أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن الجمهورية الإسلامية استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
أكد المتحدث باسم الحكومة الإيرانية محمد باقر نوبخت أن الجمهورية الإسلامية استعادت 100 مليار دولار من أموالها المجمدة في الخارج بعد دخول الاتفاق النووي حيز التنفيذ.
وقال المسؤول الإيراني: "بعد رفع العقوبات حصلت إيران على أموالها المحجوزة، كما أن الأبواب أصبحت مشرعة أمامها لجذب واسع للاستثمارات خلال السنوات المقبلة".
وذكر نوبخت أن إيران استلمت نحو 100 مليار دولار من أموالها المحتجزة في الخارج بعد رفع الحظر، منوها إلى أن الغالبية العظمى من هذا المبلغ ستودع في حساب ذخائر البنك المركزي وصندوق التنمية الوطني، وفي الحسابات الإيرانية في الخارج.
ولفت نوبخت إلى استعادة إيران لأموالها المحتجزة لدى الولايات المتحدة والبالغة 1.7 مليار دولار، وأنها تعمل على استعادة أموالها المحتجزة لدى شركة النفط "شل" المقدر بنحو 2.1 مليار دولار أيضا، مؤكدا أن البنك المركزي الإيراني يتابع الموضوع بشكل جيد، وقد أنجز بعض الخطوات الجيدة في هذا المجال.
وأضاف نوبخت: "خلال الأيام الأخيرة استضفنا وفودا أجنبية رفيعة المستوى للتفاوض حول الاستثمار في إيران"، معتبرا أن زيارة الرئيس روحاني لإيطاليا وفرنسا ركزت على الاقتصاد والاستثمار.
وأوضح نوبخت بأن توقيع عقود وبروتوكولات واتفاقيات عديدة في قطاعات صناعة السيارات والطيران مع إيطاليا وفرنسا، والانفتاح الذي حصل على هذا الصعيد، هو من نتائج زيارة الرئيس روحاني الأخيرة، مشيرا إلى أن 5 أو 6 من الطائرات التي اشترتها إيران ضمن صفقة شملت 118 طائرة ستدخل في أسطول الطيران الإيراني هذا العام.
وتابع نوبخت أن شركة "توتال" النفطية كانت شريكا لإيران في الحقول النفطية، ومع رفع الحظر أعلنت استعدادها من جديد لذلك، وقد حصلت هناك توافقات بين الطرفين من أجل استئناف التعاون المشترك.
وأكد نوبخت ارتفاع مستوى الإنتاج والصادرات الإيرانية من النفط بعد رفع الحظر، خاصة في ظل المفاوضات الجارية مع المستثمرين، منوها إلى ارتفاعه بمقدار 500 ألف برميل حتى نهاية العام، ويمكن أن يصل إلى مليون برميل، حيث تخطط إيران لتصدير 2.25 مليون برميل من النفط يوميا في السنة القادمة.
وفيما يتعلق برفع الحظر عن القطاع البحري الإيراني، قال المسؤول في الحكومة الإيرانية إن هذا القطاع خرج بالكامل عن قائمة الحظر، وخاصة في قطاع التأمين، الذي كان من أوائل القطاعات التي شملتها الإجراءات.
