حل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جهاز الاستخبارات، وشكل مديرية للمصالح الأمنية ألحقها برئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الدفاع، ما يعزز سلطاته على هذا الجهاز الذي يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية وصناعة القرارات في

حل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة جهاز الاستخبارات، وشكل مديرية للمصالح الأمنية ألحقها برئاسة الجمهورية بدلا من وزارة الدفاع، ما يعزز سلطاته على هذا الجهاز الذي يلعب دورا كبيرا في الحياة السياسية وصناعة القرارات في الجزائر.

وذكرت صحيفة المساء الجزائرية الحكومية أن بوتفليقة "وزير الدفاع والقائد الأعلى للقوات المسلحة وقع مرسوما (لا ينشر - أي في الجريدة الرسمية) حل بموجبه دائرة الاستعلام والأمن وعوضه بمديرية المصالح الأمنية".

وبحسب الصحيفة فإن الجهاز الجديد يضم ثلاث مديريات هي الأمن الداخلي والأمن الخارجي والمديرية التقنية (الفنية) "ولا يتبع وزارة الدفاع الوطني إنما تم إلحاقه برئاسة الجمهورية".

وحافظ مدير المخابرات الحالي اللواء المتقاعد عثمان طرطاق على منصبه في الهيكلة الجديدة، بترقيته إلى وزير مستشار، بحسب الصحف.

وحل طرطاق على رأس المخابرات مكان الفريق محمد مدين، وكنيته توفيق، في هذا المنصب في أيلول/سبتمبر 2015 بعد أن قضى 25 عاما فيه.

وبحسب صحيفة الوطن فإن المرسوم الرئاسي الموقع في 20 كانون الثاني/يناير ينص على إلحاق كل مصالح الاستخبارات لمختلف الأجهزة الأمنية لسلطة اللواء طرطاق ليصبح "منسقا لكل مصالح الشرطة والدرك والجيش".

ومنذ صيف 2013، بدأت حملة التغييرات في جهاز المخابرات التي قام بها بوتفليقة، من خلال تجريده من الكثير من صلاحياته التي استحوذ عليها خلال 25 عاما من قيادة الجنرال توفيق.

وشملت التغييرات إنهاء سيطرة المخابرات على الإعلام الحكومي والأمن في الوزارات والمؤسسات الحكومية لتصل في الأسابيع الأخيرة إلى فرق النخبة المسلحة المتخصصة في مكافحة الإرهاب.

وبحسب مدير ديوان رئاسة الجمهورية أحمد أويحيى فإن هذه التغييرات "عادية" تتطلبها مرحلة ما بعد الإرهاب.