسي، باخراج 100 منها من مستودعاته، لتسليمها الى الجيش اللبناني، من دون تحديد موعد حتى الان.

خاتمة العقود، ثلاثة قوارب، بدلا من اربعة كما كان مقررا في البداية، ستسلم في نهاية الصفقة، عندما تنهي شركة «نورماندي» تصنيعها، لقاء 200 مليون يورو، وستزود بمدافع من عيار 75 ملم، واخرى من عيار 30 ملم.

بند التدريب سيمثل 7 الى 8 في المئة من الصفقة اي ما يقارب 150 مليون يورو. الهبة ستمول الجزء الذي تفرضه الشركات على تدريب الكوادر على استخدام المعدات. اما عملية التدريب على الاستخدام التكتيكي للاسلحة والمعدات، فلن يدفع لبنان مقابلها شيئا بقرار رئاسي فرنسي، على أن تتولى ذلك وزارة الدفاع الفرنسية.

ويشيد الفرنسيون الذين رافقوا العملية التفاوضية، بالدور الذي لعبه الضابط اللبناني العميد مارون حتي، سواء في اختيار المعدات او الاصرار على عقد الصيانة الطويلة، وهو قرار مهم سيحمي مستقبلا ما تم الحصول عليه من اسلحة، ويطيل امد استخدامها، برغم ان عقد الصيانة الموقع يبلغ 450 مليون يورو من أصل الهبة، وهو رقم كبير جدا. ويبدو اختيار العميد حتي واقعيا جدا، اذ أنه يستبق اي تراجع حكومي لبناني عن الالتزام بموجبات الصيانة، كما يستبق اي تقصير حكومي لبناني في تمويل ما بعد الهبة.

اي مستقبل للصفقة؟ يجيب المصدر الفرنسي: «لدينا روزنامة دفع واضحة، قدمنا للسعوديين خريطة تقسيط تعكس التزاماتنا تجاه المصنعين، وهم التزموا بتسديد المبالغ المطلوبة خلال سبع سنوات، لكننا نعيش الان على المبلغ المدفوع، اي 480 مليون يورو، وندفع منه للشركات المصنعة، ولم نتلق أية مبالغ جديدة، بانتظار التسليم في نيسان المقبل».

هل هناك ثقة؟ يجيب المصدر الفرنسي «نعتقد ان السعوديين اتخذوا قرارهم وسينفذونه وهم وقعوا ويحترمون توقيعهم، الا اذا عرف لبنان بعض المشاكل».


النهار
فتنة تخلية سماحة تلهب تداعيات واسعة
رد 14 آذار من المحكمة... إلى الرئاسة

وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "كان مفترضا ان يشكل انعقاد مجلس الوزراء في جلسته أمس عنواناً لانفراج نسبي على الاقل يتيح للبنانيين رؤية الحكومة تستعيد امساك زمام الامور ببعض الملفات الأشد إلحاحاً بما يعوض الفراغ السياسي بإجراءات وقرارات تعنى بقضايا الناس. ولكن سرعان ما جرى تحوير مجريات الوضع الداخلي برمته نحو خطوة صادمة كادت تتحول الى فتيل مثير للفتنة مع صدور قرار مباغت لمحكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة الذي بات ليلته أمس في منزله في الاشرفية وسط حال صدمة وذهول وعدم تصديق واسعة سادت شرائح كبيرة من اللبنانيين. ذلك ان سماحة المتهم والمثبتة اعترافاته في ملف نقل المتفجرات بالتواطؤ مع المسؤول الاستخباري في النظام السوري علي المملوك كاد يرفع اشارة النصــــر "السيــــاسيــــة" والشخصيــة عصر أمس لدى وصوله الى منزله عقب موافقة محكمة التمييز العسكرية على تخليته بكفالة 150 مليون ليرة لان ابعاد اطلاقه وتوقيته وملابساته لم تقف عند حدود الغضب الواسع الذي اشتعل في وجه القضاء العسكري وألهب الحملة السياسية الأعنف في وجه هذا القضاء بل تجاوزت ذلك الى الاخطر أي البعد السياسي وربما الرئاسي. وحتى في البعد الشعبي المباشر فإن تخلية سماحة ألهبت سخطاً في الشارع كاد يتسبب باثارة حساسيات معروفة اذ قطعت ليلاً طرق عدة في بيروت امتداداً الى خلدة، كما تمدد قطع الطرق الى طرابلس واقليم الخروب ومناطق أخرى، وقت تتهيأ التنظيمات الشبابية لقوى 14 آذار لاقامة تظاهرة حاشدة في السابعة مساء اليوم في ساحة ساسين أمام منزل سماحة تعبيراً عن الاحتجاج العارم على تخليته ورفضا لقرار المحكمة العسكرية.

ويبدو واضحاً أن تداعيات هذا التطور المفاجئ تكتسب خطورة استثنائية ان لجهة تعميق أزمة الثقة لدى فئات لبنانية واسعة في القضاء العسكري الذي نالته عقب تخلية سماحة حملة سياسية مركزة غير مسبوقة من قوى 14 آذار وخصوصاً على لسان الوزير المعني الأول أي وزير العدل اللواء اشرف ريفي الذي سارع الى "نعي المحكمة العسكرية التي تميز بين اجرام صديق واجرام عدو" ليبلغ الى القول: "بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض وضابط على أمن وطنه". أما في البعد السياسي، فإن ردود كل من الرئيس سعد الحريري والرئيس فؤاد السنيورة من جهة ورئيس حزب "القوات اللبنانية " سمير جعجع من جهة أخرى، رسمت اطاراً متقدماً للغاية في اطار المواجهة السياسية التي أعاد هذا التطور الهابها على المستوى الداخلي. واذ تميّز الرد الاولي للحريري بوصفه "اجماع الضباط على القرار بأنه عار ومشبوه ومكافأة للمجرم لن اسكت عنه"، عاود الحريري ليلاً الرد ضمنا على تصريح لرئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد هاجم فيه منتقدي قرار المحكمة وقال الحريري إن "المدافعين عن المجرم أكثر اجراما منه". وأضاف ان "أول الغيث الرد على هذه الهرطقة القانونية بمشروع تعديل صلاحيات المحكمة العسكرية".

واعتبر الرئيس السنيورة قرار المحكمة العسكرية "ضرباً بعرض الحائط لكل القوانين والأسس القضائية التي يفترض انها تحقق العدالة وجاء ليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب".

جعجع: الرئاسة؟
أما الرد السياسي لجعجع، فاتسم ببعد مهم للغاية اذ أعلن مساء "أن قرار المحكمة العسكرية بتخلية سبيل ميشال سماحة سيترك أثراً على الجهة التي تقف وراءه"، وقال: "لا نريد انتخابات رئاسية اذا ستكون الدولة على هذا الشكل". ووصف هذا اليوم بـ"اليوم الأسود في تاريخ لبنان، بعيداً عن السياسة"، متسائلاً: "كيف يمكن مواطناً لبنانياً تآمر مع جهة خارجية ونقل متفجرات من عندها ليقوم بأعمال تفجير وقتل في الداخل اللبناني، وحاول تجنيد أشخاص في الداخل لتنفيذ هذا المخطط، ثم اكتشفه جهاز أمني محدد وتوقفت العملية عند هذا الحد، فكيف يمكن أحداً منّا أن يستوعب أو يقبل أو يُسامح القرار الذي صدر اليوم؟". وأضاف "ان هذا القرار غير لبناني وغير قضائي، ولا أستطيع تصديقه بأي شكل من الأشكال، فنحن نتحدث عن واقعات مثبتة، ومتأكد ان هناك تدخلاً سياسياً في القرار وقد لعبت السياسة دوراً بارزاً فيه من جانب الجهة السياسية التي ينتمي اليها سماحة".

ريفي
وزير العدل أشرف ريفي "النهار" ليلاً أنه لا زال في إطار البحث مع المستشارين القانونيين لمعرفة ما يمكن إتخاذه من خطوات في مواجهة حكم تخلية سماحة. وقال: "أننا أيضا ندرس الخيارات السياسية في مواجهة هذا الحكم وإعتماد ما نراه مناسباً".

وتعليقاً على اطلاق سماحة قال رئيس المحكمة العسكرية العميد الطيار خليل ابرهيم رداً على سؤال لـ"النهار" إن "محكمة التمييز طبقت القانون ونقطة على السطر وحكمها غير قابل للطعن". ويُذكر ان هذه المحكمة تضم قاضياً مدنياً في موقع الرئيس اضافة الى خمسة عمداء وجاءت خلاصة حكمهم بالاجماع.

وأفادت معلومات من مصادر قانونية مطلعة انه منتصف أيلول الماضي جرى تعديل في هيكلية محكمة التمييز العسكرية المؤلفة من القاضي طوني لطوف رئيسا والاعضاء العمداء: طوني شهوان، احمد الحصني، علي ابي رعد وسامي خوري، فجرى استبدال العميدين شهوان والحصني بالعميدين غبريال خليفة وأسامة عطشان. واعتبرت ان لهذا التبديل علاقة بتأمين الاجماع على القرار.

وكان النائب محمد رعد رد على ما وصفه بـ"بالتصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار تخلية سماحة وليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية".

حمادة
وفي المقابل صرح النائب مروان حمادة لـ"النهار" ليلا قائلاً: "لقد أثبت القضاء العسكري في لبنان ضرورة اللجوء الى المحكمة الدولية للتحقيق والحكم في الاغتيالات التي طالت الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقادة ثورة الاستقلال، وآخر من يحقّ له أن يتفوّه بكلمة هو النائب محمد رعد الذي لا يزال يحمي أمثال ميشال سماحة".

مجلس الوزراء
على صعيد آخر، بدا ان انعقاد جلسة مجلس الوزراء أمس اطلق مسار اعادة تفعيل العمل الحكومي وان غياب وزراء "التيار الوطني الحر" و"حزب الله" كان في اطار متفاهم عليه. وعلم ان رئيس مجلس النواب نبيه بري واكب بالتفصيل الساعات التي سبقت انعقاد الجلسة وبقي على تواصل مع المعنيين. وأجرى اتصالات لهذه الغاية مع الرئيس تمام سلام والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي. وتم التوصل الى مخرج بنصف اتفاق في موضوع التعيينات في المجلس العسكري بمعنى اقتصار التعيين على ثلاثة ضباط (كاثوليكي و ارثوذكسي وشيعي). وتقرر أيضاً تأجيل التعيينات في المجلس العسكري في الجيش وجوجلة الاسماء المطروحة الى الجلسة المقبلة. وجرى الاتفاق ايضا على تغيب وزراء "تكتل التغيير والاصلاح" عن الجلسة اضافة الى وزيري "حزب الله" والحصول على تعهد منهم يقضي بعدم الاعتراض على القرارات التي ستتخذ وتوقيع المراسيم. وقال رداً على سؤال: "الحكومة أقلعت".


الأخبار
الاتفاق على التعيينات يعيد الحكومة إلى تصريف الأعمال
ترحيل النفايات خلال أسابيع

كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "بعد تعطيل دام أشهراً إثر التمديد لقادة الأجهزة الامنية والعسكرية، أفضت وساطة الرئيس نبيه بري إلى تأمين اتفاق على ملء الشواغر في المجلس العسكري، وان تكون تسمية العضوين المسيحيين بيد الجنرال ميشال عون. تسوية تسمح بإعادة "تفعيل العمل الحكومي"، ليعود مجلس الوزراء إلى ممارسة ما يجيده: تصريف الاعمال

انتزع الرئيس نبيه بري من تيار المستقبل موافقة على السير بتسوية التعيينات في المجلس العسكري في الجيش. فبعد مفاوضات امتدت لأيام، لم يعد من عقدة أمام السير بالاتفاق على التعيينات، وتالياً تفعيل العمل الحكومي، إلا اختلاف بين قائد الجيش العماد جان قهوجي ورئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون على اسم المرشّح لشغل منصب العضو المتفرغ في المجلس العسكري.

ففيما يقترح عون اسم العميد جورج شريم، طالب قهوجي بتعيين العميد غابي الحمصي في هذا الموقع. وتوقعت مصادر قريبة من بري، ومصادر من تكتل التغيير والإصلاح، أن تتجه هذه «العقدة» إلى الحل، وأن جلسة مجلس الوزراء المقبلة، أو تلك التي تليها، ستشهد إقرار ملء الشغور في المجلس العسكري، لتعود بعدها جلسات مجلس الوزراء إلى الانعقاد بصورة عادية. ولفتت المصادر إلى أن المكوّنات الرئيسية للحكومة وافقت على الاسم الذي اقترحه عون لشغل منصب المفتش العام للجيش، علماً بأن حزب الله وحركة أمل «لا يمانعان تعيين أي ضابط في منصب المدير العام للإدارة، حتى إن الرئيس نبيه بري قال لبعض مساعديه إنه لا يمانع في أن يسمي عون المرشح لشغل «المركز الشيعي الوحيد» في المجلس العسكري».

وكشف رئيس مجلس النواب نبيه بري أمام زواره، مساء أمس، جانباً من الجهود التي بذلها لإنجاح جلسة مجلس الوزراء واستمرت الى ما قبل منتصف الليل، أجرى خلالها اتصالات مع رئيس الحكومة تمام سلام والنائب وليد جنبلاط وقائد الجيش العماد جان قهوجي تناولت التعيينات العسكرية، على أن تعرض هذه في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء إذا دُعي الى الالتئام. ولفت الى أن وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله الذين لم يشاركوا في جلسة مجلس الوزراء أمس، لأسباب مبدئية، تعهّدوا بالموافقة على قرارات مجلس الوزراء وتوقيع مراسيمها، وإن بُتّت في غيابهم. وتقرر أيضاً ألا يناقش أي بند من خارج جدول الاعمال. وأبدى بري اعتقاده بأن مجلس الوزراء أصبح على سكة استعادته نشاطه واجتماعاته الدورية بعد توافق أفرقاء الحكومة على انطلاق عملها وفق الآلية المتفق عليها. وعلمت «الأخبار» أن اتصالاً جرى أمس بين وزير الخارجية جبران باسيل ووزير المالية علي حسن خليل، أكّد فيها الاول عدم الاعتراض على أي بند من البنود المدرجة على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء أمس، لافتاً إلى ضرورة عدم اقتراح أي بند من خارج الجدول. وبالفعل، لم يناقش المجلس أي بند من خارج الجدول، علماً بأن بعض الوزراء كانوا ينتظرون إقرار بنود متصلة بالانتخابات البلدية. وفي هذا الإطار، أكّدت مصادر وزارية أن أي فريق سياسي لم يطلب تأجيل الانتخابات البلدية. وبناءً على ذلك، «من المنطقي أن تُجرى في موعدها». وأكّدت المصادر أن السلطة قادرة ــ من الناحيتين الأمنية والإدارية ــ على إجراء هذه الانتخابات.

وعلى طاولة مجلس الوزراء التي أقرّت أمس بنوداً عادية، حضر ملف النفايات، إذ أكّد رئيس الحكومة تمام سلام أن عملية الترحيل ستبدأ قريباً جداً. وقالت مصادر وزارية لـ»الأخبار» إن العقد مع الشركة التي ستتولى التصدير سيوقّع في الأيام القليلة المقبلة، على أن يبدأ الترحيل في غضون أسابيع. وأكّدت المصادر أن الشركة لن تعلن وجهة الترحيل إلا بعد توقيع العقد.


اللواء
غضب وطني بمواجهة إطلاق سماحة: إلغاء المحكمة العسكرية أو تفاقم الإحتقان
مجلس الوزراء خطوة على طريق التفعيل.. والتعيينات تقتصر على المجلس العسكري

بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "غطى قرار اخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، والذي اوقف وحوكم بجريمة نقل أسلحة ومتفجرات من سوريا لتفجيرها في شمال لبنان، بالتنسيق مع أجهزة أمنية سورية، على ما عداه، سواء ما حصل داخل وخارج مبنى وزارة البيئة بين شبان من الحراك المدني والقوى الأمنية، أو انعقاد مجلس الوزراء الذي شكل حدثاً بعد تعطيل تجاوز الخمسة اشهر، وتمكن على الرغم من غياب خمسة وزراء (هم وزراء التيار العوني والطاشناق وحزب الله) مع الإشارة إلى ان غياب الوزير روني عريجي (المردة) له أسباب أخرى متصلة بوجوده خارج لبنان.

وبقدر ما شكلت العودة إلى مجلس الوزراء تحت عنوان «تسيير مصالح الناس»، صدم المجتمع السياسي اللبناني، وحتى القضائي، بخطوة «اخراج سماحة من السجن»، ولو جاءت عبر قرار صدور عن محكمة التمييز العسكرية، وبالعودة إلى أصل القرار الذي صدر عن المحكمة العسكرية قبل أشهر.

ولعل مرد الصدمة والغضب الذي سارع قادة 14 آذار إلى الاعراب عنه، يتعلق بمعادلة تسهيل التآمر على الاستقرار مقابل احكام قضائية لا تتناسب مع حجم الجرائم، ولا تتناسب مع تضحيات القادة الأمنيين الذين سقطوا في سبيل توفير الحماية والأمن لكل اللبنانيين، وفي مواجهة الجرائم الإرهابية التي لا يمكن اعتبار تورط سماحة الا واحداً منها.

ولم يخف الرئيس سعد الحريري حنقه على القرار بإطلاق ما وصفه «مجرم متورط بواحدة من اقذر الجرائم في حق لبنان»، واصفاً اجماع الضباط على القرار في شأن سماحة بأنه «عار ومشبوه ومكافحة لمجرم»، مؤكداً «لن أسكت عنه»، واصفاً ما حصل «بالعدالة المنقوصة»، موجهاً التحية إلى روح الشهيد وسام الحسن.

ورأى الرئيس فؤاد السنيورة بأن القرار جاء «مناقضاً للعدل والعدالة والحق والمنطق»، وليقدم هدية للمجرم على طبق من ذهب، فيما رأى النائب وليد جنبلاط في القرار «استباحة لشعور النّاس وتشريعاً للجريمة، وطعناً في عمل الأجهزة الأمنية الجبار في مكافحة الارهاب».

ووصفه رئيس الكتائب النائب سامي الجميل بأنه رسالة القضاء للارهابيين بأن عقوبة تهريب متفجرات والتخطيط لتفجير اللبنانيين بأوامر خارجية هو السجن ثلاث سنوات فقط.

وأعلن رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع ان إطلاق سماحة مرفوض بكل المقاييس، واصفاً القرار بأنه «يوم أسود في تاريخ القضاء» ولكن لن نرضخ.

ووصف وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القرار بأنه إدانة واضحة ومؤكدة لمحكمة التمييز العسكرية بكل المعايير، كاشفاً ان الموقف سيكون أعلى مما يظن زبانية تبرير القتل والتفجير من قبل النظام السوري.

ونعى وزير العدل اللواء اشرف ريفي المحكمة العسكرية التي تضرب بعرض الحائط الأمن الوطني اللبناني، كاشفاً عن تقديمه اقتراح بابدال هذه المحكمة، محملاً كل من شارك في قرارات هذه المنظومة (المحكمة العسكرية) مسؤوليته الوطنية، وأن اللبنانيين يدينون هذه القرارات المشبوهة. وختم: «بئس هذا الزمن الذي يتآمر فيه قاض على أمن وطنه».

ورأى وزيرالشؤون الاجتماعية رشيد درباس في القرار «فضيحة سياسية واخلاقية وقضائية»، مشيراً إلى ان «القرار كان مباغتاً، ولا أحد يصدق ان المحكمة العسكرية التي كسرت القرار البدائي لتدني العقوبة بالسجن ثلاثة سنوات تعود وتحكم بإخلاء سبيله».

قطع طرقات واستبدال قضاة
اما ميدانياً، واحتجاجاً على أطلاق سماحة الذي أصبح اعتباراً من الخامس من غروب أمس طليقاً في منزله، تحرّكت مجموعات غاضبة من الشبان وقطعت الطرق عند اوتوستراد خلدة في اتجاه بيروت والمدينة الرياضية وقصقص وكورنيش المزرعة والبربير وتقاطع فردان بالاطارات المشتعلة، وكذلك في الشمال حيث قطعت طريق التبانة - القبة، في طرابلس، ثم اعيد فتح هذه الطرقات في جميع المناطق.

في هذا الوقت، نسب الموقع الرسمي لتيار «المستقبل» إلى ما وصفه بـ«مصادر قضائية» أنه جرى استبدال الضباط الأعضاء في محكمة التمييز العسكرية منذ شهر لتمرير ما وصفه الموقع «قرار العار» بإطلاق سماحة.

وجاء في خبر الموقع الرسمي لتيار «المستقبل»، أنه استبدل كل من أحمد الحسني بأسامة عطشان وطوني شهوان بجبرايل خليفة (وهو مقرّب من التيار الوطني الحر).

أما على جبهة قوى 8 آذار، فعكست كل من محطتي «المنــار» وO.T.V ترحيباً بإطلاق سماحة، واقتصر الرد على رافضي قرار الإطلاق، على رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمّد رعد الذي وصف المواقف بأنها «مزاجية متقلّبة».

مجلس الوزراء
على صعيد جلسة مجلس الوزراء، أكد الرئيس تمام سلام في مستهلها على أن الدعوة إلى تفعيل الحكومة كان لا بدّ منه، وعلى هذا الأساس دعا إلى عقد الجلسة، حيث تمّ إقرار جدول الأعمال بسلاسة نادرة، وهو تضمن أموراً مالية وإدارية وحياتية ومعيشية.

وأشارت مصادر وزارية لـ«اللواء» إلى أن الجلسة تمكّنت من تمرير أكثر من 130 بنداً من أصل 140 أطلقت الصفارة نحو تسيير مصالح المواطنين التي كانت متوقفة منذ مُـدّة، ورأت أنه خلال جلستين أو أكثر بالإمكان معالجة ما تبقى من بنود تحمل عنوان «مصالح الناس».

وشددت المصادر على أن لا عودة إلى الوراء في ما خصّ جلسات الحكومة وأن هناك جلسات مقبلة ستعقد، مؤكدة أن سفر الرئيس تمام سلام إلى الخارج قد يحول دون انعقاد المجلس الأسبوع المقبل.

وأكدت أنه عندما يصبح وزير الدفاع سمير مقبل جاهزاً لطرح موضوع الشغور في التعيينات العسكرية فسيطرحها في أقرب وقت ممكن، مشيرة إلى أن المسألة تحتاج إلى توافق وأن الصورة لا تزال غير واضحة. وذكرت بأن الوزير مقبل سينصرف إلى متابعة الموضوع في الأيام المقبلة مع قيادة الجيش.

وقبيل انعقاد الجلسة، تلقى الرئيس سلام من وزير الخارجية جبران باسيل إتصالاً أبلغه فيه أنه وحليفه «حزب الله» لن يشاركا في الجلسة ولا يعترضان على جدول الأعمال، وجلّ ما في الأمر أن الغياب هو موقف مبدئي لعدم إدراج التعيينات العسكرية، وهو ما تفهّمه الرئيس سلام، على أن يُدرج هذا الموضوع في جلسة مقبلة.

وترددت معلومات أن هذا المخرج جاء بعد اتصالات تمّت بين كل من الحاج حسين الخليل (حزب الله) والوزير باسيل (التيار الوطني الحر) والوزير علي حسن خليل (حركة أمل)، وامتدت لتشمل كل من الرئيس سلام والنائب جنبلاط ومدير مكتب الرئيس الحريري السيّد نادر الحريري حيث ذكرت أوساط قريبة من المفاوضات أنه اتفق، بعد الاتصال مع اليرزة أيضاً، أي مع قائد الجيش العماد جان قهوجي أن يسمّي النائب ميشال عون الضابطين في المجلس العسكري الأرثوذكسي والكاثوليكي، على أن يُقفل البحث في ملف قيادة الجيش إلى حين انتهاء مُـدّة التمديد للعماد قهوجي، وأن يبتّ بهذا الموضوع في أول جلسة جديدة لمجلس الوزراء.

النفايات
وإذا كان الرئيس سلام استهل الجلسة، بالتأكيد أن الأمور سائرة في الاتجاه الصحيح بما يتعلق بملف النفايات، وفقاً لما أقره مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، مشيراً إلى ان عملية الترحيل يجب أن تبدأ في فترة قريبة، بعد استكمال التحضيرات، مشدداً على أهمية المضي في البحث عن حل مستدام لهذا الملف، عاد الحراك المدني لوضع كل ثقله وهيئاته للاحتجاج على استمرار أزمة النفايات، معلناً اعتراضه على اتجاه الترحيل.

ونظم الحراك اعتصاماً أمام السراي الحكومي، ورشق بعض الناشطين بالبيض، فحصل تدافع مع القوى الأمنية، فتوجه الناشطون إلى وزارة البيئة القريبة من المكان، وحاولوا اقتحامها، لكن القوى الأمنية منعتهم عن ذلك، واعتقلت نحو 17 شاباً بعد أن نجحت في إخراج الناشطين من المبنى، ولاحقاً أخلي سبيل المحامي واصف الحركة وبيار حشاش، وسائر الموقوفين من الحراك ما عدا شخصين بحقهما أحكام سير.


البناء
ترتيبات جنيف بين كيري ولافروف... وإضافة مسلّم ومنّاع لوفد المعارضة
الجيش السوري على الحدود التركية ويقترب من تطويق مسلّحي حلب
إخلاء سماحة يجنّب المحكمة ارتكاب مخالفات... و«14» لحملة شعواء على القضاء

صحيفة البناء كتبت تقول "يلتقي وزيرا الخارجية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف، الأربعاء المقبل لوضع اللمسات الأخيرة على التحضيرات التي يفترض استكمالها لضمان انعقاد لقاء جنيف للحوار بين وفد الحكومة السورية ووفد المعارضة، بعدما قام المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا بإعداد الدعوات التي يفترض أن يبدأ بتوجهيها، وتفيد المعلومات أنّ توافقاً تمّ على توجيه الدعوة للمفوض السياسي للجان الحماية الكردية صالح مسلّم وممثل هيئة التنسيق المعارضة في الخارج هيثم منّاع للمشاركة في الحوار، بمعزل عن موافقة مجموعة الرياض التي تعيش ارتباكاً وتلعثماً في الإجابة عن السؤال المباشر حول قرار المشاركة من عدمه، فتجيب بمطوّلات بلا مضمون تسرد سيرة الأزمة في سورية وتختبئ وراء مطالبات قيل لها مراراً إنها مواضيع مدرجة على جدول أعمال الحوار بعدما سقطت من يدها ورقة المتاجرة بالقضايا الإنسانية مع قيام الأمم المتحدة بالتنسيق مع الدولة السورية، وبالضغط على الجماعات المسلحة، بتأمين قوافل متتابعة من الإغاثة إلى كلّ من مضايا والفوعة كفريا، بينما تلقّت مجموعة الرياض جواباً محبطاً على المرحلة الانتقالية ومفهومها، بأنها ترجمة لقرار مجلس الأمن 2254 الذي لم يعُد بعد صدوره وجودٌ لصيغ جنيف وفيينا إلا بصفتها مسودات لم تنضج، ونيات حسنة لم تفلح في إنتاج حلول، ولا قيمة قانونية لها طالما لم تترجم بصيغة قرار أممي، وبعدما صدر القرار صار هو الصيغة الوحيدة وهو واضح لجهتي المرحلة الانتقالية التي تقودها حكومة وحدة وطنية في ظلّ رئاسة الرئيس السوري وشرعيته الدستورية، وصولاً إلى دستور جديد تعقبه انتخابات تشرف عليها الحكومة الموحدة بشراكة أممية.

في السباق نحو موعد الخامس والعشرين من الشهر الحالي، ولقاء جنيف المرتقب، تبدو حقائق الميدان العسكري أشدّ إحباطاً لجماعة الرياض التي لا تملك وجوداً عسكرياً خاصاً بها، رغم كثرة كلامها عن الجيش الحرّ والمعارضة المعتدلة، فخيارها العسكري تترجمه مجموعات جبهة النصرة وأحرار الشام وجيش الإسلام، والتداعيات العسكرية تنبئ بتطورات دراماتيكية متسارعة بعد تهاوي مواقع هذه الجماعات أمام الجيش السوري، خصوصاً شمال سورية وقرب الحدود التركية، حيث وصل الجيش السوري ليقف للمرة الأولى منذ سنوات وجهاً لوجه أمام النقاط الحدودية التركية، في منطقة جبل الأكراد، ويتوقع خبراء عسكريون أن تتواصل التطورات المتسارعة لمصلحة الجيش السوري في الأيام العشرة الفاصلة عن جنيف بما قد يغيّر كثيراً في الخريطة العسكرية للقوى.

لبنانياً خطف إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بقرار من محكمة التمييز العسكرية، الأضواء عن جلسة الحكومة التي قاطعها وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، الذين قالت مصادر متابعة أنهم سيشاركون في الجلسة المقبلة بعدما تمّ التفاهم على إدراج بند التعيينات الأمنية والعسكرية على جدول الأعمال، ووضعت قواعد واضحة ومرضية للفرقاء لإنجاز التعيينات.

إخلاء سماحة بكفالة مالية ومنعه من السفر والتواصل الإعلامي، لتجنيب المحكمة العسكرية ارتكاب مخالفة قانونية جسيمة، بمواصلة توقيفه بما يتعدّى مدة التوقيف في الحكم الصادر بحقه، أثار عاصفة من قوى الرابع عشر من آذار أصابت القضاء مباشرة بسيل من الشتائم، ومهّدت لحملة شعواء بحق القضاء العسكري خصوصاً، ورافق ذلك تهديد بالفوضى وأعمال شغب واستحضار لمناخات التوتر والتصعيد، بصورة تبشر بنية إدخال البلد في أيام من القلق وتعريض الاستقرار الأمني للاهتزاز، بانفلات الشارع في مناخات الاحتقانات المذهبية والطائفية، وجهوزية التنظيمات الإرهابية لاستغلال كلّ سانحة.

محكمة الجنايات لا تفرض التوقيف المستمر
أُخلي سبيل الوزير السابق ميشال سماحة من سجن الريحانية بقرار من محكمة التمييز العسكرية وبكفالة قدرها 150 مليون ليرة لبنانية مع منعه من السفر ومن الإدلاء بأي تصريح على أي وسيلة إعلامية مقروءة أو مرئية أو مسموعة بما فيها وسائل التواصل الاجتماعي حتى صدور حكم نهائي عن هذه المحكمة تحت طائلة إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه، بعدما اعتبر القاضي طوني لطوف أن سماحة قضى فترة محكوميته السابقة، وعليه حضور الجلسات المقبلة.

وتؤكد مصادر قضائية رفيعة لـ«البناء» إلى «أن ما حصل في المحكمة العسكرية هو تطبيق حرفي للقانون اللبناني، لأن المحاكمة أمام محكمة الجنايات لا تفرض التوقيف المستمر، إنما ينبغي أن يكون الموقوف أثناء المحاكمة فقط في قفص الاتهام وللمحكمة أن تقرر أن تبقيه موقوفاً أو تطلق سراحه، مع ضمانات أن يحضر جلسة المحاكمة، وبما أن التمييز المرفوع ضده لا يعني حتماً زيادة العقوبة وبما أن المحكمة قد تقبل التمييز أو ترفضه فإنها وتطبيقاً لقواعد العدالة والإنصاف، وحتى لا تتخذ موقفاً مسبقاً يوحي بأنها ستشدد العقوبة في حكم التمييز، وفق ما يناقض أصول العمل بالمحاكمات الجزائية، فإنها ارتأت إخلاء السبيل مع اتخاذ التدابير التي تضمن حضور المحاكمة وتضمن سرية التحقيق وعدم الإخلال بأي معيار من معايير المحاكمة النزيهة، كما هو مألوف في القضاء». وتابعت المصادر «من هنا يُفهم قرار إخلاء السبيل الذي صدر مرفقاً بشروط تمنعه من السفر والظهور الإعلامي والإدلاء بأي تصريحات، فضلاً عن الكفالة المالية الباهظة جداً وكل ذلك يشكل تدابير كافية لضمان سرية التحقيق وشفافية المحاكمة النزيهة».

وتؤكد المصادر «أن بقاء سماحة في السجن هو بقاء تعسفي لا يستند إلى مبرر إلا قانون شهود الزور». وشدّدت على «أن المحكمة العسكرية تُعتبر اليوم أحد مرتكزات الاستقرار الأمني في لبنان لأسباب تتعلق بالسرعة في الملاحقة، وملاءمة الأحكام وفقاً للظرف الأمني، وعدم الخضوع للضغوط السياسية». ولفتت مصادر مطلعة لـ«البناء» إلى «أن وزير العدل الذي عجز عن الضغط على المحكمة العسكرية كانت ردة فعله ضد وجودها، ولو استجابت لتدخلات تيار المستقبل لكانت اليوم في موقع آخر، علماً أن رئيس محكمة التمييز هو قاضي مدني وليس ضابطاً عسكرياً وهو نفسه يمكن أن يكون رئيساً لمحكمة الجنايات ومنتدَباً من القضاء العدلي».

14 آذار تستحضر لغة التشنج شارعياً
وبعد قرار إخلاء سراح الوزير سماحة شن فريق 14 آذار هجوماً مبرمجاً على المحكمة العسكرية ولجأ رئيس تيار المستقبل سعد الحريري ورئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط ورئيس حزب الكتائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات سمير جعجع إلى الشحن السياسي واستحضار لغة المرحلة الماضية لخلق مناخ توتيري يؤسس لما هو أخطر، لا سيما أن ما يقوم به فريق 14 آذار هو تضخيم لقضية مستوفية كل شروطها القانونية، فهو أمضى حكمه وخرج بقرار قضائي بإجماع القضاة وبأسباب معلّلة. وتحدّثت مصادر مطلعة لـ«البناء» «أن هذا الفريق يريد إعادة إنتاج شيء ما لما يُسمّى ذكرى 14 آذار، لا سيما أن سماحة يعتبر شخصية استقطابية جاذبة»، مشددة على «أن التطاول على قاضٍ وضابط والهجوم على المحكمة العسكرية وإعادة التفكير بقطع الطرقات في قصقص والطريق الجديدة والكولا والتبانة، يوحي أن هناك أمر عمليات يريد أن يؤسس لانفجار أمني وتوترات من هنا وهناك».

واعتبر رئيس «كتلة الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد «أن التصريحات الصاخبة والمبرمجة التي تعترض على قرار إخلاء سبيل سماحة، ليست إلا تعبيراً عن النكد والكيدية والاستنسابية التي ما انفك فريق المصرّحين اليوم يمارسها في السلطة وفي التعاطي مع القضاء والإدارة والمال العام من دون أن يرفّ له جفن لأصوات المعترضين على الظلم والفساد والهدر وسوء الاستخدام للنفوذ والحكم». ولفت في بيان له، إلى «أن موقف هذا الفريق من القضاء العسكري ومحكمة التمييز العليا فيه هو موقفٌ مزاجيٌ متقلّب بحسب القرارات والأحكام التي قد تناسب مصالحه أحياناً أو تتعارض معها أحياناً أخرى، وليس مستنداً أبداً للقوانين التي ترتكز عليها تلك القرارات أو الأحكام». وأفاد أنه «بالأمس كان القضاء مرضياً عنه حين أخلى سبيل ضالعين في الإرهاب وفي إثارة الفتن، أو حين أخرج من السجون عملاء للعدو الإسرائيلي. أما اليوم فقد أصبح مغضوباً عليه من قبل هؤلاء حين أخلى سبيل الوزير السابق ميشال سماحة بعدما أكمل تنفيذ الحكم الصادر بحقه ولم يَعُدْ هناك من مسوغٍ قانوني لاستمرار توقيفه».

التعيينات العسكرية تنتظر الجلسة المقبلة
إلى ذلك عاد مجلس الوزراء أمس، إلى الاجتماع بعد عطلة طويلة استمرت نحو أربعة أشهر خرقتها جلسة الـ27 من كانون الأول الماضي لبتّ قرار ترحيل النفايات، وعقد أمس جلسة بغياب وزراء التيار الوطني الحر جبران باسيل والياس بوصعب وحزب الله محمد فنيش وحسين الحاج حسن لعدم وضع التعيينات العسكرية على جدول الأعمال، وغياب الوزير روني عريجي بداعي السفر. ورجحت مصادر وزارية لـ«البناء» أن «يوضع هذا البند على جدول أعمال الجلسة المقبلة»، مشيرة إلى «أن مشاورات حصلت بعد الجلسة عرّابها رئيس المجلس النيابي نبيه بري أثمرت إيجاد مخرج للقضية ووضع بند التعيينات بنداً أول على جدول أعمال الجلسة المقبلة بعد أن فشلت الاتصالات التي جرت في اليومين الماضيين في التوصل إلى حل». ولفتت المصادر إلى «أنه سبق أن حصل تفاهمٌ من هذا النوع خلال لقاءات الوزيرين ابو صعب ووائل ابو فاعور قبل تقاعد العميد شامل روكز، سرعان ما أطاح به وزراء الرئيس ميشال سليمان»، إلا أن الضمانة اليوم هي الرئيس بري الذي هو عرّاب التفاهم ويلاقيه رئيس اللقاء الديمقراطي النائب وليد جنبلاط بالتنسيق مع رئيس الحكومة تمام سلام».

وأشارت مصادر وزارية في 14 آذار لـ«البناء» إلى «أن الاتصالات مستمرة حول ملف التعيينات الأمنية للاتفاق على ثلاثة أسماء للمجلس العسكري وعرضه وفقاً للأصول، أي من خلال تقديم وزير الدفاع سمير مقبل لائحة بأسماء المرشحين للمجلس العسكري إلى مجلس الوزراء». ورجحت المصادر أن تثمر الاتصالات تأمين حضور الأطراف كافة الجلسة المقبلة لبّت ملف التعيينات.

وكان وزير الخارجية جبران باسيل أبلغ رئيس الحكومة قبل الجلسة موافقة التيار الوطني الحر على جدول الأعمال، لكن أسباباً سياسية منعته من حضور الجلسة».

وشددت مصادر وزارية أخرى لـ«البناء» على «أنه لا يمكن استكمال عقد جلسات مجلس الوزراء من دون مشاركة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، وإلا تصبح الخلفية السياسية قاسية»، مؤكدة «أن تفعيل عمل الحكومة يكون بجذب كل المكونات السياسية لا سيما وان اعتراض مكونين سياسيين من المكونات الوطنية الكبيرة المشاركة في الحكومة على أي أمر يسقط ولا يمكن أن يُقرّ».

ترحيل النفايات قبل أواخر الشهر
وعاد موضوع ترحيل النفايات إلى نقطة الصفر بسبب شبهات حول شركة الترحيل والكلفة الباهظة، برغم تأكيد مصادر وزارية لـ«البناء» أن الشركة الانكليزية تقوم بكل الترتيبات وفقاً لقرار مجلس الوزراء»، مشيرة إلى «أن فترة الشهر المعطاة لهذه الشركة تنتهي بعد ثلاثة أسابيع»، متوقعاً أن تسير الأمور على ما يُرام». ولفتت المصادر إلى «أن رئيس الحكومة لن يتراجع عن قرار الترحيل، فهو أكد أن العملية ستبدأ في فترة قريبة بعد استكمال التحضيرات»، مشددة على «أن التجاذبات السياسية التي حصلت حول إقامة المطامر الصحية هي التي أجبرت مجلس الوزراء مكرهاً على القبول بالترحيل الذي هو أبغض الحلال».

ورجح وزير الإعلام رمزي جريج لـ«البناء» إنجاز ترحيل النفايات قبل أواخر الشهر الجاري، وأشار إلى «أن الشركة الإنكليزية تعمل على تنفيذ الموجبات المطلوبة منها ضمن دفاتر الشروط»، ولفت إلى «أن الشركة الهولندية أقصيت بسبب تخلّفها عن تقديم الكفالة، إلا أن الشركة الإنكليزية أخذت على عاتقها ترحيل كل النفايات ودفعت كفالة 6 ملايين دولار عنها وعن الشركة الهولندية، وبالتالي هي مجبرة أن تأتي بموافقة البلد الذي سترحل النفايات إليه، لكن الشركة لن تكشف عن هذا البلد إلا بعد توقيع العقد مع الحكومة اللبنانية».

الحراك المدني يعود إلى «البيئة»
وتوازياً مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء، فاجأ الحراك المدني المتمثل بحملة «بدنا نحاسب» و«طلعت ريحتكم» رجال الأمن بتحرّك مباغت في الشارع معيداً بذلك المشهد الذي كان سائداً بقوة في أيلول الفائت، رفضاً لما أسماه «منطق المافيا في ترحيل النفايات»، وانتقل المتظاهرون من رياض الصلح إلى وسط بيروت وتجمّعوا أمام وزارة البيئة محاولين اقتحامها بالقوة، ما دفع القوى الأمنية إلى توقيف 18 من شباب الحراك المدني في محيط الوزارة البيئة.



⁠⁠⁠Pobre