احكام "مخففة" في قضية فساد في شركة النفط الجزائرية سوناطراك- أرشيف موقع قناة المنار

نطقت محكمة جنايات الجزائر الثلاثاء باحكام مخففة مقارنة بطلبات النيابة ضد مدير تنفيذي سابق لشركة النفط العامة سوناطراك ونجليه و12 متهما اخرين بينهم اجانب وشركات اجنبية بتهم الفساد والرشوة.

وتفاوتت الاحكام بين البراءة لسبعة متهمين واحكام بالسجن غير النافذ والسجن من خمس الى ست سنوات، بينما طالبت النيابة في جلسة الاسبوع الماضي باحكام بالسجن من سنة الى 15 سنة.

وتسمح هذه الاحكام بمسح سنوات السجن التي قضاها بعض المتهمين المسجونين منذ تفجير فضيحة الفساد في 2010 والتي كان من تداعياتها رحيل وزير الطاقة انذاك شكيب خليل المقرب من رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة.

ونطق القاضي محمد رقاد بالحكم على المدير التنفيذي لشركة سوناطراك بين 2004 و2010 محمد مزيان بخمس سنوات حبسا غير نافذة وغرامة بمليوني دينار (17 الف يورو)، بينما كان ممثل النيابة العامة طلب في مرافعته تسليط عقوبة 15 سنة سجنا وغرامة بثلاثة ملايين دينار (25500 يورو)، بتهمة غسيل اموال.

اما نجليه محمد رضا مزيان الشريك في المجمع الجزائري- الالماني "كونتال فونكويرك" وفوزي مزيان مستشار مجمع "سايبام" الايطالي فحكم على الاول بست سنوات وغرامة بمليوني دينار وحجز شقتين له في الجزائر وباريس اما الثاني فحكم عليه بخمس سنوات ومليون دينار غرامة، بينما النيابة طالبت بسجنهما 15 سنة.

واعتبرت النيابة ان المجمع الجزائري الالماني وشركات اجنبية اخرى حصلت على صفقات بقيمة 110 ملايين يورو لتزويد مواقع نفطية بنظام حماية الكترونية وبصرية، بطرق غير قانونية وباستخدام نفوذ نجل رئيس مجلس الادارة لدى والده وبتقديم رشاوى "في شكل أموال وعقارات وسيارات".

وبدأت المحاكمة في قضية الفساد في سوناطراك احدى اكبر شركات النفط في العالم في 27 كانون الأول/ديسمبر ضد موظفين في الشركة ومسؤولين في شركات اجنبية بتهم "القيادة والمشاركة في تنظيم جمعية أشرار" و"الرشوة في مجال الصفقات العمومية" و"غسل الاموال" و"استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية".

واستجابت هيئة محكمة الجنايات المؤلفة من ثلاثة قضاة ومحلفين لطلب النيابة بمعاقبة شركة "فونكوورك بليتك" الألمانية بغرامة مالية قدرها 42500 يورو والمجمع الايطالي "سيبام كونتراكنغ ألجيريا" والمجمع الجزائري-الألماني "كونتال فونكويرك" بـ34 الف يورو زيادة على السجن ست سنوات لمديره آل اسماعيل جعفر.

وخلال افادته امام المحكمة نفى محمد مزيان علمه بانضمام ولديه للشركات التي حصلت على الصفقات، مؤكدا ان الوضع الامني المتدهور في الجنوب الجزائري حيث حقول النفط هو الذي برر عقد الصفقات في شكل عاجل بامر من وزير الطاقة آنذاك شكيب خليل.

واعتبر عبد الحق مدني محامي نائب المدير السابق لسوناطراك بلقاسم بومدين الذي حكم عليه بست سنوات سجنا ان "الحكم غير عادل ضد موظف خدم الوطن طول حياته من خلال الشركة التي كان يعمل بها". واكد انه سيطعن لدى المحكمة العليا في الحكم "لاعادة الاعتبار لموكله" الذي قضى ست سنوات في السجن.