قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسانيوسف ربيع في رده على تصريحات رئيس مجلس النواب البحريني احمد الملا بشأن "لا سجناء رأي في البحرين" : أن البحرين ليست خالية من سجناء الرأي وأن المسجونين

قال رئيس منتدى البحرين لحقوق الإنسانيوسف ربيع   في رده على تصريحات رئيس مجلس النواب البحريني احمد الملا بشأن "لا سجناء رأي في البحرين" : أن البحرين ليست خالية من سجناء الرأي وأن المسجونين الذين يتجاوز عددهم 300 سجين استخدموا حقهم الدولي في التعبير عن الرأي عبر انتقادهم لأداء الحكومة ومؤسساتها وهوما دفع السلطات إلى اعتبار مواقفهم جرائم يعاقب عليها القانون،  مضيفا أنه كان على رئيس المجلس أن يسعى إلى إلغاء التشريعات التي تجرّم الممارسة المشروعة لحرية التعبير لا أن يعتبرها قوانين جزائية لمحاكمة المواطنين، مؤكدا أن الشيخ علي سلمان أمين عام الوفاق المعارضة والقيادي إبراهيم شريف وبقية قادة التنظيمات السياسية المعارضة خلف السجون هم سجناء رأي بشهادة المفوضية السامية التابعة للأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية كالعفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

ودعا ربيع رئيس مجلس النواب البحريني إلى النأي بالمؤسسة التشريعية عن اتهام المنظمات والدول التي لها مواقف صريحة وواضحة من الانتهاكات التي تطال حقوق الإنسان في البحرين بان لها غايات سياسية خصوصا وأن المجلس التشريعي ( البرلمان ) معني بمراقبة حالة حقوق الإنسان والسعي لتعزيزها عبر لجانه البرلمانية.

كما طالب ربيع رئيس مجلس النواب بالاطلاع على التقرير الأخير الذي أصدرته منظمة هيومن رايتس ووتش في نهاية العام 2015 تحت عنوان "هذه دماء من لم يتعاون" عن البحرين ليكتشف حجم المعاناة التي يعيشها البحرينيون في وطنهم المحاط بالانتهاكات الجسيمة.