قال تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش السنوي إن السلطات السعودية في ظل حكم سلمان بن عبدالعزيز "أجرت إصلاحات.. لكنها لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين"

قال تقرير منظمة "هيومن رايتس ووتش" السنوي إن السلطات السعودية في ظل حكم سلمان بن عبدالعزيز "أجرت إصلاحات بمجالي حقوق المرأة وحقوق العمال أثناء 2015 لكنها لم تفرج عن عشرات النشطاء والمعارضين السلميين الذين يقضون عقوبات مطوّلة بالسجن."

وقال التقرير إن السلطات السعودية نفذت "عقوبات قاسية في 2015 منها جلد المدون رائف بدوي علنا في يناير/كانون الثاني. كما أكدت محاكم سعودية عقوبة إعدام كل من أشرف فياض، الشاعر الفلسطيني المُتهم بالردة، وعلي النمر".

 وفي معلومات مغلوطة ذكر التقرير أن النمر "رجل سعودي أدين بجرائم على صلة باحتجاجات 2011، ويُزعم أنه ارتكبها لما كان طفلا. لم يُعدم أي منهما بعد."

وعلي النمر هو فتى يبلغ من العمر 21 عاماً، حُكم عليه بالإعدام لمشاركته في تظاهرات شهدتها القطيف عام 2011 للمطالبة بإصلاحات، مع العلم كان يومها لا يزال قاصراً.

وقالت المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، سارة ليا ويتسن،: "فعّلت السعودية تغييرات إيجابية للمرأة وللعمال الوافدين في 2015، لكن تقزّمت هذه الخطوات في ظل استمرار العقوبات القاسية من قبيل الجلد والإعدام ببتر الرأس. على المملكة إصلاح نظامها القضائي وإيقاف هذه العقوبات المروعة".

وقال التقرير: "تقمع السعودية النشطاء المطالبين بالإصلاح والمعارضين السلميين. في 2015 كان أكثر من 12 ناشطا بارزا أدينوا على ذمة اتهامات مبعثها أنشطتهم السلمية يقضون أحكاما مطولة بالسجن".

وأضاف: "زادت المملكة كثيرا من استخدامها لعقوبة الإعدام في 2015، إذ أعدمت 152 شخصا بين يناير/كانون الثاني ومطلع ديسمبر/كانون الأول."

ومر التقرير على الحرب التي تخوضها المملكة السعودية في اليمن بالقول: "في 2015 شنّ تحالف بقيادة السعودية – بدعم من الولايات المتحدة – حملة قصف جوي وحصار على اليمن، أسفرا عن انتهاكات ظاهرة عديدة لقوانين الحرب."