أعلن صندوق النقد الدولي بدء المرحلة الأولى من الاصلاحات الهادفة إلى مضاعفة موارده الدائمة وتعزيز دور الدول الناشئة بعد سنوات من التعثر بسبب معارضة الكونغرس الاميركي.

أعلن صندوق النقد الدولي بدء المرحلة الأولى من الاصلاحات الهادفة إلى مضاعفة موارده الدائمة وتعزيز دور الدول الناشئة بعد سنوات من التعثر بسبب معارضة الكونغرس الاميركي.

ومن شأن هذه الاصلاحات التي تم تبنيها بنهاية 2010 في أوج الأزمة المالية العالمية أن تتيح للصندوق زيادة موارده الدائمة من حصص الاعضاء الى 659 مليار دولار تستخدم في منح القروض ومساعدة الدول المتعثرة مثلما حدث مع اليونان واوكرانيا وجامايكا.

ولكن الاصلاح سيعيد توزيع الادوار داخل مجلس إدارة الصندوق الذي تسيطر عليه حالياً الدول الغربية.

وقال الصندوق في بيان، أمس الأربعاء 28 كانون الثاني/يناير 2016، أن بدء تطبيق هذين الشقين والمقرر "خلال الاسابيع المقبلة" مشروط بمرحلة أولى دخلت حيز التنفيذ الثلاثاء ويفترض بموجبها انتخاب اعضاء مجلس الادارة الأربعة والعشرين من قبل 188 دولة عضو.

وأكد الصندوق في بيانه أنّ "الاصلاحات خطوة رئيسية تعكس الدور المتنامي للدول الناشئ... في ادارة المؤسسة".

وعلى هذا الأساس ستزداد حقوق التصويت لدى الصين مرتين إلى أكثر من 6% لتصبح ثالث أكبر مساهم في صندوق النقد الدولي بعد اليابان (6.3%) والولايات المتحدة (16.5%) التي تحتفظ بحق النقد على بعض قرارات الصندوق.

 قبل الاصلاح كانت حقوق تصويت الصين بالكاد تتجاوز حقوق ايطاليا التي يقل حجم اقتصادها بخمس مرات عنها.

وسيتعزز وزن الدول الناشئة الكبيرة الاخرى داخل الصندوق بداء من الهند التي سترتفع حقوق التصويت لديها من 2.3 الى 2.6% وروسيا من 2.4 إلى 2.6%.

وستتراجع حقوق تصويت فرنسا وبريطانيا والمانيا بشكل طفيف.

وكان يفترض البدء باعادة التنظيم هذه بنهاية 2012 لكنها اصطدمت بعرقلة الكونغرس الذي لم يعط الضوء الاخضر سوى في كانون الاول/ديسمبر.

ورداً على هذه الاطالة قامت الدول الكبرى الناشئة في اطار دول "بريكس" التي تضم
البرازيل وروسيا والصين والهند وافريقيا الجنوبية بانشاء صندوق نقدي خاص بها وبنك للتنمية في تموز/يوليو 2014.