تعتزم طهران إبرام صفقات مع الشركات العالمية بمليارات الدولارات، وذلك بعد رفع "العقوبات" الدولية المفروضة، حيث تثير وفرة النفط والغاز والبنية التحتية التي تحتاج لتحديث اهتمام الشركات.
تعتزم طهران إبرام صفقات مع الشركات العالمية بمليارات الدولارات، وذلك بعد رفع "العقوبات" الدولية المفروضة، حيث تثير وفرة النفط والغاز والبنية التحتية التي تحتاج لتحديث اهتمام الشركات.
وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي قد أعلنا يوم السبت الماضي رفع "العقوبات" المفروضة عن إيران بشكل جزئي، وذلك مباشرة بعدما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن طهران نفذت التزاماتها بتقليص برنامجها النووي.
ومنذ الاتفاق النووي التاريخي الموقع في شهر يوليو/تموز الماضي، أرسلت دول أوروبية مثل ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وفودا في محاولة لاقتناص فرصة ثمينة من استثمارات وتبادلات تجارية مع اقتصاد غني أنهكته "العقوبات".
وبالإضافة للشركات الأوروبية والأمريكية التي تخوض سباق لإبرام عقود مع طهران، تسعى روسيا، الحليف الاستراتيجي لإيران والتي تحظى بميزة متقدمة في بعض القطاعات الاستراتيجية كالأسلحة والطاقة النووية، لإيجاد أسواق جديدة في إيران لبضائعها.
ويعتقد رئيس مجلس إدارة بنك آسيا فرهاد سعيدي أن الصناعات الثقيلة والزراعية الروسية لديها فرصة في أن تجد أسواق جديدة لها في إيران، وذلك بعد رفع "العقوبات" الدولية عن طهران.
هذا وتتطلع موسكو وطهران إلى زيادة التبادل التجاري بينهما ليصل إلى 10 مليار دولار سنويا، مقابل 1.6 مليار دولار حاليا.
وكانت روسيا قد أبدت في وقت سابق استعدادها لمنح إيران خط ائتماني بقيمة 5 مليارات دولار لتمويل مشاريع في البنية التحتية، التي تعد أحد القطاعات الواعدة للمستثمرين الأجانب، وذلك بمشاركة الشركات الروسية.
وفي قطاع الطاقة، تخطط شركة الغاز الروسية "غازبروم"، وشركة النفط الروسية "لوك أويل" للاستثمار في مشاريع الطاقة الإيرانية، حيث تعتزك طهران جذب استثمارات بنحو 25 مليار دولار للاستثمار في مجالي الغاز والنفط.
كما أن شركة السكك الحديد الحكومية الروسية مستعدة لتحديث السكك الحديد الإيرانية بمئات ملايين الدولارات.
وفي مجال الطيران المدني، تتفاوض موسكو وطهران لبدأ إنتاج طائرات روسية من طراز سوخوي سوبرجت 100 في إيران لتكون فيما بعد جزءا من أسطول إيران الجوي الذي يخدم سوقا حجمها 76 مليون نسمة.
