أطلقت المواقع الالكترونية اللبنانية، اليوم الأربعاء 3 شباط/فبراير 2016، ميثاق شرف إعلامي تناول المبادئ العامة لعملها
تصوير: وهب زين الدين
أطلقت المواقع الالكترونية اللبنانية، اليوم الأربعاء 3 شباط/فبراير 2016، ميثاق شرف إعلامي تناول المبادئ العامة لعملها، في حفل أُقيم في نقابة الصحافة، بحضور كل من: وزير الإعلام رمزي جريج، رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسن فضل الله.
وحضر الحفل إعلاميون وممثلون عن مواقع الكترونية، حيث جرى في الختام التوقيع على ميثاق الشرف.
من مصلحة "الإعلام الجديد" ان يكون خاضعاً لقانون الإعلام
وفي كلمته، اعتبر رئيس لجنة الاعلام النائب حسن فضل الله أن وسائل الإعلام الإلكتروني أو ما وصفها بـ "الإعلام الجديد" جزء أساسي من الإعلام الوطني في لبنان، لافتاً إلى أنّه "في قانون الإعلام الجديد لم نلزمها بالخضوع لموجبات محددة"، وقال: "نتشارك مع الاعلام الجددي لاطلاقه ميثاق شرف اعلامي يحاول من خلاله اصحاب هذا الميثاق، وضع قواسم مشتركة من اجل تأدية رسالة اعلامية بات فيها هذا الاعلام الجديد هو الوجه الجديد للاعلام على امتداد العالم، كنا ننتمي الى الجيل الورقي ثم الى جيل الاذاعة التلفزيون واليوم جيل الانترنت. في الجامعة رفعت الهاتف للطلاب وقلت لهم انه بات احدث وسيلة اعلامية، والمواقع الالكترونية ستكون في المستقبل هي وسائل العالم، حسنا فعل اصحاب هذه المواقع في هذا الحراك الاعلامي للاعلان عن انفسهم وبدأوا بميثاق شرف، وإن كانت تجاربنا السابقة مع مواثيق الشرف غير مشجعة، وكان لدينا ميثاق شرف لوسائل الاعلام المرئي والمسموع ولكنه لم يكن محل التزام".
اضاف: "نحن لدينا قانون في لبنان على عثراته وثغراته وليس محل التزام، ونأمل ان تكون هذه التجربة جديدة في الالتزام لما اتفق عليه المعنيون، مع الاشارة الى اننا نعمل منذ مدة على قانون عصري للاعلام وقد شاركنا في الاعداد فضلا عن لجنة الاعلام والاتصالات كل المعنيين في قطاع الاعلام، ولدينا مقاربة للاعلام الالكتروني، ولكن هذه المقاربة لا يمكن لها ان تلحق بتطور هذ الاعلام، ونحن في سباق، وكنا نعد هذا القانون منذ سنوات وعندما نراجعه اليوم نرى ان هناك تطورا جديدا وعندما سيصدر هذا القانون سيكون هناك تطور اكبر".
وقال "لقد التقيت بالمجموعة التي اعدت هذا الميثاق وكان لديها مطلب محق، ان تكون تحت سقف قانون الاعلام وليس تحت القوانين الاخرى التي تلاحق على اساسها، وخصوصا قانون العقوبات الذي يتضمن مواد تتعلق بالنشر".
واكد اننا "نعتبر ان الاعلام الاكتروني هو جزء اساسي من الوسائل اللبنانية، ولم نلزم بالقانون المواقع على الخضوع لموجبات معينة. وقلنا في نص القانون "المواقع الالكترونية المهنية"، لان هناك مواقع لا يمكن ان نطبق عليها معايير وسائل الاعلام، والقانون الجديد يحميها من جهة ويصنفها كوسائل اعلامية وليس فقط كمواقع هواة".
واكد فضل الله "ان هذا القانون هو لمصلحة الاعلام قبل ان يكون لمصلحة الدولة او مصلحة المجتمع، لان القانون يحمي الوسيلة والعاملين فيها، وعندما تصبح المواقع مصنفة ضمن هذا القانون بانها وسائل اعلامية مهنية معترف بها، هناك حقوق وواجبات للوسائل والعاملين فيها، عندها يفتح الباب امام نقابة جديدة واما اعادة تنظيم النقابة. وحتى اليوم لم ينضو الاعلام المرئي والمسموع والالكتروني ضمن نقابة الصحافة والمحررين بمعزل عن الحالات الفردية، ونحن نتحدث عن منظومة جديدة من الاعلام علينا ان نراعيها في القانون، وعنما يعود المجلس النيابي الى الاجتماع يبقى فقط اننا سنعلن عن القانون في جلسة موسعة يشارك فيها كل من ساهم فيه".
وقال: "سنأخذ بكل الملاحظات لنعلن الانتهاء من القانون العصري لاقراره في الهيئة العامة للمجلس النيابي، وقد حصل نقاش في لجنة الاعلام من وحي ميثاق الاعلام الالكتروني، عندما وقع في برج البراجنة اعتداء ارهابي ووقع في باريس اعتداء ارهابي، وبحثنا كيف تعاطى الاعلام اللبناني مع الضحايا ومع المأساة والاطفال والدم وكيف تعاطى الاعلام الفرنسي. لا شك ان هناك حرية للاعلام في فرنسا ولم نر صورة لضحية ولا دمعة لاب او ام ولم نر صورة طفل يلاحق حتى في المستشفى، وقلنا انظروا الى هذه المقارنة كيف نود الالتزام بالمعايير الانسانية مع العلم ان حجم الاعتداء كان اكبر من لبنان".
وشدد على "ضرورة التزام الاعلام بمعايير ترتبط بالمهنة والاخلاقيات والمصداقية والموضوعية"، وقال: "لدينا في لبنان حرية فائضة وتفلت في القوانين وندعو الى المحافظة على الحرية. نحن دائما كنا في لجنة الاعلام وعلى مستوى ما نمثله سياسيا ممن يحملون حرية الاعلام ورفض اي تعرض له، ولكن الحرية يجب ان تبقى تحت سقف الدستور والقوانين خصوصا واننا في بلد متنوع. وهذا الجمع يؤكد على هذا التنوع، وهذا اللقاء هو صورة عن بلدنا لان بلدنا ميزته في التنوع والحرية ونحتاج للعودة الى القوانين".
جريج: سعينا لتخصيص فصل كامل للمواقع الالكترونية ضمن قانون الاعلام
من جهته، نوّه وزير الاعلام رمزي جريج بما وصفه بالخطوة الكبيرة التي أقدم عليها فريق من وسائل الإعلام التي أرادت الالتزام طوعا وصولا إلى وضع حد للانتهاكات التي تحصل.
ورأى جريج أنّ أهمية الميثاق انه يقيم توازناً بين الحق بالمعرفة والسلم الوطني والمصلحة، معتبراً أنّه بما يتضمنه دليل بأخلاقيات المهنة، وهو يشكّل خريطة طريق للمسؤول عن الموقع.
ولفت جريج إلى أنّ هذا الميثاق لا يغني عن أحكام تشريعية موضوعية ضرورية، وقال: "من هنا كان سعينا ضمن
لجنة الاعلام والاتصالات إلى تخصيص فصل كامل للمواقع الالكترونية ضمن قانون الاعلام، وهذا الفصل يشدد على حرية الانشاء".
وأشار جريج إلى أنّ النظام القانوني الجديد يتيح للعاملين الاستفادة من كل الحقوق التي يتمتع بها العاملون في القطاع لناحية الانضمام إلى نقابة الصحافة والمحررين أو إنشاء تجمع خاص، كما عدم خضوع العاملين إلا لمحكمة المطبوعات.
قنبور: حرية الرأي لن يجرّنا الى فوضى التعبير
وألقى الزميل ميشال قنبور كلمة المواقع الالكترونية والتي أشار فيها إلى أن إطلاق الميثاق "يساند القانون المرجوَّ في إعتمادهِ مسؤولية مهنية عالية من جهة، كما يكرّس التزاماً اجتماعياً في ما يتطلبه الوضع من حسٍ وطني لناحية التعاطي مع الأمور الدقيقة والمصيرية من جهة اخرى."
وقال قنبور إن المواقع الالكترونية أتت لتقول: "إن إلتزامنا بحرية الرأي، لن يجرّنا الى فوضى التعبير".
وأضاف ان الميثاق أتى "في زمنُ إختلطت فيه المعايير، وإنقلبت فيه المقاييس، وتشتت فيه كل الضوابط".
"لذلك، يأتي حرصنا الدائم من خلال هذه المبادرة، على أن نكون دوماً المثال والقدوة في هذا المجال، كما في مجالات أخرى متعددة، ليبقى لبنان وطن الكلمة، وتبقى بيروت منبر الحريات، ويبقى إعلامنا رائد في عالم التواصل."
ماذا يتضمن ميثاق الشرف؟
يأتي ميثاق الشرف الاعلامي للمواقع الالكترونية في لبنان انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في حماية الإعلام الإلكتروني وتعزيزه وتطويره والتزاماً من قبل تلك المواقع لما جاء في مقدمة الدستور اللبناني والمادة 13 في ما يتعلق باحترام الحريات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد وفقاً للقوانين المرعية الاجراء ومواثيق الأمم المتحدة، لا سيما الاعلان العالمي لحقوق الانسان.
وتهدف المواقع الالكترونية أن يعتمد ميثاق الشرف كمرجعية يلتزم بها الإعلاميون أثناء ممارسة عملهم بما يساهم في الارتقاء بالإعلام الإلكتروني على ان ينبثق من الموقعين والملتزمين بهذا الميثاق لجنة تعمل على ايجاد صيغة لتفعيل التعاون بينهم.
مواد الميثاق:
المادة 1 : احترام الدستور اللبناني وسيادة القانون والتعاطي بمسؤولية ولا سيما مع المواضيع التي من شأنها المس بأمن الوطن واستقراره، وعدم تناول الشؤون الامنية أو القضائية بشكل يؤدي الى الاخلال بالأمن او المس بالوحدة الوطنية.
المادة 2 : التزام العمل على تأكيد الوحدة الوطنية، والعيش المشترك، واحترام الأديان وعدم اثارة النعرات المذهبية أو الطائفية أو التحريض على العنف او ارتكاب الجرائم، والامتناع عن عبارات التحقير.
المادة 3 : سعي المواقع الالكترونية الى دعم المبادرات والمشاريع والأنشطة التي تهدف الى نبذ العنف والتفرقة وتعزيز السلم الاهلي واحترام حقوق الانسان.
المادة 4 : الالتزام بالموقف الرسمي للدولة اللبنانية في كل ما يتعلق بالصراع مع العدو الإسرائيلي والخطر الارهابي.
المادة 5 : الالتزام بالأصول والقواعد التي ترعى العمل الصحفي واخلاقيات المهنة.
المادة 6 : احترام الحريات الفردية والكرامة الانسانية والتاكد من المعلومات لا سيما قبل نشر اسماء الضحايا او المصابين أو المنكوبين حرصاً على مشاعر ذويهم.
المادة 7 : الحرص على رفض التمييز العنصري، والامتناع عن التعرض بطريقة مباشرة أو غير مباشرة للطعن بكرامة الناس.
المادة 8 : الامتناع عن نشر الصور ومقاطع الفيديو التي تسيء إلى حرمة وكرامة الضحايا.
المادة 9 : احترام حقوق الملكية الفكرية وحقوق الطبع والنشر والتأليف، ونسب المواد التي تنشر الى مصادرها.
المادة 10 : يتضامن الموقعون على هذا الميثاق، على مواجهة أي انتهاك أو تهديد لحق الإعلاميين العاملين في المواقع الالكترونية بسبب ممارستهم المهنة.
