بعد شهرين على هجمات باريس في 13 تشرين الثاني خسر الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند من جديد القسم الاكبر من الشعبية التي اكتسبها في اعقاب التفجيرات الدامية، في ظل البطالة المستمرة والاخفاقات السياسية.

بعد شهرين على هجمات باريس في 13 تشرين الثاني خسر الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند من جديد القسم الاكبر من الشعبية التي اكتسبها في اعقاب التفجيرات الدامية، في ظل البطالة المستمرة والاخفاقات السياسية.

وغداة الاعتداءات  التي اوقعت 130 قتيلا ومئات الجرحى، حقق هولاند ارتفاعا حادا في شعبيته الى مستوى غير مسبوق منذ صيف 2012.

غير ان كانون الثاني شهد هبوطا كبيرا في نسبة شعبيته، يهدد بالانعكاس على الحزب في الانتخابات الرئاسية عام 2017، حيث تراجع عدد المؤيدين له الى 22% بحسب استطلاع معهد "يوغوف"، في حين ان 23% فقط من الفرنسيين يثقون به لتسوية مشكلات فرنسا (استطلاع "ايبسوس-سوفريس-وان بوينت")، و29% منهم يؤيدون عمله (استطلاع "ايبسوس- لو بوان").

وسبق ان سجلت ظاهرة مماثلة بعد اعتداءات كانون الثاني 2015 (17 قتيلا) حيث ايد الفرنسيون في بادئ الامر رد السلطة التنفيذية على الخطر الإرهابي، قبل ان يعاقبونها لاحقا على عدم تحقيقها نتائج اقتصادية واجتماعية.

واوضح جيروم فوركيه من معهد "ايفوب" "انها ظاهرة شبه تلقائية" مشيرا الى ان "الماخذ الكبرى والعميقة على الرئيس تعود الى الاذهان، ويعود التداول بمسائل البطالة والوضع الاقتصادي والتعهدات التي لم تتحقق".

غير ان هذه المشكلات "الاعتيادية" تقترن هذه المرة بحسب الخبير السياسي بـ"عودة الاخطاء وشياطين الماضي على راس السلطة التنفيذية، واحساس بقصور في هيبة السلطة وبعدم الاحتراف والارتجال".

ومن المسائل التي اججت الخلافات اصلاح دستوري ينص على توسيع نطاق قانون اسقاط الجنسية لينطبق على حاملي جنسيتين مولودين في فرنسا في حال ادانتهم بالارهاب، وهو ما طالب به الرئيس وايده الفرنسيون، غير ان اليسار عارضه واصدرت الحكومة بشأنه الكثير من التصريحات المتعارضة.

واثار الامر بلبلة وجعل الرئيس يخسر "قسما من مصداقيته ومن هيبته الرئاسية" براي جيروم فوركيه.
ويظهر القلق داخل المعسكر الحاكم، واقر سكرتير الدولة المكلف العلاقات مع البرلمان جان ماري لوغين بان "الوضع صعب للغاية".