ركزت الصحف اللبنانية اليوم على التطورات السياسية لا سيما في قضية ميشال سماحة و"الهبّة" من 14 اذار ضد القضاء، كما ابرز بعضها موضوع "الهِبة السعودية" للجيش اللبناني

ركزت الصحف اللبنانية اليوم على التطورات السياسية لا سيما في قضية ميشال سماحة و"الهبّة" من 14 اذار ضد القضاء، كما ابرز بعضها موضوع "الهِبة السعودية" للجيش اللبناني والحديث عن اقتراب تنفيذ "الدفعة الثانية" منها، وما وراء هذه الهبة من اثمان لبنانية، وابرزت ايضا التطورات السورية في ظل التقدم المتواصل للجيش وفي ظل اعلان روسيا عن عمليات امداد انسانية واسعة، ولا تزال الانتفاضة الفلسطينية المستمرة ايضا مدار متابعة.

السفير

الهبة السعودية: تسليح الجيش أم مصادرة قراره؟

قالت صحيفة السفير: صفقة الهبة السعودية للجيش اللبناني عن طريق فرنسا في الطريق الى التحقق. المفاوضات انتهت، الاتفاقات مع شركات التصنيع أُبرمت، بل إن عدداً منها تلقت الدفعات الأولى لإطلاق عمليات التصنيع واحترام رزنامة التسليم، والأرجح أن يختم الشهر الحالي على اكتمال الصفقات والاتفاقات، ودفع المقدم مع الشركات كافة، على أن تسلم الدفعة الثانية في الربيع المقبل، وتتضمن ألبسة عسكرية وأجهزة اتصال حسب مصادر فرنسية.
الأسئلة كثيرة إزاء صفقة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجيش اللبناني منذ الاستقلال حتى الآن. ففي سياق أية استراتيجية دفاعية تندرج، أو بسؤال أوضح، هل هدف «الأوصياء» هو مواجهة الخطر الإرهابي او الإسرائيلي أم «الخطر الإيراني»، وأية أولويات تعكس هذه الخيارات التسلحية، وهل كان بالإمكان أفضل مما كان؟
الإجابات متعددة، لكنها تفضي إلى «لا» كبيرة. فالواهب السعودي كبّل اللبنانيين بشروطه، واضعاً القرار السيادي اللبناني بيده، وفي خدمة حساباته الإقليمية، وعلى رأسها محاصرة «حزب الله» داخلياً، وإجباره على الانكفاء من سوريا، نحو لبنان، بأي ثمن.
لم يترك الواهب السعودي للبنانيين سوى حرية اختيار لائحة المشتريات المرتفعة الثمن مقارنة بما تعرضه أسواق الأسلحة، بلا انسجام بين مكوناتها، فضلاً عن عدم استجابتها للنقاش المستمر في لبنان حول الاستراتيجية الدفاعية منذ العام 2006 حتى الآن، حتى صح القول إن اللبنانيين كانوا محكومين بالذهاب الى سوق التسلح الفرنسي وحده، تحت سقف الخيارات السعودية، التي حوّلت الهبة الى هدية للفرنسيين عبر شراء أسلحتهم، أكثر مما هي هبة تلبي احتياجات المؤسسة العسكرية. ذلك أن البعد الآخر للهبة، يندرج أيضاً في إطار حرص السعودية على مكافأة الديبلوماسية الفرنسية، بصفقات السلاح، على خدماتها الكثيرة في التشدد خلال مفاوضات الملف النووي الإيراني، والتحالف من دون شروط في مواجهة الرئيس السوري بشار الأسد.
ولقد خيّمت «عقيدة التسلح» على مسيرة هذه الهبة، منذ السؤال الذي وجهه الملك السعودي الراحل عبدالله بن عبد العزيز لضيفه الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان في خريف العام 2013، «لماذا لا يمنع الجيش اللبناني «حزب الله» من تجاوز الحدود اللبنانية (اعتراضاً على تدخل الحزب في سوريا)، ليتولى سعد الحريري شرح قلة حيلة الجيش اللبناني، وهو ما دفع الملك الراحل إلى إصدار أمر ملكي بمنح مكرمة الـ 3 مليارات دولار من الأسلحة الفرنسية حصراً، حتى يتمكن جيش لبنان من الوقوف مستقبلاً في وجه «حزب الله»!
وكان بديهياً أن تكون الأهداف التسلحية للهبة انعكاساً لمزاج ملكي عدائي لإيران وأذرعتها الإقليمية، وأبرزها «حزب الله»، لأن القرار السياسي بالتسلح، وليس التمويل فحسب، بقي سعودياً إلى حد كبير، بدليل أن الهبة لم تستقر، بعد تعرجات وتعقيدات كثيرة، إلا بعد إعادة صياغتها من قبل فريق ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.. ودائماً بعد محاولة تبديد الهاجس الأكبر: التحكم ما أمكن بمستقبل هذه الأسلحة حتى بعد شرائها وتخزينها، وتسليمها إلى الجيش اللبناني.

وليس قليلاً أن يحصل السعوديون على ضمانات بتعطيل ما يمكن تعطيله عن بعد للمعدات، من دون أن يكون للبنانيين كلمتهم بالمناسبة، وهو ما يرهن للمرة الأولى جزءاً من الدفاع الوطني والقرار السيادي اللبناني لكبسة زر الحسابات الإقليمية السعودية، التي قد تتسع لتشمل أطرافاً أخرى ولا تتوقف عند «حزب الله». ولا توجد أي ضمانات بألا يطلب السعوديون تعطيل أي جزء من الأسلحة، مهما تدنت أهميتها، إذا ما تطلبت مصالحهم أو التطورات الإقليمية ذلك، ما يضع مفاتيح كل ما يحصل عليه الجيش بيد الواهب السعودي و «المفبرك» الفرنسي!
الخيارات التسلحية لا تحدد عدواً واضحاً ولا تعكس عقيدة متكاملة، ولا تستجيب إلا إلى همّ واحد: تجهيز الجيش كيفما اتُفق وبمكونات متناقضة الاستخدام والأهداف. فالجيش اللبناني لم يتسلم أية أسلحة هجومية، لا جواً ولا براً ولا حتى بحراً برغم أن الزوارق الثلاثة التي ستصنعها شركة اسكندر صفا («النورماندي») هي زوارق هجومية في الأصل، قبل ان يتم تعديلها، ونزع صواريخها، وتزويدها بمدافع 75 ملم و30 ملم. وهذا السلاح هو الوحيد الهجومي في الصفقة، لكن ليس مفهوماً تماماً كيف سيتم شراء 3 قوارب هجومية «كومباتينت اف اس 46»، بـ 200 مليون يورو، على أن تكون قادرة على تغطية جبهة البحر المتوسط بمدى 2600 ميل بحري، فهل يضع الجيش اللبناني احتمال شن حروب بحرية بهذا الاتساع؟
كما أن هذه الزوارق قادرة على تنفيذ هجمات بحرية سريعة وتتمتع بمزايا خفية وبضآلة بصْمَتها الرادارية، فلماذا يوافق لبنان على نزع تسليحها وهو ميزة تفوّقها، أي الصواريخ المخصصة لحماية الزوارق نفسها، الأمر الذي يهدد بتحويلها الى مجرد زوارق مكلفة.. للسباق البحري!.
إن هذه الزوارق التي جرى تصميمها في العام 2013 لم تجد مشترياً آخر غير لبنان حتى الآن، فما هو الدافع لشرائها برغم عدم تناسبها مع أهداف البحرية اللبنانية، وأبرزها غياب البنى التحتية للصيانة، وحاجتها إلى أحواض جافة غير متوفرة حالياً في القواعد العسكرية في لبنان.
الجواب أنه لم يجر استخلاص دروس حرب تموز لبنانياً، بقدر ما جرى استخلاصها إسرائيلياً، خصوصاً في ما يتعلق بالشواطئ وحمايتها، ففي 14 تموز 2006 دمر صاروخ «سي 802» (مداه 40 كلم) سفينة «حانيت»(طراز ساعر 5) الإسرائيلية قبالة بيروت، لتثبت المقاومة أنه بوسع صاروخ فعّال، وقليل الكلفة، أن يدمر سفينة حديثة وعالية الكلفة. وإذا كان صحيحاً أن المقاومة باتت تملك صواريخ «ياخونت» اليوم، كما تروّج إسرائيل، فالأرجح أن هذه الصواريخ التي يبلغ مداها 300 كلم، تشكل أحد الخيارات التي كان يمكن اللجوء إليها.
الرادارات التي سيتسلمها الجيش اللبناني لن تكون متزاوجة مع نظام دفاعي صاروخي، والمروحيات السبع التي ستحملها الصفقة، برغم تعدد مهامها مبدئياً، إلا أنها لن تكون أكثر من مروحيات لنقل الجنود (من 10 الى 20). وينبغي أيضاً مقارنة ما حصل عليه الجيش اللبناني من معدات، وما حصلت عليه جيوش دول أخرى، تشبهه حجماً ودوراً، كتونس مثلاً، من أجل محاولة فهم طبيعة صفقة المروحيات، وكيف تم التفاوض حولها، وينبغي النظر الى خيارات لبنان التسلحية من زاوية ما اشتراه الآخرون من أسلحة تستجيب لعمليات الدفاع، أو الهجوم، بشكل أفضل، ودائماً على قاعدة أولوية عنصر السيادة الوطنية.
فهل كان من الممكن، لو كان قرار الشراء لبنانياً، الحصول على تجانس في المعدات والوظيفة؟ الجواب نعم، وهذه بعض المقارنات على سبيل المثال لا الحصر.

لبنان يتسلم سبع مروحيات «غوجر» التي بلغ سعرها 350 مليون يورو، ومن المنتظر ان تستمر في الخدمة من 20 الى 30 سنة تبعاً لصيانتها.عند المقارنة، يتبين أن تونس اشترت بالسعر نفسه «سوبر غوجر» (300 مليون يورو)، لقاء ست مروحيات لنموذج أكثر تطوراً، بدأ تصنيعه في العام 2005، وهو قادر على حمل 28 جندياً ويحتوي على تقنيات أكثر تقدماً. العراق تعاقد على شراء 15 نموذجاً من المروحيات الروسية الناقلة للجند والمتعددة المهام بكلفة 15 مليون دولار للمروحية الواحدة، وهي تنقل 27 جندياً وصواريخ موجهة وحمولة 9 أطنان مقابل نصف الحمولة في «غوجر». وتستخدم مصر نماذج من الناقلات الروسية منذ السبعينيات، أي أن هذه المروحيات لا تزال في الخدمة منذ 45 عاماً، مع مواصلة الجيش المصري توفير صيانة عالية المستوى لأسطوله الروسي من هذه الطائرات.
الجيش اللبناني سيحصل على مئة عربة «شيربا» لنقل الجند مزودة بمدافع رشاشة من عيار 12.7 ملم. البرازيل، الهند، مصر، تشيلي تعاقدت أيضاً على شرائها. العربة الفرنسية نسخة مُحسّنة عن «هامفي» الأميركية وتكلف الواحدة منها مليون يورو. النسخة الأميركية الأقرب إليها هي «أوشكوش» وتكلف 470 ألف دولار، وتتفوق عليها بتصفيحها من الأسفل، ومقاومتها للعبوات الناسفة والألغام. هذه العربة استخدمتها دولة الإمارات على نطاق واسع في اليمن، وتعاقدت إسرائيل على شرائها ولجأ إليها الجيش المصري لقمع تظاهرات ميدان التحرير قبل خمس سنوات.
أما «نكستر» الفرنسية التي ستصنع 24 مدفع «سيزار» من عيار 155 ملم للجيش اللبناني، مقابل 150 مليون يورو (4 ملايين يورو للواحد)، فقد تبين أنها باعت 37 مدفعاً إلى إندونيسيا بقيمة 240 مليون دولار.
واللافت للانتباه أن «تالس» تأخذ بالاعتبار في تصنيعها للجيش اللبناني 100 صاروخ «ميسترال» (150 مليون يورو) أنها يمكن أن تستهدف على الأغلب المروحيات لا المقاتلات التي تحلق على ارتفاعات عالية جداً، من دون أن يكون للبنان غطاء جوي فعّال، او حقيقي، في مواجهة الانتهاكات الإسرائيلية الدائمة للأجواء اللبنانية. كما ستعيد «تالس» بناء القاعدة التحتية للرادارات العسكرية اللبنانية عبر ثلاث منظومات أهمها «غراوند ماستر 200» المركب من ثلاثة رادارات، وتبلغ كلفتها مع المنظومة المدنية الأولى 200 مليون يورو. غير أن هذا النظام لن يكون مرتبطاً بأي نظام دفاع جوي حقيقي، وغير معروف عنه ما إذا كان قادراً على مقاومة التشويش، وهو عنصر مهم جداً في عمليات التقصي الجوي، ولن يكون قادراً على التقاط الطائرات الخفية.
أما صواريخ «ميلان» من الجيل الثاني المضادة للدروع، فمن المقرر أن يتسلم لبنان منها مئة صاروخ إضافي، كي يكتمل هذا الجزء من الصفقة بعدما كان قد تسلم 48 صاروخاً في نيسان 2015. لكن 148 صاروخاً لن تكون كافية لرد تهديدات إرهابية من أي نوع أتت.
في السياق نفسه، نقلت وكالة «فرانس برس» تأكيد مصدر مقرب من وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان لكل ما أوردته «السفير» (عدد أمس) وقوله بوجود توافق فرنسي سعودي «على أن من مصلحتنا أن يبقى لبنان بمنأى عن الأزمة السورية»، وأن الوسيلة المفضلة لتحقيق ذلك «هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد بدءاً من الجيش اللبناني».


هبّة فلسطين لا تخفت: شهيدان في غزة


لا تقتصر هبّة فلسطين على السكاكين وعمليات الدهس. المواجهات المستمرة مع العدو الاسرائيلي تزداد إصراراً، متحدّية الإعدامات التي ينفذها عناصره بدم بارد، وبشكل يومي، ضد المقاومين، ومكذّبة الادعاءات الإسرائيلية، التي وردت على لسان وزير الدفاع موشيه يعلون، بشأن أن «الهبة الشعبية» قد خفتت.
وما زال الفلسطينيون يقدمون، وبشكل يومي، شهداء على مذبح الوطن، إذ استشهد شابان فلسطينيان، يوم أمس، برصاص جنود الاحتلال، خلال يوم طويل من المواجهات عند الشريط الأمني الفاصل بين قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1948، فيما اصيب 15 آخرون في مواجهات متفرقة مع قوات الاحتلال في شرقي القطاع، بحسب ما أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة.
وأعلن القدرة «استشهاد المواطن محمد قيطة (26 عاماً) برصاصة اطلقها جنود الاحتلال، وأصابته في البطن في المواجهات التي وقعت شرق مخيم البريج».
كما أكد القدرة «استشهاد الشاب محمد عادل ابو زايد (18عاماً) بعد إصابته برصاصة في الرقبة في المواجهات شرق البريج»، مضيفاً أن «15 مواطناً آخرين اصيبوا برصاص الاحتلال في مواجهات في مناطق حدودية مختلفة، أحدهم في حالة خطرة».
وتركزت مواجهات أمس مع قوات الاحتلال في محيط معبر بيت حانون في شمال قطاع غزة، وقرب نقطة «نحال عوز» العسكرية الاسرائيلية شرق مدينة غزة، وشرق خانيونس، إضافة الى شرق البريج.
وفي الضفة الغربية، أصيب العشرات من الفلسطينيين والمتضامنين الأجانب، أمس، بحالات اختناق إثر استنشاقهم الغاز المسيل للدموع في مسيرة بلعين الأسبوعية المناهضة للجدار العنصري الإسرائيلي والاستيطان.

وأطلقت قوات الاحتلال وابلاً من القنابل الغازية، والرصاص المعدني المغلف بالمطاط، على المتظاهرين في المسيرة التي شاركت فيها مجموعة من المتضامنين الدوليين والنشطاء الإسرائيليين.
كما أصيب أربعة شبان على الاقل بالرصاص المطاطي، والعشرات بالاختناق، بعد محاولة الإحتلال قمع التظاهرات التي خرجت في بلدتي تقوع كفر قدوم ومدينة بيت لحم.
وفي سياق متصل، شيّع الآلاف من أهالي بلدة سعير غرب الخليل في الضفة المحتلة، أمس، جثمان الشهيد مؤيد الجبارين، الذي «أعدمته» قوات الاحتلال صباح الخميس عند مفترق بيت عينون شرق الخليل، بحجة محاولته طعن جندي اسرائيلي، وهو الشهيد الثاني عشر في البلدة منذ بدء «الهبة» في تشرين الأول الماضي.
وفي نابلس، شيع السكان جثمان الشهيد هيثم محمود عبد الجليل ياسين، الذي استشهد برصاص الاحتلال أمس الأول، بعد تنفيذه عملية طعن استهدفت جندياً إسرائيلياً وضابطا قرب «حاجز الـ17» بين عصيرة الشمالية ونابلس.

الأخبار

المستقبل: ردّنا على إطلاق سماحة لم يبدأ بعد

قالت الاخبار تحت هذا العنوان:  عادت قوى 14 آذار إلى الشارع من بوابة الرّد على إطلاق سراح الوزير السابق ميشال سماحة، في عزّ الاشتباك السعودي ــ الإيراني. الرئيس نبيه برّي قلق، والأمنيون قلقون من استغلال التكفيريين للأجواء، فيما تيار المستقبل يهدّد بأن ردّه لم يبدأ بعد!

لليوم الثاني على التوالي، لجأت قوى 14 آذار ومعها النائب وليد جنبلاط إلى لعبة الشارع، للتعبير عن رفض إخلاء سبيل الوزير السابق ميشال سماحة، بعد أن اتخذت محكمة التمييز العسكرية قرارها أول من أمس.

فبعد قطع الطرقات وحرق الإطارات في بيروت وجبل لبنان والبقاع والشمال عشية إطلاق سماحة، مع كمٍّ كبير من التصريحات والاتهامات وجهها نوّاب وشخصيات 14 آذار إلى المحكمة العسكرية والقضاء اللبناني، تجمّع أمس العشرات من مناصري الحزب التقدمي الاشتراكي وحزب القوات اللبنانية والكتائب اللبنانية وطلاب 14 آذار على مقربة من منزل «المخلى سبيله» في الأشرفية، وسط إجراءات أمنية مشدّدة، بالإضافة إلى تجمّعات لتيار المستقبل وقوى سلفية في طرابلس.
وعلى الرغم من الشروخ التي تعانيها قوى 14 آذار، ولا سيّما بين تيار المستقبل والقوات، بفعل ارتدادات مسعى الرئيس سعد الحريري لدعم ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، إلّا أن «مصيبة» إطلاق سماحة جمعت الطرفين ومعهما جنبلاط، في مشهد يذكّر بالانقسام التقليدي الذي شهده لبنان عشية اغتيال الرئيس رفيق الحريري بين 8 و14 آذار، بعد أن ظهرت في الأشهر الأخيرة ملامح تحوّلات في هذا الانقسام.
العودة إلى الشارع في عزّ الاشتباك الإيراني ــ السعودي وتصاعد حدّة المواجهة في سوريا والعراق واليمن، لا تطمئن أكثر من جهة سياسية، ولا سيّما الرئيس نبيه برّي. إذ نقل زوّار عين التينة أمس استياء رئيس مجلس النّواب من المشهد العام في البلاد، بعد أن كان قد نجح الأخير بوساطة في حلّ عقدة التعيينات الأمنية التي يطالب بها التيار الوطني الحر، وإعادة الحياة إلى الحكومة، بالإضافة إلى الحفاظ على وتيرة انعقاد جلسات الحوار، بشقيّه: الوطني، وذلك الذي يجمع تيار المستقبل وحزب الله برعاية عين التينة. ونقل الزّوار عن برّي تفضيله لو أن محكمة التمييز العسكرية انتظرت صدور الحكم قبل الإفراج عن سماحة.


من جهتها، قالت مصادر بارزة في تيار المستقبل لـ«الأخبار» إن «موضوع سماحة لن يمرّ، والمواطنون الذين تجمّعوا في الشوارع تجمّعوا من تلقاء أنفسهم وليس بدفع من أحد. ونحن لم نبدأ بعد بالتحركات، وردود فعلنا لم تبدأ بعد، ولكن لا يمكن الأمر أن يمرّ مرور الكرام، لأن الإفراج عن سماحة هو دعوة صريحة للقتل وشرعنة للاغتيالات والإرهاب». وقالت المصادر إن «ما قامت به محكمة التمييز العسكرية هو دعوة للتنظيمات الإرهابية للتحرك، وهي قد تجد في الأمر مادة للتجييش في الشارع».
في المقابل، أكّدت مصادر في قوى 8 آذار أن «استعمال الشارع ليس في مصلحة أحد في هذه المرحلة الحساسة»، مشيرةً إلى أن «الاعتراض على الحكم القضائي مسألة، واستخدام الشارع الآن مسألة أخرى. هي دعوة للقوى التكفيرية للعودة إلى التخريب والإرهاب بعد الجهد الكبير الذي بذلته الأجهزة الأمنية في الفترة الماضية والتي أدّت إلى تفكيك الكثير من الخلايا الإرهابية والقبض على عشرات الإرهابيين المتورطين والمطلوبين».

أميركا تريد رئيساً للجمهورية

أمّا على صعيد الملفّ الرئاسي، فيتردّد في أوساط فريق 14 آذار معلومات تؤكّد «إصرار الولايات المتحدة الأميركية على انتخاب رئيس». وبحسب المعلومات، فإن بعض سياسيي 14 آذار «المتضرّرين» من طرح ترشيح كل من فرنجية وعون إلى الرئاسة، قدّموا أوراقاً لدوائر القرار الأميركية تتحدّث عن مساوئ انتخاب شخصية من الاثنين، وتداعيات ذلك على المؤسّسة العسكرية والقطاع المصرفي. إلّا أن الجواب الأميركي كان بأنه «لن يكون بمقدور أي مرشّح التأثير في القطاع المصرفي الذي نتحكّم به، ولا بسط سيطرته على الجيش الذي تربطنا بقيادته علاقة متينة. ونحن نريد رئيساً للبنان».


النهار

عاصفة سماحة تفتح ملف المحاكم الاستثنائية
 باريس والرياض: تعزيز الجيش مصلحة مشتركة

كتبت النهار: اذا كانت ساحة ساسين في الاشرفية عاشت مساء أمس مشهدا يختصر حجم الاحتقانات الحادة التي أثارها قرار محكمة التمييز العسكرية بتخلية الوزير السابق ميشال سماحة وخصوصا على الصعيدين السياسي والشعبي، فان استمرار عاصفة الاصداء السلبية حيال هذه الخطوة رسم مزيدا من الارباكات على مجمل الوضع الداخلي وخصوصا بعدما توغلت الحملة المتصاعدة على القضاء العسكري نحو خطوات تنفيذية يزمع فريق 14 آذار الشروع فيها. وقالت مصادر بارزة في قوى 14 آذار التي نفذت هيئاتها الشبابية والطالبية اعتصاما حاشدا مساء أمس في ساحة ساسين قبالة منزل سماحة، ان هذا "الخطأ الفادح" الذي ارتكب بتخلية سماحة شكل انذارا متقدما لقوى 14 آذار وحليفها في هذه المواجهة الحزب التقدمي الاشتراكي من محاولات استغلال لحظة سياسية شديدة الالتباس والحساسية تتعلق بالازمة الرئاسية لتمرير أمور باتت من معالم اعادة ربط لبنان بالنظام السوري وانعاشه واظهاره مجددا مظهر القادر على التأثير في المجريات اللبنانية. وأشارت الى ان هذا الامر الذي جاء بعد الخطأ الاول الخطير الذي ارتكب الاسبوع الماضي بخروج لبنان عن الاجماع العربي في القاهرة أدى الى استنفار سياسي استثنائي لقوى 14 آذار التي تدرك تماما ان رهان خصومها على التباينات الداخلية بين بعض مكوناتها قد تضخم أخيرا الى درجة توظيف هذه التباينات في اختراقات مرفوضة كتلك التي كشفتها خطوة تخلية سماحة والتي تدرجها قوى 14 آذار في اطار الواقع المرفوض للمحكمة العسكرية من الناحيتين القضائية والسياسية. ولذا فإن قرارا سياسيا واضحا اتخذته هذه القوى وترجمته أمس التنظيمات الشبابية باعادة شد عصب قواها لمواجهة هذا الاختلال الكبير من جهة والرد بما يلزم من وسائل سياسية وقانونية وسلمية على "تشريع الجريمة" الذي حصل مع تخلية سماحة.

والواقع ان عاصفة الردود على تخلية سماحة اتسعت في يومها الثاني أمس، فتواصلت مظاهر الاحتجاج من خلال اضراب السجناء الاسلاميين وغيرهم في سجن رومية عن الطعام واقفالهم أبواب الزنزانات احتجاجا على ذلك مطالبين بالمعاملة بالمثل. كما نفذ أهالي السجناء في طرابلس اعتصاما في باحة المسجد المنصوري الكبير احتجاجا على اطلاق سماحة.واعلن النائب خالد الضاهر انه سيدعي على سماحة بجرم محاولة قتله ورجال دين في الشمال وزرع الفتنة بين اللبنانيين. أما اعتصام الهيئات الشبابية لقوى 14 آذار والحزب التقدمي الاشتراكي في الاشرفية فشهد حملة عنيفة على المحكمة العسكرية ورفضا لوجود سماحة في الاشرفية وتردد انه غادر المنطقة منذ الصباح.
وبرزت على الصعيد الرسمي خطوة رئيس الوزراء تمام سلام الذي استوضح المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود بصفته نائبا لرئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي جان فهد الموجود خارج لبنان طبيعة القرار الذي أصدرته محكمة التمييز العسكرية بتخلية سماحة وطالب رئاسة مجلس القضاء الاعلى بالقيام بما يلزم للتعجيل في محاكمة سماحة الجارية "احقاقا للحق أولا ونظرا إلى حساسية الملف واهميته باعتباره يتعلق بقضية تمس بالأمن القومي". وشدد على انه "يتطلع الى سلطة قضائية لا تنحني الا لقوة الحق ولا تعمل الا لخدمة العدالة".

اللواء

باريس: الدفعة الثانية من أسلحة الهبة السعودية في الربيع ..

لليوم الثاني على التوالي، بقى قرار محكمة التمييز العسكرية اخلاء سبيل ميشال سماحة في عين الحدث.
ولليوم الثاني على التوالي أيضاً، هزّ هذا الحدث لبنان من اقصاه إلى اقصاه، مخلفاً شظايا كادت تلامس الاحتكاك، لا سيما وأن تفاعل تخلية سبيل سماحة لم تقتصر على المواقف أو التجمعات أو قطع الطرقات، بل عبرت مجموعات غاضبة من المواطنين في غير منطقة في بيروت وطرابلس، وصولاً إلى موقوفي سجن رومية عن حالة الغضب باحتجاجات في الشارع، بلغت ذروتها بتجمع المجموعات الشبابية أمام منزل «المتهم» سماحة في الأشرفية، وسط شعارات وهتافات ويافطات ومواقف، تركزت على:
1- المطالبة بإعادة سماحة إلى السجن وإصدار المحكمة حكماً بسجنه لسنوات طويلة، بعد تنحية الهيئة الحالية للمحكمة.
2- المطالبة بإخراجه من منطقة الأشرفية ومن لبنان والحاقه بالنظام الذي كان يعمل لمصلحته في سوريا.
3- إعلان ان المحكمة العسكرية خاضعة لتأثيرات نظام الوصاية السورية ولسلاح حزب الله.
4- تعهد خطباء المنظمات الشبابية الذين شاركت معهم منظمة الشباب التقدمي (الحزب الاشتراكي) بمواصلة التحرّك لإعادة محاكمة سماحة وإلغاء المحاكم الاستثنائية ومن بينها المحكمة العسكرية.
5- الإعلان عن تحرك شبابي مساء الاثنين في طرابلس، لاطلاق الحملة الوطنية لتحديد صلاحيات المحكمة العسكرية، وحصرها بالعسكر فقط.
وبدا المشهد الذي شارك فيه بعض قيادات قوى 14 آذار من نواب حاليين وسابقين، ووالد الشهيد اللواء وسام الحسن، أشبه «بميني» استعادة لتحركات قوى 14 آذار في الشارع في 14 شباط و14 آذار والمناسبات الأخرى التي كانت تتحرك فيها بنفس روحية ثورة الأرز وانتفاضة الاستقلال التي انطلقت في العام 2005.
وفيما كان أهالي الموقوفين الإسلاميين يطالبون بتسريع محاكمة ابنائهم سواء امام المحكمة العسكرية أو المجلس العدلي، طرأ على الموقف تطوران:
الأوّل يتعلق باتجاه لدى وزير العدل اشرف ريفي باحالة ملف سماحة إلى المجلس العدلي، بعد دراسة الموقف دراسة قانونية وافية، على ان يقترح عرضه امام أوّل جلسة لمجلس الوزراء تعقد ما بعد الأسبوع المقبل، من ضمن حيثية تتيح له الاقدام على هذا الاجراء، باعتبار ان ما اقدم عليه سماحة بمثابة جريمة وطنية.
والتطور الثاني، ما أعلن عنه النائب خالد ضاهر من انه سيلجأ الى الادعاء شخصياً على سماحة امام محكمة مدنية، باعتبار ان مخططات التفجير التي كان يعد لها سماحة كانت تستهدفه شخصياً.
اما موقوفو طرابلس، لا سيما منهم قادة المحاور الموقوفين في سجن رومية، فاعلنوا الإضراب عن الطعام حتى إعادة سجن سماحة ومعالجة مطلبهم بتسريع محاكماتهم وإطلاق سبيلهم.

الهبة السعودية
وفي تطوّر يتعلق بالهبة السعودية لتسليح الجيش اللبناني، نقلت وكالة «فرانس برس» عن مصدر مقرّب من وزير الدفاع الفرنسي جان ايف لودريان أن الدفعة الثانية من التجهيزات العسكرية الفرنسية إلى الجيش اللبناني بتمويل سعودي، ستسلّم الربيع المقبل، بُعيد إجراء مناقشة جديدة لعقد التسلّح في الرياض، موضحاً أن هذه الدفعة ستتضمّن بشكل أساسي تجهيزات فردية مثل الألبسة وأجهزة الإتصال.
وتبلغ قيمة عقد التسلّح 2.2 مليار يورو، تمّ تمّويله بالكامل من المملكة العربية السعودية بهدف تحديث الجيش اللبناني.
وكان من المفترض، حسب البرنامج السابق، تسليم معدات أخرى خلال العام 2015 تتضمّن أجهزة رؤية ليلية وآليات مدرعة وآليات خفيفة وطائرات من دون طيّار صغيرة وأجهزة لرصد الألغام، إلا أن برنامج التسليم تعدّل.
وشرح المصدر نفسه أن السلطات السعودية الجديدة أعادت درس كل العقود المهمة وبينها برنامج تسليم الجيش اللبناني، وجرت إعادة مناقشة للعقد، قبل أن يُستأنف تنفيذ البرنامج في نهاية العام 2015 بشكل طبيعي، الأمر الذي تُرجم عملياً بالتوقيع على عقود مع شركات معنية.
وحسب اللائحة التي قُدّمت العام الماضي، فإن العقد يتضمّن 250 آلية عسكرية أو عربة نقل و7 مروحيات من نوع «كوغار» وثلاثة زوارق سريعة وقطع مدفعية حديثة مثل المدفع «كايزار»، وتجهيزات رصد واتصال، على أن تسلّم خلال سنوات عدّة.
وأكد المصدر على أن هناك توافقاً فرنسياً - سعودياً على أن مصلحة كل من الطرفين أن يبقى لبنان بمنأى عن الأزمة السورية، وأن الوسيلة الفضلى لتحقيق ذلك هي تعزيز المؤسسات العابرة للطوائف في هذا البلد، بدءاً من الجيش اللبناني.

الموضوعات المدرجة تعرض أبرز ما جاء في الصحف، وموقع المنار لا يتبنى مضمونها