أعلنت الحكومة الكندية الخميس انها علقت تشاطر بيانات الاتصالات مع حلفائها في اطار مجموعة "فايف آيز" لاحتمال ان تكون الحياة الخاصة للمواطنين الكنديين قد انتهكت لدى مراقبة هذه البيانات من قبل الاستخبارات.

  
أعلنت الحكومة الكندية الخميس انها علقت تشاطر بيانات الاتصالات مع حلفائها في اطار مجموعة "فايف آيز" لاحتمال ان تكون الحياة الخاصة للمواطنين الكنديين قد انتهكت لدى مراقبة هذه البيانات من قبل الاستخبارات.

وتشكل كندا مع الولايات المتحدة وبريطانيا واستراليا ونيوزيلندا مجموعة "فايف آيز" (العيون الخمسة) وهي عبارة عن تحالف يضم اجهزة الاستخبارات في الدول الخمس وسلطت الاضواء على مدى قوته الضخمة اثر تسريب المحلل السابق في وكالة الامن القومي الاميركية ادوارد سنودن آلاف الوثائق السرية.

واظهر تقرير رسمي نشر الخميس ان "مركز امن الاتصالات" (النظير الكندي لوكالة الامن القومي الاميركية) جمع كمية غير محددة من المعلومات المتعلقة بمواطنين كنديين من خلال اعتراض بيانات اتصالاتهم ونقلها الى اجهزة استخبارات حليفة.

ويمنع القانون الكندي هذا النوع من الممارسة على الاراضي الكندية وقد اوقف "مركز امن الاتصالات"تشاطر هذه البيانات منذ العام 2013، لكن مشكلة معلوماتية ادت الى استمرار حصول عمليات اعتراض لا ارادية، بحسب ما اوضح مسؤول في الجهاز.

وتشمل الاتصالات التي تراقبها الاستخبارات الكندية تلك التي تتم عبر الهاتف او الانترنت ولكن عملية المراقبة تقتصر، في المبدأ، على بيانات هذه الاتصالات (ساعة الاتصال ومدته وجهته) وليس على فحواها، بحسب التقرير الذي هو عبارة عن ملخص التدقيق السنوي لعمل "مركز امن الاتصالات".

وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت ساجان في رسالة ارفقت بالتقرير ان "مركز امن الاتصالات لن يستأنف تشاطر هذه المعلومات الا بعد ان اصبح راضيا بالكامل عن فعالية الانظمة والاجراءات المتخذة".