علق مسؤول دائرة الحريات بالوفاق السيد هادي الموسوي على التقرير السنوي الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الوضع الحقوقي في البحرين

علق مسؤول دائرة الحريات بالوفاق السيد هادي الموسوي على التقرير السنوي الذي نشرته منظمة "هيومن رايتس ووتش" بشأن الوضع الحقوقي في البحرين، معتبراً ان الانتهاكات "واضحة جداً" في الوقت الذي تجعي فيه السلطة "أن هذه التقارير غير منصفة أو منحازة".

وفي تصريح لقناة المنار، قال القيادي في جمعية الوفاق البحرينية هادي الموسوي: "نحن نعتقد أن كل المنظمات الحقوقية ذات المصداقية العالية ومنها منظمة هيومن رايتس ووتش لا تستفيد اطلاقا من استعداء أي نظام او دولة بقدر ما تركز في الاساس على الحقوق الثابته وعلى مناهضة الانتهاكات بكل أشكالها."

وأكد أن التقرير أشار إلى عدة نقاط منها التعذيب وحرية التعبير واسقاط الجنسية والافلات من العقاب، معتبرا ً أن هذا التقرير ياتي لان هذه المنظمة تضع البحرين تحت عدستها ومراقبتها وتخلص في نهاية المطاف الى ان تركز على القضاياء ذات الاهمية الكبرى التي تصب في احترام حقوق الانسان ومناهضة الانتهاكات القائمة.

وشدد الموسوي أن هناك انتهاكات ثابته ومستمرة بل وتتجدد للاسف الشديد لان المتابع لن يجد في تقرير 2011 و 2012 مثلا ان هناك حالة اسقاط جنسية على المواطنين ولكن في العام 2013 و 2014 و 2015 ان هناك من اسقط جنسيتهم، وان المساحة في حق حرية التعبير الرأي بدات تتقلص الى ان أصبحت متلاشية تماما، فهناك مساحة واسعة جدا للمراقبة الأمنية والمتابعة الاستخباراتية وهناك مساحة واسعة للقضاء في ملاحقة الناشطين والسياسيين والفاعلين على مستوى حقوق الانسان او صحفيين او مصورين او ادباء او شعراء، وكل ذلك ياتي كنتيجة لانحسار مساحة حرية الرأي والتعبير وملاحقة التجمع وتكوين الجمعيات.

وختم مسؤول دائرة الحريات أن تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش الاخير لم يتعرض لحزمة القوانين والتي تصدر وهي في خارج نطاق ومحددات الشرعة والقانون الدولي لحقوق الانسان وهي ترمي اكثر وتميل الى مراعاة الجانب الامني على حساب حقوق الانسان الاساسية.