طالب رئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية في لبنان النائب وليد جنبلاط بتمرير تمويل المحكمة الدولية في مجلس الوزراء. واعتبر ان "في ذلك مصلحة وطنية لبنانية عليا".
طالب رئيس "جبهة النضال الوطني" النيابية في لبنان النائب وليد جنبلاط بتمرير تمويل المحكمة الدولية في مجلس الوزراء. واعتبر ان "في ذلك مصلحة وطنية لبنانية عليا وبحصوله نتلافى السقوط في عقوبات إقتصادية أو تشنجات داخلية خصوصا ان مسار المحكمة الدولية مستمرا"، وشدد على "ضرورة الذهاب الى المحكمة مباشرة للدفاع في وجه الاتهامات التي قد يراها البعض ظالمة أو مغرضة"، واشار إلى أن "مسألة المحكمة الدولية تشكل للبعض توجسا معينا إلا أنها تعتبر بالنسبة إلى البعض الآخر مسارا حتميا لكشف حقيقة الإغتيالات السياسية التي طالت رجال دولة وكتابا ومفكرين وصحافيين".
ودعا جنبلاط الاثنين في موقفه الأسبوعي لجريدة "الأنباء" الصادرة عن "الحزب التقدمي الاشتراكي" في لبنان "جميع القوى السياسية في لبنان تعيد قراءة هذه المرحلة بدقة بالنظر الى حساسيتها العالية كي لا تتحول كل القوى السياسية اللبنانية أسرى لمواقفها المتصاعدة في ملفات إشكالية ومعقدة"، ورأى ان "الوضع يحتم على اللبنانيين أن يتعاطوا بهدوء وروية مع المتغيرات الاقليمية الكبيرة للحيلولة دون إنعكاسها سلبا على الواقع الداخلي وإنسداد الآفاق نهائيا"، ولفت الى اهمية "الأخذ بعين الاعتبار المأساة في سورية حيث يطغى الحل الأمني عما عداه من حلول سياسية".
من جهة ثانية لفت جنبلاط الى ان "معالجة مسألة السلاح لن تتم بعصا سحرية ولن تحل من خلال المنابر الاعلامية أو المبارزات الخطابية بل من خلال حوار هادىء يستكمل النقاش حول الخطة الدفاعية بما يحصن لبنان تجاه العدو الاسرائيلي ويؤكد الوجهة الدفاعية الوحيدة لهذا السلاح"، واضاف انه "لا يمكننا أن نتناسى وجود إسرائيل وتاريخها الحافل في الإعتداءات والإجتياحات التي لا نزال نعاني مفاعيلها السلبية حتى يومنا هذا"، ورأى ان "كل هذه المعطيات تحتم على القوى السياسية جميعا الالتفاف حول المؤسسات الأمنية والعسكرية التي نأمل أن تنسق وتتعاون فيما بينها وهي تبقى حصنا أساسيا في حماية السلم الأهلي والحفاظ على لبنان".
