تشتد الضغوط والتحذيرات الخارجية على الحكومة اللبنانية بشأن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان
تشتد الضغوط والتحذيرات والتهويلات الخارجية على الحكومة اللبنانية بشأن تمويل المحكمة الخاصة بلبنان، واشتدادها يظهر مرة جديدة ان للمحكمة ادواراً لصالح اعداء لبنان وليس لإحقاق العدالة. وبعد التصريحات الاميركية المهددة للبنان ظهرت الضغوط هذه المرة في اثناء زيارة رئيس المحكمة القاضي النيوزيلندي دايفيد باراغوانث الى بيروت وفي تصريح دبلوماسي غربي رفيع في نيويورك.
فقد حذر باراغوانث المسؤولين من ان عدم إيفاء لبنان بالتزاماته سيعني اللجوء الى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليه. وعلمت «السفير» أن باراغوانث أبلغ المسؤولين الذين زارهم بأنه «إذا لم يلتزم لبنان بتمويل المحكمة الدولية فإنه سيتعرض لصدور عقوبات دولية بحقه»، مذكرا من التقاهم بأنه حتى لو تمنع لبنان عن دفع حصته في تمويل المحكمة الدولية فإن المحكمة مستمرة بعملها».
وفي المعلومات ان رئيس المحكمة شدد على انه «من الضروري ان يحافظ لبنان على مصداقيته وأن ينفذ التزاماته الدولية، وإلا فإن الملف سيحول الى مجلس الأمن».
وفي نيويورك حذر ديبلوماسي غربي رفيع في مجلس الأمن من انعكاسات "فشل" ميقاتي في سداد قسط لبنان من تمويل المحكمة "داخل" لبنان. وقال إن "ميقاتي وضع صدقيته على المحك" في شأن التزام لبنان تمويل المحكمة. مشيرا الى أن "عواقب فشله ستؤدي الى رد فعل داخلي" في لبنان.وأضاف أن مسألة تمويل المحكمة ليست مهمة لتأمين مواردها المالية بقدر ما هي "مهمة بالنسبة الى التزام لبنان وصدقية الحكومة اللبنانية". وقال إن تخلف لبنان عن السداد "سيقوي معارضي المحكمة".
