أتى هذا الاتفاق خلال اختتام وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم الدورة السابعة للجنة الاقتصادية اللبنانية ـ الإيرانية التي عقدت في ايران، في اجتماع ضم وزير النقل والإسكان الدكتور عباس آخوندي والوزير حكيم
وقعت المديرة العامة للاقتصاد عليا عباس من الجانب اللبناني وممثل وزارة الاقتصاد والمال صادق بكدلي من الجانب الإيراني بالأحرف الأولى اتفاق التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين.
وأتى هذا الاتفاق خلال اختتام وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور آلان حكيم الدورة السابعة للجنة الاقتصادية اللبنانية ـ الإيرانية التي عقدت في ايران، في اجتماع ضم وزير النقل والإسكان الدكتور عباس آخوندي الذي ترأس اللجنة الاقتصادية من الجانب الإيراني والوزير حكيم الذي يرأس اللجنة الاقتصادية من الجانب اللبناني.
وأعلن حكيم أن «اللجنة قد تمكنت من الاتفاق على نص اتفاقية التجارة التفضيلية الذي يضع المبادئ الأولية الهادفة إلى تحرير التجارة ورفع حجم التبادل بين بلدينا: خطوة مهمة تأتي في الوقت المناسب».
وشدد على «الدور المهم الذي تؤديه اللجنة الاقتصادية المشتركة بين لبنان والجمهورية الإسلامية في إيران لإلقاء الضوء على الفرص الواعدة لإفادة لبنان من الانفتاح العالمي على إيران للنهوض بالاقتصاد الوطني مع التشديد على أنه يجب عدم الفصل بين اقتصادي البلدين، فهما يتكاملان ولا يتعارضان».
واستدرك بالقول: «إلا أنني أعي المسؤولية الكبيرة الـــتي تقع على عاتق أصحاب القرار في كلا البلدين لناحية وضع الإطــار القانوني المناسب لهذه العلاقات وتوفير سبل توطيد هذه الشراكة وتطويرها وإزالة العقبات التي تعترضها».
وأكد ضرورة التركيز على الدور الذي يمكن أن يؤديه لبنان في المرحلة المقبلة من علاقاتنا المشتركة ولا سيما في المجالات الآتية: المساهمة في تطوير القطاع المصرفي الإيراني بحيث أن خبرة لبنان الوافية في هذا المجال تسمح له بالمساهمة في شكل كبير في تطوير القطاع المصرفي الإيراني، تطوير تبادل علامات وشهادات الامتياز أو قطاع الفرانشايز الذي يُعدّ من القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، تنمية المناطق الصناعية والافادة من خبرة إيران في هذا المجال، إعطاء لبنان مميزات خاصة في المناطق الحرة في ايران...».
وتمنى «استكمال هذه الاجتماعات في القريب العاجل وترجمة المقررات الصادرة عنها فعلياً على الأرض».
وكانت كلمة لآخوندي تطرق فيها إلى النقاط التي اتفق عليها الجانبان اللبناني والإيراني والتي تداولتها اللجان المشتركة وأبرزها: «القطاع المالي والمصرفي، الطاقة، الشباب والرياضة، السياحة الدينية الطبية والخدماتية، إنشاء مناطق صناعية، والنقل، والاتفاق على موضوع التجارة التفضيلية بين البلدين».
