في مطلع هذا الأسبوع شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد منتدى التنافسية العالمي وسط حضور مئات المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين ناقشوا على مدى ثلاثة أيام سبل إنقاذ اقتصاد المملكة من تأثير تراجع أسعار الخام

في مطلع هذا الأسبوع شهدت العاصمة السعودية الرياض انعقاد منتدى التنافسية العالمي وسط حضور مئات المسؤولين ورجال الأعمال السعوديين الذين ناقشوا على مدى ثلاثة أيام سبل إنقاذ اقتصاد المملكة من تأثير تراجع أسعار الخام عبر تطوير قطاعات جديدة ومنح الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في التنمية.

لكن بعيدا عن الفندق الفاخر الذي عقد فيه المؤتمر توحي مؤشرات على تعكر صفو مناخ الأعمال وتراجع إنفاق المستهلكين بأن ثمار الإصلاحات ربما لا تأتي في الوقت المناسب للحيلولة دون تراجع اقتصادي يلوح في الأفق.

وفي ظل الضغوط التي يحدثها هبوط النفط على العملة المحلية وعلى الميزانية التي سجلت عجزا قياسيا قارب 100 مليار دولار، تعتزم المملكة الإعلان عن أكبر تحول في السياسة الاقتصادية في أكثر من عشر سنوات يساعدها في رسم ملامحه جيش صغير من شركات الاستشارات الغربية يقدر عددها بالمئات.

وتنطوي ملامح الإصلاحات المزمعة على بيع حصص في شركات حكومية كبرى مثل عملاق النفط أرامكو السعودية علاوة على فتح الاستثمارات لتطوير الأصول غير المستغلة بالشكل الأمثل بعد مثل الحيازات الكبيرة من الأراضي والثروات في قطاع التعدين.

كما سيجري تحويل أجزاء من منظومة الرعاية الصحية الحكومية إلى شركات تجارية بهدف تحسين كفاءتها وتخفيف العبء على ميزانية الدولة وهناك خطط لزيادة نسبة المدارس الخاصة في الدولة من 14 بالمئة إلى نحو 25 بالمئة.

وقد تستخدم الحكومة مواردها المالية الهائلة للمساعدة على تنويع الاقتصاد بعيدا عن النفط عبر منح عقود لشركات جديدة للاستثمار في قطاعات مثل بناء السفن وتكنولوجيا المعلومات والسياحة.