تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي من الانتخابات الرئاسية الى الحكومة وملف التعيينات وصولاً الى العاصفة..
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء 26-01-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها الشأن الداخلي من الانتخابات الرئاسية الى الحكومة وملف التعيينات وصولاً الى العاصفة..
السفير
الرياض تقفل أبوابها بوجه جعجع نهائياً
ماذا يجري بين لبنان والسعودية؟
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "ماذا يجري بين السعودية ولبنان؟ مناسبة السؤال هي المقالات الصحافية التي نُشرت في عدد من الصحف السعودية في الأيام الأخيرة، وتضمنت انتقادات مباشرة لموقف «النأي بالنفس» اللبناني في الاجتماعات العربية والإسلامية الأخيرة، وخصوصاً في مواجهة محاولات خليجية لإدانة «حزب الله» بالاسم، على خلفية مشاركته في الحرب السورية.
يتزامن ذلك مع همس في الأروقة اللبنانية المغلقة عن مراجعة سعودية لملف العلاقات مع لبنان وجدوى الدعم السياسي والاقتصادي والمالي للمؤسسات اللبنانية، وخصوصا مؤسسة الجيش اللبناني.
واللافت للانتباه أن الزميل داود الشريان استعاد في مقالة منشورة له، أمس، في الزميلة «الحياة» قيام الرياض بـ «رفع يدها» عن لبنان مع اقتراب صدور القرار الاتهامي للمحكمة الدولية ضد «حزب الله» في العام 2010، «بسبب تراجع الرئيس بشار الأسد عن وعود والتزامات للملك عبدالله بن عبد العزيز»، وأكمل أنه من الصعب التكهن بأن الرياض ستتخلى عن لبنان فجأةً، لكنها ربما لجأت إلى إمساك اليد عن مساعدته، والتشدد في منح اللبنانيين تأشيرات عمل، والتلويح لرجال الأعمال السعوديين بوقف الاستثمار في لبنان، وختم «هل تتفهم القوى اللبنانية خطورة خطف لبنان من محيطه العربي»؟
ما كتبه الشريان كان قد تردد صداه في بيروت في اليومين الماضيين. قيل إن الانفعال السعودي بلغ نقطة اللاعودة. الترجمة عبّر عنها الرئيس سعد الحريري بمهاجمة مواقف وزير الخارجية جبران باسيل في الاجتماعين العربي والإسلامي، لكن الموقف اللافت للانتباه هو موقف رئيس الحكومة تمام سلام الذي هاجم إيران بحدة للمرة الأولى منذ توليه رئاسة الحكومة، وانتقد الموقف غير المنسق لوزارة الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، علما أنه كان «نسخة طبق الأصل» عن موقف لبنان في جامعة الدول العربية بكامل «علم وخبر» رئيس الحكومة!
هنا، يطرح السؤال حول حقيقة المراجعات السعودية والسياسية، وما تكون لدى السفارة اللبنانية في السعودية من معطيات جعلها تقرع «جرس الإنذار»، من دون إغفال حقيقة أن الانفعال السعودي والحريري ترافق مع مناخ لبناني وإقليمي تميزت وقائعه بأنها جاءت عكس المزاج السعودي.
ولعل الاستنتاج الذي توصل إليه السعوديون، وربما متأخراً، أنه برغم احتساب الحكومة الحالية سياسياً عليهم، فإنهم عندما يحتاجونها في ضائقتهم الإقليمية، يجدونها في مكان آخر، وما زاد الطين بلة، أن السعودية «انخرطت» في مبادرة ترشيح النائب سليمان فرنجية إلى رئاسة الجمهورية، ليتبين لها أن خياراً كهذا يمكن أن يصنف إعلامياً بأنه «تنازل سعودي كبير» لدمشق وطهران، لم يكن من الممكن صرفه لبنانياً، ولو أنه بات يشكل «تنازل الحد الأدنى» في حسابات حلفاء فرنجية المحليين والإقليميين الذين قال أحدهم إن هذه المبادرة «عبارة عن سيناريو سعودي يقف خلفه سعد الحريري»..
وبرغم الضغط السياسي الذي مارسه السعوديون على رئيس «القوات» سمير جعجع، فإنه رفض زيارة الرياض ما لم يحدد له موعد في «الديوان»، لأجل الحصول على ضمانات محددة، فكان جوابهم بإهماله ظناً منهم بأنه لن يقدم على خيار تبني ترشيح العماد ميشال عون مخافة أن يفقد الحاضنتين السياسيتين (السعودية والحريرية) اللتين أمنتا خروجه من السجن قبل عقد ونيف من الزمن.
وشكلت «مشهدية معراب» صدمة للسعوديين، حتى أنهم، «منعاً لأي التباس» (مقابلة «العربية» مع جعجع، والتلميح إلى أن ما قام به رئيس «القوات» كان منسقاً مع جهة سعودية ما)، تعمدوا إيصال رسالة لا تحتمل أي التباس ولا يعرف مضمونها أحد سوى سعد الحريري ومفادها «ممنوع دخول سمير جعجع إلى السعودية بعد الآن»!
وشكل قرار محكمة التمييز العسكرية بالإفراج عن ميشال سماحة صدمة قبل ذلك للسعوديين وسعد الحريري، حتى أن الكاتب السعودي المعروف جميل الذيابي كتب قبل يومين في جريدة «عكاظ» مقالة عنيفة بعنوان «كشروا عن الأنياب.. واطردوا الأشرار»، وقال فيه: «تخيلوا حتى بعض عناصر المؤسسة العسكرية (الجيش) التي دعمتها السعودية على مر عقود، أخرجت المجرم ميشال سماحة من سجنه.. علما أن تلك المؤسسة لا تزال تتلقى الهبات والمساعدات والسلاح (السعودي) للقيام بدورها الوطني لا أن تتحول خنجراً إيرانياً».
وبعد أن اعتبر أن لبنان «بات مستعمرة إيرانية»، سأل الذيابي: «ماذا استفادت الدول الخليجية من لبنان سوى الصداع والمشكلات وحلب الجيوب.. والمقابل هو صفر مكعب»؟
وما كتبه الشريان والذيابي مر عليه رئيس تحرير «الشرق الأوسط» سلمان الدوسري بلغة ديبلوماسية، فكتب تحت عنوان «من هم أصدقاء إيران»، قائلا إن جميع الدول الحاضرة في منظمة التعاون الإسلامي «كانت في كفة، وإيران وحدها مع لبنان بالطبع في كفة أخرى».
وفيما يقول أحد المتابعين للموقف السعودي إن حجم الضغط السعودي على «المستقبل» كبير جدا، يضيف مستشهداً بتجربة الرئيس رفيق الحريري «عندما كان ليس فقط أحد أذرعة السعودية في لبنان والمنطقة والعالم، بل كان قادراً على التأثير في الخيارات السعودية لبنانياً وإقليمياً.. والمؤسف أن استشهاده ترك فراغاً لم يملأه أحد من بعده».
من هذه الزاوية صار التلويح بالتعرض لمصالح أكثر من نصف مليون لبناني في الخليج «يمر مرور الكرام»، على حد تعبير المتابع نفسه، الذي يضيف أن لبنان هو الحلقة الأضعف، «فالسعوديون يتلقون ضربات متتالية في اليمن وسوريا والعراق.. وها هم يكتشفون متأخرين عشر سنوات أن لبنان صار جزءاً من النفوذ الايراني»!
ووفق المتابع نفسه، فإن التهديد السعودي بالانكفاء عن لبنان يساوي اليوم التفريط بالطائف، ويضيف: «اذا أردنا أن نعرف لماذا تبنى سعد الحريري أحد أبرز مرشحي «8 آذار»، فعلينا مراجعة استطلاعات الرأي التي تملكها أكثر من مؤسسة لبنانية وكلها تشي بأن إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية في الربيع المقبل سيشكل كارثة لـ «تيار المستقبل» في كل من بيروت وطرابلس وصيدا.. إلا اذا انبرى من يطرح التأجيل لتفادي شرب هذه الكأس المرة أو بادر السعوديون الى فتح صناديقهم بما يكفل إقفال الديون المتراكمة وتمويل الانتخابات الآتية».
«من الواضح أننا أمام مجرد تهويل سعودي برفع اليد عن لبنان، في موازاة المسعى المحموم إقليميا ودوليا لإيجاد تسوية في سوريا، وفي هذه الحالة اذا لم يؤهّل اللبنانيون أنفسهم سياسيا للقطاف الآتي إقليميا بتوافق أميركي ـ روسي غير مسبوق، سيكون لزاماً عليهم أن يدفعوا ثمن الحلول الآتية أو أن يكونوا هم الثمن بكل ما تعنيه هذه الكلمة، كياناً وصيغة وتوازنات» على حد تعبير المتابع للمشهد العربي.
النهار
ذوبان الجليد... عن ازدواجية القوى السياسية!
الفاتيكان لرئيس يشكّل جسراً "للتواصل والتلاقي"
وتناولت النهار الشأن الداخلي وكتبت تقول "لم يكن السجال الخاطف الذي دار بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع عبر موقع "تويتر" أمس مجرد ترف عابر في دهاليز الأزمة الرئاسية، بل كشف على سرعته واقتضابه الجانب المتصل بازدواجية اللعبة السياسية ومناوراتها الفاقعة التي تتقاذفها القوى الداخلية منذ بدء الأزمة. ولعلها مفارقة ساخرة ان تذيب سجالات السياسيين ومناوراتهم كل طبقات الجليد المتراكم على سطح الأزمة الرئاسية فيما تجتاح لبنان موجة صقيع وثلوج.
في هذا السجال الخاطف، علّق جعجع على تساؤل بري قبل يومين: "هل يريدون أن يضع "حزب الله " مسدساً أو صاروخاً في رأس سليمان فرنجيه ونبيه بري لينتخبوا مرشحاً بعينه؟"، فسأل جعجع بدوره: "اذا على أي أساس ميشال عون هو مرشح 8 آذار؟". رد بري: "على أسس ترشيحك من 14 آذار ذاتها". فرد جعجع: "لكن أنا انسحبت لصالح العماد عون". بذلك بدا مكشوفاً ان بري يعترف بان كل المرحلة التي سبقت ترشيح فرنجيه والتي كانت فيها قوى 8 آذار تزعم أن عون مرشحها انما كانت مناورة مستترة لتمرير الوقت أولاً ولمواجهة مرشح 14 آذار أي جعجع نفسه. اما الأمر الآخر في هذا "الانكشاف"، فيتمثل في ان بري يعرف كما جعجع نفسه كما سائر الآخرين ان مماشاة قوى 8 آذار بكاملها لترشيح عون انهارت عند أول اختراق جدي لدى ترشيح الرئيس سعد الحريري للنائب فرنجيه ومن ثم ترشيح جعجع للعماد عون بحيث بدأ الاختبار الجدي الآن في انتظار تخلي "حزب الله" عن الغموض غير البناء الذي يختبئ خلفه ويتسبب من خلاله بأطالة الأزمة الى أمد غير محدود. أما قوى 14 آذار فلا تسلم هي أيضاً من الازدواجية اذ يكفي الانفجار المكتوم المتصاعد بين أبرز مكونين فيها "المستقبل" و"القوات اللبنانية" لتبين مدى اعتمال الاحتقانات المتراكمة منذ زمن بعيد بينهما بلوغاً الى الانشطار في ترشيح مرشحي 8 آذار وتهديد قوى 14 آذار بالتداعي.
وبعد أسبوع تماماً من احتفال معراب الذي رشح فيه جعجع عون لرئاسة الجمهورية، لم تبرز أي اشارة من "حزب الله" للتعامل علناً مع هذا التطور. ولكن علمت "النهار" ان وفداً من الحزب قام بزيارة غير معلنة للرابية نقل خلالها استمرار الحزب في دعمه وان أي جلسة انتخابية تعقد ويتوافر فيها النصاب ستنتهي الى انتخاب الجنرال رئيسا للجمهورية. وحملت هذه الزيارة مصادر في "تكتل التغيير والاصلاح" على القول لـ"النهار" إن أي تغيير لم يطرأ على موقف "حزب الله" الداعم للعماد عون واذا كان الجميع ينتظرون بياناً أو موقفاً من الحزب فلا جدوى من الانتظار وكلام الامين العام للحزب واضح لا لبس فيه بان مرشح الحزب هو العماد عون.
إيران - فرنسا - الفاتيكان
وفي هذا السياق علمت "النهار" من أوساط لبنانية متابعة للزيارة المرتقبة للرئيس الايراني حسن روحاني للفاتيكان ومن ثم لباريس ولقائه نظيره الفرنسي فرنسوا هولاند أن الجانب الايراني لا يجد حرجاً في أن يطرح الجانب الفرنسي في المحادثات ملف الانتخابات الرئاسية في لبنان، لكن جواب الرئيس روحاني معروف سلفا وتعلمه باريس وهو أن طهران لن تتدخل في الشأن اللبناني الذي هو على عاتق اللبنانيين أنفسهم. ولفتت هذه الاوساط الى أن موقف إيران ثابت في إعتبار "حزب الله" هو من لديه الجواب في هذه الملف وهو من يجب أن يُراجع.
واذا كان البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي طلب من البابا فرنسيس وساطة الفاتيكان لاجراء الانتخابات الرئاسية، فان مصادر مطلعة مرافقة للبطريرك ومطلعة على الموقف الفاتيكاني أبلغت "النهار" ان الكرسي الرسولي يصر على انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان اليوم قبل غد لانه يرى ان استمرار الشغور يشكل خطراً ليس على المسيحيين في لبنان فحسب انما على كل المنطقة التي ستفقد المعقل الأخير لتعايش الأديان. أما الرئيس فيجب ان يكون في رأي هذه المصادر جسراً للتواصل والتلاقي بين الطوائف. وأفادت معلومات ان الفاتيكان ابدى ارتياحه الى التطور "الجيد" الذي تمثل ببدء التفاهم بين قيادات مسيحية لبنانية.
الجولة الـ 23
وسط هذه الأجواء، انعقدت جلسة الحوار الـ 23 بين "تيار المستقبل" و"حزب الله" مساء أمس في عين التينة في حضور المعاون السياسي للامين العام لـ"حزب الله" حسين خليل والوزير حسين الحاج حسن والنائب حسن فضل الله عن الحزب ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير محمد المشنوق والنائب سمير الجسر عن "تيار المستقبل"، كما حضر الوزير علي حسن خليل. وصدر بعد الاجتماع البيان الآتي: "جرى بحث النقاط الخلافية بين الأطراف وسبل معالجتها في اطار النقاش السياسي الهادئ والمسؤول بما يحفظ السلم الأهلي. كما جرى التفاهم على تفعيل عمل الحكومة واعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس".
التعيينات... وريفي
في غضون ذلك، لم يحسم بعد مصير موضوع التعيينات في المجلس العسكري لملء الشواغر في ثلاثة من مناصبه. واذ تضاربت المعطيات عن التفاؤل بامكان بت التوافق على التعيينات قبل جلسة مجلس الوزراء الخميس المقبل بما يسمح بطرحها على الجلسة من خارج جدول الاعمال وتشاؤم بصعوبة بت التعيينات قبل الجلسة، علمت "النهار" ان لائحة الأسماء الخمسة التي اقترحتها قيادة الجيش والتي هي في حوزة وزير الدفاع سمير مقبل لا تزال مدار أخذ ورد بين القوى السياسية وان ثمة مشكلة لا تزال قائمة حول العضو الارثوذكسي الذي يتنازع عليه اكثر من طرف.
وثمة امر آخر سيتعين على مجلس الوزراء مواجهته أيضاً هو اتخاذ موقف من مشروع وزير العدل اللواء اشرف ريفي لاحالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي. وعلمت "النهار" أمس ان الوزير ريفي أبلغ المعنيين انه اذا لم يُستجب لمشروعه هذا فانه سيتجه الى مقاطعة مجلس الوزراء أيّاً يكن قرار "تيار المستقبل".
الأخبار
الجيش: المحكمة العسكرية باقية، وليكفّوا عن المماحكات
كما تناولت الأخبار الشأن المحلي وكتبت تقول "مذ اطلقت محكمة التمييز العسكرية الوزير السابق ميشال سماحة لم يتوقف السجال. تشعّب كي يتحوّل في شق منه، بما يتعدى رفض اطلاق الرجل وادانة القرار والمطالبة باعادة اعتقاله ومحاكمة قضاة محكمة التمييز حتى، الى توجيه السهام الى الجيش.
على اثر اصدار محكمة التمييز العسكرية في 14 كانون الثاني، بالاجماع، قرارها اطلاق الوزير السابق ميشال سماحة بكفالة مالية، سيقت الى الجيش اتهامات شتى. بعضها علني والآخر مضمر. الى الآن، اكتفت المؤسسة العسكرية بالصمت والاحجام عن استدراجها الى الخوض في ملف غير معنية به مباشرة، وان يكن القضاء العسكري مَن يضع ملف سماحة بين يديه.
بعض ما قيل أعاد تأكيد ما رافق قرار المحكمة العسكرية في 13 ايار الفائت ادانة سماحة وحبسه اربع سنوات ونصف سنة، بالمطالبة بداية بالغاء المحكمة العسكرية، ثم المناداة بتحديد مهماتها وحصر صلاحياتها بالعسكريين، وانهاء دورها كمحكمة استثنائية في ملفات يقتضي حملها الى القضاء المدني. الكلام نفسه استرجع بوتيرة اكثر عنفاً بعد اطلاق سماحة، بعدما اعترف بالفعل الجرمي واوقف به بالجرم المشهود.
لم تخلُ الاتهامات الموجهة الى الجيش ــــ وفي بعض الصالونات السياسية وخصوصا في اوساط تيار المستقبل بالذات الى قائده العماد جان قهوجي ــــ من حسابات سياسية، كان قرار محكمة التمييز العسكرية مناسبة لربط هذا بتلك. منها القول ان القيادة استبدلت ضباطا في عضوية المحكمة بآخرين اسبوعين قبل صدور قرار 14 كانون الثاني، الى كلام آخر مغزاه ان المحكمة العسكرية غير بعيدة من توجهات القيادة في معرض التلميح الى تأثيرها على الضباط اعضاء المحكمة.
صمّت قيادة الجيش اذنيها، ولم تشأ ان تعتبر نفسها معنية بهذا السجال. لم تجد، بحسب مرجع عسكري رفيع، في كل ما قيل سوى مماحكات توخت وسائل الاعلام لافتعال ضجة من حولها، والتحامل على المؤسسة العسكرية في توقيت سياسي وامني غير صائب، وفي ملف ليست اليرزة مكانه الطبيعي والحقيقي.
يُبرز المرجع العسكري الرفيع بضعة معطيات منها:
1 ــــ حصل استبدال ضابطين عضوين في محكمة التمييز العسكرية منذ ما قبل العطلة القضائية لاشهر خلت ــــ وليس قبل اسبوعين على نحو ما شاع ــــ أوجبه احالة العميد احمد حصني على التقاعد، وتعيين العميد فادي غريب قائدا للكلية الحربية. وهو استبدال ارتبط بأسباب الخدمة لا بالملف الموضوع امام المحكمة.
2 ــــ رغم ان قائد الجيش صاحب قرار تشكيل الضباط وانتدابهم الى المحكمة العسكرية، الا انها تتبع سلطة وزير الدفاع الذي يوقع قرارات الانتداب والتشكيل. وهي تبعا لذلك سلطة قضائية مستقلة يرئسها قاض مدني يسميه مجلس القضاء الاعلى، تضم اليه اربعة قضاة ضباط.
3 ــــ منذ ما قبل اتخاذ قرار 14 كانون الثاني، اتفق الاعضاء الخمسة في محكمة التمييز على ضرورة صدور قرارهم بالاجماع، بحيث يصير في حال تعادل الاصوات الى ترجيح رأي الفريق المنسجم مع الموقف الذي يتخذه القاضي المدني طاني لطوف، وذلك تفاديا لظهور محكمة التمييز في مظهر المنقسمة على نفسها. تالياً يصدر قرارها بالاجماع. عندما ناقشت قرار اطلاق سماحة ايده ضابطان وعارضه ضابطان، فرجح رئيس المحكمة الكفة الى جانب مؤيدي اطلاقه، وهو كان موقفه. ضمت محكمة التمييز اربعة ضباط مناصفة: مسيحيان وشيعي وسني. العضوان المسيحيان كانا ضد اطلاق الرجل، بينما العضوان السني والشيعي مع اطلاقه.
4 ــــ اتخذت المحكمة قرارها استنادا الى ان سماحة يحاكم في دعويين: اولى نقل سلاح اتخذت قرارها في شأنها المحكمة العسكرية في 13 ايار بحبسه اربع سنوات ونصف سنة نفذ حكمها، وثانية هي الشروع في القتل برأته منها المحكمة العسكرية. إستونف الحكم في الدعوى الثانية واستمرت المحاكمة الى ان استنفد سماحة مدة سجنه، فأطلق كي يحضر الى جلسات الدعوى الثانية المستأنفة كلما دُعي اليها، ومنعه من السفر. لا يسع المحكمة هنا الابقاء على سجنه لئلا يُفسر هذا الاجراء ــــ قبل ان يصدر القرار ــــ بحكم مسبق. الواقع ان صاحب هذا المخرج هو القاض المدني لطوف الذي رجح من خلال هذا الحل كفة التصويت لمصلحة اطلاق سماحة بكفالة مالية. لم يكن الجيش على علم بالقرار، ولم يتصرف على انه معني.
5 ــــ لا يرى المرجع العسكري الرفيع في اطلاق النار على المحكمة العسكرية سوى اقرار بعجز اصحاب الحملات تلك عن وضع ايديهم عليها. القرار في ملف سماحة امر، والحاجة الملحة الى المحكمة العسكرية امر آخر. في احسن الاحوال ما يجعلها تختلف عن سواها من المحاكم المدنية انها اقل ارتكابا للاخطاء، وفي الغالب لا ترتكبه. لم ترتكبه في ملف سماحة ما دام القرار كان للقاضي المدني لا للاعضاء الضباط. لا ملفات نائمة في ادراج المحكمة العسكرية شأن سواها، ولا ملفات ترحّل من سنة الى اخرى.
6 ــــ لا يسع قيادة الجيش في اي وقت الموافقة على الغاء المحكمة العسكرية على نحو ما يطالب به البعض، في وقت تنحو دول عظمى الى استحداث محاكم استثنائية لمواجهة الارهاب الذي يضرب في كل مكان. بل ليس في وسع المحاكم المدنية اصدار احكام في ملفات الارهاب، بينما يعجز المجلس العدلي ــــ وهو محكمة استثنائية ــــ عن بت عشرات الملفات العالقة لديه المرتبطة بالارهاب.
7 ــــ لا بديل من استمرار المحكمة العسكرية التي يتمسك بها الجيش كمرجع هي الاقدر على جبه ملفات الارهاب، على نحو مماثل للحرب الضارية التي يخوضها على الارض ضد الارهاب من الحدود الشرقية، وصولا الى الحدود الجنوبية مع اسرائيل: حربا الارهاب وشبكات التجسس. يستعير المرجع العسكري عبارة قائد الجيش بالقول ان المنطقة «تعبر في الوقت الحاضر مرحلة تبديل العصور، بالانتقال من عصر الى آخر يشهد اقتتالا تحدث عنه التاريخ واحتاج الى سنوات طويلة، مع ما يمكن ان تجرفه تحوّلات كهذه من دول صغيرة تلغيها، او دول كبيرة تفتتها. تلك هي عبرة التاريخ. وكي لا يكون لبنان يوما على طاولة التفاوض لتقرير مصيره، لا يسع الجيش الا ضمان امنه واستمراره في مواجهة الارهاب».
عبارة قالها قهوجي لمحاوريه الاميركيين، سياسيين وامنيين، عقبوا عليه بالقول انهم يدعمون الجيش للاسباب تلك نفسها. يقول قهوجي ايضا، تبعا لما يذكره المرجع العسكري الرفيع: «نحن امام بوادر حلول يقتضي ان نكون حاضرين ومتماسكين ومستعدين لها».
اللواء
جعجع ينوب عن عون.. والسجال مع برّي يكشف المستور!
عقدة الضابط الأرثوذكسي عالقة وسلام لن يضع بنداً خلافياً على جدول الأعمال
بدورها تناولت اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "في غمرة الضباب الذي يلف انتخابات الرئاسة الأولى، والسجالات الجارية حول كل الملفات، باعتبار كل هذه الملفات أصبحت خلافية، بدا ان «حفظ وتعزيز السلم الاهلي» هو هاجس الجلسات المستمرة بين تيّار المستقبل و«حزب الله» في إطار الحوار الثنائي، وفقاً لما انتهى إليه بيان الجولة 23 التي انعقدت مساء أمس في عين التينة، بين وفدي الجانبين، عن المستقبل: وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري السيّد نادر الحريري وعن حزب الله: وزير الصناعة حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله والمعاون السياسي للأمين العام للحزب الحاج حسين الخليل.
وشارك في الجلسة، كما سائر الجلسات الأخرى وزير المال علي حسن خليل. وتضمن بيان الاجتماع انه «جرى بحث النقاط الخلافية بين الأطراف وسبل معالجتها في إطار النقاش الهادئ والمسؤول، بما يحفظ ويُعزّز السلم الأهلي». وأكد البيان انه «جرى التفاهم على تفعيل عمل الحكومة وإعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس».
المجلس العسكري
ومن هذه الزاوية، تواصلت المشاورات والاتصالات أمس، بين الوزراء ممثلي الأطراف المعنيين مباشرة بتعيينات المجلس العسكري. لكن مصدراً على خط الاتصالات أكّد لـ«اللواء» ان المشاورات لم تصل بعد إلى حسم التفاهم على هذا الملف.
وكشف المصدر ان نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع سمير مقبل لم يرسل بعد إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء أي بند كي يدرس كملحق لجدول أعمال جلسة مجلس الوزراء بعد غد الخميس.
وذكرت مصادر السراي لـ«اللواء» أيضاً ان الرئيس تمام سلام سيلتقي اليوم الوزير مقبل للتشاور في هذا الموضوع، مع الإشارة إلى ان أسماء الضباط المرشحين لم تحسم بعد. وقال مصدر وزاري ان لا خلاف على المركز الشيعي أو الكاثوليكي في هذه التعيينات إنما الخلاف على اسم الضابط الارثوذكسي.
وتساءل المصدر: الا يحق لوزير الدفاع وهو الذي يشغل ارفع منصب في الحكومة ان يزكي الاسم الارثوذكسي المستوفي الشروط؟ مستغرباً تمسك العماد ميشال عون باسم العميد سمير الحاج لملء المقعد الارثوذكسي في المجلس العسكري، مع العلم ان هناك أسماء تسبقه في الاقدمية والكفاءة، مشيراً إلى انه لا يجوز تخطيهم لأسباب سياسية.
ولفت المصدر الانتباه إلى ان الرئيس سلام لا يرغب الاقدام على أي خطوة ناقصة، بمعنى انه لن يضع على جدول الأعمال بنداً خلافياً، مما يعني، وفقاً لما استنتج المصدر، ان هذا البند لن يدرج ما لم يحصل تفاهم عليه.
وأكّد هذا المصدر ان مسألة ملء الشواغر في المجلس العسكري هي واجب وطني، مشدداً على ضرورة التقيّد بالاقدمية والكفاءة في هذه التعيينات نظراً لما يمثله الجيش اللبناني، وانطلاقاً من كونه مؤسّسة وطنية تنتمي إلى جميع اللبنانيين وليس إلى طائفة معينة، وهي تحمي لبنان وتصونه لمصلحة جميع اللبنانيين.
في المقابل، تتأرجح مواقف «التيار العوني» بين داع لانتظار نتائج الاتصالات ومطالب بامتناع وزراء التكتل عن المشاركة في الجلسة «ما لم تحترم أحقية التيار في تسمية العضوين الكاثوليكي والارثوذكسي في المجلس العسكري»، وفقاً للمصادر نفسها.
وفي مثل هذه الحال، فإن اجتماع التكتل بعد ظهر اليوم في الرابية سيتطرق إلى هذا الموضوع لجهة المشاركة أو المقاطعة، في ضوء الجواب الذي يحرص التكتل على تبلغه قبل الجلسة. وكان عضو التكتل النائب آلان عون أبلغ «اللواء» ليل أمس ان التيار لم يتلق أي جواب حول التعيينات بعد.
ولا تخفي مصادر «حزب الله» ان جلسة الخميس ستتأثر ما لم يدرج بند التعيينات على جدول الأعمال، وأن وزراء الحزب سيتخذون الموقف نفسه الذي يتخذه وزراء تكتل «التغيير والاصلاح».
في هذا الوقت، تحدثت معلومات عن أن وزير الخارجية جبران باسيل الموجود في أبو ظبي، والذي شارك في الاجتماع التشاوري لمجلس الجامعة العربية، يدرس فكرة التوجّه إلى الرياض للإجتماع بالرئيس سعد الحريري.
ولم تشأ مصادر المعلومات أن تؤكد ما إذا كان النائب عون اتفق مع الرئيس الحريري على هذه الخطوة، مع أنها متصلة باندلاع السجال «التويتري» بين الرئيس نبيه برّي والدكتور سمير جعجع، شريك عون في اتفاق معراب.
إلا أن هذه المصادر أشارت إلى أن الرابية التي استضافت أمس رئيس جهاز التواصل والإعلام في «القوات اللبنانية» ملحم رياشي ترغب في مناقشة ترشيح عون مباشرة مع رئيس تيّار «المستقبل» وتقديم ما يلزم من إيضاحات سواء في ما يتعلق بخطوة الترشيح أو موقف لبنان في مؤتمري القاهرة وجدة.
سجال برّي - جعجع
وأبعد من السجال في صيغته الإجرائية، إتخذ «التغريد التويتري» بين الرئيس برّي والدكتور جعجع أبعاداً سياسية لامست حدّ الأزمة بين الجانبين، وربما بين عين التينة والرابية أيضاً، قبل أن تتنبّه مصادر الرئاسة الثانية إلى نجاح جعجع بجرّ الرئيس برّي إلى «إشتباك» كلامي يعزّز مكانة «القوات» مسيحياً، ويُضعف دور رئيس المجلس في لعب دور «العرّاب الوفاقي» في مرحلة تترنّح فيها كل السلطات والرئاسات.
وعمّمت مصادر الرئيس برّي ليلاً أنه «ليس من محبّي السجالات، بل هو من روّاد الحوار، لكن عندما يدق أحد على الباب لا بدّ أن يسمع الجواب»، وأن الذي حصل من جانبه كان إيضاح موقف لا أكثر ولا أقل.
ورأت مصادر في 14 آذار أن ما حصل كان استنتاجاً واضحاً بأن 8 آذار لا تريد ترشيح عون ولا انتخابه. وفي هذا الإطار، قال النائب أحمد فتفت لـ«اللواء» أن 8 آذار لم تعد في وارد ترشيح عون.
وأشار فتفت إلى أن أولويات حزب الله رئاسة الحكومة وليس انتخاب الرئيس، وذلك ضمن السلّة الكاملة التي تكلم عنها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله، وذكّر بها في الساعات الماضية الوزير السابق وئام وهّاب الذي تلقى اتصال شكر من جعجع رداً على ما قاله من كلام إيجابي في حقه عبر محطة «الجديد».
وبالتذكير في نقاط السجال أن جعجع علّق على كلام بري: هل يريدون أن يضع حزب الله مسدساً أو بندقية أو صاروخاً في رأس سليمان فرنجية ونبيه برّي ووليد جنبلاط لينتخبوا مرشحاً بعينه؟ قائلاً: «إذن على أي أساس النائب عون مرشّح 8 آذار؟». فجاء ردّ برّي الجاهز: «على ذات أسس ترشيحك من 14 آذار»، فردّ جعجع «أنا انسحبت لصالح العماد عون يا دولة الرئيس». وهنا توقف السجال.
في المقابل، تحدثت أوساط نيابية شبه محايدة أنه من غير المقبول أن يطلب عون عدم وجود أي منافس له. وتساءلت: كيف يمكن لمن يتمتع بعدد أكبر من الأصوات أن يتنازل لمن لديه أصوات أقل؟، في إشارة إلى فرنجية وعون.
على أن اللافت أن الوزير السابق يوسف سعادة، أكد أمس معلومات «اللواء؟» التي نقلت عن النائب فرنجية قوله أنه متمسك بترشيحه، حتى لو طلب منه الرئيس السوري بشار الأسد أو السيّد نصر الله الإنسحاب لمصلحة عون، إذ أكد سعادة رداً على سؤال من موقع «النشرة» الالكتروني، متانة العلاقة مع الأسد ونصر الله، وقال: «لا نعتقد أنهما يقبلان أن يُطلب منا أن نلغي أنفسنا».
قانون الانتخاب
في هذا الوقت، تعود اللجنة النيابية العشرية المكلفة وضع قانون جديد للانتخابات النيابية إلى الاجتماع اليوم لتقرير الطلب من الرئيس برّي تمديد مهمتها شهراً أو لـ15 يوماً، في ضوء انتهاء مهمتها نهاية الشهر الحالي الذي يصادف يوم الأحد المقبل.
وأوضج مصدر نيابي لـ«اللــواء» ان اللجنة تدرك انها لم تنجز شيئاً عملياً بعد على صعيد وضع القانون، نتيجة التجاذب الحاصل بين مشروعي القانون المختلط بين النسبي والأكثري، علماً ان جواب الرئيس برّي من طلب التمديد لم يعرف بعد، لأن النائب جورج عدوان المكلف من اللجنة التواصل مع رئيس المجلس، لم يطلب موعداً بعد لزيارة عين التينة، ويمكن ان تتضح الصورة اليوم في ضوء البحث الذي تجريه اللجنة بعيداً عن الإعلام.
البناء
دي ميستورا يوجِّه الدعوات وجماعة الرياض تعلن «اللّعم» بضغط أميركي
جنيف الجمعة بوفدَيْن للمعارضة وبلا شروط مسبقة ولحكومة تحت ظلّ الأسد
بري وجعجع يتبادلان الرسائل حول ترشيح عون.. وجلسة 8 شباط بلا رئيس
صحيفة البناء كتبت تقول "أعلن المبعوث الأممي ستيفان دي ميستورا أنّ لقاء جنيف الخاص بسورية سيُعقد يوم الجمعة، وأنه سيقوم بتوجيه الدعوات اليوم وغداً، بعدما أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أنه اتفق مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري على مطالبة دي ميستورا بالإعلان عن موعد جنيف، والواضح من كلام دي ميستورا، أنه ينتظر ومعه كيري ولافروف ما سيخرج به جماعة الرياض من موقف بعدما تبلغوا الشروط المطلوبة لتلقي دعوات الحضور إلى جنيف، والتي تتضمّن مشاركة بلا شروط مسبقة، وقبول مشاركة وفد ثانٍ من المعارضة يضمّ الذين لم يشملهم مؤتمر الرياض، على أن يكون الهدف المحدّد للحوار والتفاوض هو تشكيل حكومة وحدة وطنية في ظلّ رئاسة الرئيس بشار الأسد، تحت شعار الحرب على الإرهاب، من دون أن يتضح مصير التحفظات على مشاركة ممثل «جيش الإسلام» بصفة كبير المفاوضين في ظلّ الرفض الروسي والسوري، وما إذا كان تحويله إلى مستشار للوفد المعارض سيكون مخرجاً تلجأ إليه جماعة الرياض، التي قالت أوساط على صلة بالتفاوض إنها تتجه للقبول والذهاب إلى جنيف بـ«لعم» تتضمّن كلاماً كبيراً يتوّج بمعادلة «ببكي وبروح».
لبنانياً بقيت الرئاسة في المراوحة، وسجلت تبادلاً للرسائل الطريفة بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، انتهت بتأكيد الرئيس بري على جدّية ترشيح العماد ميشال عون، وانتظار إجماع الأركان المسيحيّين الأربعة الذين اجتمعوا في بكركي على هذا الترشيح.
في ظلّ المراوحة تبدو جلسة الثامن من شباط نحو تأجيل حتمي، في إعادة لمشهد غياب النصاب، بعدما قالت مصادر التيار الوطني الحر إنّ العماد عون لن يذهب لجلسة مقامرة رئاسية، بل إلى جلسة معلوم سلفاً أنها ستنتج رئيساً بالتأكيد، ويكون الرئيس معلوماً بمقدار وضوح مصير الجلسة ذاته.
الحكومة التي تنتظر جلسة الخميس لحسم التعيينات العسكرية كاختبار نيات لاستعادة وحدتها وتماسكها، لا تزال تنتظر ربع الساعة الأخير قبيل موعد الجلسة لاتضاح مصير المبادرات المطروحة للتفاهم على تعيين أعضاء المجلس العسكري.
تبادل ردود بين عين التينة ومعراب
استقر المشهد الرئاسي أمس، على حملة ردود بين عين التينة ومعراب على خلفية كلام نقله زوار رئيس المجلس النيابي نبيه بري عنه جاء فيه: «هل يريدون حزب الله أن يضع مسدساً أو بندقية أو صاروخاً في رأس سليمان فرنجية ونبيه بري لينتخبوا مرشحاً بعينه؟»، وعلّق رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع عبر «تويتر»: «إذاً على أي أساس ميشال عون هو مرشح 8 آذار؟». ليردّ بري قائلاً: «على ذات أسس ترشيحك من 14 آذار»، ليغرّد جعجع مجدداً: «يا دولة الرئيس بري، ولكن أنا انسحبت لمصلحة العماد ميشال عون».
ماذا يقصد بري؟
ونفت مصادر في كتلة التنمية والتحرير لـ«البناء» أن يكون الرئيس بري قد قصد في تصريحه أن ترشيح 8 آذار لعون مناورة كترشيح 14 آذار لجعجع، وأضافت: «أولاً يجب السؤال، هل جعجع جدّي في المشروع الذي طرحه في معراب؟ ثانياً فاقد الشيء لا يعطيه، أي هل جعجع يملك الأوراق كلها التي توصل العماد عون إلى بعبدا؟ ثالثاً ما هو موقف عون ممّا يسمّى الوصايا العشر التي طرحها جعجع في معراب؟».
وأكدت المصادر أن «الرئيس بري لا يزال على موقفه السابق بأن إذا اتفق الأقطاب المسيحيون الأربعة الأقوياء الذين اجتمعوا في بكركي على مرشح واحد، عندها نسير به، لكن الواقع اليوم أن هناك طرفين مسيحيين هما حزب الكتائب وتيار المردة غير موافقين على ترشيح عون».
وأبدت المصادر استغرابها من رمي جعجع الكرة على حزب الله ودعوته للضغط على حلفائه و«هو يعرف جيداً أن حزب الله لا يستطيع إلزام حلفائه بالسير بأي مرشح، وأن العلاقة بين الحزب وحلفائه ليست كما يريد جعجع تصويرها».
ورجّحت المصادر أن يكون مصير جلسة 8 شباط المقبل كسابقاتها بحسب المعطيات حتى الآن، «حيث لم تحسم كل الكتل بعد موقفها، لكن كتلة المستقبل أعلنت أنّها لن تقاطع الجلسة، ما يعني أن النصاب السياسي والوطني لن يتأمّن في حال مقاطعة وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، وبالتالي فإن الرئيس بري قد يعمد إلى تأجيلها».
وجزمت مصادر عين التينة لـ«البناء» بأن «الرئيس بري لم ولن يعلن موقفاً إلا بعد جلاء موقف الكتل كلها»، وأشارت إلى أنه «لا يزال هناك متّسع من الوقت لتظهر مؤشرات جدية لانتخاب الرئيس».
كلام بري ليس موجّهاً ضد عون
ولفتت مصادر في التيار الوطني الحر لـ«البناء» إلى أن «كلام بري رداً على جعجع ليس موجهاً ضد العماد عون»، لافتة إلى أن «ما قاله بري للوزيرين جبران باسيل والياس بو صعب خلال لقائهما منذ أيام مغاير تماماً عما نُقل عنه».
لن نذهب إلى جلسة «تهريب»…
وقالت مصادر مقربة من الرابية لـ«البناء» إن لا جديد على صعيد الملف الرئاسي، وجزمت أن عون لن يذهب إلى أي جلسة انتخاب يتمّ من خلالها تهريب اسم غيره وانتخابه رئيساً، مرجّحة أن يقاطع وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله الجلسة، موضحة أن ظروف المقاطعة الموجبة في الجلسات السابقة لا تزال قائمة في هذه الجلسة.
وألمحت المصادر إلى أن المساعي لتقريب وجهات النظر بين الرابية وبنشعي قائمة ومستمرّة، وأن هناك مسعىً ما يتمّ بعيداً عن الأضواء»، رافضة التكهّن بما ستؤول إليه هذه المساعي.
فتفت: تسوية فرنجية قائمة
وأكد عضو كتلة المستقبل النائب أحمد فتفت أنه «إذا كان هناك فعلاً انتخابات، فسنشارك في الجلسة ونصرّ على أن يكون هناك انتخابات، لكن إذا كان هناك تعيين رئيس للجمهورية، فنحن لسنا مع فرض رئيس».
وأضاف فتفت بعد لقائه وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق: «أن الرئيس سعد الحريري يسعى من أجل تسوية وطنية، فكرة التسوية الوطنية تستند إلى إمكان دعم ترشيح النائب سليمان فرنجية، والرئيس الحريري لا يزال على موقفه من هذا الموضوع بشكلٍ واضح. هذا مشروع تسوية وطنية، وإذا تلاقت الأطراف على هذه التسوية فمن المؤكد أننا سائرون به».
هل يعلن الحريري ترشيح فرنجية؟
وذكرت مصادر تيار المستقبل لـ«البناء» أن «الحريري سيعلن ترشيح فرنجية في الاحتفال بذكرى 14 شباط بعد أن كان ينوي إعلان ترشيحه من الفاتيكان خلال زيارة البطريرك الراعي إلى روما، لكن لقاء معراب جعله يتريّث وبعدها تم إلغاء الزيارة بشكلٍ مفاجئ من قبل الحريري وفرنجية».
إلى ذلك يغادر وفد من تيار المستقبل برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة إلى السعودية للتشاور مع الرئيس الحريري في الاستحقاق الرئاسي، خصوصاً بعد لقاء معراب وترشيح جعجع لعون.
مساعٍ فاتيكانية رئاسية
على صعيد آخر، وبعد زيارة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي إلى روما، من المتوقع أن تبدأ الفاتيكان مساعيها للدفع باتجاه انتخاب رئيس بأسرع وقت ممكن، وتؤكد مصادر بكركي لـ«البناء» أن «الراعي التقى مع البابا على موضوع الرئاسة بأن تتفق المرجعيات المسيحية واللبنانية حول مرشح يمثل اللبنانيين والاستعجال في انتخاب الرئيس، لأن الوقت داهم لا سيما مع تردي الأوضاع على المستويين الاقتصادي والأمني».
وتنقل المصادر أن «أجواء الفاتيكان إيجابية بتأكيدها أنها ستبدأ بلعب دور مع كل الأطراف الدولية المؤثرة وستقود حملة اتصالات واسعة مع الدول لإحداث اندفاعة لانتخاب رئيس لكنها لن تقف مع أحد من المرشحين».
تسوية التعيينات لم تُحسم
حكومياً، فإن أي صيغة للتسوية على صعيد ملف التعيينات في المجلس العسكري لن ترشح حتى الآن في ظل معلومات متضاربة، بانتظار إنضاج المساعي حتى جلسة الخميس، فقد أكدت مصادر رئيس الحكومة تمام سلام لـ«البناء» أن «الاتصالات مستمرّة حول موضوع التعيينات وأن لا شيء محسوم حتى الساعة، وإن كان سلام يأمل التوصل إلى نتائج إيجابية».
ورداً على سؤال حول مصير جلسة الخميس وحضور وزراء التيار الوطني الحر وحزب الله، في حال لم يتم التوصل إلى صيغة توافقية للتعيينات، أجابت المصادر أن «الأمور في إطار الاتصالات والتنسيق بين رئيس الحكومة ووزراء التيار وحزب الله بالنسبة لجلسة الخميس».
جلسة الحوار الثنائي في عين التينة
انعقدت جلسة الحوار الـ 23 بين حزب الله وتيار المستقبل مساء أمس، في عين التينة، بحضور المعاون السياسي للأمين العام لحزب الله الحاج حسين الخليل، والوزير حسين الحاج حسن، والنائب حسن فضل الله عن الحزب، ومدير مكتب الرئيس سعد الحريري نادر الحريري والوزير نهاد المشنوق والنائب سمير الجسر عن تيار المستقبل. كما حضر الجلسة الوزير علي حسن خليل.
وأوضح البيان الصادر عن الجلسة أنه «جرى بحث النقاط الخلافية بين الأطراف وسبل معالجتها في إطار النقاش السياسي الهادئ والمسؤول، بما يحفظ ويعزّز السلم الأهلي. كما جرى التفاهم على تفعيل عمل الحكومة وإعطاء الفرصة لمعالجة قضايا الناس».
