أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الاربعاء أن الاردن مارس التضييق على الحريات عام 2015 وفوت فرصا للإصلاح.
أوردت منظمة هيومن رايتس ووتش الأميركية المدافعة عن حقوق الانسان في تقريرها السنوي الاربعاء أن الاردن مارس التضييق على الحريات عام 2015 وفوت فرصا للإصلاح.
وبحسب التقرير، الذي تلقت وكالة فرانس برس نسخة منه، فقد "ضيق الأردن على حرية الإعلام عام 2015 باعتقال وتوجيه اتهامات بحق ما لا يقل عن تسعة صحافيين وكتاب،
وأحياناً بموجب قانون مكافحة الإرهاب".
وأضاف أن "الحكومة قلصت حرية التعبير واعتقلت ووجهت التهم لنشطاء ومعارضين، وصحافيين، أحيانا بموجب احكام فضفاضة وغامضة في قانون مكافحة الإرهاب في البلاد".
واعتبرت المنظمة أن السلطات "فوتت خلال عام 2015 فرصة لإلغاء تهم مبهمة وفضفاضة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب في البلاد، تستخدم للحد من حرية التعبير".
واورد التقرير أن "مرتكبي التعذيب أو غيره من ضروب سوء المعاملة يفلتون من العقاب لاعتماد السلطات على النيابة العامة والقضاة الخاصين بالشرطة، للتحقيق في مزاعم ضدهم ومقاضاتهم ومحاكمة زملائهم".
وأضاف أنّه "نادراً ما تنشر السلطات معلومات عن نتائج محاكمات بمحكمة الشرطة وحتى الآن، لم تتلق هيومن رايتس ووتش أدلة على إدانة ضابط شرطة أو مخابرات في أي وقت مضى بتهمة التعذيب".
وأوضح أن "السلطات استبدلت رؤساء الأجهزة الأمنية الرئيسية في أيار/مايو، لكنها لم تظهر علنا مساءلة للشرطة عن انتهاكات".
