انتقدت منظمة العفو الدولية الاثنين بشدة خطط الحكومة المجرية اصدار قوانين جديدة لمكافحة الارهاب تشتمل على فرض حظر التجول وقيود على الانترنت، ووصف تلك الخطط بانها "اعتداء على حقوق الانسان".

  
انتقدت منظمة العفو الدولية الاثنين بشدة خطط الحكومة المجرية اصدار قوانين جديدة لمكافحة الارهاب تشتمل على فرض حظر التجول وقيود على الانترنت، ووصف تلك الخطط بانها "اعتداء على حقوق الانسان".

وطبقا لمسودة تم تسريبها الى الاعلام الشهر الماضي، ترغب حكومة رئيس الوزراء فكتور اوربان في تعديل الدستور من خلال اضافة مادة تتعلق بـ"وضع التهديد الارهابي" يمكن من خلالهاـ في حال الموافقة عليهاـ اصدار مراسيم وتعليق قوانين
معينة وتعديل قوانين اخرى.

وتقترح الحكومة 30 تغييرا من بينها تشديد الرقابة على الانترنت ونشر الجيش داخل الدولة، واغلاق الحدود وفرض حظر التجول في مناطق متضررة من اي تهديد ارهابي.

وقالت المنظمة في تقرير نشرته الاثنين ان اقتراح الحكومة "يمنح السلطة التنفيذية سلطات شبه مطلقة" وهو ما سيؤدي الى "اعتداء كامل على حقوق الانسان وحكم القانون". وفي حال تبني هذه التغيرات فانه "سيكون لها تبعات سلبية للغاية على حقوق الانسان في المجر". وستجري مناقشة الخطط في البرلمان عندما ينعقد ابتداء من 15 شباط/فبراير عقب عطلة الشتاء.