ظهرت انقسامات حادة بين النواب الفرنسيين الجمعة حول مشروع اصلاح دستوري بعد اعتداءات باريس تسبب باستقالة وزيرة العدل واثار انتقادات دولية.

 ظهرت انقسامات حادة بين النواب الفرنسيين الجمعة حول مشروع اصلاح دستوري بعد اعتداءات باريس تسبب باستقالة وزيرة العدل واثار انتقادات دولية.
 فبعد ثلاثة ايام على اعتداءات باريس في 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2015  اعلن الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند نيته ادراج حالة الطوارئ في الدستور واسقاط الجنسية الفرنسية عن مزدوجي الجنسية الذين يتورطون في اعمال ارهابية.
ولقي تعزيز التدابير الامنية الذي اجراه الرئيس الاشتراكي اشادة من النواب على اختلاف توجهاتهم ودعما واسعا على المستوى الشعبي.