تصريحات سابقة لخديجة عريب، أبانت أنها لا تفتخر كثيرًا بجنسيتها المغربية، إذ قالت إنها لم تختر ولادتها بالمغرب، وإن السبب الوحيد لاحتفاظها بها، هو أن المملكة المغربية، شأنها لا تتيح لمواطنيها إسقاط جنسيتهم الأصلية..!.

في سابقة هي الأولى من نوعها بأوروبا، انتخب مجلس النواب بالبرلمان الهولندي خديجة عريب، المزدوجة الجنسية بين المغرب وهولندا، رئيسة له في جلسة ممتدة أول أمس الأربعاء، الأمر الذي افتخر به المغاربة كثيرًا على الشبكات الاجتماعية، غير أن تصريحات سابقة لهذه السياسية، لم تبيّن أنها عميقة الارتباط بأصلها.

وقد وُلدت خديجة عريب في إحدى ضواحي مدينة سطات، القريبة من العاصمة الاقتصادية للمغرب، وهاجرت إلى هولندا في عامها الـ15 كي تلتحق بأسرتها، وقد درست علم الاجتماع، وعملت في مجموعة من المناصب ذات الصبغة الاجتماعية، والتحقت بحزب العمل الهولندي الذي أصبحت من خلاله برلمانية منذ عام 1998.

وكانت خديجة عريب قريبة من الانتخاب على رأس البرلمان الهولندي عام 2012، بعدما تأهلت إلى الجولة الأخيرة من الاقتراع، غير أن الحزب الحرية اليميني صوّت للمترشح المتنافس معها، ممّا بوأه هذا المنصب، لتعيد عريب المحاولة مرة أخرى عام 2016، وتتمكن من الفوز بالمركز الأول بـ83 صوتًا مقابل 51 للمرشح الذي خلفها، رغم معارضة أحزاب اليمين.

غير أن تصريحات سابقة لخديجة عريب، أبانت أن هذه المرّشحة السياسية لا تفتخر كثيرًا بجنسيتها المغربية، إذ قالت إنها لم تختر ولادتها بالمغرب، وإن السبب الوحيد لاحتفاظها بها، هو أن المملكة المغربية، شأنها شأن بلدان قليلة، لا تتيح لمواطنيها إسقاط جنسيتهم الأصلية، وقد نقل موقع "لوديسك" المغربي أن خديجة عريب سبق لها أن عبّرت عن أسفها لعدم قدرتها إسقاط جنسيتها المغربية.

وكان اليمين الهولندي قد وجه انتقادات كبيرة لعريب غداة انتخابها بسبب جنسيتها المغربية، معتبرًا أن توفر المسؤول السياسي على جنسيتين قد يشكّك في ولائه لهولندا وفي تأثره ببلده الأصل، بيدَ أنه ليست عريب وحدها في البرلمان من تعود أصولها إلى دول أخرى، هناك 11 نائبًا تقريبًا في البرلمان من أصول أجنبية، حتى داخل الأحزاب اليمينية.

وتعدّ خديجة عريب، ثاني شخصية من أصل مغربي، تصل إلى منصب مرموق في هولندا، بعد أحمد بوطالب، عمدة مدينة روتردام، كما يضاف اسمها إلى قائمة من المغربيات الأصل اللواتي وصلن إلى مناصب عليا في أوربما، كما عليه الحال بفرنسا الذي شهدت في السنوات تعيين ثلاث وزيرات من أصل مغربي، آخرهن مريم الخمري، في منصب وزيرة العمل.