وضعت الكويت الخميس 24 ناشطا معارضا قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على مجلس الامة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر.

وضعت الكويت الخميس 24 ناشطا معارضا قيد التوقيف الاحتياطي بتهمة المشاركة في الهجوم على مجلس الامة في 16 تشرين الثاني/نوفمبر. وقال المحامي الحميدي السبيعي منسق مجموعة للدفاع عن المعارضة "بعد استجوابهم طوال الليل. امر المدعي العام صباح اليوم بوضعهم قيد التوقيف الاحتياطي حتى مساء الخميس عندما سيستانف استجوابهم".
  
وكان مئات الناشطين اقتحموا مقر مجلس الامة الكويتي في 16 تشرين الثاني/نوفمبر بعد مواجهات مع شرطة مكافحة الشغب التي تدخلت لتفريق تظاهرة ضخمة داعية الى اقالة رئيس الوزراء وحل مجلس الامة. ووصف امير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح الاحد اقتحام مجلس الامة بانه "يوم اسود" في الكويت حيث ترتفع حدة التوتر بين الحكومة ونواب معارضين.
  
وقال السبيعي ان التحقيق مع الناشطين الموقوفين يتناول اتهامات بتخريب املاك عامة والهجوم على مجلس الامة والتظاهر من دون ترخيص والاعتداء على رجال شرطة واتهامات اخرى. وبالتالي قد يواجهون عقوبات تتراوح بين السجن ستة اشهر والحبس المؤبد. واضاف المحامي ان عددا من هؤلاء الناشطين اعتقلوا الاربعاء في حين سلم الاخرون انفسهم، متوقعا قيام عدد من الناشطين الاخرين بتسليم انفسهم ايضا. وكان السبيعي اشار الاربعاء الى ان النيابة العامة اصدرت نحو خمسين مذكرة توقيف على ان تصدر مذكرات اضافية في وقت لاحق.
  
ومساء الاربعاء. دارت مواجهات بين شرطة مكافحة الشغب وعشرات المقربين والمؤيدين للناشطين خلال تجمعهم امام مفوضية الشرطة في شرق الكويت العاصمة. وامضى عشرات المؤيدين يقودهم نواب من المعارضة الليل امام قصر العدل حيث مكان استجواب الناشطين الموقوفين بحسب شهود. واعلن النائب خالد الطاحوس ان ناشطين معارضين ينوون اطلاق تجمع الاحد امام مقر مجلس الامة يستمر يومين على الاقل للمطالبة باستقالة الحكومة.
  
وتقود المعارضة حملة لعزل رئيس الوزراء الشيخ ناصر محمد الاحمد الصباح وحل مجلس الامة اثر فضيحة فساد تورط فيها نحو 15 نائبا. وتتهم ايضا الشيخ ناصر بانه نقل ملايين الدولارات من الاموال العامة الى حساباته المصرفية في الخارج. ونفت الحكومة بشكل قاطع هذه الاتهامات.