تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها تطور الأحداث المرتبطة بالأزمة السورية وخاصة ما يتعلق بخطوة الجامعة العربية بتخيير دمشق بين التوقيع اليوم أو العقوبات والتدويل..

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الجمعة عدة مواضيع كان أبرزها تطور الأحداث المرتبطة بالأزمة السورية وخاصة ما يتعلق بخطوة الجامعة العربية بتخيير دمشق بين التوقيع اليوم أو العقوبات والتدويل..

السفير
أنباء عن تسليح من الأردن وإسناد ومناظير ليلية... ونشاط استخباراتي غربي على حدود تركيا... ولبنان!
الجامعة العربية تدفع الأزمة السورية نحو  
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "تقدمت الجامعة العربية خطوة جديدة أمس نحو «تدويل» الملف السوري، عبر إعلان وزراء الخارجية، للمرة الأولى، «اللجوء إلى الأمم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية»، وأمهلوا دمشق أقل من 24 ساعة للتوقيع على بروتوكول بعثة المراقبين تحت طائلة توقيع عقوبات اقتصادية على النظام السوري، يستعدّ المجلس الاقتصادي والاجتماعي لعقد اجتماع غداً للنظر فيها، في حين تصاعدت الهجمات على القوات الأمنية بشكل غير مسبوق، حيث سقط منهم 18، بينهم 7 طيارين، فيما تتحدث التقارير عن إقامة مناطق آمنة داخل سوريا وإنما تكون مرتبطة جغرافياً بتركيا ولبنان او بسواحل البحر المتوسط!

لكن إذا قررت دمشق التوقيع على البروتوكول اليوم فإنها ستلغي إمكانية عقد اجتماع المجلس الاقتصادي غداً، والاجتماع الطارئ الجديد الذي سيعقده وزراء الخارجية الأحد. وقالت مصادر دبلوماسية لـ«السفير» إن الجزائر ومصر تحفظتا على موضوع تحويل الملف إلى مجلس الأمن الدولي في البداية وهو ما أجبر الوزراء على تعديل الصيغة الرئيسية إلى الطلب من «اللجوء إلى الأمين العام للأمم المتحدة (بان كي مون) للمساعدة في حل الأزمة السورية». ورفض لبنان ومصر والأردن فرض عقوبات اقتصادية على دمشق، فيما كانت دول مجلس التعاون الخليجي، مدعومة بعدد من الدول التي تسير في ركبها، تضغط لتمرير القرارات كما هي.

وقرّر الوزراء العرب، في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية المستأنفة في احد فنادق القاهرة بسبب التطورات في ساحة التحرير بعد اجتماعين للجنة الوزارية الخاصة بالملف السوري برئاسة رئيس الحكومة القطرية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وبمشاركة وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل بالرغم من أن الرياض ليست عضواً في اللجنة، «إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة» بان كي مون بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين «والطلب إليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا».

واعتبر دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أن هذا النص «يفتح مزلاج الباب المؤدي إلى الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي». وبعد اندلاع الانتفاضة في ليبيا علقت الجامعة عضوية طرابلس ودعت إلى فرض منطقة حظر جوي ما مهّد الطريق لصدور قرار من مجلس الأمن حول حماية المدنيين استخدمه حلف شمال الأطلسي لشن حرب أدت لاحقاً إلى إسقاط نظام العقيد معمر القذافي.

وذكر التلفزيون السوري في نشرته الإخبارية أن مجلس الوزراء العرب دعا الى التوقيع على البروتوكول «بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها» في 16 تشرين الثاني، نافياً بذلك ما تردد عن أن الجامعة أخذت بعين الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. كما اعتبر ان «هذا الإجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه اي عضو من اعضائها».

وقال مصدر شارك في الاجتماع «كل الدول وافقت على البيان، ولم تظهر أي دولة تحفظات حيال البيان». ودعا بيان الوزراء «الحكومة السورية وأطياف المعارضة إلى عقد مؤتمر للحوار الوطني وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة وطنية لتسيير المرحلة الانتقالية».

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، بعد اجتماع الوزراء العرب، أن هؤلاء قرروا «دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة إلى سوريا الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة». وشدد، في تصريح مقتضب عقب اختتام الاجتماع، على «أهمية استجابة الحكومة السورية للمهلة التي قررها وزراء الخارجية العرب، والإسراع للتوقيع على وثيقة بروتوكول بعثة المراقبين في سياق الرغبة القوية لحماية المدنيين السوريين».

ونص قرار الوزراء العرب على «دعوة الحكومة السورية إلى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية إلى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط.

وذكر بيان المجلس «انه وبعد اضطلاعه على ردود الحكومة السورية بشأن التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة المراقبين، وبعد الاستماع إلى تقرير الأمين العام للجامعة حول تطورات الأوضاع في سوريا، وفي ضوء مداخلات رئيس المجلس الشيخ حمد، وحقنا لدماء الشعب السوري وضمان أمن سوريا ووحدتها وتجنيبها التدخلات الخارجية واستنادا للمبادرة العربية لحل الأزمة السورية وقرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، انه في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة جامعة الدول العربية لتنفيذ المبادرة العربية، وفي حال إخلالها لاحقا بالالتزامات الواردة في هذا البروتوكول، وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي بعد غد (غدا) للنظر في فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، في إطار المحاور التالية وبما لا يؤثر على الشعب السوري».

وأوضح البيان أن العقوبات تتضمن «وقف رحلات الطيران إلى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف التبادلات التجارية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الإستراتيجية التي تؤثر على الشعب، وتجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية، ووقف التعاملات المالية مع سوريا، على أن تعرض نتائج أعمال المجلس الاقتصادي والاجتماعي على مجلس وزراء الخارجية العرب في اجتماع طارئ الأحد المقبل. كما يتضمن القرار إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار، والطلب إليه باتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا، وإبقاء المجلس في حالة انعقاد دائم لمتابعة تطورات الوضع».

وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري أعلن، في تصريحات على هامش الاجتماع، أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها»، غير أن مصادر مقربة من الحكومة السورية قالت لمراسل «السفير» في دمشق زياد حيدر إن دمشق لم توقع على مشروع بروتوكول التعاون، وإنها ستتخذ الموقف النهائي تجاه البروتوكول في ضوء ما ستتخذه الجامعة العربية من إجراءات بحق سوريا. وأضافت إن سوريا لن توافق على بروتوكول للتعاون مع الجامعة في الوقت الذي تخطط فيه الجامعة لفرض عقوبات اقتصادية عليها.

إلى ذلك، نفى الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية السفير محمد الربيع «قيام المجلس بإعداد مذكرة تتعلق بالعقوبات على سوريا وتسليمها إلى الأمين العام للجامعة العربية». وأوضح، في تصريح لـوكالة الأنباء السورية (سانا) في القاهرة، أن «إعداد مثل هذه المذكرات ليس من مهام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أصلاً وأن الأمانة العامة للجامعة لم تطلب من المجلس إعداد أي مذكرة أو ورقة أو اقتراحات بخصوص سوريا».

تعاون أوروبي عسكري مع «الجيش الحر»
وفي باريس، ذكر مراسل «السفير» محمد بلوط ان معدات رؤية ليلية متقدمة من بلد غربي قدمت الى «الجيش السوري الحر»، وهي مساعدة وصفها مصدر أمني فرنسي لـ«لسفير» بأنها مقدمة لتعاون أوسع مع المسلحين الذين يقودهم العقيد رياض الأسعد، وتقيم قيادتهم في مدينة إنطاكيا في لواء الإسكندرون، ويشرف مسؤول في وزارة الخارجية التركية في أنقرة على تنسيق علاقاتهم الخارجية واتصالاتهم الدولية انطلاقاً من الأراضي التركية.

وذكرت صحيفة «لو كانار أنشينه» في عددها الأسبوعي الصادر الأربعاء الماضي أن تدخلاً محدوداً للناتو في الشمال السوري يجري التحضير له انطلاقا من الأراضي التركية. وأشارت الصحيفة الفرنسية إلى أن فرنسا وبريطانيا وتركيا تدرس احتمالات تلك العملية وتعمل على التحضير لها على الأرض عن طريق تطوير إمكانات المنشقين في «الجيش الحر»، وإعادة تنظيم وحداتهم.  وتقول الصحيفة إن الأتراك يعرضون إنشاء منطقة عازلة داخل سوريا لاستقبال المدنيين والجنود المنشقين، ويعرضون منطقة حظر تحليق للطيران. ولكن تحقيق المشروع يتطلب حشد الطائرات الفرنسية والبريطانية في القواعد الجوية التركية.

وكلفت الاستخبارات العسكرية الخارجية الفرنسية، والاستخبارات البريطانية، عدداً من ضباطها بالاتصال بالمنشقين على الحدود الشمالية للبنان، وفي تركيا، بغرض إعادة تنظيم كتائبه الأولى. وقال مصدر فرنسي لـ«السفير» إن عدداً كبيراً من المقاتلين في الجيش المنشق ينتمون عملياً إلى الإخوان المسلمين، الذين يفضلون العمل العسكري تحت غطاء المنشقين،على تنظيم وتسليح مقاتليهم في وحدات مستقلة.

ونقلت وكالة «رويترز» عن مصدر دبلوماسي غربي إن الخطة الفرنسية قد تؤدي إلى ربط مناطق معينة في سوريا بتركيا أو لبنان او الى البحر المتوسط. وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إن «هناك حاجة متزايدة لحماية المدنيين». وأعلنت المتحدثة باسم حلف شمال الأطلسي أوانا لونغيسكو أن «الحلف يراقب الوضع في سوريا بقلق بالغ»، لكنها شددت على أنه لا ينوي التدخل في سوريا كما فعل في ليبيا.

وكشف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية راكان المجالي، في تصريح لقناة «العربية»، أمس، «حصول عمليات تهريب للسلاح بين الأردن وسوريا بقصد التجارة، وأن الأردن يسعى لوقفها». وقال نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي موشيه يعلون، في براغ، إن أيام الأسد بصفته رئيساً باتت معدودة. وقال، في ختام لقاء مع وزير الخارجية التشيكي كارل شوارزنبرغ في براغ، «الوضع في سوريا بلغ على ما يبدو نقطة اللاعودة لأن الرئيس بشار الأسد يفقد الشرعية بقتل المعارضين.. أكثر من ثلاثة آلاف قتيل إلى الآن. يقترب على ما يبدو من نهايته كزعيم لسوريا». وأعرب عن أسفه «لاستمرار النزاع الدامي».

النهار
الجامعة تُنذر دمشق: المراقبون اليوم أو العقوبات
مناورات لحاملة طائرات أميركية قبالة سوريا
وتناولت صحيفة النهار تطور الأحداث في سورية وكتبت تقول "بلهجة هي الى الانذار أقرب، قرر وزراء الخارجية العرب اللجوء الى الامم المتحدة للمساعدة في تسوية الأزمة السورية، وأمهلوا دمشق حتى الساعة 1:00 من بعد ظهر اليوم بتوقيت القاهرة لتوقيع بروتوكول بعثة المراقبين لحماية المدنيين، تحت طائلة فرض عقوبات قاسية عليها تشمل التعاملات المالية معها وتجميد الودائع ووقف رحلات الطيران . وفيما تصاعدت الاشتباكات بين الجيش السوري ومنشقين عنه وخلفت أكثر من 50 قتيلاً بينهم سبعة طيارين في حمص، قال وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه انه ينبغي فتح ممرات انسانية في سوريا سواء قبل الرئيس السوري بشار الاسد أم رفض، لكنه استبعد اللجوء الى الخيار العسكري لتحقيق ذلك. وفي تطور لافت، تحدثت تقارير صحافية اميركية عن توجه حاملة طائرات اميركية من بحر العرب الى البحر المتوسط لاجراء مناورات قبالة السواحل السورية. واوعزت السفارة الاميركية في دمشق الى رعاياها بمغادرة سوريا "فوراً".

واكد الوزراء العرب في ختام اجتماع دورتهم الاستثنائية، التي عقدوها في أحد فنادق القاهرة بعيداً من مقر الجامعة العربية لقربه من ميدان التحرير الذي يشهد احتجاجات تطالب بتخلي الجيش المصري عن الحكم، "ابلاغ الامين العام للامم المتحدة" بقرارهم الذي يمهل سوريا حتى اليوم لتوقيع بروتوكول المراقبين "والطلب منه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا"، كما جاء في نص القرار الذي أصدروه.

وحدد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي وهي "وقف رحلات الطيران الى سوريا، وقف التعامل مع البنك المركزي السوري، وقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، تجميد الارصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية". 

وفي دمشق، وفي رد فعل رسمي على قرار الجامعة العربية، بث التلفزيون السوري الرسمي في نشرته الاخبارية مساء ان مجلس الوزراء العرب دعا الى توقيع البروتوكول "بالصيغة التي اعتمدها المجلس في دورته التي عقدها" في 16 تشرين الثاني، نافيا بذلك ما تردد عن ان الجامعة اخذت في الاعتبار التعديلات التي اقترحتها الحكومة السورية. وقال ان "هذا الاجراء غير مسبوق في تاريخ الجامعة العربية تجاه أي عضو من اعضائها".

وصرح وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري على هامش اجتماع الوزراء العرب بأن "الوزراء العرب اتفقوا على ضرورة وقف العنف تماماً في سوريا". وقال إن "دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقويم الوضع فيها، بعد التظاهرات المستمرة التي تشهدها منذ ثمانية أشهر لإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد". واضاف أن "نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقع البروتوكول بعدما كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه".

وكانت اللجنة الوزارية العربية المعنية بالأزمة السورية قد عقدت اجتماعاً قبيل اجتماع مجلس الجامعة برئاسة رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني وعضوية وزراء الخارجية لكل من الجزائر والسودان ومصر وسلطنة عُمان والأمين العام لجامعة الدول العربية.

وكشفت مصادر صحافية جزائرية إن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة دعا  الأسد خلال اتصال هاتفي إلى وقف العنف في سوريا والاستجابة لحلول الجامعة العربية المقترحة لحل الأزمة السورية. وقالت صحيفة " الشروق " الجزائرية أن وفدا من المعارضة السورية برئاسة برهان غليون سيزور الجزائر للمرة الأولى خلال الأسبوع الثاني من كانون الاول المقبل في إطار أسبوع تضامني تنظمه اللجنة الإعلامية لدعم الثورة السورية في الجزائر.

حاملة طائرات أميركية
في واشنطن  حضت السفارة الاميركية في دمشق، في مؤشر آخر لتدهور العلاقات بين البلدين، الرعايا الاميركيين الموجودين في سوريا على مغادرة البلاد "فورا"، وقت تحدثت فيه تقارير صحافية عن  أن حاملة الطائرات الاميركية "جورج هربرت ووكر بوش" قد وصلت الى مياه البحر المتوسط من منطقة بحر العرب حيث ستقوم بتدريبات عسكرية  قبالة السواحل السورية.

ومن المتوقع ان تعود حاملة الطائرات والسفن المرافقة لها الى قاعدتها في نورفولك في ولاية فيرجينيا. وكانت تقارير صحافية تحدثت في الايام الاخيرة عن رسو سفن حربية روسية في القاعدة الروسية بميناء طرطوس مخصصة لاصلاح السفن. وتزامنت هذه الخطوات مع طلب تركيا من رعاياها الذين يؤدون فريضة الحج تفادي استخدام الاراضي السورية لدى عودتهم من السعودية.

وجاء في بيان للسفارة أوردته في موقعها الالكتروني يوم الاربعاء: "تواصل السفارة الاميركية حض المواطنين الاميركيين في سوريا على مغادرتها فورا، ما دامت وسائل المواصلات التجارية متوافرة " وأضاف: " لقد انخفض عدد شركات الطيران التي تخدم سوريا بشكل كبير منذ الصيف، كما ان الشركات الباقية قد خفضت عدد رحلاتها". وتأتي هذه الخطوة غداة إعلان وزارة الخارجية الاميركية ان السفير روبرت فورد لن يعود الى دمشق كما كان مقررا .

دول "بريكس"
في موسكو، أكد نواب وزراء الخارجية لمجموعة دول "بريكس" التي تضم روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب أفريقيا في بيان مشترك عقب اجتماع خصص للبحث في الوضع في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا، وجوب منع أي تدخل خارجي أيا يكن شأنه في قضايا سوريا الداخلية ما لم يكن مطابقا لميثاق الأمم المتحدة.

الأخبار
العرب يرفضون الحلول الوسط مع دمشق... ويعـــدّون لحصار اقتصادي
توقيع سوري اليوم أو عقوبات وتدويل
كذلك تناولت صحيفة الأخبار الشأن السوري وكتبت تقول " أحرق وزراء الخارجية العرب أمس، أو بعضهم، فرص الحلول الوسطى مع دمشق. اليوم، عند الواحدة ظهراً، إما أن توقِّع سوريا على بروتوكول المراقبين، أو تنتقل الأزمة إلى إطار العقوبات العربية وتدويل القضية.

بعد تضارُب في الأنباء، اتّضحت صورة الاجتماعات العربية التي شهدتها القاهرة أمس على صعيد اللجنة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، ووزراء الخارجية العرب، لتفتح الجامعة العربية مجالاً واسعاً أمام التصعيد ضد دمشق من باب تدويل الأزمة ووضعها بين أيدي الأمم المتحدة، وبالتالي مجلس الأمن الدولي، للمرة الأولى بصيغة رسمية منذ بدء الأزمة السورية؛ فنتيجة رفض الوزراء العرب «حلولاً وسطى» للتمكُّن من نيل توقيع القيادة السورية على نص البروتوكول القانوني لإرسال المراقبين إلى سوريا «لتقصّي الحقائق وحماية المدنيين»، أعطت الجامعة بعد ظهر أمس، لدمشق، مهلة نهائية للتوقيع تقلّ عن الساعات الـ24، وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهر اليوم، قبل اتخاذ مجموعة عقوبات اقتصادية، إضافة إلى تسليم الملف السوري إلى الأمم المتحدة.

وبعد مجموعة من الاجتماعات التي شهدها أحد فنادق القاهرة بدلاً من مقر الجامعة العربية الغارق في انتفاضة ميدان التحرير، أعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أنّ المجلس الوزاري للجامعة «أمهل سوريا حتى الساعة الواحدة من ظهر الجمعة (اليوم) للتوقيع على البروتوكول الخاص بإرسال بعثة مراقبة لتقصّي الحقائق إلى أراضيها»، مع «إبلاغ الامين العام للامم المتحدة (بان كي مون) القرار والطلب إليه اتخاذ الاجراءات اللازمة بموجب ميثاق الامم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا»، بحسب نص القرار الذي أصدروه بغياب ممثل عن سوريا، وهو ما رأى دبلوماسيون عرب شاركوا في الاجتماع أنه «يفتح الباب المؤدي الى الامم المتحدة، وبالتالي مجلس الامن الدولي». ونص قرار الوزراء العرب أيضاً على «دعوة الحكومة السورية الى التوقيع على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي الجامعة العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها الوزراء العرب» خلال اجتماعهم في الرباط الأربعاء الماضي، وهو ما يعني رفض الوزراء النسخة التي تقدمت بها الجزائر، والتي هدفت إلى تقديم صيغة «حل وسط» بين التعديلات السورية المرفوضة على نص البروتوكول القانوني، والنص الأصلي الذي اعتُمد في المغرب. وأضاف القرار أنه «في حالة عدم توقيع الحكومة السورية على البروتوكول أو إخلالها لاحقاً (بعد توقيعه) بالالتزامات الواردة فيه وعدم إيقاف عمليات القتل وإطلاق سراح المعتقلين، يجتمع المجلس الاقتصادي والاجتماعي يوم السبت (غداً) للنظر في فرض (حزمة من) العقوبات الاقتصادية». وأكد الوزراء أن نتائج اجتماع المجلس الاقتصادي والاجتماعي الذي يضم وزراء المال والاقتصاد في الدول العربية ستعرض على وزراء الخارجية الذي سيجتمعون مجدداً الاحد المقبل (بعد غد). وحدّد قرار وزراء الخارجية العرب حزمة العقوبات التي سيصدرها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بـ«وقف رحلات الطيران الى سوريا، ووقف التعامل مع البنك المركزي السوري، ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري، وتجميد الارصدة المالية للحكومة السورية، وأخيراً وقف التعاملات المالية مع الحكومة السورية». كذلك دعا المجلس الحكومة السورية وأطياف المعارضة السورية إلى عقد «مؤتمر للحوار الوطني»، وفقاً لما تضمنته المبادرة العربية (الصادرة في الثاني من الشهر الجاري) لحل الأزمة في سوريا بهدف الاتفاق على تأليف حكومة وحدة وطنية «لتسيير المرحلة الانتقالية».

وقبل صدور القرار العربي، تضاربت الأنباء بشأن موافقة دمشق من عدمها على التوقيع على البروتوكول القانوني المنظم لعمل بعثة المراقبين، خصوصاً بعدما أعلن كل من وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري ومصادر صحيفة «الأهرام المصرية» وقناة «روسيا اليوم» ووكالة «أنباء الشرق الأوسط» أن «سوريا وافقت على نشر مراقبين داخل البلاد لتقييم الوضع فيها». وقال زيباري إن «دمشق وافقت، بشكل كامل، على بروتوكول لإرسال بعثة مراقبة إلى سوريا لتقييم الوضع فيها». وأضاف زيباري أن «نائب وزير الخارجية السوري فيصل مقداد سيوقّع على البروتوكول بعدما كانت الجامعة رفضت في وقت سابق طلب دمشق إدخال تعديلات عليه». غير أن التلفزيون الرسمي السوري نفى موافقة سوريا على التوقيع على البروتوكول. وفي وقت لاحق، شرح دبلوماسيّون عرب ملابسات المسألة، وأوضحوا لوكالة «فرانس برس» أن سوريا «عرضت التوقيع على البروتوكول مع اضافة التعديلات التي تقدمت بها والمراسلات التي جرت بينها وبين الجامعة العربية كوثائق ملحقة بالبروتوكول، ولكن الوزراء العرب رفضوا الأمر، وأصرّوا على ألا تكون هناك إلا مرجعية قانونية واحدة هي الوثيقة الأصلية» الصادرة في الرباط. وكشف الدبلوماسيون أنه نتيجة الرفض العربي، أبلغت سوريا الجامعة العربية أنها «ستحدد موقفها بشأن التوقيع من عدمه على البروتوكول (اليوم) على ضوء ما إذا كان قرار الوزراء العرب سيتضمن عقوبات ضدها أو لا».

وكان وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور قد جزم بأن حكومته لن تؤيّد أيّ عقوبات قد يتخذها مجلس وزراء الخارجية العرب بحق دمشق. ورداً على سؤال عمّا إذا كان لبنان سيعارض قرار العقوبات أم سيمتنع عن التصويت، أجاب منصور «سنقرر ذلك خلال الاجتماع في ضوء ما سيطرح».

اللواء
مؤكداً خيار الإستقالة في جملة رسائل للحلفاء والخصوم والمجتمع الدولي والعربي
ميقاتي لحزب الله: حماية المقاومة بتمويل المحكمة
من جهتها تناولت صحيفة اللواء الشأن اللبناني وكتبت تقول "بتوقيت في محله. اختار الرئيس نجيب ميقاتي، التلفزيون لشن هجوم استباقي على خصومه في المعارضة، قبل أيام معدودات من مهرجان طرابلس الذي بدا حاضراً في كلامه بقوة وبانفعال، لا سيما عندما بلغه نبأ أن رصاصاً راح يلعلع في سماء المدينة عندما أعلن أنه لن يبقى رئيساً للحكومة إذا لم تموّل المحكمة الخاصة بلبنان، بتأكيده. ودق جرس الانذار ليسمع حلفاؤه أن موقفه من تمويل المحكمة والتزامه بالقرارات الدولية، هو لمصلحة لبنان وليس تهديداً، قبل أقل من أسبوع بيوم من جلسة الأربعاء 30 تشرين الثاني، وهي آخر يوم في المهلة المحددة التي طلبها من رئيس قلم المحكمة الخاصة بلبنان عندما التقاه الرئيس ميقاتي في 5 أيلول الماضي للبتّ ببند دفع حصة لبنان المستحقة للمحكمة والمقدرة بـ 49 في المائة، أي ما مجموعه عن العام 2010 ثلاثة وخمسون مليون دولار.

وموقف ميقاتي هو رسالة مباشرة للأمم المتحدة والدول الأعضاء الكبرى في مجلس الأمن، وللعرب، أن الرئيس ميقاتي متمسك بالتعهدات التي أبلغها لهذه الأطراف الدولية والعربية، في لحظة زمنية مثقلة بالتحديات التي اقتربت من مصالح لبنان الحيوية في المال والحدود والنفط والأمن والاستقرار.

وبقدر ما بدت مقابلة رئيس الحكومة مطالعة حكومية حادة في وجه مهرجان طرابلس الذي ينظمه تيار المستقبل وقوى 14 آذار في عاصمة الشمال بعد غد الأحد، جاءت لتبلغبالدرجة الأولى أن تلويحه بالاستقالة ليس من باب المناورة ولا الضغط ولا التهديد ولا الهروب، بل هو قرار مأخوذ، مضيفاً.

والسؤال الذي يفرض نفسه للمتابعة والنقاش على مدى الأسبوع الطالع، هو: هل أن لبنان اقترب من حافة الهاوية؟ أم أن الحكمة ستتحرك في الوقت المناسب للحؤول دون بلوغ دائرة الخطر في منطقة كل شيء فيها يغلي ويتبدل ويتحول؟

المراقبون لاحظوا أن الرئيس ميقاتي لم يقفل الباب على أزمة مديدة تنتظر البلد، فاقترح سلفاً مخرجين:
1- الرهان على حكمة الرئيس نبيه بري، حيث لم يخف رئيس الحكومة اتكاله على .
2- تحريض ثلاثة أو أربعة وزراء على الأقل للعب دور لإنقاذ الموقف، لئلا يأتي التصويت ضد تمويل المحكمة ويخرج الرئيس ميقاتي معلناً استقالة الحكومة أو اعتكافه أو استقالة الوزراء المحسوبين عليه.
وباختيار الرئيس ميقاتي طرح المسألة على النقاش قبل مجلس الوزراء يكون قد رفض شرب الكأس المرّة، ودفع والفريق الشيعي تحديداً لتحمّل مسؤولياته الوطنية، بإبعاد الفتنة السنية - الشيعية عن الساحة، والحفاظ على الاستقرار الذي يشكل عضد المقاومة في مواجهة المتغيرات الحاصلة وبالتالي البحث المشترك عن مخارج تسقط مسألة الديموقراطية داخل مجلس الوزراء، باعتبار أن المحكمة مسألة وطنية ميثاقية لا تحل على مستوى التصويت، بل بالتوافق.

ومن أجل ذلك، حرص الرئيس ميقاتي، في أكثر من محطة كلام، لا سيما في ختام مقابلته على التوجه إلى السياسيين لتحكيم ضمائرهم،، وكذلك على الإشارة إلى انه لا يريد منتغيير موقفه المعلن من المحكمة ورفض تمويلها، بل أن يتفهم دوافعه للحفاظ على لبنان وسلمه الأهلي، مبدياً في الوقت نفسه، قناعته بعدم الوصول في نهاية المطاف إلى الاستقالة، وهو بذلك ترك الباب مفتوحاً للمعالجات، سواء بموجب سلفة خزينة بمرسوم يوقعه رئيسا الجمهورية والحكومة مع وزيري العدل والمال، أو عبر مجلس النواب، من دون ان يستثني هيئة الحوار الوطني.

اختراق وزاري
وفي تقدير مصادر مطلعة، أن تخصيص ميقاتي للوزراء بالتفاتة خاصة، مطالباً اياهم بأخذ الموضوع بجدية وتحمل مسؤولياتهم، واعتبار التمويل، إشارة إلى رهانه على استمالة مجموعة من الوزراء، قد لا يتجاوز عددهم الخمسة، في حال اضطر الرئيس ميشال سليمان إلى طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، فيكسب قرار التمويل النصف زائداً واحداً أي 16 وزيراً.

اما الوزراء المرشحون للتصويت إلى جانب التمويل، فهم وزيرا الأرمن الطاشناق فريج جالونجيان وبانوس مانجيان، ووزيرسليم كرم، ووزير الحزب الديمقراطي اللبناني مروان خير الدين، والوزير فيصل كرامي لاعتبارات تتعلق بطرابلس وبالموقف السني بشكل عام.

وتقول المصادر انه إذا تمكّن الرئيس ميقاتي من استمالة هؤلاء فان النتيجة ستكون لمصلحة التمويل بأكثرية 16 أو 17 صوتاً، ضد 13 هم وزراءووحركة.

وقال مصدر واسع الاطلاع لـأن المساحة المتبقية لجلسة 30 تشرين الثاني، ستكون مخصصة لإيجاد صيغة مقبولة وتوافقية لمسألة تمويل المحكمة، من دون الوصول بها إلى التصويت، في حال التزم الوزراء الخمسة بموقفأو النائب ميشال عون.

وكشف انه في حال بقي التعثر على حاله، فثمة اتجاه إلى أن تكون جلسة 30 تشرين الثاني منطلقاً للنقاش الرسمي في التمويل لا المحطة الخاتمة له، بمعنى أن رئيس الجمهورية سيطرح في الجلسة الموضوع وسيتم سماع وجهات نظر الوزراء، على ان يختم سليمان النقاش بطلب ارجاء بت الملف إلى جلسة لاحقة ضمن المهلة التي تنتهي في 15 كانون الأوّل، وبذلك تكون الحكومة قد كسبت وقتاً اضافياً يكون بمثابة مساحة مستقطعة لمزيد من النقاش قبل الحسم.

الا أن ذلك يبدو مستبعداً، نظراً لاصرار الرئيس ميقاتي على حسم الموضوع، بعد عودته من الفاتيكان التي يزورها في 28 الجاري، التزاماً منه بالقرارات الدولية، وبالعدالةبحسب الشعار الذي رفع في مؤتمرالذي انعقد أمس في الأونيسكو، مؤكداً انه لا يجوز لرئيس وزراء أن يتغاضى عن إظهار الحقيقة والعدالة لاغتيال رئيس وزراء سابق، لافتاً إلى انه سيترك النّاس تحكم عن انه حافظ على استقرار لبنان طوال تسعة اشهر، وحميت لبنان، وحميت المعارضة من نفسها، مؤكداً ان ضميره مرتاح، لكني لم اعد استطيع ان اتحمل اكثر من ذلك.

ولم يجب ميقاتي عن سؤال: ماذا يحصل للبنان اذا لم يمول المحكمة، واعاد طرح السؤال بطريقة مختلفة، وهي ماذا سيجني لبنان اذا موّل المحكمة، مضيفا انه بذلك يكون قد وفى بالتزاماته وحافظ على لعب دوره في المنطقة، ونكون قد فتحنا كل الابواب امام استمرار علاقاتنا مع الدول الغربية والمساعدات التي تأتينا، ونكون قد التزمنا بالعدالة، وهذا اساس، وهذا كله يؤمن الحفاظ على الاستقرار، والتزمنا بحماية المقاومة، مكررا قوله ان قوة لبنان من قوة المقاومة، وضعفه قد ينعكس عليها سلباً.

وقال انه ينتظر من الوزراء الحس الوطني المطلوب، مشيرا الى ان الحزب لن يغير موقفه، لكنه يقول ان هناك امكانية للحكي مع مجموعة من الوزراء. واضاف:، معلنا رفضه اعادة تكليفه مجددا اذا بقيت الشروط نفسها وكذلك المقومات الراهنة.

المستقبل
طلبوا دعم الأمين العام للأمم المتحدة .. ولبنان يتحفظ عن القرارات
العرب يخيّرون دمشق بين التوقيع اليوم أو العقوبات غداً
من جانبها تناولت صحيفة اللواء الأحداث في سورية وكتبت تقول "دعا مجلس الجامعة العربية في قرار أصدره أمس في ختام أعمال اجتماعه الطارئ، الحكومة السورية الى التوقيع اليوم على البروتوكول الخاص بالمركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا بالصيغة التي اعتمدها المجلس في الرباط في 16 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري.

وحذر المجلس، الذي طلب مساعدة من الأمم المتحدة، نظام دمشق من أن عدم التوقيع اليوم يعني التوصية بفرض عقوبات خلال اجتماع المجلس الاقتصادي ـ الاجتماعي غداً، ليُصار الى المصادقة عليها خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب الأحد، كما علمت "المستقبل" من مصادر ديبلوماسية عربية.

وأعلن الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي أن الوزراء العرب قرروا "دعوة الحكومة السورية لتوقيع البروتوكول المتعلق بإيفاد بعثة مراقبين تابعين للجامعة الى سوريا "الجمعة الساعة الواحدة بعد الظهر في القاهرة".

وعلمت "المستقبل" أن سبب إعطاء مهلة اليوم الواحد للنظام السوري، يعود الى مراسلات بعث بها وزير الخارجية السوري وليد المعلم الى الأمانة العامة للجامعة العربية، عرض فيها، بالتتابع، استعداداً للتوقيع على البروتوكول لكن مقابل تنفيذ بعض الشروط، مثل الأخذ بالملاحظات السورية عليه، إلا أن اللجنة الوزارية العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، رفعت توصية الى مجلس الجامعة برفض أي تعديل، والتمسك بما ورد في البروتوكول حرفياً، كما تم التوافق عليه في اجتماع الرباط.

وكان مجلس الجامعة شهد مناقشة واسعة حول هذا الموضوع، حيث تمنى وزيرا خارجية مصر والجزائر تجنيب النظام السوري مجلس الأمن من خلال الإصرار على حل عربي، إلا أن الوزراء الباقين تمسكوا بالقرار الصادر أمس، تحت عنوان "لم نعد قادرين على السكوت". ولذلك، أقرت الفقرة المتعلقة بالطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، دعم جهود الجامعة، وذلك بإجماع الوزراء الحاضرين، بمن فيهم مندوب اليمن، باستثناء لبنان الذي أعلن مندوبه الى الجامعة الذي تابع الاجتماع، بسبب مغادرة وزير الخارجية عدنان منصور القاعة بشكل مبكر متوجهاً الى قبرص، تحفظ الحكومة اللبنانية على إقرار أي عقوبات اقتصادية ضد سوريا "لأن لبنان لا يحتملها وهي تؤثر سلباً على اقتصاده، خصوصاً إذا ما أقفلت الحدود بين البلدين".

ويُشار الى أن فقرة الطلب من بان كي مون، فتحت الباب، بصورة صريحة وواضحة أمام تدويل الوضع في سوريا، وفق مصادر ديبلوماسية عربية شاركت في اجتماع مجلس الجامعة، موضحة أن هذا الطلب سواء كان مرهوناً بـ"دعم جهود الجامعة" كما ورد في نص البيان، أو موجهاً الى الأمين العام للأمم المتحدة شخصياً وليس الى مجلس الأمن، فإن الأمين العام بنفسه يمكنه الطلب من مجلس الأمن المتابعة والتحرك بناء على طلب الجامعة الموجه اليه.

وقرر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم "الطلب الى الأمين العام للأمم المتحدة دعم جهود جامعة الدول العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا". ونص قرار الوزراء العرب على "إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بهذا القرار (الذي يمهل سوريا حتى غد الجمعة لتوقيع بروتوكول المراقبين) والطلب اليه اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب ميثاق الأمم المتحدة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا".

ميدانياً، أعلن قائد "الجيش السوري الحر" المنشق عن الجيش السوري العقيد رياض الأسعد تأييده لفرض حظر جوي على سوريا وضرب أهداف استراتجية للنظام السوري، مع رفضه دخول قوات أجنبية الى البلاد عن طريق البر. وقال الأسعد لوكالة فرانس برس" عبر الهاتف من تركيا: "نحن نطلب من المجتمع الدولي حماية دولية وفرض منطقة عازلة ومنطقة حظر جوي (..) كذلك ممكن أن يقوموا بقصف بعض الأهداف الاستراتيجية التي يعتبرها النظام أساسية له". وأضاف "لا نؤيد دخول قوات أجنبية كما حصل في العراق بل نؤيد أن يقدم لنا المجتمع الدولي الدعم اللوجستي".

وعن طبيعة الأهداف الاسترتيجية التي يدعو الى قصفها قال العقيد الأسعد "النظام يهدد الدول الأخرى بالصواريخ، كما قام بنشر صواريخ في المناطق الساحلية العلوية نفضل أن تقوم قوات أجنبية بضرب تلك الأهداف حتى لا تتهم المعارضة إن هي هاجمتها باستهداف المناطق العلوية وإعطاء ذريعة للنظام لخلق فتنة طائفية". وأكد أنه في حال تلقي هذه المساعدات من الخارج "نحن قادرون على الانتصار في فترة قصيرة نسبياً" على قوات النظام. وأضاف "نأمل أن يلقى النظام في فترة قصيرة نفس مصير القذافي" الذي سقط نظامه في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي إثر ثورة شعبية.

وكان "الجيش السوري الحر" خاض معارك حامية مع قوات نظام الرئيس بشار الأسد في محافظة حمص، وسط سوريا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان: "أسفرت الاشتباكات بين الجيش والأمن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) عن مقتل 11 عنصراً من الأمن والجيش".

وفي ريف حمص، ذكر المرصد "اسفرت الاشتباكات بين الجيش والامن النظامي وعناصر منشقة في تلدو التابعة لمنطقة الحولة (ريف حمص) عن مقتل 11 عنصرا من الامن والجيش". واكد المرصد ان "ذوي شاب اعتقلته القوات الامنية منذ ايام تسلموا جثمانه صباح اليوم (أمس) في الحولة" في ريف حمص. واوضح المرصد ان "الاشتباكات اسفرت عن مقتل منشقين اثنين فيما جرح 13 منشقا اخر بينهم ضابط". كما سقط مدني من تل ذهب باطلاق رصاص عشوائي من قبل الامن، بحسب المصدر نفسه.
واكد المرصد "مقتل اربعة مدنيين برصاص قوات الامن السورية خلال حملة مداهمات نفذتها في قرية غرناطة الواقعة بين الرستن وتلبيسة (ريف حمص) بحثا عن مطلوبين للسلطات الامنية"، مشيراً الى ان حملة المداهمة اسفرت عن اعتقال 73 مواطنا.

من جهة اخرى، قتل سبعة طيارين عسكريين سوريين امس في هجوم شنه مسلحون على حافلة تقلهم بالقرب من مدينة تدمر في محافظة حمص وسط سوريا، حسبما افادت مصادر في المعارضة السورية. وقال معارض من حمص ان الهجوم الذي شنه "بدو مسلحون" وقع عند بلدة الفرقلس واستهدف حافلة تنقل طيارين عسكريين من مطار التيفور على طريق حمص-تدمر ما ادى الى "مقتل سبعة منهم". وتبنى الجيش السوري الحر الذي يضم الاف الجنود المنشقين الهجوم في بيان نشر على الانترنت.