تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين عدة مواضيع كان أبرزها تطور الاحداث المرتبطة بالأزمة السورية وخاصة ما يتعلق بعقوبات الجامعة العربية على دمشق. كما تناولت الشأن الداخلي ...

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الإثنين عدة مواضيع كان أبرزها تطور الاحداث المرتبطة بالأزمة السورية وخاصة ما يتعلق بعقوبات الجامعة العربية على دمشق. كما تناولت الشأن الداخلي ..

السفير
وزير الاقتصاد السوري يحذر لـ<السفير> من السابقة الخطيرة... وأوغلو يأمل حلاً <داخل العائلة>
الجامعة العربية: عقوبات اقتصادية على دمشق... للضغط والمساومة 
وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول "في خطوة هي الأولى من نوعها في تاريخ الجامعة العربية، أقر وزراء الخارجية العرب بالغالبية، أمس، فرض عقوبات اقتصادية على سوريا، نأى لبنان بنفسه عنها وتحفظ العراق عليها، وثارت الشكوك حول فرص تنفيذها وما اذا كانت ورقة ضغط إضافية على النظام السوري ام ورقة مساومة جديدة معه، بينما حذر رئيس الحكومة وزير الخارجية القطري الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني دمشق من انه «إذا لم تتمكن الدول العربية من حل الأزمة فقد تتدخل قوى أجنبية أخرى».

وانتقد وزير الاقتصاد السوري محمد نضال الشعار قرار العقوبات العربية على سوريا، واصفاً إياه «بالمحزن»، مشيراً إلى أن هذه العقوبات ستؤذي كل مواطن عربي يتعامل مع سوريا، إضافة إلى المواطن السوري. وانتقد الشعار، في تصريح لـ«السفير»، حديث الشيخ حمد عن أن العقوبات «موجهة للنظام»، معتبراً أنها تنطوي على «تضليل وإخفاء حقائق». وأوضح أن «قطع العلاقات مع المصرف المركزي سيضر بالمواطن، لأن المصارف المركزية في كل العالم هي وكلاء للمواطنين وليس للأنظمة، وهذا هو الحال في سوريا»، معتبراً أن القرار «سياسي، وسابقة خطيرة» ستلقي بتبعاتها على المواطن في النهاية.  واعتبر الشعار أن السلبيات ستكون متبادلة مع الدول العربية التي لديها نمط متشابه من الاستهلاك، سيتفكك بسبب القرار المذكور. وأكد أنه لا بديل لسوريا «سوى تقوية الداخل، خصوصا أن لدى سوريا اكتفاءً ذاتياً غير موجود في أي بلد عربي».

وكان وزير الخارجية السوري وليد المعلم، الذي يعقد مؤتمراً صحافياً اليوم، اعتبر، أول أمس، أن قرار الجامعة العربية الذي صدر الخميس الماضي وطلب من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اتخاذ الإجراءات اللازمة لدعم جهود الجامعة العربية في تسوية الوضع المتأزم في سوريا ليس سوى «موافقة ضمنية على تدويل» وضعها و«تدخل في شؤونها الداخلية». وأقر وزراء الخارجية العرب توصيات وزراء الاقتصاد بفرض حزمة من العقوبات الاقتصادية ضد سوريا. وتتضمن العقوبات «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية».

حمد والعربي
ووصف الشيخ حمد، في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بعد إقرار الوزراء العرب للعقوبات خلال اجتماع في فندق «فيرمونت» في القاهرة، «يوم صدور قرار هذه العقوبات الاقتصادية ضد الحكومة السورية بأنه يوم حزين ومؤسف»، معرباً عن أمله «في أن يسارع الجانب السوري إلى الموافقة على وثيقة بروتوكول بعثة الجامعة العربية إلى سوريا، والعمل على وقف القتل وسفك الدماء وإطلاق سراح المعتقلين وسحب المظاهر العسكرية من المدن والقرى، والبدء في حوار وطني شامل بين الحكومة السورية والمعارضة، ووضع حد للممارسات القمعية ضد المحتجين».

وقال إن «سوريا دولة مهمة ومحورية في المنطقة، وهناك حرص عربي على أن يتم حل الأزمة السورية في إطار البيت العربي لدرء أي تدخل أجنبي»، لكنه حذر في الوقت ذاته «من أن هذا التدخل قد يكون البديل المتاح في حالة عدم تجاوب القيادة السورية مع خطة العمل العربية».

ورداً على سؤال حول اتهام وزير الخارجية السوري وليد المعلم، أول امس، الجامعة العربية بتدويل الازمة، قال الشيخ حمد «كل ما قمنا به هو لتفادي عمل عسكري او اي تدخل اجنبي»، مضيفاً «اذا لم نتصرف بجدية فأنا لا استطيع ان اضمن انه لن يكون هناك تدخل اجنبي».  وأوضح انه «كان هناك حرص شديد خلال الاجتماع على تجنيب الشعب السوري لأي تداعيات سلبية من جراء هذه العقوبات التي سيبدأ تنفيذها على الفور»، معرباً عن أمله في «ألا تنعكس هذه العقوبات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر على الشعب السوري، وألا يتم الوصول إلى هذه المرحلة بل الانتقال إلى مرحلة مغايرة وفق المبادرة العربية».

ورداً على سؤال لماذا لم يتم التعامل مع الأزمة في البحرين على غرار ما يجري الآن مع سوريا، قال حمد «إن عدد ضحايا الأحداث في البحرين لم يتجاوز 3 أو 4 قتلى، وقد طلب ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة تشكيل لجنة للتحقيق في الأحداث، ووعد بمحاكمة المتورطين، وتجاوب مع كافة المطالب، والوضع ليس هكذا في سوريا».

وكان سفير الجزائر في مصر وممثلها لدى الجامعة العربية عبد القادر حجار أعلن أن بلاده «ليست متسرعة في اتخاذ أي عقوبات ضد سوريا». وقال «نرجو أن تعجل سوريا بالموافقة على قبول بروتوكول الجامعة العربية الخاص بإرسال مراقبين من الجامعة إلى دمشق حتى تتفادى ما سينجم عن مواصلة تجاهلها لهذه المسألة».

تركيا
وقال داود أوغلو إن بلاده ستدعم مجموعة العقوبات التي فرضتها الجامعة العربية على سوريا. ونقلت وكالة «الاناضول» عنه قوله، على هامش اجتماع القاهرة الذي دعيت اليه تركيا، ان «تركيا تدعم القرارات والاجراءات التي اتخذتها الجامعة العربية ضد سوريا». وأضاف «لا احد يمكن ان يتوقع ان تبقى تركيا والجامعة العربية صامتتين على قتل المدنيين وعلى قمع النظام السوري المتزايد للأبرياء».

الا ان الوزير اكد على ضرورة معالجة الازمة في سوريا بطريقة لا تقود الى تدخل خارجي. وأضاف «آمل في ان تفهم الادارة السورية رسالتنا، عندها ستحل مشكلتنا داخل العائلة»، مشدداً على ان دول المنطقة لا تريد تكرار احداث العراق وليبيا.

ميدانيات
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) «تجمع الآلاف من أهالي منطقة الدرباسية وريفها بمحافظة الحسكة وفي دمشق وطرطوس دعماً للقرار الوطني الحر ورفضاً لقرارات الجامعة العربية بحق سوريا ومحاولات التدخل الخارجي في الشؤون السورية الداخلية».

النهار
مهرجان طرابلس: الشعب يريد المحكمة والربيع
أسبوع إضافي للأزمة إما التمويل وإما الانهيار
وتناولت صحيفة النهار الشأن اللبناني وكتبت تقول "مع أن التحضيرات لمهرجان "تيار المستقبل" في طرابلس سبقت طلائع الأزمة الحكومية، بل عدّت عاملاً أساسياً من العوامل التي دفعت رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي الى التلويح ليل الخميس الماضي بالاستقالة، جاء هذا المهرجان أمس بحجمه الحاشد كما بمضمون الرسائل السياسية لخطبائه من أركان قوى 14 آذار ليحكم الحصار السياسي على أطراف الأزمة سواء في مسألة تمويل المحكمة الخاصة بلبنان أم في الموقف من التطورات السورية وتداعياتها على لبنان.

ذلك أن المهرجان الذي أقيم تحت شعار "خريف السلاح، ربيع الاستقلال" بدا أكبر عرض للقوة الشعبية من عاصمة الشمال تحديداً منذ نشوب الأزمة السورية، وشاء عبره زعيم "تيار المستقبل" الرئيس سعد الحريري وقوى 14 آذار توجيه الرسالة الأكثر وضوحاً في شأن مساندة الثورة السورية، الأمر الذي برز بقوة في كلمات الخطباء وكذلك في رفع صور الحريري الى جانب أعلام سورية ولبنانية عملاقة في معرض الرئيس رشيد كرامي الدولي وباحته.

ووسط احتشاد عشرات الألوف من مناطق مختلفة وخصوصاً مناطق الشمال، اعتبر الرئيس فؤاد السنيورة في الكلمة التي ألقاها باسم الرئيس الحريري أنه "ليس من الجائز في هذا الزمان حيث الشعب يريد أن نخاف التغيير لأننا نخاف الديكتاتوريات والديكتاتوريين"، مؤكداً "أن ساعة الحقيقة العربية دقت حيث لن يبقى لبنان وحده بلد الديموقراطية بل ينضم اليه أخوة يتبعون طريقه". وتوجه مباشرة الى الرئيس ميقاتي سائلاً: "ألست مع ما يريده شعب طرابلس وأبناء الشمال؟ نفذ ما يريده هذا الشعب الأبي، المحكمة الدولية والتعاون معها وتمويلها ليست منّة من أحد، انها حق وواجب لأن الشعب يريد المحكمة ويسأل لماذا حماية المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري".

واتسمت كلمات خطباء آخرين بمواقف حادة، فرأى النائب محمد كبارة انه "لا بد من إسقاط الهيمنة الأسدية المجرمة على لبنان"، وقال: "لا يوجد شيء اسمه مقاومة في لبنان". وخلص النائب سمير الجسر الى أن "هذه الحكومة ليست في حاجة الى اسقاط لأنها في الأصل ساقطة وأتت بانقلاب في يوم أسود". أما النائب مروان حماده فحض الرؤساء ميشال سليمان ونبيه بري ونجيب ميقاتي على "عدم إدخال لبنان في السجن الكبير لحظة خروج الشعوب العربية منه"، رافضاً توجيه ندائه الى "حزب الله" الذي وصفه بأنه "حزب الهيمنة بالسلاح وحزب قدسية المتهمين". وحذر النائب بطرس حرب من "استمرار المؤامرة على لبنان ومن المؤسف أن بعض أدواتها لبنانيون ويحاولون سلبنا استقلالنا من جديد"، وسأل الحكومة: "هل تدرك حجم الأضرار التي ستلحق بلبنان وشعبه اذا نجحت الثورة في سوريا؟".

واعتبر الرئيس الحريري في بيان عقب المهرجان أن المشاركين فيه "أظهروا انهم لن يتهاونوا على الاطلاق أمام محاولات استهداف مسيرة الحرية والسيادة والاستقلال والالتفاف على المحكمة الدولية". وقال: "إن احتفالكم بذكرى الاستقلال كان مناسبة للتأكيد ان لا سلاح يعلو سلطة الدولة وأيضاً لتأكيد نصرة الشعب السوري وحركات الربيع العربي وإطلاق صوت لبنان المدوي ضد كل أشكال القمع والاستبداد".

وصرح الأمين العام لـ"تيار المستقبل" أحمد الحريري لـ"النهار" أن المهرجان "نجح تنظيمياً وسياسياً وان أبناء طربلس والشمال بتلبيتهم الدعوة بكثافة فاقت التوقعات وجهوا رسالة واضحة الى من يعنيهم الامر فحواها أنهم يقفون بقوة خلف القيادة التي ترفض كل محاولات ضرب العدالة من خلال تعطيل أعمال المحكمة الدولية وكذلك عبر الاستقواء بالسلاح على الدولة وسائر المواطنين للقضاء على انجازات ربيع لبنان 2005 الذي كان مقدمة لربيع العرب".

الأزمة
في غضون ذلك، ساد الغموض الاحتمالات المتصلة بمصير الحكومة وبمجمل الوضع الداخلي، بينما لم تبرز أي ملامح ملموسة للمساعي التي يتولاها أكثر من طرف بحثا عن مخرج يحول دون انهيار هذه الحكومة.

وأبلغت مصادر وزارية بارزة "النهار" ان الرئيس ميقاتي وزع قبل سفره الى الفاتيكان جدول أعمال الجلسة المقررة لمجلس الوزراء بعد ظهر الاربعاء المقبل في قصر بعبدا وهو مؤلف من 69 بندا، وأدرج تمويل المحكمة في البند 49 في ست كلمات هي "المساهمة في موازنة المحكمة الدولية الخاصة بلبنان". واذ أكدت المصادر أن ميقاتي حدد في هذه الجلسة "الساعة الصفر" لتمويل المحكمة او استقالته، أوضحت أنه بناء على الاتصالات التي يتولاها خصوصا رئيس مجلس النواب نبيه بري مع "حزب الله" وسائر الافرقاء المعنيين، قبل ميقاتي باعطاء فرصة اضافية مهلتها اسبوع بعد موعد جلسة الثلاثين من الجاري من أجل تمويل المحكمة وإلا فان استقالته الخطية صارت جاهزة. ولم تجزم بما اذا كانت الجلسة ستعقد الاربعاء أم ستؤجل اسبوعا، في انتظار عودة ميقاتي غدا من الفاتيكان.

واتسمت مواقف الافرقاء الحكوميين بتعقيدات كبيرة بدت معها الاكثرية الحكومية في مواجهة استحقاق مربك يصعب معه تحديد الوجهة التي ستسلكها الازمة.

فالاوساط المتصلة بالرئيس بري لا تزال تتحدث عن محاولات يتولاها لتدارك انفراط عقد الحكومة والوقوع في الفراغ الحكومي، ودعت الى انتظار تطورات اليومين المقبلين قبل انعقاد مجلس الوزراء. غير أن ذلك لم يحجب تصاعد نبرة الاستياء لدى قوى 8 آذار ولا سيما منها "حزب الله" حيال ميقاتي وسط صمت الحزب حتى البارحة عن تطورات المأزق الناشئ.

أما "تكتل التغيير والاصلاح" الذي رهن عودته الى جلسات مجلس الوزراء بمطالب وأولويات تأتي قبل التمويل الذي يرفضه، فيحدد موقفه النهائي في الاجتماع الاسبوعي الذي يعقده غدا في الرابية. وقال احد وزراء "التكتل" لـ"النهار": "على الارجح لن نأتي الى جلسة الاربعاء إلا اذا وعدنا بقضايا تهم المواطنين، فمعيار رحيل الحكومة او بقائها ليس تمويل المحكمة بل الاولويات التي جئنا من أجلها".

وقالت اوساط حزب الطاشناق لـ"النهار" إن الحزب ملتزم أي قرار يشارك في اتخاذه داخل "التكتل" وان أي قرار لم يحسم بعد كما انه لم يحسم قراره برفض تمويل المحكمة. أما "تيار المردة" فقالت أوساطه إنه ملتزم اولولويات "التكتل" ورفض تمويل المحكمة، لكنه لا يجاري "التيار الوطني الحر" في مواقفه الحادة ضد الرئيس نجيب ميقاتي وليس مع استقالة الحكومة.

الأخبار
العرب وتركيا يعلنانها حرباً اقتصاديّة على سوريا
من جهتها تناولت صحيفة الأخبارتطورات الأزمة السورية وكتبت تقول "انضمّت الدول العربية وتركيا إلى الحرب الاقتصادية التي تقودها الدول الغربية ضدّ سوريا. عقوبات غير مشهودة في عمر الجامعة اتّخذها العرب بحق من تغنوا بها «قلباً للعروبة»، يتوقع أن يكون تأثيرها كارثياً على الشعب كما النظام إن كان تطبيقها كاملاً، وهو ما لن يحصل بالنسبة إلى العراق على الأقل.

لم يفاجئ وزراء الخارجية العرب أحداً بقرار الحرب الاقتصادية الذي اتخذوه بحق سوريا أمس بتأييد 19 دولة في ظل تحفُّظ العراق الذي لن ينفّذ القرار، ونأي لبنان بنفسه، بحسب تعابير رئيس الحكومة القطرية الشيح حمد بن جاسم بن جبر. قرار اتُّخذ في أحد الفنادق القريبة من مطار القاهرة، بحضور وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو كضيف شرف، ويسجّل سابقة تاريخية في اتخاذ الجامعة العربية عقوبات من هذا النوع ضد دولة عضو في الجامعة، كما من ناحية أن تنفيذه بدأ فور اتخاذه عصر أمس، وهو الذي وُضع في خانة «السعي إلى تفادي تدويل الأزمة السورية».

وقد تولّى رئيس اللجنة العربية المكلفة متابعة الأزمة السورية، رئيس وزراء قطر، وزير الخارجية الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني، مهمة إعلان مضمون قرار العقوبات، في مقدمتها «منع سفر كبار الشخصيات والمسؤولين السوريين إلى الدول العربية وتجميد أرصدتهم في الدول العربية». ووفق نص القرار، تتضمن العقوبات «وقف التعامل مع البنك المركزي السوري ووقف المبادلات التجارية الحكومية مع الحكومة السورية باستثناء السلع الاستراتيجية التي تؤثر على الشعب السوري»، إضافة إلى «تجميد الأرصدة المالية للحكومة السورية ووقف التعاملات المالية معها ووقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري ووقف تمويل أي مبادلات تجارية حكومية من البنوك المركزية العربية مع البنك المركزي السوري».

ونص القرار، الذي بُرِّرَ مثلما بات معلوماً بامتناع سوريا عن توقيع البروتوكول القانوني الناظم لعمل بعثة المراقبين إلى سوريا و«عدم تنفيذ سوريا بنود المبادرة العربية»، على «الطلب من البنوك المركزية العربية مراقبة الحوالات المصرفية والاعتمادات التجارية باستثناء الحوالات المصرفية المرسلة من العمالة السورية في الخارج إلى أسرهم في سوريا والحوالات من المواطنين العرب في سوريا». إضافة إلى ذلك، قرر الوزراء العرب «تجميد تمويل مشاريع على الأراضي السورية من الدول العربية». وفيما أوصى وزراء المال والاقتصاد العرب في اجتماعهم أول من أمس، بوقف رحلات شركات الطيران العربية من سوريا وإليها، طلب وزراء الخارجية، وفق قرارهم، من لجنة فنية ألفوها على مستوى الخبراء أن «تبحث الموعد المناسب لوضع هذا الإجراء موضع التنفيذ»، مع تكليفهم هذه اللجنة الفنية تحديد «أسماء الشخصيات والمسؤولين السوريين» الذين ستجمَّد أرصدتهم في الدول العربية. ومن المقرر أن تقدّم اللجنة المذكورة تقريراً خلال أسبوع إلى اللجنة الوزارية المعنية بالوضع في سوريا، لتحديد موعد وقف رحلات الطيران. وفي ما يتعلق بهذا الموضوع، كلّف مجلس الجامعة العربية كلاً من «الهيئة العربية للطيران المدني» و«صندوق النقد العربي» متابعة تنفيذ هذه العقوبات. وأكد المجلس ضرورة ألا تشمل هذه العقوبات المنظمات العربية والدولية ومراكز الجامعة وموظفيها على الأراضي السورية. وفي السياق، أقرّ المجلس الوزاري العربي تأليف لجنة فنية تنفيذية من الخبراء وكبار المسؤولين برئاسة قطر وعضوية كل من الأردن والجزائر والسعودية والسودان وسلطنة عمان ومصر والمغرب والأمانة العامة للجامعة، تكون مهمتها «النظر في الاستثناءات المتعلقة بالأمور الإنسانية التي تؤثر مباشرة على حياة الشعب السوري، وكذلك المتعلقة بالدول العربية المجاورة لسوريا». وطالب الوزراء العرب اللجنة الفنية التنفيذية بوضع قائمة بالسلع الاستراتيجية وفقاً لمعايير محددة، وتقديم تقارير دورية إلى مجلس الجامعة عبر اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا. وفي هذا الإطار، ستدرس اللجنة عدداً من المقترحات والخطوات الواجب اتخاذها للتعامل مع التطورات على الساحة السورية «من النواحي الإنسانية والإغاثية لتقديم العون الإنساني والإغاثي للشعب السوري من الدول العربية لمساعدة الفئات المهمشة الفقيرة بهدف تلافي أي تأثيرات سلبية قد تنجم عن العقوبات الاقتصادية العربية على الشعب السوري».

وسبق اجتماع مجلس الجامعة اجتماع للجنة الوزارية المعنية بالازمة السورية برئاسة بن جاسم ومشاركة أعضاء اللجنة إضافة إلى العربي ووزير الخارجية السعودي سعود الفيصل الذي طلب حضور الاجتماع. وقد شهد الاجتماع المذكور انضمام ممثلي الدول العربية المجاورة لسوريا غير الاعضاء في اللجنة، وهي الاردن والعراق ولبنان بالاضافة إلى الامارات. وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن اللجنة طلبت مشاركة هذه الدول لسماع وجهة نظرها ومدى تقييمها لجدوى تطبيق العقوبات الاقتصادية والتجارية والمالية.

وكان القرار الذي صدر أمس، قد وُضعت مسودته خلال اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي العربي، أول من أمس، وهو الذي يضم وزراء الاقتصاد والمال العرب، بحضور نائب رئيس الوزراء التركي علي باباجان، حيث شدّد على «أهمية التنسيق بين بلاده والدول العربية لمعالجة الأزمة السورية»، وعلى ضرورة «ألا تمس العقوبات المقترحة الحاجات الحيوية للشعب السوري وعلى رأسها المياه». وقد ركّز وزراء المال والاقتصاد العرب على «مراعاة مصالح الدول العربية المجاورة عند تطبيق هذه العقوبات»، وضرورة «ألا تمس الحاجات الحيوية للشعب السوري، وعلى رأسها المياه».

اللواء
<حزب الله> يرفض إقتراح سليمان.. وإنذار عوني لميقاتي
الشمال في <مهرجان المستقبل>.. والحريري يتحدث عن خارطة طريق للأيام المقبلة  
بدورها تناولت صحيفة اللواء الشأن الداخلي وكتبت تقول "تجاوز لبنان قطوع مهرجان 27 تشرين الثاني في طرابلس الذي عرف حشداً ضخماً، ناهز حسب بعض الأوساط التي شاركت في المهرجان المائة ألف، في حين أخفقت الطبقة السياسية المشكّلة للائتلاف الحكومي في التماس مخرج يمنع - في أقل ما يمكن - تصديع مبكر لحكومة الرئيس نجيب ميقاتي الذي نجا سياسياً من حملات خطباء التجمّع الشمالي الكبير، ولم يوفّره التكتل العوني، بل أنذره بمهلة زمنية تنتهي الأربعاء التي هي الجلسة المفصل في مسيرة الوزارة الميقاتية، ليس بسبب الإنذار العوني فحسب، وإنما أيضاً على خلفية تعثّر المخرج <لمأزق تمويل أو إستقالة>، في غمرة انزلاق الأزمة السورية الى نقطة من الصعب معها العودة الى الوراء، بعدما أقرّ المجلس الوزاري العربي عقوبات اقتصادية رأت فيها دمشق طريقاً الى التدويل، وعارضها لبنان، من دون الالتزام بما سبق وأعلنه الرئيس ميقاتي في حواره المتلفز الخميس الماضي من أن الموقف سيكون النأي لا الانحياز.

وقبل أن يعود رئيس الحكومة من الفاتيكان، حيث يقابل قبل ظهر اليوم، البابا بنيديكتوس السادس عشر، عاجله وزير السياحة فادي عبود بإنذار مستغرب، إذ قال لمحطة O.T.V ليلاً: <أمام رئيس الحكومة ثلاثة أيام ليغيّر سلوكه تجاه وزارات التيار الوطني الحر>، متسائلاً: <لماذا لم يتم التعيين في التشكيلات القضائية أو الجمارك؟>، متهماً <كيدية مهذبة ومبطنة تمارس على التيار ومطالب تكتل التغيير والاصلاح لا تمر في مجلس الوزراء كما يحصل مع سواهم>.

ومع أن جدول الأعمال الذي وزّع أمس ويتضمن 68 بنداً بينها بند تمويل المحكمة الذي احتل البند 49 الذي يرفض وزراء التكتل العوني وحزب الله إدراجه كبند مستقل، بل ضمن بنود الموازنة لعام 2012، فإن الانذار العوني لم يحدد ما يتوجب على رئيس الحكومة عمله في مهلة الانذار التي تستهدف في جانب منها رئيس الجمهورية الذي يختلف مع التيار العوني حول من له الحق في التعيينات في المناصب المسيحية، حيث يعتبر التيار أن له الحق في الحصول على معظم هذه التعيينات باعتباره يمثل الاكثرية المسيحية في المجلس.

إنهيار الوساطات
على أي حال، وبينما تروّج أوساط الرئيس نبيه بري اطمئنانه إلى نجاح الاتصالات التي أجراها في إعادة الأوضاع بين قوى الأكثرية إلى مجاريها وسلوكها السكة الصحيحة، كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ <اللواء> أن الجهود التي قادها الرئيس ميشال سليمان، ومنذ أن انهارت جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة الماضي، التي كانت مقررة في قصر بعبدا، بقيت تدور على نفسها، ولم تسفر عن نتائج ملموسة حتى ليل أمس.
وكشفت هذه المصادر أنه غداة انفضاض الجلسة اختلى الرئيس سليمان بوزير الصحة علي حسن خليل، وطلب إليه نقل اقتراح إلى الرئيس بري يتضمن:
1- عقد جلسة لمجلس الوزراء الأربعاء أو في وقت يتفق عليه لا يحضرها وزراء حزب الله.
2- يصار في الجلسة إلى طرح بند التمويل وإقراره من دون إحداث خضة لجهة إحراج أي طرف.
3- تكون الحكومة بإقرار بند التمويل قد أكدت التزام لبنان بالمحكمة وبالقرارات الدولية.
ويتضمن الاقتراح، وفقاً للأوساط عينها، أن ينقل الرئيس بري الاقتراح المذكور إلى قيادة <حزب الله>. وفي معلومات <اللواء> أن الحزب رفض هذا الاقتراح بقوة، وأبلغ الرئيس بري رفض أي احتمال للسير به، وأن الحزب سيحضر كل الجلسات التي يعقدها مجلس الوزراء.

وفي المعلومات أيضاً من مصادر قريبة من الأكثرية الحالية أن الحزب استنفر حلفاءه، وأجرى ما يلزم من الاتصالات لإنهاء المواقف المترددة إزاء رفض تمويل المحكمة، فأكد الوزير مروان خير الدين انه لا يؤيد تمويل المحكمة، وسيصوت ضد التمويل، كما أبلغ وزيرا حزب <الطاشناق> الجهات المعنية، أن قيادة الحزب ستصوت ضد التمويل.
وأشارت المعلومات التي استقتها اللــواء من مصادر متطابقة إلى أن قيادة <حزب الله> أبدت استياء بالغاً من موقف ميقاتي، وتحدثت انه عندما فوتح برئاسة الحكومة قال انه لن يمشي بتمويل المحكمة، فلماذا يتراجع الآن؟.

أوساط ميقاتي في المقابل، ردّت أوساط الرئيس ميقاتي على ما رشح من معلومات أجواء <حزب الله> خلال المفاوضات، بالتأكيد أن الرئيس ميقاتي لم يتعهد بعدم تمويل المحكمة، لكنه تعهد فقط بحماية المقاومة.

وتعتقد هذه الأوساط أن ما يطرحه تكتل عون من شروط للعودة إلى الحكومة، هو مجرّد عناوين لا تتضمن حلولاً، سواء في ما يتعلق بالاجور أو بالتعيينات أو الموازنة، مشيرة الى أن المأزق الذي انحشر فيه الجميع لا يكون بالتكتيك بل بقرارات استراتيجية، مع التسليم بصعوبة هذه القرارات. ولفتت إلى أن التكتل بخلاف المعلومات التي يشيعها لا يتفق اعضاؤه كلهم سوى على الأولويات التي طرحها في اجتماعه أمس الأوّل برئاسة النائب ميشال عون في الرابية، وأن وزيري تيّار <المردة> ابلغاه أن الكتلة ترفض تمويل المحكمة لكنها ليست مع استقالة الحكومة، كما أن حزب <الطاشناق> لم يتخذ قراره بعد برفض التمويل. وقالت أن الرئيس ميقاتي قبل بإعطاء فرصة أسبوع إضافي لتمويل المحكمة، والا فان استقالته الخطية جاهزة.

ويفترض أن يحسم التكتل قراره في شأن مشاركته في جلسة الأربعاء في اجتماع يعقده غداً، فيما تعقد جبهة النضال الوطني اجتماعاً اليوم مع عودة النائب وليد جنبلاط إلى بيروت، علماً أن قرارها بتأييد التمويل متخذ وكذلك وقوفها إلى جانب ميقاتي.

برّي
وكان الرئيس برّي قد أعلن، خلال رعايته المؤتمر البلدي الأوّل الذي نظمه مكتب الشؤون البلدية المركزي في حركة <امل> أمس الأوّل في قصر الأونيسكو، أن الحل ليس باستقالة الحكومة بل بإيجاد حل، مشيراً إلى أن الحرص على لبنان يكون بالتفاهم بين اللبنانيين، وفي استمرار البحث عن الحل، وفي الحوار الوطني. ورأى أن استقرار الوطن مسؤولية الجميع، وليس مسؤولية الحكومة من دون معارضيها، مشدداً على أن أحداً لا يمكنه أن ينفرد بالسلطة، أو أن يملك حق <الفيتو> على القرارات الوطنية، في إشارة إلى معارضته للقرار الذي اتخذه وزراء عون بمقاطعة جلسات مجلس الوزراء.

مهرجان طرابلس
وسط هذه الأجواء، حافظ خطباء مهرجان طرابلس الخمسة الذي نظمه تيّار <المستقبل> بذكرى الاستقلال على السقف المرتفع لبعض قوى 14 آذار مما يجري في سوريا، وازاء سلاح <حزب الله> وحكومة ميقاتي التي قال عنها النائب مروان حمادة، انه لن يترحم عليها، بعدما باتت ساقطة ومتهاوية، مستعيداً عبارة قالها الشهيد كمال جنبلاط للرئيس السوري الراحل حافظ الاسد: <ارفض ادخال لبنان في السجن العربي الكبير>، فخاطب الرؤساء الثلاثة سليمان وبري وميقاتي قائلاً: <لا تدخلوا لبنان في السجن الكبير لحظة خروج الشعوب العربية منه>. وأتوجه إلى <أخي الرئيس ميقاتي> قائلاً: لن يكون الغد يوماً عادياً>، داعياً الى ان يكون هذا المهرجان فجر الاستقلال الثالث من الهيمنة.

وتحدث في المهرجان، الى جانب حمادة النواب: محمد كبارة وسمير الجسر وبطرس حرب، فيما ألقى الرئيس فؤاد السنيورة كلمة الرئيس سعد الحريري، الذي لم يحضر الاحتفال، كما لم تكن كلمة متلفزة، خلافا لما كان يتوقع، فأعلن بأن لبنان الذي عرفناه وضحينا من اجله مهدد بألا يبقى كما كان، بفعل عقول مغامرة وعقول مريضة>، مؤكدا ان تمسكنا بالمحكمة الدولية الخاصة بلبنان لم يكن يوما من اجل الانتقام والتنكيل، بل من اجل حماية لبنان المستباحة ساحته عبر الاستهداف الدائم والاغتيال المتكرر لقادته.

الحريري
وعلمت <اللواء> ان الرئيس الحريري، اتصل بعد انتهاء المهرجان، بكل من الرئيس السنيورة والخطباء وهنأهم على كلماتهم، كما اتصل بالامين العام لتيار <المستقبل> احمد الحريري وهنأه على التنظيم ونجاح المهرجان، ثم توجه عبر بيان وزعه مكتبه الاعلامي في بيروت بتحية إكبار وتقدير للجموع الشعبية التي لبت دعوة تيار <المستقبل> للمشاركة في المهرجان تحت عنوان: <خريف السلاح.. ربيع الاستقلال>.

المستقبل
الفيحاء تحتضن مهرجان الاستقلال في زمن الربيع العربي
الأوفياء لدماء شهداء ثورة الأرز: ولاؤنا للبنان الحرية
وتناولت صحيفة المستقبل مهرجان حزب المستقبل في طرابلس وكتبت تقول :بعد المشهد الذي قدمته امس مدينة طرابلس خلال احتضانها لمهرجان الاستقلالين الاول والثاني الذي نظمه تيار المستقبل تحت عنوان "ربيع لبنان.. خريف السلاح" استحقت العاصمة الثانية بجدارة لقب عاصمة الاستقلال الثاني الذي سطرته دماء الرئيس الشهيد رفيق الحريري، ورفاقه شهداء ثورة الارز.

شوارع المدينة الرئيسية والفرعية لم تهدأ فيها الحركة طوال ليل اول من امس وصولا الى ساعات الفجر الاولى، استكمالا للتحضيرات اللوجستية التي اشرفت عليها قيادة تيار المستقبل ومجلسه التنسيقي في طرابلس، لتبدأ حركة المواكب ابتداء من السابعة صباحا على جادة فؤاد شهاب الرئيسية، وصولا الى ساحة (النور) عبد الحميد كرامي التي شكلت ملتقى المواكب المشاركة من مختلف مداخل طرابلس الاربعة من عكار والضنية والمنية ودير عمار شمالا الى زغرتا واهدن وبشري شرقا، ومن الكورة والبترون وشكا وانفه جنوبا، الى مدينة الميناء غربا. لتنفجر عند العاشرة قبل الظهر حركة المواكب السيارة من مختلف المناطق الشمالية واللبنانية وحتى ساعة بدء المهرجان، حيث حمل المشاركون في المواكب الاعلام اللبنانية وصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الى صور الرئيس سعد الحريري، فضلا عن اللافتات السياسية، مرددين الهتافات المطالبة بالمحكمة وتحقيق العدالة والغاء السلاح غير الشرعي وحصرالسلاح بيد الجيش اللبناني وحده.

المشاركة الطرابلسية كانت متنوعة، بعضها جاء على شكل مسيرات راجلة انطلقت من مختلف احياء المدينة الداخلية واخرى سيارة من جوار المدينة، حاملة الاعلام واللافتات المؤيدة للرئيس سعد الحريري وتيار المستقبل وقوى الرابع عشر من اذار.

المشاركون في المواكب والمسيرات تشاركوا مع المارة على جوانب الطرق بإطلاق الهتافات ورفع شارات النصر، ليبدو معها وكأن الجميع يعرف الجميع وان الجميع يريد مطلبا اساسيا واحدا هو العيش في بلد واحد بحماية جيش وقوى امنية واحدة، فيه سلطة ومؤسسات شرعية رسمية واحدة، تدين بالولاء فقط للبنان الواحد لا غير.

وبعد انتهاء المهرجان وكما كان الوصول كذلك كانت المغادرة، حماسية اقفل فيها المشاركون عائدين الى بلدات وقرى الشمال مهللين مطلقين الاهازيج والهتافات على وقع الاغاني والاناشيد الوطنية مؤكدين كما في كل مناسبة أن ولاءهم هو للبنان وأنهم حاضن وفيّ لكل شقيق معذب ومؤيد لا يلين لكل ساع الى حرية.