تفوقت روسيا على السعودية في حجم الصادرات النفطية إلى الصين، لتصبح بذلك أكبر موردي النفط الخام لثاني اقتصاد في العالم.

تفوقت روسيا على السعودية في حجم الصادرات النفطية إلى الصين، لتصبح بذلك أكبر موردي النفط الخام لثاني اقتصاد في العالم.

وتظهر بيانات شركة "أر بي سي كابيتال ماركتس" للاستشارات أن حصة السعودية في واردات الصين من النفط الخام كانت في بداية العقد الحالي تشكل نحو 20%، بينما بلغت حصة روسيا أنذاك أقل من 7%، ولكن الوضع الآن قد تغير.

وقال مايكل تران الخبير في أسواق السلع الأساسية لدى شركة "أر بي سي كابيتال ماركتس" لموقع "بيزنس إنسايدر" الاقتصادي: "إن روسيا منافس للسعودية في أكبر بلد ينمو فيه الطلب على النفط في العالم".

وأضاف الخبير: "أن زيادة النمو الاقتصادي للصين في السنوات الماضية ترافق مع زيادة حجم الإمدادات النفطية من كلا البلدين (روسيا والسعودية) إلى الصين، إلا أن روسيا حققت مكاسب ضخمة".

                           

وقال تران إن السعودية وجدت نفسها في منافسة مع روسيا على صدارة إمدادات النفط إلى السوق الصينية، لافتا إلى أن كلا البلدين يتصارعان في نطاق حصة تبلغ 13%-14% ولكن الغلبة في هذه المنافسة لروسيا.

وارتفعت صادرات السعودية النفطية إلى الصين على مدى السنوات الخمس الماضية بمقدار 120 ألف برميل في اليوم، مقابل زيادة لروسيا بلغت 550 ألف برميل يوميا لنفس الفترة.

واستطاعت روسيا التفوق على السعودية في حجم الصادرات النفطية للصين 4 مرات في العام الماضي.

وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات الصين من النفط الروسي بلغت مستوى قياسيا في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي لتصل إلى 4.81 مليون طن أو ما يعادل 1.13 مليون برميل خام يوميا بما يزيد بنسبة 29% عن مستواها قبل عام.

بينما انخفضت واردات الصين من السعودية بنسبة 1.2% في نفس الشهر لتصل إلى 1.05 مليون برميل يوميا، ويعود ذلك إلى قوة الطلب من شركات التكرير الصينية المستقلة، التي تفضل استيراد النفط من الشرق الأقصى على الخامات العالية الكبريت من الشرق الأوسط.

كما يرى محللون أن استعداد روسيا قبول العملة الصينية اليوان في الحسابات التجارية المرتبطة بالنفط يعتبر أحد العوامل الرئيسية في تحول الصين إلى النفط الروسي.

وكانت موسكو وبكين قد وقعتا في عام 2014 اتفاقية لمبادلة عملاتهما الوطنية بقيمة 150 مليار يوان، ما يعادل 25 مليار دولار، وذلك لتعزيز التبادل التجاري بينهما وتقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي في المدفوعات الثنائية.