إختتم وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور آلان حكيم الدورة السابعة للجنة الإقتصادية اللبنانية - الإيرانية، في اجتماع ضم وزير النقل والإسكان الدكتور عباس آخوندي

 إختتم وزير الإقتصاد والتجارة اللبناني الدكتور آلان حكيم الدورة السابعة للجنة الإقتصادية اللبنانية - الإيرانية، في اجتماع ضم وزير النقل والإسكان الدكتور عباس آخوندي الذي ترأس اللجنة الإقتصادية من الجانب الإيراني والوزير حكيم الذي يرأس اللجنة الإقتصادية من الجانب اللبناني.

حكيم
وألقى الوزير حكيم كلمة قال فيها: "اسمحوا لي أن أعرب لكم مجددا عن مدى سعادتي لوجودي بينكم في الجمهورية الإسلامية في إيران بلد التراث والطبيعة، بلد الحضارة التي تفرعت ليؤثر نتاجها في مختلف فروع الثقافة والعلم والمعرفة في العالم. حضارة عريقة تطورت عبر السنين لتثمر عن علاقات مميزة ووطيدة بين بلدينا الصديقين على المستويات كافة.

يطيب لي أن تنتهي فعاليات اجتماعات الدورة السابعة للجنة الاقتصادية اللبنانية الايرانية المشتركة بما تضمنته من لقاءات بناءة مليئة بأجواء من الألفة والمحبة والتعاون على كل المستويات الاقتصادية والاجتماعية حيث أسفرت عن العديد من النتائج الإيجابية والتوصيات الآيلة إلى تطوير العلاقات بين الجانبين وتعزيزها بما يعود بالفائدة على اقتصاد بلدينا وشعبينا".

واضاف: "تمتلك إيران موارد وثروات طبيعية هامة ووفرة كبيرة من المعادن الاستراتيجية تجعل منها كيانا اقتصاديا له ثقله على الخريطة العالمية دون أن ننسى أنها تعتبر ثاني أكبر دولة من حيث عدد السكان في الشرق الأوسط مع أكثر من 80 مليون نسمة معظمهم من جيل الشباب والمتعلمين.

وعليه، فإن رفع العقوبات والحظر عن إيران جعل منها بلدا مستقطبا للعديد من المشاريع الإنمائية والاصلاحية والاستثمارات السياحية .
من هنا يأتي الدور المهم الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين لبنان والجمهورية الإسلامية في ايران لالقاء الضوء على الفرص الواعدة لافادة لبنان من الانفتاح العالمي على ايران للنهوض بالاقتصاد الوطني مع التشديد على أنه يجب عدم الفصل بين اقتصادي البلدين، فهما يتكاملان ولا يتعارضان".

وتابع: "إنني على اقتناع تام بأن عماد الشراكة بين بلدينا الصديقين يقوم على عمل هذه اللجنة الدؤوب وعلى سعيها الى وضع الإطار المناسب لهذه العلاقات ولا سيما في ما يتعلق بالاستثمار في مشروعات مشتركة تعود بالفائدة على البلدين وتساهم في تحفيز النمو الحقيقي لاقتصادهما وتوفير فرص العمل لأجيالهما الشابة.
إلا أنني أعي المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتق أصحاب القرار في كلا البلدين لناحية وضع الإطار القانوني المناسب لهذه العلاقات وتوفير سبل توطيد هذه الشراكة وتطويرها وإزالة العقبات التي تعترضها".

وقال: "لقد ساهمت المشاورات التي تمت خلال اليومين السابقين في عرض العديد من مشاريع الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي سنسعى عبرها إلى وضع أسس عملية وتفضيلية لانسياب السلع والخدمات في ما بيننا.
وهنا أود الإصرار على وحدة الرؤية الإيرانية - اللبنانية على جميع النقاط المتداولة وخصوصا وحدة النظر والإتفاق على جدول الأعمال.

وأود الاضاءة الى أن اللجنة قد تمكنت من الإتفاق على نص إتفاقية التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الأولية الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل بين بلدينا: خطوة مهمة تأتي في الوقت المناسب".

واضاف: "نؤكد ضرورة التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة المقبلة من علاقاتنا المشتركة ولا سيما في المجالات الآتية:

أولا: المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني بحيث إن خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة في شكل كبير في تطوير القطاع المصرفي الإيراني،
ولا سيما على صعيد الخبرات في مجال الأمن المالي العالمي وإدارة الأخطار.

ثانيا: تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يعد من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية

ثالثا: تنمية المناطق الصناعية والافادة من خبرة ايران في هذا المجال.

رابعا: إعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في ايران.

خامسا: تعزيز القطاع الزراعي اللبناني عبر تعزيز وتسهيل عملية انسياب السلع الزراعية اللبنانية إلى إيران، وخصوصا الحمضيات والموز وتخفيف المعوقات الجمركية وإعطاء لبنان تسهيلات خاصة.

سادسا: تعزيز تبادل الخبرات في قطاع الطب التجميلي، علما أن الطرفين يمتلكان خبرة واسعة في هذا المجال.

سابعا: تنمية القطاع السياحي بكل أشكاله انطلاقا من حاجة إيران الى تطوير هذا القطاع وخصوصا لناحية بناء أكثر من 600 فندق ومطعم. وأيضا في السياحة الدينية والسياحة الطبية.

ثامنا: حماية الملكية الفكرية عبر تطوير القوانين والأنظمة المتعلقة بحماية الملكية الفكرية.

تاسعا: تعزيز التعاون في قطاع المعارض المتخصصة.

عاشرا: تطوير العمل عبر إنشاء لجان متخصصة لبنانية - إيرانية تعزز التبادل التجاري وتضع الأسس المتينة للاستثمارات بين البلدين، بالإضافة إلى تقديم الدعم الضروري لرجال الأعمال في البلدين لتحسين هذا التعاون.

احد عشر: تقديم الاستشارات القانونية المتخصصة بالعلاقات عبر الحدود

ثاني عشر: تطوير قطاع الرياضة وتحفيز الشباب على أن يكونوا ركيزة هذا القطاع، وهنا نشير إلى أنة تم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اللبناني والإيراني لتفعيل التعاون على هذا الصعيد.

وأخيرا تبادل الخبرات في قطاع الطاقة لناحية البحث في المشاريع المستقبلية في قطاع الكهرباء وتشجيع الشركات الإيرانية على المشاركة في المناقشات التي سيتم إطلاقها".
وتابع: "تشغلنا في لبنان اليوم تجاذبات سياسية تعوق تطور مجتمعنا وتعرقل متابعتنا للتطورات الاقتصادية العالمية.
فلطالما نادينا بفصل السياسة عن الاقتصاد للارتقاء به إلى أعلى مستويات النمو والاستقرار والاستمرا.

ولقد أبدى لبنان اهتمامه بالعديد من الأسواق الجديدة وعقدنا في وزارة الاقتصاد والتجارة سلسلة من الاجتماعات لتطوير اتفاقات مع بلدان كبيرة كروسيا ودول المركوسور وغيرها.

فكيف لا يكون لنا مثيل هذه العلاقات مع ايران ولا سيما أن لبنان له مكانة خاصة لدى إيران على صعيد بناء علاقات اقتصادية بين البلدين تحترم معايير التعامل النبيل.
وعليه، يرتقي التعاون في ما بيننا بالعلاقات بين الدولتين إلى علاقات من دولة إلى دولة في ظل احترام القوانين واحترام سيادة البلدين".

وتمنى "استكمال هذه الاجتماعات في القريب العاجل وترجمة المقررات الصادرة عنها فعليا على الأرض".

وختم: "إننا نتطلع الى مشاركة واسعة من كل الأفرقاء في المجالات التي تمت مناقشتها خلال الاجتماعات لما من شأن ذلك المساهمة في تلبية تطلعات الشعبين في التنمية والرخاء".

آخوندي

وكانت كلمة للوزير آخوندي تطرق فيها إلى النقاط التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والإيراني والتي تداولتها اللجان المشتركة وأبرزها: "القطاع المالي والمصرفي، الطاقة، الشباب والرياضة، السياحة الدينية الطبية والخدماتية، إنشاء مناطق صناعية، والنقل، والإتفاق على موضوع التجارة التفضيلية بين البلدين".

اتفاق التجارة التفضيلية ومذكرة تفاهم
ثم وقعت المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس من الجانب اللبناني وممثل وزارة الإقتصاد والمال صادق بكدلي من الجانب الإيراني بالأحرف الأولى إتفاق التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
ثم وقع الوزيران حكيم وآخوندي مذكرة تفاهم الشباب والرياضة ومحضر اللجان المشتركة.

لقاءات
وكان الوزير حكيم قد التقى خلال زيارته للجمهورية الإسلامية الإيرانية مساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والإفريقية حسين عبد اللهيان، ووزير النقل والإسكان عباس آخوندي، ووزير التجارة والصناعة والمناجم نعمت زادة.

ويختتم وزير الاقتصاد الذي يترأس الوفد اللبناني زيارته لايران بمأدبة عشاء يقيمها السفير اللبناني في طهران فادي الحاج علي على شرف الوزير حكيم والوفد المرافق في دار السكن اللبناني.