اكد خبراء اقتصاديون في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق بالعاصمة البحرينية المنامة بعنوان "الأزمة الإقتصادية.. إلى أين؟" الأحد 17 يناير 2016، أن حل المشكلة الإقتصادية يكمن في حل الازمة السياسية المتفاقمة.

اكد خبراء اقتصاديون في ندوة عقدت في مقر جمعية الوفاق بالعاصمة البحرينية المنامة بعنوان "الأزمة الإقتصادية.. إلى أين؟" الأحد 17 يناير 2016، أن حل المشكلة الإقتصادية يكمن في حل الازمة السياسية المتفاقمة، فالنفط واللحوم والكهرباء وغيرها تشكل شبكة الضمان الإجتماعي، ولو رفع الدعم في كل المجالات فلن يغطي العجز.

 من جانبه، راى رئيس الدائرة السياسية بالوفاق عبدالجليل خليل إن الإصلاح السياسي من أهم الخطوات للإصلاح الاقتصادي وحل المشكلات المعيشية التي نعاني منها، وهو ما نطالب به كمدخل وحل لكل المشكلات.

ولفت إلى أن الموازنة تأخرت 6 أشهر، في حين أن الموازنة سنوية، والأصل الوارد في المادة 109 من الدستور أن تكون الموازنة سنوية، فالدول التي ترتبط اقتصادياتها بالبترول يكون هنالك تغيرات وبالتالي أنت بحاجة لأن تكون مواكباً لتلك التغيرات".

وأردف نجد أن "هناك خلل في الموارد غير النفطية، ففي العام 2006 تم تأسيس شركة ممتلكات، وتلاها تأسيس شركة النفط القابضة، وكان هدف الموضوع زيادة الإيرادات غير النفطية، وعندما أسست شركة ممتلكات وضعت أفضل الشركات تحت مظلتها، بما يعادل 37 إلى 40 شركة تديرها ممتلكات بنسب مختلفة"، مشيراً انه من المهم أن يعلم المواطن أن "هذه الشركات حين جمعت مع بعضها لا تقدم لخزينة الدولة إلا مبلغ زهيد جداً 50 مليون دولار، والمشكلة أن هذه الشركات تطلب من الحكومة مبالغ تضخ إليها، مثل شركة طيران الخليج".

واوضح خليل انه حين كنا "نتحدث في فترة وجونا في البرلمان وكانوا يردون بأن تمنح الشركة وقت أكثر، واليوم بعد مرور 10 سنوات نتساءل ماذا قدمت ممتلكات للموازنة؟، لذلك رؤيتنا في تنمية الموارد غير النفطية مسألة ضرورية ولكن هناك خلل في الأداء ..وهناك محاولات لإبعاد مملتكات عن المحاسبة".

وأضاف طالبنا بأن تكون هنالك موازنة برامج وأداء، وهي تختلف عن موازنة الأبواب والتي تعد من الطرق القديمة، وكان من المفترض أن تكون الموازنة الأخيرة وفق البرامج والأداء ولكن جاءت على ذات النسق القديم !

وأكد خليل على أن "ضبط الموازنة والأولوية للتعليم والصحة، وخفض الانفاق على الأمن وهو ما طالبنا به في 2009م ، لكون التعليم والصحة اساس البنية والمرتكز ولكن لا تزال الأولوية ليست للتعليم والصحة"، معتبراً
ان "دعم الطبقات الفقيرة، من التوجهات المهمة، ورفع الدعم عن اللحوم ورفع أسعار البنزين والسعي لرفع الدعم الكهرباء والماء وهي من الأمور التي تشكل شبكة الضمان الاجتماعي، يحاولون رفع الدعم عن كل الشبكة وحتى لو رفع كل الدعم الذي يمثل مليار و400 مليون دينار، هل سيعالج العجز؟ لا يمكن ذلك، فالعجز مليار ونصف في 2015 ومليار في 2016 ومع هبوط النفط تتحدث عن أكثر من 3 مليار دينار عجز".

ولفت إلى أن "تقرير صندوق النقد الدولي الذي أرسل للبحرين في 18 يونيو 2014 كان واضحا بضرورة أن يكون هناك اصلاح سياسي في البحرين وضبط الإنفاق وعدم الإعتماد على سعر النفط".

من جهته، أكد الأمين العام السابق لجمعية التجمع القومي الديمقراطي الباحث الإقتصادي د. حسن العالي، ان "انخفاض اسعار النفط هو فقط السبب الظاهري لهذه الأزمة ولكن السبب الحقيقي فشل يمتد لأربعة عقود، منذ ارتفاع أسعار النفط وفشل برامج التنويع في مصادر الدخل ومصادر الميزانية".

ولفت إلى أن" 880 مليون من المصاريف المتكررة تمثل 45% هي فقط ميزانية الدفاع والداخلية وجهاز الامن الوطني، وهذا المبلغ بالإمكان تحريكه لو أوجد مخرج سياسي سيتم التخلص من كل هذه النفقات العسكرية".
وأشار إلى أن "الحكومة اليوم تبيع النفط يكلفها 10 دولار وسعره في السوق 30 دولار ولكن تبيعه على المواطنين بـ 67 دولار، وهذا في الحقيقة ليس رفع دعم وإنما ضريبة".

وأضاف نحن نعتقد إن "الأزمة التي نواجهها اليوم صحيح إن سببها المباشر هو التراجع الكبير في إيرادات النفط بأكثر من 70% خلال العام والنصف الماضية مما أجبر الدولة على مراجعة بنود النفقات والدعم، ولكن هذا السبب أنا اعتبره السبب الظاهري وليس الحقيقي لأن حتى في حالة ارتفاع اسعار النفط مجددا فأنه لن يحل الأزمة الاقتصادية وفقا لحلول جذرية وإنما فقد سيعدي تأجيل انفجارها لسنوات قادمة طالما الأسباب الجوهرية باقية".

ورأى ان "الأسباب الجوهرية هو فشل برامج التنمية التي أعلن عنها أو خطط لها طوال العقود الأربع الماضية أي منذ طفرة النفط بعد حرب اكتوبر 1973 وذلك للاستعداد لمواجهة الظروف والأوضاع التي نواجهها اليوم".

واوضح العالي ان "اقتصاد البحرين كما هو معروف من الاقتصاديات الريعية التي تعمد على مصدر قابل للنضوب أي أننا نقوم من الناحية الفعلية باستهلاك رأسمالنا وليس الفوائد المتأتية من استثمار رأس المال هذا والجميع يعرف الموارد النفطية المحدودة للبحرين وإنها سوف تنضب خلال السنوات القليلة القادمة كما هو معلن هذا من جانب"، مؤكداً معرفته بطبيعة اسواق النفط ، حيث بات يتحكم فيها المستوردين والمشترين وليس المصدرين أي إن "دولنا النفطية لا تتحكم في مستويات أسعار والمعروض من النفط، كما نعرف شدة حساسية أسعار النفط للدورات الاقتصادية في العالم حيث شهدنا في الثمانينات والتسعينات موجات من الانخفاض مشابهة لما شهدناه اليوم، كذلك جميعنا نعرف التغيرات في أسواق النفط من النفط الصخري والتطور التكنولوجي وغيره".