اعتبر وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية أكرم شهيب ان الشق المالي لا يشمل أكثر من 40 في المئة من موضوع ترحيل النفايات. واضاف ان "النسبة الأكبر أي 60 في المئة تخصص للشق القانوني والفني".

اعتبر وزير الزراعة في الحكومة اللبنانية أكرم شهيب ان الشق المالي لا يشمل أكثر من 40 في المئة من موضوع ترحيل النفايات. واضاف ان "النسبة الأكبر أي 60 في المئة تخصص للشق القانوني والفني وهو الشق الأكثر حساسية ويتعلق بالحصول على الموافقات القانونية من الدول المضيفة والتأكد من تطبيق المعايير البيئية في التعامل مع النفايات في لبنان وفي البحر وفي الدولة المضيفة.

وقال شهيب في حديث لصحيفة "السفير" اللبنانية السبت إن "شركة بوكسر قدمت عرضاً بقيمة 85 دولاراً في 16 كانون الثاني بينما كان يوم 30 تشرين الثاني هو آخر مهلة لتقديم العروض"، وتابع "أما شركة مارين ترانسفير فقد أبدت في الرابع من كانون الأول اهتمامها بالترحيل عبر عرض بلغت قيمته 180 يورو للطن إلا أنها عادت وقدمت عرضاَ جديداً في العاشر من الشهر نفسه بقيمة 120 يورو قبل أن تخفض أسعارها مجدداً في 29 كانون الثاني فتقدم عرضاً بقيمة 80 دولارا".

واكد شهيب أن "الشركتين المذكورتين تخطتا المهل القانونية"، وشدد على ان "تخفيضات الشركة الثانية دليل على عدم جديتها"، واعتبر ان "الشركة الأولى غير مؤهلة للتعامل مع مسألة الترحيل".