اعتبر وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل في مؤتمر صحافي أن جلسة مجلس الوزراء أعادت تفعيل عمل الحكومة

عقد وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل مؤتمرا صحافيا تحدث فيه عن نتائج جلسة مجلس الوزراء التي عقدت أمس والتعيينات العسكرية ومؤتمر لندن للمانحين، وقال: "رأينا جميعا موضوع إعادة تفعيل عمل الحكومة، ونريد ان نشكر جميع من ساهموا في هذا الامر وعلى رأسهم دولة الرئيس نبيه بري الذي قام بجهود حثيثة وحقيقية لتحقيق هذا الامر. كما نشكر دولة الرئيس تمام سلام وكل الأفرقاء السياسيين الذين قدموا السند لنا لتحقيق مطالبنا، كما نشكر من "ناكفنا" على عودتهم وقبولهم بما حصل".

أضاف: "ما حصل هو تفعيل عمل الحكومة على قاعدتين:

اولا إعادة العمل بمبدأ التوافق وبآلية القائمة على الدستور وعلى التوافق في ظل غياب رئيس للجمهورية، الامر الذي اعتمد في السابق وسمح لنا بتسيير أمور البلد.

والنقطة الثانية، وهي كانت مطلبنا أيضا، التعيينات العسكرية بأن تكون على البند الأول في أول جلسة من أجل تصحيح خطأ كان قائما، وحتى لو لم يتم تصحيح هذا الخطأ بشكل كامل، لأننا نعرف أننا لم ننجح لا بل فشلنا في تعيين قائد للجيش، إنما تم التوافق والاتفاق على تعيين الشغور والنواقص في المجلس العسكري. هناك خسارة كبيرة للبنان للجيش ولنا جميعا بأنه لم يتم تعيين قائد للجيش، لا سيما الاسم الذي كان مطروحا من قبلنا، إنما من الممكن تعويض هذا الامر لاحقا من خلال خيرة ضباط الجيش اللبناني".

وتابع: "لقد تحققت أمور عدة على مستوى التعيينات العسكرية، أولا تم ملء الشغور، وبحسب الأصول، الذي كان قائما في المؤسسة والذي أدى الى تعطيل قيادتها، وهذا الامر يؤكد انه يجب الا نعمل بخلاف الأصول والقوانين وأنه بإمكاننا الإتفاق وتعيين الاعضاء، واليوم لدينا ثلاثة أعضاء تم تعيينهم في المجلس العسكري بحسب الأصول، تم تصحيح هذا الخطأ بشكل جزئي وليس كاملا إنما تم. ثانيا هناك إعتراف بشكل او بآخر، ان هناك مكونا أساسيا في البلد وفي الحكومة يطرح مطلبا محقا وتم قبول هذا المطلب، لا أن ندير ظهرنا لا الى مكون أساسي ولا الى مطلب محق، لا سيما ان التعيين تم على أسس الكفاءة والسيرة والأصول، فالتعيينات حين تتم في مجلس الوزراء حسب الدستور اي من المكونات والأطراف السياسية، يكون هذا الامر بالتشاور والتوافق.

إن القول بوجود محاصصة سياسية داخل المجلس العسكري والجيش، أمر لا يصح لأن هذا المجلس وقائد الجيش لطالما تم تعيينهما من قبل مجلس الوزراء وذلك بحسب القانون والدستور. ومن حاول اللجوء الى هذه الحجة ليمنع التعيين، وقع بكيديته لانه أسقط نفسه من خلال موافقته على إسم وإعتراضه على اسم آخر، وبالتالي من اعترض على هذا الموضوع أوقع نفسه في عملية التسييس لانه لم يكن عندهم موافقة على الاسم وليس على المبدأ، لانه لا يتم تعيين قائد الجيش والمجلس العسكري الا في مجلس الوزراء".

وأردف: "ثالثا الميثاقية والتماثلية داخل مجلس الوزراء، لأنه لا يصح أمر لفريق أو طائفة أو موقع في الدولة اللبنانية ويمنع على فريق أو طائفة أو موقع آخر. نأمل ان تكون هذه التجربة القاسية انتهت بعدما حرمت اللبنانيين وحرمتنا من العمل الفعال لمجلس الوزراء، وهي كانت نتيجة خطأ بالتصرف والميثاقية والتعامل مع بعضنا البعض ونتيجة مخالفة للقانون ما زالت قائمة في موقع قيادة الجيش. لذلك نحن أكدنا بألامس ونؤكد اليوم للرأي العام، أننا حققنا جزءا من مطالبنا ومصرون على إستكمال الباقي، من خلال تحقيق التوافق والتفاهم على تعيين قائد جديد للجيش اللبناني بحسب الأصول، وعلى المواقع الباقية في المجلس العسكري، وكذلك الامر بالنسبة لمدير عام قوى الامن الداخلي ولجهاز أمن الدولة الذي يصيبه الشلل التام نتيجة الحاجة الى تعديل مرسوم والموجود في مجلس الوزارء منذ 22 شهرا، وعليه موافقة من مجلس شورى الدولة. وعليه طالبنا بالامس معالجة هذا الموضوع لتكتمل الشواغر والنواقص الامنية وعدم إجتزائها بوجود نواقص هنا او هناك، عندما نريد نشيد بأن هذه الأجهزة تقوم بدورها ضد الارهاب وساعة اخرى نحرمها من عملها الفعال".

وتناول باسيل مؤتمر النزوح السوري الذي سيعقد في لندن في 4 شباط، وقال: "هذا المؤتمر يعتبر محطة دولية جديدة لنرى كيفية الترجمة والوعي والإقرار الدولي بالغبن والتقصير الواقع على لبنان، نتيجة النزوح السوري. واليوم، هناك اعتراف بأن هذا الموضوع ليس فقط إنسانيا، بل يجب إدخال العامل التنموي عليه. وعلينا الآن أن ندخل في مفهوم عودة النازحين إلى بلادهم، فهو الحل الوحيد والمتوافر واللازم لهذه الازمة، وهذا الأمر بات اليوم أكثر إدراكا لدى الدول الأوروبية، التي كانت تتسابق على فتح حدودها، فيما اليوم تتسابق على إقفالها".

أضاف: "لقد استقبل لبنان النازحين بجماعات منفصلة عن بعضها البعض، ولم يضع حدا لأعدادهم، ولم يقفل الحدود في وجههم. كما لم يرحل او يبعد أحدا، في الوقت الذي نرى فيه اليوم أن دولا أوروبية عدة تقفل حدودها مثل مالطا والمجر، وألمانيا التي سترحل 20 ألف محكوم ومقيم غير شرعي، والسويد التي أقرت آليات إبعاد 50 في المئة من اللاجئين، إضافة إلى دول قررت طردهم مثل النروج. وأخيرا، سمعت من وزير خارجية النمسا أنها اتخذت قرارا بوضع سقف محدد لأعداد اللاجئين الذين ستستقبلهم في عام 2016".

وشرح "فكرة step التي ستطرحها وزارة الخارجية في مؤتمر لندن كخطوة لعودة النازحين السوريين إلى ديارهم"، مشيرا إلى أنها "تلخص فكرة برنامج العودة التوظيفي والمدعوم، الذي يقوم على ثلاث أفكار رئيسية:

أولا: تنشيط الاقتصاد اللبناني من خلال دعم قطاعات إنتاجية مثل الزراعة.

ثانيا: خلق فرص عمل للبنانيين والسوريين في القطاعات المسموح للسوريين العمل فيها كالزراعة والبناء والصناعات الأخرى.

ثالثا: تشجيع السوريين وتحفيزهم للعودة إلى بلادهم من خلال دعم اللبنانيين المستضيفين للقيام بمشاريع إنتاجية يتم من خلالها إنشاء صندوق خاص يوظف سوريين ولبنانيين في هذه المشاريع، على ان يكون للسوريين إختياريا العمل في هذه المشاريع ضمن أفق زمني معين يعودون بعده الى بلادهم مع أموال من عائداتهم يستخدمونها في سبيل عودتهم الكريمة".

وقال: "إن الهدف من هذا المشروع مساعدة الاقتصاد اللبناني واللبنانيين على البقاء في بلدهم كي يتمكنوا من استقبال السوريين ومساعدتهم للتفكير الجدي في العودة الى ديارهم. لذلك، إن لبنان يتفهم الاجراءات التي قامت بها الدول الأوروبية. كما أعتقد ان الأوروبيين أصبحوا اليوم في وضع يتفهمون وضعنا. ونحن اليوم مدعوون إلى اتخاذ الاجراءات التي تميز بين النازح الامني والاقتصادي. وبالتالي، تقع المسؤولية على إدارتنا في البدء بتصنيف من لا يستحق أن يكون نازحا ويحمل بطاقة نازح، وهو يبعد الفوائد للنازحين الحقيقيين".

حوار
سئل: بالنسبة الى خطة "الخطوة" التي شرحتها، يقول البعض إنها تشجع السوريين على البقاء في لبنان من خلال خلق فرص عمل لهم، بدلا من عودتهم إلى بلادهم؟
أجاب:" وصلتني رسائل عدة من قطاعات ونقابات زراعية في البقاع تشكو من نقص وجود اليد العاملة السورية التي كانت سابقا، وذلك بسبب المساعدات التي تصل اليها، وهي تغنيها عن العمل. فما نقوم به اليوم، أن هؤلاء السوريين الذين يحتاجون إلى العمل، والاقتصاد اللبناني يحتاج اليهم يدخلون في هذا البرنامج المحدد، وعند الانتهاء منه يعودون الى سوريا. وتأمينا وضمانا لعودتهم الكريمة والآمنة، هناك أموال محفوظة لهم في صندوق تعطى لهم عند عودتهم الى سوريا".

سئل: هل لديكم مرشح محدد لقيادة الجيش؟
أجاب ممازحا: "منحكي بعدين، فهذا المرشح يتم الاتفاق عليه، كما حصل خلال تعيينات المجلس العسكري، حتى اليوم ليس لدينا مرشح محدد، إنما هذا الموضوع يبقى للاتفاق عليه، كما حصل في المجلس العسكري".

سئل: هل تعتبر أن القمة الفرنسية - الإيرانية التي عقدت في باريس أمس ستكون لها تداعيات إيجابية على الوضع الداخلي، وتحديدا على الوضع الرئاسي؟
أجاب: "إذا كانت هذه القمة قائمة على مساعدة لبنان وعدم التدخل في شؤونه ستكون لها فوائد إيجابية، وإذا كانت نتائجها أيضا مساعدة اللبنانيين وتشجيعهم على الإرتكاز على خيارهم وخيار شعبهم أيضا ستكون لها فائدة أيضا. ونأمل بأن تحرص إيران وفرنسا على وحدتنا واستقرارنا وخيار شعبنا في إيجاد السيادة والنظام المناسبين".

ولم يشأ باسيل الرد على سؤال حول إذا ما كان قد تلقى معلومات عما دار في القمة الفرنسية - الإيرانية بشأن الاستحقاق الرئاسي.

سئل: هل تعتقد أن تفعيل العمل الحكومي سينعكس إيجابا على العمل النيابي قريبا ويترجم بانتخاب الرئيس؟
أجاب: "إن شاء الله".