أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 25-11-2011

أبرز ما جاء في الصحف المحلية ليوم الجمعة 25-11-2011

عناوين الصحف المحلية

ـ المستقبل
ميقاتي يُلزم "ضميره المرتاح": أستقيل إذا لم يقرّ التمويل
ساركوزي والحريري يبحثان المحكمة والتطورات الإقليمية

ـ السفير
أنباء عن تسليح من الأردن وإسناد ومناظير ليلية ... ونشاط استخباراتي غربي على حدود تركيا ... ولبنان!
الجامعة العربية تدفع الأزمة السورية نحو «التدويل»

ـ النهار
الجامعة تُنذر دمشق: المراقبون اليوم أو العقوبات
مناورات لحاملة طائرات أميركية قبالة سوريا

ـ الأخبار
سوريا: الإنذار الأخير

ـ الديار
ميقاتي: إذا رُفض التمويل سأستقيل
الحريري التقى ساركوزي
السيد حسن نصرالله يتحدث غدا
طنطاوي كلف الجنزوري تشكيل الحكومة
عباس ومشعل لشراكة فلسطينية
الجامعة العربية تمهل سوريا حتى اليوم

ـ اللواء
مؤكداً خيار الإستقالة في جملة رسائل للحلفاء والخصوم والمجتمع الدولي والعربي
ميقاتي لحزب الله: حماية المقاومة بتمويل المحكمة
ساركوزي استقبل الحريري مشدّداً على عدم التهاون... و5 وزراء مرشّحون لدور <الوزير الملك>

ـ الشرق
اليوم ظهرا المهلة الاخيرة لدمشق: التوقيع ... او العقوبات

ـ الحياة
سعود الفيصل: لا نريد تدويل الأزمة السورية.. واعتداء إيران على ديبلوماسيينا ليس جديداً

 

التمويل أو الاستقالة

ـ الأخبار: ميقاتي: موّلوا المحكمة... أو سأسـتقيل
رفع الرئيس نجيب ميقاتي سقف النقاش بشأن المحكمة الدوليّة وتمويلها إلى حده الأقصى، أمس، مع تصريحه بأنه ينوي الاستقالة إذا لم يُقرّ التمويل. لكنه ترك الباب مفتوحاً أمام بعض التسويات في الأيّام المتبقيّة، وهي تسويات تستند إلى جهد مفترض من رئيس مجلس النواب نبيه بري. حسم الرئيس نجيب ميقاتي الجدل بشأن موقفه إذا رُفض تمويل المحكمة الدوليّة. سيستقيل. لكنه ترك الباب نصف مفتوح لمفاوضات تُقرّ التمويل. طالب بثلاثة وزراء إلى جانبه، قاصداً وزيري الطاشناق ووزير الدولة نقولا فتوش، يُضاف إليهم غياب أحد وزراء الثامن من آذار عن جلسة الأربعاء المقبل. إشارات ميقاتي هذه، جزء من نقاش سياسي يدور حول إمكانيّة الخروج بتسوية، وخصوصاً أن الطاشناق يرغب في تمويل المحكمة. لكن، وبحسب مصادر مطلعة، ليس بإمكان الحزب الأرمني القيام بهذا الأمر من دون التوافق مع حزب الله والتيّار الوطني الحرّ، وهذا التوافق غير متوافر حتى اللحظة. أمّا ما تم تداوله في الأيام الماضية عن نيّة الوزير مروان خير الدين التصويت إلى جانب التمويل، فقد نفاه خير الدين، مؤكداً لـ«الأخبار» أنه سيصوّت ضد التمويل لأن الأمر غير دستوري، وأضاف إن المطلوب هو وضع المحكمة على طاولة مجلس الوزراء وتشريحها وتشريح أداء فريق التحقيق فيها قبل نقاش التمويل. ميقاتي نفسه، عاد وأكد لـ«الأخبار» أنه لم يربط استقالته بإمكان فرض عقوبات على لبنان، بل بنتيجة التصويت على تمويل المحكمة، وذلك لقطع الشك باليقين، إذ فهم من كلامه أنه ينوي الاستقالة لمنع فرض عقوبات على لبنان. وكان ميقاتي قد صرح لبرنامج «كلام الناس» على قناة «أل بي سي» أن استقالته ستحمي لبنان إذا قرر مجلس الوزراء عدم تمويل المحكمة، وإذا بقيت الظروف السياسية على ما هي عليه «لا أعتقد أن من الحكمة أن أعود وأقبل رئاسة الحكومة إذا استقلت، ضميري مرتاح ونومي عميق، لكن بالي على البلد. تحملت كثيراً خلال الأشهر الـ 8 الماضية وأحاول أن أحافظ على لبنان قدر المستطاع، ورغم أني مصر على أنه إذا لم يحصل تمويل فسيكون لي موقف، لكنني أعتقد أنه سيكون هناك وعي لدى القوى السياسية». وأضاف ميقاتي: «لا أريد أن أعرّض المقاومة ولبنان لمخاطر، والمهم أن نؤكد أن لبنان ملتزم بالقرارات الدوليّة. اهتمامي هو لبنان، ولا يمكن أن أكون رئيس وزراء وأعرّض لبنان لأي مخاطر، ونصيحتي لكل الوزراء والكتل أخذ هذا الأمر في الاعتبار حول التمويل بشكل جدي». وقال ميقاتي بوضوح: «لا أتخيّل نفسي رئيس حكومة يخلّ لبنان في عهدها بالتزاماته الدولية أو يخرج من المجتمع الدولي، ببساطة، بالاستقالة أحمي لبنان في حال عدم التمويل». ولفت إلى أنه عندما تحدث الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله عن التمويل «قلت إنه أبقى الباب مفتوحاً. لا أنتظر أن يقول حزب الله إنه مع التمويل، ولكن أنتظر أن يكون لدى الوزراء حس وطني لحماية البلد، وإذا لم يسيروا معي لا يكونون كذلك. حزب الله لن يتغير موقفه، ونحن اليوم 12 وزيراً، ويمكن التكلم مع 3 أو 4 وزراء آخرين، المهم لبنان ليس الشخص. ليقل أحد إني أتلقى أوامر من الخارج، لا أعمل إلا من وحي ضميري. لا أتلقى رسائل من أحد، إذا موّل لبنان المحكمة يكون قد وفى بالتزاماته، ونكون فتحنا كل الأبواب للتعاون مع الدول الغربية التي قد تنقطع إذا لم نموّل المحكمة، وإذا موّلت المحكمة أكون قد التزمت بحماية المقاومة. فإذا كان لبنان قوياً تكون المقاومة قوية، والعكس صحيح، وإذا تخلفنا عن تمويل المحكمة نكون نخدم إسرائيل». ولفت ميقاتي إلى أنه لم يأتِ «لأتشفّى من أحد»، متسائلاً: « ألم يكن الرئيس سعد الحريري يريد أن يتخلى عن المحكمة؟ أنا لن أفعل ذلك. أنا حميت المعارضة اليوم، لا لبنان فقط، وضميري مرتاح. أين الفتنة السنية ـــــ الشيعية اليوم؟ هل أنا موظف عند هذا أو ذاك؟ فليقل لي أحد أين حصل انتقاص من رئاسة الحكومة». وسأل: «هل يعقل أن يتغاضى رئيس حكومة عن أي عملية لإظهار العدالة والحقيقة باغتيال رئيس وزراء سابق؟ طبعاً لا، وأمس في مجلس الوزراء قلت إن الأمر مطروح، وعلى جميع الوزراء تحمل مسؤولياتهم». وأشار ميقاتي إلى أن رئيس قلم المحكمة فاتحه في لقائهما قبل أشهر في موضوع التمويل، «وسألته: متى طلبتم التمويل، فأعطاني رسالة وجّهتها المحكمة في الأول من كانون الأول 2010 إلى الرئيس سعد الحريري طلبوا منه التمويل خلال 30 يوماً. سألته لماذا لم يحصل التمويل في حينه؟ فقال إنه كان هناك تفاوض (حول تسوية السين سين)، وإن المبلغ قد استحق. سألته عن سقف المهلة الزمنية التي يمكن تحملها، فقال إنها بداية كانون الأول 2011. التزمت، شخصياً، بأن يحترم لبنان القرارات الدولية، على أن يمر التمويل بالطرق الدستورية، وأبلغت الفرقاء المعنيين بذلك، وبينهم الرئيس بري. اليوم وصلنا الى التاريخ، ورأيت أن من الأفضل عرض الموضوع على مجلس الوزراء وليتحمل الجميع مسؤولياته. أفعل ذلك التزاماً بالعدالة».

ـ اللواء: أوساط 14آذار: لا مصلحة للأسد بإسقاط حكومة لبنان وحزب الله لن يغامر
نقلت صحيفة "اللواء" عن أوساط نيابية في قوى "14 آذار" رؤيتها بأن "لا مصلحة للرئيس السوري بشار الأسد ونظامه بإسقاط الحكومة اللبنانية كونها الوحيدة المتبقية من الحكومات العربية التي ما تزال تقف إلى جانبه في معاركه الخاسرة على المستويين العربي والدولي، وبالتالي فإن فرضية أن يغامر "حزب الله" بمصير الحكومة تبدو مستبعدة في الوقت الراهن، بانتظار معرفة مآل الأمور في سوريا، وماذا سيكون عليه الموقف السوري، في ضوء اشتداد الكباش القائم بين دمشق من جهة، والجامعة العربية والمجتمع الدولي من جهة أخرى".

ـ السفير: السعودية طلبت من الحريري عدم إطلاق مواقف تصعيدية ضد الحكومة
اكدت مصادر "المستقبل" لـ"السفير" أن الهدف من مهرجان طرابلس هو إعادة مشهد مهرجان 18 آذار الفائت الذي شارك فيه رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، وفي هذا الاطار من المفترض أن يصل الأمين العام لتيار المستقبل أحمد الحريري اليوم الى طرابلس مع لجنة مختصة للتنظيم والاشراف، على أن يقيم في فندق "كواليتي إن" لعقد الاجتماعات المتلاحقة تحضيرا للمهرجان، في وقت تتواصل فيه اللقاءات والاتصالات التي يجريها نواب وقيادات ومنسقو المستقبل في المناطق الشمالية والذين يحرصون على التشديد أمام كوادرهم على أن الرئيس سعد الحريري سيفاجئ المحتشدين بحضوره المهرجان، ويرسمون سيناريوهات لهذا الحضور، سواء من المطار مباشرة الى مكان الاحتفال بموكب سيارات كبير، أو عبر البحر، أو عبر مروحية تقله من بيروت الى باحة المعرض.
وفي حين تؤكد المعلومات لـ"السفير" أن الحريري لن يعود أصلا الى لبنان، ولن يحضر الى طرابلس وأن هذا الأمر قد حسم بشكل نهائي، لكنه سيلقي كلمة عبر شاشة عملاقة من العاصمة الفرنسية باريس التي انتقل إليها قادماً من السعودية، وبحسب المعلومات فإن القيادة السعودية طلبت من الحريري عدم إطلاق مواقف تصعيدية ضد حكومة نجيب ميقاتي والنظام في سوريا في هذا الوقت بالذات، فآثر التوجه الى باريس لمخاطبة جمهوره في المهرجان الذي سيتحدث فيه كل من النائب سمير الجسر، والنائب بطرس حرب عن قوى 14 آذار، والنائب مروان حمادة كونه أول مشروع شهيد في مسيرة الاستقلال الثاني.
ويتساءل مراقبون في طرابلس عن كيفية حصول "تيار المستقبل" على ترخيص من إدارة معرض رشيد كرامي الدولي لاقامة المهرجان، في وقت ترفض فيه إدارة المعرض استقبال الأنشطة السياسية بقرار صادر عن وزارة الاقتصاد خلال حكومة رئيس الحكومة الاسبق فؤاد السنيورة، وتشير المصادر بهذا الصدد الى أن التيار تقدم بطلب ترخيص لاقامة مهرجان الاستقلال، وأن أي مواقف سياسية قد تطلق خلاله سواء باستهداف الحكومة أو النظام السوري ستعرضه الى مساءلة قانونية تماما كما حصل سابقا مع الجماعة الاسلامية في مهرجان لـ"عيونك يا شام" حيث تقدمت بطلب الترخيص لمهرجان إنشادي وتبين في ما بعد أنه مهرجان سياسي يستهدف دولة تربطها مع لبنان معاهدات تعاون وتنسيق، ما دفع بوزارة الاقتصاد الوصية على المعرض الى رفع دعوى قضائية ضد الجماعة الاسلامية لمخالفتها نص الترخيص.

ـ السفير: بري سعى في الايام القليلة الماضية لمحاولة نزع فتيل بند التمويل
علمت "السفير" ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري سعى في الايام القليلة الماضية الى محاولة نزع فتيل بند المحكمة الدولية المتفجر عبر مشاورات أجراها مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان ومع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وبالتنسيق مع مراجع قيادية في الاكثرية.
وذكرت "السفير" ان " بري طرح استفسارات حول الاسباب الموجبة لطرح بند التمويل في هذا الوقت، خصوصا أن موضوعاً كبند التمويل يفترض إدراك حساسيته، من جهة، وقدرته من جهة ثانية، على إحداث ارباكات سياسية وحكومية، لبنان في غنى عنها في هذه المرحلة الاقليمية واللبنانية الاستثنائية". واشارت الصحيفة الى ان ميقاتي رفض سحب هذا الملف وعدم إدراجه في جلسة الثلاثين، أما الرئيس سليمان، فقد رفض ايضاً فكرة سحب بند التمويل كونه مع تمويل المحكمة".

ـ السفير: شفيق المصري: تعديل إتفاقية المحكمة بين لبنان والأمم المتحدة ممكنة
اكد استاذ القانون الدولي شفيق المصري أن "هناك ثلاثة التزامات على لبنان امام المجتمع الدولي بما يتعلق بموضوع المحكمة أولها، البرتوكول الموقع بين وزارة العدل اللبنانية والأمين العام للأمم المتحدة حول تسيير أعمال لجنة التحقيق الدولية والمحكمة. ثانيها، التزام تعاقدي، وهو اتفاق موقع بين طرفين أي الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة لتلبية طلبات المحكمة. ثالثها، التزام عام أي الفصل السابع.
واشار المصري في حديث لـ"السفير" الى انه "في حال رفَضَ لبنان أيا من التزاماته، يبعث مجلس الأمن بإنذار اليه، للامتثال للقرار 1757، ووجوب احترام الالتزامات التعاقدية الاخرى، وفي حال استمر بالرفض، يمكن ان يتحول لبنان الى المادة 41 من الميثاق، المشار اليها اعلاه"، موضحا أن "المحكمة الدولية هي من يرفع الى مجلس الأمن الرفض اللبناني للتمويل كونه المرجعية العليا، فالتمويل برأيه هو دين تعاقدي على الحكومة، وسواء جوبه إنذار مجلس الامن بالرفض أو القبول أو التأجيل من قبل الحكومة اللبنانية، فإن المحكمة ماضية في مسارها حتى انتهاء البروتوكول الموقع مع الحكومة، في آذار 2012".
ولفت المصري الى انه "يستطيع لبنان أن يطلب من الامين العام للامم المتحدة تعديل اتفاقية المحكمة، لكنه لا يستطيع ان يفرض هذا الطلب"، مضيفا ان طلب هذا التعديل لا يصبح نافذا إلا بموافقة خطية من قبل الطرفين أي، الأمين العام للامم المتحدة بان كي مون والحكومة اللبنانية. ومن الممكن أن يتناول التعديل بعض الأمور التفصيلية. كما انه يحق للأمم المتحدة رفض طلب التعديل.

ـ الأخبار: مصادر دبلوماسية: مهما كان موقف لبنان فإن التمديد للمحكمة حاصل
أكدت مصادر دبلوماسية لـ"الأخبار"  أنه "مهما كانت مواقف الحكومة فإن التمديد للمحكمة الدولية الخاصة بلبنان حاصل، لأن الامين العام للامم المتحدة سيقولبضرورة الحاجة إليها"، لافتة الى أن "الأمم المتحدة تنتظر موقفاً ايجابياً من الحكومة حيال التمديد، لكن الموقف من التمويل عند عرض المسألة على مجلس الوزراء في 30 تشرين الثاني الجاري، سيؤشر الى ما يمكن أن يكون عليه موقف الحكومة مجتمعة من تجديد ولايتها".
وتؤكد المصادر أن أي إحراج نتيجة ما قد يكون عليه موقف لبنان في مجلس الأمن لن يحصل، لأن الدول الفاعلة، والأمم المتحدة، حسمت أمرها، وقررت عدم عرض مسألة التمديد على المجلس إلا بعد انتهاء عضوية لبنان فيه.
وبالتالي، ستعرض المسألة في بداية سنة 2012 أي في كانون الثاني على الأرجح وليس شباط، لتأمين التجديد لها قبل انتهاء ولايتها في نهاية شباط المقبل.
ورجحت المصادر، أن يتم التمديد لها عبر ما يسمى الإجراء الصامت" في إبداء الرأي في مجلس الأمن. أي تحديد يوم معين وساعة معينة بعد عرض التمديد، فإذا لم تعترض أو تمانع أي دولة عضو في المجلس على التمديد خلالهما، يعتبر التمديد ساري المفول، بحسب تفاصيل اقتراح الأمين العام في هذا الشأن، وهذه الطريقة هي واحدة من اثنتين. حيث تقول الثانية إنه في حال أعلنت أي دولة موقفاً رافضاً يسقط هذا الإجراء. ويتم اللجوء الى قرار جديد. وبالتالي، إن عملية إبداء الرأي ليست أسهل من استصدار قرار. لكن في حالة اللجوء الى استصدار قرار، فإنه لا يتوقع وضع أي "فيتو" نظراً الى أن كل الدول الدائمة العضوية داعمة للمحكمة ولسير عملها، ولأن القرار 1757 صدر أساساً بتسعة أصوات مؤيدة له، ومن دون "فيتو" إنما جرى حينذاك امتناع روسيا والصين عن التصويت.

ـ اللواء: أوساط الحريري للواء: زيارته لباريس إشارة فرنسية لوجوب التعاون مع المحكمة
إعتبرت أوساط مقربة من رئيس الحكومة السابق سعد الحريري لصحيفة "اللواء"، أن "توقيت زيارته الى باريس، لم تكن مجرد صدفة، وكذلك استقباله من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي، كانت اشارة فرنسية جديدة على جدية الموقف الاوروبي بالنسبة لضرورة التعاون مع المحكمة الدولية، والالتزام بتمويلها، او الالتزام بالبروتوكول الموقع معها". وربطت هذه الاوساط بين مبادرة الرئيس ساركوزي تجاه الحريري وما تضمنته برقية التهنئة الى الرئيس سليمان بعيد الاستقلال، والذي أكد فيها "ضرورة وفاء لبنان بالتزاماته كاملة تجاه المحكمة واحترام القرارات الدولية".

ـ الجمهورية: مارتن يوسف: العقوبات الدولية ليس من مهام المحكمة بأي شكل من الاشكال
اعتبر المتحدّث الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف لـ"الجمهورية" انّ الهدف الأساس من زيارة رئيس المحكمة هو الوقوف على آراء السلطات اللبنانية والحكومة". ونقل عنه تأكيده "انّه لم يتطرّق في محادثاته مع المسؤولين اللبنانيين الى موضوع عقوبات مجلس الامن"، وأوضح يوسف انّ موضوع العقوبات الدولية ليس من مهامّ المحكمة بأيّ شكل من الاشكال، ويعود لمجلس الامن وحده، ولا نستطيع التكلّم بما لا يخصّنا". كما أثنى على تعاون لبنان مع المحكمة قائلا: "لكن يبقى موضوع التمويل، وسبق وقلنا انّ مهلة التمويل مرّت ولكنّنا نثق بوعود الحكومة اللبنانية". وكرّر يوسف التأكيد "أن لا علاقة للمحكمة بالعقوبات الدولية التي قد تفرض أو لا تُفرض على لبنان، وبالتالي نحن لدينا عملنا الخاص". وعن الخطوات التي يتّخذها رئيس المحكمة، لفت الى انّ من حقّ رئيس المحكمة ان يُعلم الامم المتحدة حول التعاون او عدمه من قبل الحكومة اللبنانية مع المحكمة".

ـ الأخبار: مارتن يوسف: باراغواناث لم يتحدّث عن عقوبات يمكن أن يفرضها على لبنان
نفى المتحدّث الرسمي باسم المحكمة الدولية مارتن يوسف في حديث الى صحيفة "الأخبار" ما نقلته الوكالة الوطنية للإعلام عن لسان رئيس المحكمة القاضي دايفيد باراغواناث. وأكد يوسف أن "باراغواناث لم يتحدّث عن عقوبات يمكن أن يفرضها مجلس الأمن الدولي على لبنان، وهو لم يقدم أي مقاربة لموضوع تمويل المحكمة، لكن مسؤولين لبنانيين رسميين، ممن شاركوا في اجتماعات مع رئيس المحكمة، أكدوا أن باراغواناث قال حرفياً إن على لبنان أن يدفع ما يتوجب عليه من تمويل المحكمة لتجنب إحالة الملف على مجلس الامن وإمكان فرض عقوبات على لبنان".

ـ الجمهورية: باراغوانث يحذر من المماطلة في تمويل المحكمة الدولية
كشفت مصادر شاركت في لقاءات رئيس المحكمة الدولية دايفيد باراغوانث لـ"الجمهورية" انّ رئيس المحكمة حذّر من المماطلة في التمويل باعتبار انّ الأمر بات التزاما دوليّا قطعه لبنان على نفسه بقرارات لا يمكن الرجوع عنها بالسهولة التي يقدّرها البعض، وخصوصا ممن يستخف بالملف.
وأوضحت المصادر أنّ باراغوانث صارح وزير العدل والنقيبين بالحاجة الى تطوّع المزيد من المحامين للانخراط في عمل المحكمة للدفاع عن المتورّطين في الجريمة، وخصوصا انّ إصدار المزيد من القرارات الاتّهامية سينتج عنه بالتأكيد زيادة في عدد المتهمين بالتورّط في الجرائم.
وأوضح رئيس المحكمة امام من التقاهم ان ليس من مهامّه البحث في الآليّات التي تنقل ملفّ التمويل من قناة العلاقة بين لبنان والمحكمة الى مجلس الأمن الدولي وأنّ أيّ خطوة على هذا المستوى هي من صلاحيّات الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي.

ـ الجمهورية: سيناريوهات عدة في ضوء اقتراب المهلة المحددة لتمويل المحكمة
قالت أوساط سياسيّة متابعة لـ"الجمهورية" إنه في ضوء اقتراب نهاية المهلة المحدّدة لتمويل المحكمة، وفي ضوء المواقف الدوليّة المحذّرة من عدم الالتزام بالقرارات الأمميّة ورفض التمويل أو الالتفاف على هذه القرارات، برزت سيناريوهات عدة في الآونة الأخيرة هدفها الأوحد شراء مزيد من الوقت بغية إبعاد "شبح" العقوبات عن لبنان من جهة، والاستمرار في السلطة من جهة أخرى، ولعلّ أبرز هذه السيناريوهات تكمن في الآتي:
أوّلا محاولة أوساط رئيس الحكومة إقناع "حزب الله" بأنّ التمويل يغطّي مرحلة سابقة لا لاحقة، وبالتالي من الأجدى توفير هذا التمويل "لاجتياز صحراء المحكمة"، على قاعدة أنّ الأولوية تمكن من تجنّب الضغوط الدولية والبقاء في السلطة في هذه المرحلة التي تشهد تحوّلات مصيريّة.
غير أنّ هذه المحاولة لم تلقَ ترحيب الحزب من زاوية أنّ موقفه من المحكمة هو موقف مبدئيّ وقاطع وغير قابل للمساومة، وما يصحّ في حكومات الوحدة الوطنيّة لا ينسحب على حكومة يشكّل "حزب الله" عمودها الفقري وكان وراء تشكيلها، فضلاعن أنّ ايّ موافقة من قبله على التمويل تعني تسليمه بالقرار الاتّهامي.
ثانيا، إذا كانت الاستقالة مستبعدة في 30 الحالي فإنّه اعتبارا من هذه المحطة يبدأ العدّ العكسي حسماً لملفّ التمويل، ولعلّ المخرج "الخلّاق" الذي تمّ ابتداعه على الطريقة الميقاتيّة هو الاعتكاف الذي يعتبره الحزب "مع وقف التنفيذ" بانتظار الظروف المناسبة، ما يضمن له البقاء في السلطة وامتصاص الضغوط الدولية، ولكن في المقابل لن تنطلي هذه المسألة على المجتمع الدولي الذي قد يمهل ميقاتي أسبوعا أو أسبوعين، إنّما لن يهمل هذه المسألة التي يقاربها على طريقة "أبيض أو أسود".
ثالثا، في حال صحّت المعلومات التي تحدّثت عن اعتكاف وزراء "تكتّل الإصلاح والتغيير" يكون حزب الله قد اتّخذ قراره بتفجير الحكومة وإسقاطها، والأهمّ أنّه يتّجه لإدخال البلاد في الفوضى.
رابعا، لعلّ الرسالة الأساسيّة التي أراد ميقاتي إيصالها عبر إطلالته التلفزيونيّة أمس تحميل الجميع دون استثناء، من المجتمع الدولي إلى سوريا وحزب الله، مسؤوليّة الوضع الذي قد ينجم من جرّاء عدم التمويل، وبالتالي تكوين رأي عام ضاغط في هذا الاتّجاه، وكأنّني به يقول: "موّلوني لأجنّب لبنان الكأس المرّة التي سيشربها في حال عدم الالتزام بقرار المحكمة".

ـ السفير: قرار إستقالة الحكومة لن يتم تقديره إلا انطلاقا من مصلحة الوطن
جزمت مصادر مقربة من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لـ"السفير" أن القرار لن يتم تقديره إلا انطلاقاً من المصلحة الوطنية بعيداً عن أي مصلحة شخصية.

ـ السفير: نائب أكثري لـ"السفير": المصلحة الوطنية تقضي حكماً بوجود حكومة
رأى نائب أكثري لـ"السفير" أن " المصلحة الوطنية تقضي حكماً بوجود حكومة، لأن عصفوراً باليد أفضل من عشرة على الشجرة، مؤكدا أن النقاش كان يمكن أن يكون في مكان آخر لو عرفت الأكثرية كيف تستغل فرصة وجودها في الحكم منفردة. واضاف: الحكومة ارتكبت ثلاثة "فاولات" لا لبس فيها خلال الأشهر الماضية، أولها، أن استقالتها ستعني خروج الأكثرية من المولد بلا حمص، بعد فشلها في استغلال فرصة التعيينات الادارية والأمنية التي كان يمكن لو تحققت أن تجعلها تمسك بمفاصل الإدارة لسنوات طويلة، فيما واقع الحال يؤكد أن أدوات 14 آذار في الدولة ما زالت هي الحاكمة بأمرها. ثاني "الفاولات"، هو قانون الانتخاب الذي لم يعالج بشكل جدي في الحكومة الحالية، وهو ما يعطي الفرصة لقانون الانتخاب القديم الذي أوصل سعد الحريري إلى أغلبيته النيابية. ثالثها، يتعلق بالملف المالي، اذ أنها لم تستطع تمرير القانون الذي يشرع لها الصرف (8900 مليار ليرة)، ما يعني ان أي حكومة تصريف أعمال قد لا تستطيع حتى دفع رواتب الموظفين أو تسديد خدمة الدين العام.

ـ اللواء: مصدر للواء: سعي للإبتعاد عن التصويت على تمويل المحكمة قبل جلسة 30 ت2
أوضح مصدر واسع الاطلاع لصحيفة "اللواء" أن "المساحة المتبقية لجلسة 30 تشرين الثاني، ستكون مخصصة لإيجاد صيغة مقبولة وتوافقية لمسألة تمويل المحكمة، من دون الوصول بها إلى التصويت، في حال التزم الوزراء الخمسة بموقف "حزب الله" أو رئيس تكتل "التغيير والإصلاح" النائب العماد ميشال عون".
وكشف أنه "في حال بقي التعثر على حاله، فثمة اتجاه إلى أن تكون جلسة 30 تشرين الثاني منطلقاً للنقاش الرسمي في التمويل لا المحطة الخاتمة له، بمعنى أن رئيس الجمهورية سيطرح في الجلسة الموضوع وسيتم سماع وجهات نظر الوزراء، على ان يختم سليمان النقاش بطلب ارجاء بت الملف إلى جلسة لاحقة ضمن المهلة التي تنتهي في 15 كانون الأوّل، وبذلك تكون الحكومة قد كسبت وقتاً اضافياً يكون بمثابة مساحة مستقطعة لمزيد من النقاش قبل الحسم".

ـ الأخبار: تكتل "التغيير والاصلاح" لايرى بملف تمويل المحكمة آخر الدنيا
أكدت مصادر في التيار "الوطني الحر" لـ"الأخبار"  أن "تكتل "التغيير والإصلاح" لا يرى في ملف تمويل المحكمة الدولية الخاصة في لبنان آخر الدينا"، وسألت "إذا قمنا بتسوية اليوم، فماذا سنفعل في المستقبل القريب، سواء عند طرح تمديد بروتوكول المحكمة في آذار، أو إذا طُرِح على لبنان تنفيذ عقوبات عربية أو دولية على سوريا؟".  وأضافت المصادر: "نحن منذ مدة طويلة، وصلنا إلى نتيجة مفادها بأن وجود الحكومة هو غير ذي فائدة، وكنا قد وضعنا سلسلة أهداف لتحقيقها قبل منتصف الشهر المقبل، وإذا لم تتحقق الأهداف، فسنستقيل". وكشفت أن اجتماعاً داخلياً في التيار عقد قبل يومين للنظر في ما تحقق من هذه الأهداف، "فتبين لنا أن أياً منها لم يُنجَز، وأبرزها: التعيينات والشؤون الإدارية، الموازنة والمالية العامة، المشاريع الإنشائية (الكهرباء والاتصالات والمياه)، والشأن الاجتماعي (الأجور والضمان الصحي)".

ـ الجمهورية: مصادر "التكتل": لا مصلحة لأحد في توتير الوضع الحكومي
نفت اوساط "تكتل التغيير والاصلاح" ما حكي عن نية وزراء التكتل الاستقالة من الحكومة، وقالت لـ"الجمهورية": أن لا مصلحة لأحد في توتير الوضع الحكومي حاليّا لأنّ البديل هو الفراغ والفوضى في ظروف دقيقة وحسّاسة تحوط بلبنان. لكنّها اكّدت في المقابل أنّ التكتل لن يسير في بند تمويل المحكمة، لأنّه لن يعطي - كما حزب الله - المجتمع الدولي وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية وإسرائيل ثمن الرصاصة التي سيقتلوننا بها. وأكّدت الاوساط عينها انّ وزير العدل شكيب قرطباوي لن يوقّع على ايّ مرسوم يتعلق بطلب سلفة خزينة لتمويل المحكمة. ودعت الى ترقّب المهرجان الذي يقيمه تيار "المستقبل" في طرابلس الاحد، كما الى "التنبّه للحملة المنظمة التي يستعيدها البعض ضدّ الجيش اللبناني، محذّرة من أنّ هذا الامر هو مؤشر سيّىء في مسار الامور".

ـ السفير: قرطباوي: حجم التعقيد يحيط بملف تمويل المحكمة وبات يتطلب حلا سحريا
رأى وزير العدل شكيب قرطباوي في حديث لصحيفة "السفير" ان حجم التعقيد الذي يحيط بملف تمويل المحكمة الدولية بات يتطلب حلاً سحرياً".

ـ الأخبار: قرطباوي: بند تمويل المحكمة الدولية ليس مدرجاً على جدول أعمال الحكومة
أبلغ وزير العدل شكيب قرطباوي "المستقبل" ان بند تمويل المحكمة الدولية ليس مدرجاً على جدول اعمال مجلس الوزراء، ولا يعرف موعد ادراجه على طاولة مجلس الوزراء لأن هذا الامر يعود الى كل من رئيسي الجمهورية العماد ميشال سليمان والحكومة نجيب ميقاتي.

ـ الأخبار: مروان خير الدين أكد أنه سيصوت ضد تمويل المحكمة لأن الأمر غير دستوري
أكد وزير الدولة مروان خير الدين في حديث الى "الأخبار" أنه "سيصوت ضد تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان لأن الأمر غير دستوري"، لافتا الى أن "المطلوب هو وضع المحكمة على طاولة مجلس الوزراء وتشريحها وتشريح أداء فريق التحقيق فيها قبل نقاش التمويل".

ـ اللواء: مصادر للواء: إحتمال تصويت وزراء الأرمن وكرم وخير الدين وكرامي لـ التمويل
أشارت مصادر مطلعة لصحيفة "اللواء" الى أن "تخصيص رئيس الحكومة نجيب ميقاتي للوزراء بالتفاتة خاصة، في حديثه الإعلامي الأخير، مطالباً إياهم بأخذ الموضوع بجدية وتحمل مسؤولياتهم، واعتبار التمويل "بوليصة تأمين لحماية لبنان"، إشارة إلى رهانه على استمالة مجموعة من الوزراء، قد لا يتجاوز عددهم الخمسة، في حال اضطر الرئيس ميشال سليمان إلى طرح الموضوع على التصويت في مجلس الوزراء، فيكسب قرار التمويل النصف زائداً واحداً أي 16 وزيراً".
ولفتت المصادر الى أن "الوزراء المرشحون للتصويت إلى جانب التمويل، فهم وزيرا الأرمن الطاشناق فريج جالونجيان وبانوس مانجيان، ووزير "تيار المردة" سليم كرم، ووزير الحزب "الديمقراطي اللبناني" مروان خير الدين، والوزير فيصل كرامي لاعتبارات تتعلق بطرابلس وبالموقف السني بشكل عام.
وأوضحت المصادر أنه "إذا تمكّن ميقاتي من استمالة هؤلاء فان النتيجة ستكون لمصلحة التمويل بأكثرية 16 أو 17 صوتاً، ضد 13 هم وزراء "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" وحركة "امل".

ـ النهار: مصادر 8آذار للنهار: سياسة ميقاتي تصب في خدمة فريق الحريري والمعارضة
توافرت معلومات لصحيفة "النهار" من مصادر بارزة في قوى 8 آذار تشير الى "حال جفاء تسود علاقة رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي بهذه القوى وترجمتها بإيراد مجموعة ملاحظات على السياسات التي ينتهجها".
اما ملامح الفتور بين ميقاتي وبعض قوى 8 آذار، فأبرزتها أوساط قيادية في هذه القوى وأوضحت لـ"النهار" إنها "رغم اصرارها على التمسّك به وحمايته من سهام المعارضة، فإنها تأخذ عليه سياسات تصب في النهاية في خدمة فريق رئيس الحكومة السابق سعد الحريري والمعارضة". وعدّدت مجموعة نقاط في مآخذها على ميقاتي منها "عدم العودة الى الحديث عن شهود الزور وطي الانتقادات التي كانت توجّه الى عدد من الضباط في قوى الامن الداخلي والسكوت عن الهجوم على الجيش". كما ذهبت الى أن "ميقاتي لا يقوم بالدور المطلوب الذي يجب أن يؤديه لبنان في اجتماعات جامعة الدول العربية وأن ثمة تعليمات "غير موقّعة" تعطى لمندوب لبنان في الجامعة السفير خالد زيادة على عكس ما يعلنه وزير الخارجية عدنان منصور في هذا الصدد". وترد أوساط قيادية في الاكثرية على ميقاتي بأن "ما ترفضه حيال عدد من مواقفه لا يعني انها تخلت عنه، بل هي مصرة على التمسّك به وحمايته من سهام المعارضة و"راجمات" "تيار المستقبل" التي ستطارده وتواصل التهويل عليه في مهرجان طرابلس بدعم من "القوات اللبنانية" التي سيقصد جمهورها معرض رشيد كرامي في عاصمة الشمال". ويذكر قيادي في الاكثرية انه "سبق له ان أوضح لميقاتي في احدى الجلسات بينهما: "ان 14 آذار لو وضعت الشمس في يمينك والقمر في يسارك فهي لن تغفر لك جلوسك على الكرسي الاوّل في السرايا الحكومية. وهي تنتظر الفرصة المناسبة لاعدامك سياسياً وحشرك في منزلك".
وتعلق أوساط 8 آذار على "سياسة النأي" بأن "هذا الموقف يمكن اتخاذه في مجلس الامن في الامم المتحدة وليس في الجامعة العربية التي تتجه الى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع سوريا".
وتسأل: "هل سيتخذ لبنان مثل هذا الموقف الذي يدخل في صلب سيادة كل دولة؟ وماذا عن المجلس الاقتصادي في الجامعة الذي يلوح بمنع رحلات الطيران الى مطار دمشق وقطع العلاقات الاقتصادية والمصرفية مع سوريا "لأنهم في اختصار يريدون تحويلها الى كوريا شمالية اذا عجزوا عن ازاحة نظامها".
وتحذر الاوساط من "السير في هذه السياسات التي ترسمها الجامعة العربية ضد سوريا وأن الفتنة ستقع في البلد".
وبإزاء هذا المشهد الجديد في فريق الحكومة وسياساتها حيال سوريا ونظامها، تحذر هذه الاوساط من الارتماء في حضن الجامعة العربية "ويبدو أن روسيا تتقن حروف العربية وأصولها جيدا، أكثر من أعضاء الجامعة".

 

جنبلاط

ـ السفير: جنبلاط من بروكسل: أفضل الإبتعاد عن سخافة السياسة و"لاحقين نرجع للبازار"
فضل رئيس جبهة النضال الوطني النائب وليد جنبلاط الموجود في بروكسل، الابتعاد عن السياسة اللبنانية وسخافاتها، وقال لـ"السفير": "انا لا اريد ان اعكر زيارتي التي قمت بها الى هنا للمشاركة في تكريم الصديق بول راسموسن الرئيس السابق للأحزاب الاشتراكية في البرلمان الاوروبي، الذي ساهم في دعم المحكمة الدولية ووقف الى جانبنا ايام كنا في 14 آذار، وقدمت له ميدالية كمال جنبلاط كعربون تقدير له، ولاحقين نرجع الى البلد والى البازار المفتوح حول امور عجيبة غريبة".

ـ السفير: جنبلاط لا يمكن أن يتخلى عن حزب الله رغم أن قلبه مع 14 أذار
جزم المتابعون لحركة رئيس جبهة "النضال الوطني" وليد جنبلاط أنه على الرغم من أن قلبه مع 14 آذار إلا أنه لا يمكن أن يتخلى عن "حزب الله" في هذه المرحلة تحديداً، وهذا يقود أيضاً إلى استنتاج منطقي مفاده أن جنبلاط لن يقبل بتسمية أي مرشح من 8 آذار، وفي المقابل، لن يسمي سعد الحريري "هو جازم في هذه النقطة تحديدا" على أن يقبل بأي خيار وسطي سواء أكان اسمه نجيب ميقاتي أو محمد الصفدي الخ.
واشارت "السفير" الى انه إذا قررت الأكثرية ومعها الوسطيون، تسمية ميقاتي مرة ثانية لتشكيل الحكومة، فإنه سيكون مرة جديدة، بالارقام، قادراً على نيل الأكثرية المطلوبة في الاستشارات، إلا أن تشكيل الحكومة دونه عقبات كثيرة أولها، أن لا مبرر لقبوله التسمية من نواب الأكثرية الذين يعارضون المحكمة، فيما كان قد استقال احتجاجاً على موقفهم منها. وحتى لو قبل تشكيل الحكومة فإن مرحلة التأليف قد تبدأ ولا تنتهي، فيما مرحلة تصريف الأعمال لن تكون قادرة على الصمود في وجه الاستحقاقات التي تواجهها والتي تحتاج إلى قرارات حاسمة، وأبرزها موضوع التمويل".

ـ الأخبار: ترو: من يرفض تمويل المحكمة عليه الاستجابة لطلب رئيسي الجمهورية والحكومة
قال وزير المهجّرين علاء الدين ترّو لـ"الجمهورية" انّه "حتى الآن لم نتّخذ ايّ قرار بالاستقالة من الحكومة سوى قرار الدعوة الى تمويل المحكمة لتجنيب لبنان خضّات ذات طابع مذهبيّ لا سمح الله ـ ولمنع مخالفة لبنان لقرارات الامم المتحدة وعدم تعريضه بالتالي لخلاف مع المجتمع الدولي، كي لا تفرض أيّة عقوبات عليه". وأكّد ترو انّ موقف الجبهة يستحقّ حين يحين أوانه، كاشفا أنّه سيكون بالتنسيق بين رئيس الحزب النائب وليد جنبلاط ورئيسي الجمهورية والحكومة، باعتبارهما يؤيّدان التمويل، وتعهّدا امام المجتمع الدولي ومن اعلى المنابر التزام لبنان بالتمويل"، وبالتالي على الأفرقاء الذين يرفضونه عدم الاستمرار في رفضهم والاستجابة لطلب رئيسي الجمهورية والحكومة ورئيس الحزب وبتّ هذا الموضوع بصورة ايجابية كي لا يتعرّض لبنان وتتعرّض المقاومة ويتعرض الشعب اللبناني لخضات وعقوبات، لا سمح الله، ولذلك كلّ حديث عن استقالة هو سابق لأوانه والموقف المناسب سيتّخذ في الوقت المناسب.

ـ اللواء: مصدر للواء خفف من خطورة موقف وزراء جنبلاط بالإستقالة بحال رفض التمويل
خفف مصدر سياسي مطلع لصحيفة "اللواء" من خطورة موقف "جبهة النضال الوطني" بالاستقالة في حال رفض تمويل المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، واضعا الخطوة في اطار "محاولات الضغط على فريق الأكثرية الرافض للتمويل من أجل تغيير موقفه وابعاد كأس الضغط الدولي عن لبنان".
الا أنه في المقابل حذر من "خطورة ذلك من دون أن يستبعد امكانية الوصول الى هذه الخطوة، خصوصا وأن تحالف حزب الله - عون مستمر بفرض شروطه على الحكومة وعرقلة عملها عند كل شاردة وواردة".
وتوقع المصدر أن "تتأزم الحالة اللبنانية أكثر مع ازدياد التباعد في وجهات النظر بين من يفترض أنهم حلفاء، فالخلاف في شأن الوضع السوري من جهة وتمويل المحكمة الدولية، وطريقة ادارة البلاد، واشاعة "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" أجواء عن أنهم لم يعودوا متمسكين ببقاء الحكومة وأن تهديد رئيسها أو وزراء جنبلاط بالاستقالة وتحويل الحكومة الى حكومة تصريف أعمال يزيح أعباء كبيرة عن كاهلهم، ويحررهم من التزاماتهم تجاه من يفترض أن يكونوا حلفاءهم في الحكومة يزيد طين الحكومة بلاّ". ويشير الى أن "الوضع اللبناني بات قاب قوسين أو أدنى من حالة الانفجار".
وعن توقعاته بالنسبة للموقف الجنبلاطي وهل يمكن أن يذهب الى حد الاستقالة أوضح المصدر أن "النائب جنبلاط كما رئيس الحكومة نجيب ميقاتي سعوا جاهدين لتسيير أمور الحكومة ولكن دائما كان هناك من يضع العصي في الدواليب"، لافتا الى أنه "في حال لم يتم تمويل المحكمة الدولية وخضوع لبنان للقرارات الدولية فذلك سيعرضه لمواجهة مع المجتمع الدولي هو في غنى عنها وغير قادر على مجابهتها، ولذلك يسعى جنبلاط الى التواصل مع المعنيين لتجنيب البلاد الكأس المرّة".
وهو كان حذر "حزب الله" "المعني الأساس بالمحكمة الدولية بالموافقة على التمويل حتى لا يدخل البلد في الصراع مجددا، وهو ما زال حتى الآن على موقفه، أما اذا استمر الحزب على رفضه للتمويل فان جنبلاط لن يقف مكتوف الأيدي أو متفرجا على التخبط الحاصل في البلد ولا بد من أنه سيأخذ موقفا يحمي البلد من تجدد الصراع، لا سيما أن ما يحصل في المنطقة يستدعي من لبنان تكاتفا أكثر كونه الحلقة الأضعف والساحة الأكثر استعدادا للإنفجار".
وحذر المصدر من "خطورة هذا الوضع لأنه في حال انفجار الوضع الحكومي وانهيار التحالف القائم فان البلاد ستدخل في مرحلة شبيهة بمرحلة العام 2005 وهو أمر ليس في مصلحة أي فريق ولا سيما "حزب الله" الذي يحتاج لمساندة حلفائه الوسطيين جنبلاط وميقاتي حتى لا تفلت الامور من يديه، خصوصا وأن عين العدو والغرب مفتوحة عليه في ظل ما يجري في المنطقة ولا سيما في سوريا".

 

مواقف 14 آذار

-الأخبار: الحريري يخرج من عزلته الإلكترونيّة
عاد الرئيس سعد الحريري إلى الحياة السياسية الواقعية وغير الإلكترونية. تخلّى عن حاسوبه، وترك مقرّ إقامته في باريس وقصد قصر الإليزيه للقاء الرئيس الفرنسي. هذا اللقاء، بحسب مطلعين على أجواء تيار المستقبل، ليس سوى نتيجة طبيعية لحركة الحريري في السعودية، التي التقى فيها قبل أيام ولي العهد نايف بن عبد العزيز. وبحسب المطلعين، تلقى الحريري إشارات سعودية واضحة بأنّ الوقت حان لاستعادة النشاط، مضيفين إنّ هذا الأمر لا بد أن يأتي من الباب السعودي ـــــ الفرنسي. فليس مستغرباً أن تكون نقطة الانطلاق باريس «التي تدير الملف السوري، وهي معنية مباشرةً بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان». هذا اللقاء السياسي هو الجدي الأول للحريري منذ مغادرته لبنان قبل ستة أشهر. ونشر الرئيس السابق للحكومة على حسابه الخاص على تويتر أنّ لقاءه بالرئيس الفرنسي تناول «آخر المستجدات وملف تمويل المحكمة ال?