رغم أن الأرقام تصنف السعودية بين أكثر الدول ثراء غير أن الواقع يدحض ذلك، خاصة مع تنامي ظاهرة التسول بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع مجلس الشورى لاتخاذ خطوات جدية لمكافحتها.
رغم أن الأرقام تصنف السعودية بين أكثر الدول ثراء غير أن الواقع يدحض ذلك، خاصة مع تنامي ظاهرة التسول بالمملكة خلال السنوات الأخيرة، مما دفع مجلس الشورى لاتخاذ خطوات جدية لمكافحتها.
السجن سنتان وغرامة 30 ألف ريال سعودي هي عقوبة كل من يستخدم طفلاً أو امرأة أو شخصاً من ذوي الاحتياجات الخاصة في ممارسة التسوّل داخل السعودية، ويأتي ذلك ضمن مشروع "نظام مكافحة التسول" الذي أنهت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى دراسته ليجري تطبيقه خلال الأيام القليلة القادمة، حسب ماذكرته صحيفة "عكاظ".
وتنص إحدى مواد النظام (القانون) على أنه لا يجوز في كل الأحوال بقاء المقبوض عليه للمرة الأولى، في دار (الإصلاح) أكثر من 5 أيام من تاريخ القبض عليه، فيما فندت مادة أخرى العقوبات بحق المتسولين.
وحسب ماذكرته الصحيفة، تنص المواد على معاقبة كل كرر ارتكاب جريمة التسول البالغ بالإيقاف في الدار مدة لا تزيد على 6 أشهر، أو بغرامة لا تزيد على 10 آلاف ريال، أو بهما معاً.
وفي حال كرر جريمته للمرة الثالثة يتم إيقاف المتسول السعودي البالغ في الدار مدة لا تزيد على سنة أو تغريمه مبلغا لا يزيد على 20 ألف ريال، أو بهما معاً، أما في المرة الرابعة فيتم سجنه لمدة لاتزيد عن سنتين أو تغريمه مبلغا لايزيد على 30 ألف ريال، أو بهما معاً.
وفي حال تكرار جريمة التسول فتضاعف العقوبة المنصوص عليها بعدد مرات التسول، وتصل إلى مصادرة الأموال المتحصّلة من التسول لصالح الجمعيات الخيرية.
واشتمل النظام الجديد على 15 مادة عرّفت المتسول، بأنه من يعرض سلعاً لا تصلح بذاتها مورداً حقيقياً للعيش، أو القيام بألعاب أو أعمال استعراضية، أو اصطناع العجز أو المرض أو العاهة أو الفاقة أو استخدام النساء أو أي وسيلة أخرى بقصد التسول.
وتضمنت المادتان الخامسة والسادسة، الدعوة لتشكيل لجان لمكافحة التسول في إمارات المناطق، تختص بتتبع المتسولين والقبض عليهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز جهود مكافحة التسول، مع دراسة أحوال المتسولين من السعوديين الذين يتم ضبطهم والإجراءات التي اتخذت بحقهم، وتعد سجلاً خاصاً يتضمن بياناتهم والتعرف على خصائصهم واحتياجاتهم وتقديم البرامج التأهيلية والتدريبية والعلاجية لهم.
إلى ذلك عزت لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب في مجلس الشورى السعودي ظاهرة التسول لزيادة عدد المتسللين إلى أراضي المملكة، بسبب تعاطف أفراد المجتمع معهم، والعوز، والبطالة، وعدم وجود رادع قوي يمنعهم من ممارسته، ما يجعل هذه الظاهرة خطرا على المجتمع.
وأكدت وجود عصابات تشرف على ممارسة التسول، وتخطط للكسب غير المشروع بطرق مختلفة، منها استغلال الأطفال، الخداع، التمثيل، الادعاء بوجود عاهات وأمراض مزمنة في أجسادهم، ليكسبوا تعاطف أفراد المجتمع.
وحول جنسيات المتسولين أوضحت دراسة محلية حديثة دعمتها "مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية" بنحو 350 ألف ريال، أوضحت أن معظم المتسولين من الجنسية اليمنية، تليهم الجنسية المصرية، ثم الجنسيات الأخرى، وأغلبهم من الأميين ذوي الدخول المنخفضة.
وحول مناطق تواجدهم أشارت الدراسة التي أجراها فريق بحثي من وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد برئاسة الدكتور مساعد بن إبراهيم الحديثي، أشارت إلى أن أكثر المتسولين تم القبض عليهم في مدينة جدة، تلاهم المقبوض عليهم في مكة المكرمة، ثم مدينة الرياض، وأن معظم المقبوض عليهم هم من غير السعوديين الذين يتسولون في الأسواق والمساجد وعند الإشارات المرورية.
