تتسبب عودة ايران الى الاسواق النفطية بأضرار على الدول المصدرة للنفط حيث تصل خسائر مجلس التعاون الخليجي 62 مليار دولار وروسيا 22 مليار دولار وفي المقابل تجني الدول المستوردة للنفط وفرا يبلغ 74 مليار دولار

شكّل رفع العقوبات عن ايران انتصارا للدبلوماسية، انتصارا يعيدها الى المنظومة المالية العالمية، ويساهم في تعافي قطاعها النفطي، ويفتح لها الافاق الاقتصادية والتجارية مع المجتمع الدولي، ويعطيها دورا استراتيجيا وشرعية قوية في المنطقة.

د. غازي وزني

يحمل رفع العقوبات تداعيات اقتصادية عالمية واقليمية تظهر على الشكل التالي:

تداعيات رفع العقوبات عالميا:

1- تأثيرات على سوق النفط عالميا: تؤدي عودة ايران الى الاسواق النفطية العالمية الى هبوط الاسعار بين 5 و 15 دولار للبرميل وفق صندوق النقد الدولي نتيجة زيادة صادراتها النفطية بمعدل 0.6 مليون برميل في العام 2016 و 1.2 مليون برميل في المدى المتوسط.

قررت الحكومة الايرانية رفع صادراتها النفطية بمعدل 500 الف برميل يوميا ما أدى الى هبوط حاد في الاسواق المالية الاقليمية أكثر من 7 % والعالمية أكثر من 5 %.

تتسبب عودة ايران الى الاسواق النفطية بأضرار على الدول المصدرة للنفط حيث تصل خسائر مجلس التعاون الخليجي 62 مليار دولار وروسيا 22 مليار دولار وفي المقابل تجني الدول المستوردة للنفط وفرا يبلغ 74 مليار دولار في الاتحاد الاوروبي و 37 مليار دولار في الولايات المتحدة الاميركية.

أما ايران، فانها ستكون من البلدان المصدرة للنفط الاقل تأثرا حيث العائدات الاضافية من زيادة صادراتها ستفوق الاثر السلبي من هبوط اسعار النفط.

2- تحسن التبادلات التجارية بين ايران ودول العالم: أدت العقوبات الى تراجع التبادلات التجارية خصوصا مع الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة وتوجهت أكثر من 70 % من الصادرات الايرانية عام 2014 الى الصين ( 41 % ) والهند ( 17 % ) وتركيا ( 15 % ) وجاء 75 % من استيرادها من الامارات ( 39 % ) والصين  ( 33 % ) كما أدت العقوبات الى فقدان ايران حوالي 17 مليار دولار من عائدات التصدير بين 2012 – 2014.

يؤدي رفع العقوبات الى توسّع حجم التبادلات التجارية، الى انفتاحها الاقتصادي على شركاء تجاريين جدد كالولايات المتحدة والدول الاوروبية، الى رفع القيود على صادراتها، الى خفض تكلفة التجارة الخارجية. يتوقع صندوق النقد الدولي أن تزداد الصادرات الايرانية خصوصا غيـر النفطيــــة بنسبة 50 % من 90 مليار دولار عام 2014 الى 135 مليار دولار والواردات حوالي 60 % من 65 مليار دولار الى 100 مليار دولار.

3- تحسن الاستثمارات الاجنبية المباشرة: أثرت العقوبات على الاستثمارات الاجنبية التي تراجعت في فترة 2010 – 2015 من 4 مليار دولار الى 1.7 مليار دولار كما قيدت امكانيات ايران الحصول على التقنيات المتطورة والتكنولوجيا والمعرفة خصوصا لقطاعيها النفطي والغاز.

يؤدي رفع العقوبات الى عودة الاستثمارات الاجنبية خصوصا الى قطاع النفط والغاز الذي يحتاج  بين 130 و 145 مليار دولار حتى العام 2020 ثم الى قطاع السيارات الذي انخفض انتاجه من 1.6 مليون سيارة سنويا الى حوالي 1.1 مليون وقطاع الادوية.

-1- تداعيات رفع العقوبات اقليميا:

1- تحسّن التبادل التجاري بين ايران ودول مجلس التعاون الخليجي: تعتبر العلاقات التجارية ضعيفة اذ لا تتجاوز 5 % من اجمالي الصادرات الايرانية ( السعودية 1 %، عمان 1%، الامارات العربية 2% ) بينما تعتبر مرتفعة على صعيد الواردات الايرانية اذ تمثل الواردات من الامارات العربية المتحدة 39 % من اجمالي الواردات عام 2014 ما يعادل 28 مليار دولار.

يؤدي رفع العقوبات الى تعزيز التجارة الثنائية مع دول المنطقة خصوصا بين ايران والامارات العربية المتحدة التي قد تشهد نموا ملحوظا في علاقاتها التجارية مع ايران.

2- تنافس في قطاع النفط: تؤدي عودة ايران الى الاسواق النفطية الى التنافس مع مجلس التعاون الخليجي والى هبوط اسعار النفط ما ينعكس سلبا على مداخيل هذه الدول التي قد تتراجع مداخيلها في العام 2016 حوالي 62 مليار دولار اضافة الى ازدياد التدهور في ماليتها العامـــة نحــو 1 % من الناتج المحلي لتصل الى 14 % والى تقلص نمو اقتصادها بنسبة 0.5 % لتصل الـــى 2.25 % .

3- تعزيز الاستثمارات البينية: تعزز رفع العقوبات الاستثمارات البينية شرط توصل دول المنطقة الى الاستقرار السياسي والامني وتظهر أهمية هذه الاستثمارات في مجال الطاقة بين ايران وقطر، والسياحة والخدمات والتشييد والشركات بين ايران والامارات العربية المتحدة، ومشروع مـد أنابيب للغاز بين ايران وعمان.

تداعيات رفع العقوبات على ايران:

1- تحسّن صادراتها النفطية وغير النفطية: يؤدي رفع العقوبات الى زيادة ايران صادراتها النفطية  من 1.1 مليون برميل يوميا الى 2.8 مليون برميل يوميا كما تؤدي الى زيادة صادراتها غير النفطية ( الصناعة الغذائية- الادوية- السيارات ) بنسبة 35 % من 48 مليار دولار عام 2014 الى 65 مليار دولار.

2- عودة ايران الى النظام المالي والمصرفي العالمي: يساعد رفع العقوبات على تحرير ايران أموالها المجمدة في الخارج البالغة 100 مليار دولار ( شاملة استثمارات نفطية في الخارج ) منها 22 مليار دولار لشراء معدات وتقنيات من الصين و 32 مليار دولار استردتها الحكومة الايرانية لاستيراد السلع الرئيسية والمعدات والطائرات المدنية ولتنفيذ المشاريع في البنية التحتية كما يساعد رفع العقوبات على عودة نشاط ايران مباشرة مع النظام المصرفي العالمي ومع نظام الدفع الدولـــي ( Swift ) ما قد يساهم في تعزيز مداخيلها بالعملات الاجنبية وخفض التكلفة المالية المصرفية.
 
3- ارتفاع النمو الاقتصادي: يتيح رفع العقوبات تحقيق ايران طفرة اقتصادية ومعدلات نمو  تقارب 5 % في العام 2016 مقابل 3 % في العام 2015 وفق صندوق النقد الدولي نتيجة زيادة انتاجها وصادراتها النفطية، والتوسع في التجارة، وتحسن الاستثمارات، ونمو التشييد والخدمات المالية.

-2-

4- تحديات اقتصادية:

    - خلق فرص عمل: يعتبر التحدي الاساسي لايران اذ تشير تقديرات البنك الدولي الى دخول سنويا بين 800 – 900 الف ايراني الى سوق العمل بينما لا يستطيع السوق الايراني توفير سوى 400 الف فرصة عمل . يبلغ معدل البطالة  في ايران حوالي 15 %.

   - الحفاظ على القدرة التنافسية للعملة الايرانية: يتوقع صندوق النقد الدولي ان تتحسن العملة الايرانية في السنوات القادمة بنسبة 5 % سنويا نتيجة التدفقات المالية الضخمة بالعملات الاجنبية ما قد يتسبب باضعاف القدرات التنافسية للقطاع الصناعي الايراني.

تداعيات رفع العقوبات على لبنان:

- امكانية تعزيز التبادل التجاري الضعيف مع ايران الذي لا يتجـاوز 60 مليـــون دولار لا سيما ان لبنان وقع مع ايران في العام 2010 على اتفاقيات  تجارية  تتعلق منها بقطاعي الغاز والنفط.
- قبول لبنان العروض الايرانية لبناء معامل للطاقة  وتنفيذ مشاريع في البنية التحتية، وشراء المشتقات النفطية، وتوفير الاسلحة للقوى العسكرية.

- وجود فرص للاستثمار في ايران في قطاع الصناعة ( الصناعة الغذائية، التحويلية، الادوية )، وفي القطاع السياحي اضافة الى قدرة لبنان تقديم خبراته الواسعة والغنية وتقنياته وعلاقاته في القطاع المصرفي.