رفضت جبهة العمل الإسلامي "محاولات الطبقة السياسية الحاكمة زيادة الضرائب المحكى عنها، والتي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين،وذلك على حسب ادعائهم لتغطية مصاريف ترحيل النفايات وغيرها من الأمور العالقة".
رفضت جبهة العمل الإسلامي في لبنان "محاولات الطبقة السياسية الحاكمة زيادة الضرائب المحكى عنها، والتي تطال الفئات الفقيرة والمتوسطة من المواطنين، وذلك على حسب ادعائهم لتغطية مصاريف ترحيل النفايات وغيرها من الأمور العالقة".
وطالبت "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها العمل على تأمين البديل من خلال اعتماد سياسة الترشيد في الإنفاق ووقف الهدر الحاصل ومحاربة الفساد المستشري، كي يتم تأمين وتغطية الأمور والمشاريع المحقة والمستعجلة بدلا من تحميل المواطن أعباء وضرائب جديدة مخالفة للقانون".
وتساءلت "لماذا لا تتم زيادة الضرائب على الكماليات والأملاك البحرية مثلا والمصارف والمؤسسات الكبرى؟ ولماذا يدفع المواطن اللبناني دائما والفقير خصوصا الثمن باهظا في كل مرة تعجز فيه الدولة عن تأمين الحقوق والبدائل؟".
وأكدت "وقوفها إلى جانب الفئات المظلومة والمغبونة وضرورة إنصافهم، خصوصا موضوع إقرار سلسلة الرتب والرواتب وتثبيت متطوعي الدفاع المدني وغيرهم من أصحاب الحقوق"، مشددة على أن "المدخل الحقيقي للاصلاح السياسي في لبنان لا يتم إلا من خلال قانون انتخابي جديد عصري، يحقق العدالة والتوازن والمساواة بين أطياف المجتمع اللبناني ويعتمد النسبية على أساس لبنان دائرة انتخابية واحدة".
