قررت السلطات القطرية رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 30 و35% ؛ لتسير على نهج دول خليجية أخرى قلصت دعم الطاقة على خلفية الانهيار الحاد في أسعار النفط عالميا.

دول الخليج تقلّص دعم الطاقة: رفع مستمرّ لأسعار البنزين
قررت السلطات القطرية رفع أسعار البنزين بنسب تراوحت بين 30 و35% ؛ لتسير على نهج دول خليجية أخرى قلصت دعم الطاقة على خلفية الانهيار الحاد في أسعار النفط عالميا.

ووفقا لتعميم أصدرته "وقود"، وهي الشركة المسؤولة عن توزيع المشتقات البترولية في البلاد، ووزعته على أصحاب محطات الوقود، فإنه "بناء على توصية الجهات الرسمية ذات العلاقة" قررت الشركة رفع أسعار منتج الغازولين (البنزين) ليصبح سعر اللتر من نوعية سوبر 97 أوكتان 1.30 ريال قطري بدلا من ريال واحد؛ ما يعني رفع السعر بنسبة 30%.

كما قررت الشركة، حسب التعميم، رفع سعر لتر الغازولين من نوعية عادي 90 أوكتان إلى 1.15 ريال قطري بدلا من 85 درهم؛ ما يعني رفع السعر بنسبة 35%.

وطلبت "وقود" من المحطات التقيّد بالأسعار الجديدة ، وإعادة ضبط العدادات لاحتساب التسعيرة الجديدة، واستبدال لوحات وملصقات الأسعار، وإخطار المستهلكين بالأسعار الجديدة قبل تزويدهم بالوقود.
                         

ويأتي القرار القطري بعد سلسلة إجراءات مشابهة اتخذتها عدة دول في مجلس التعاون الخليجي لرفع الدعم عن المشتقات النفطية؛ حيث كانت الامارات أول دولة تتخذ هذا القرار وترفع الدعم عن البنزين والديزل، وتعتمد جدول أسعار يتغير شهريا بحسب متوسط الأسعار العالمية.

كذلك قلصت السعودية الشهر الماضي الدعم عن جميع منتجات الطاقة بما فيها المياه والكهرباء والبنزين والديزل بنسب وصلت إلى 66%.

كما حذت البحرين وسلطنة عمان حذو جيرانها فرفعت المنامة هذا الأسبوع أسعار البنزين بنسبة تزيد عن 50% بعدما كانت خفضت سابقا الدعم على منتجات الطاقة، فيما زادت مسقط أسعار جميع المشتقات النفطية بنسبة 33%.

أما الكويت فبعد رفعها الدعم عن الديزل والكيروسين، تدرس حاليا زيادة أسعار البنزين.

ومنذ منتصف عام 2014، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ حيث وصل سعر برميل النفط إلى أقل من 30 دولارا بعدما كان يباع بأكثر من مئة دولار.

وأثر ذلك بشكل على الموارد الاقتصادية للعديد من الدول خاصة التي تعتمد في دخلها على بيع النفط، ومنها دول الخليج.