تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الانتخابات في مصر وتطور الأحداث على خط الأزمة السورية...
تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء عدة مواضيع كان أبرزها الانتخابات في مصر وتطور الأحداث على خط الأزمة السورية...
السفير
مليونية انتخابية تنهي الفراغ والفوضى ... وتقيس حجم الإسلاميين
ثورة مصر تقود العبور الديموقراطي إلى الدولة
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة السفير تقول "افتتحت ثورة مصر عبوراً جديداً نحو الديموقراطية، وارتقاء إضافياً الى الدولة العصرية الحديثة، عندما زحف ملايين المصريين على مراكز الاقتراع في أول مرحلة من مراحل عملية انتخابية يفترض أن تنجز في أقل من ستة أشهر وضع القواعد الثابتة للسلطة الجديدة ودستورها ورموزها ومؤسساتها، وان ترسخ الاستقرار بعد ستة أشهر من الاضطراب السياسي الذي أعقب إطاحة الرئيس حسني مبارك.
عاش المصريون، أمس، يوماً استثنائياً، يرقى إلى أن يكون يوماً تاريخياً، إذ تحدوا الأزمة السياسية الحادة التي تشهدها مصر، وأدلوا بأصواتهم تعبيراً عن اعتراضهم على حالة الفراغ والفوضى، وعن رغبتهم في شطب عهد مبارك من ذاكرتهم، وفي تقديم نموذج ديموقراطي باهر، تمثل في انتهاء اليوم الاول من العملية الانتخابية من دون تجاوزات ومن دون حوادث تذكر.
ووسط تدابير أمنية غير مسبوقة، شاركت في تأمينها قوات الشرطة والجيش، اصطف ملايين المصريين أمام مراكز التصويت في طوابير طويلة، امتدت في بعض المناطق إلى نحو كيلومتر، للمشاركة في الجولة الأولى من الانتخابات، التي تشمل تسع محافظات، هي القاهرة والإسكندرية وأسيوط والبحر الأحمر والأقصر والفيوم ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ والتي تختتم اليوم، بانتظار جولة الإعادة يوم الخامس من كانون الأول المقبل، واستكمال المرحلتين الانتخابيتين الأخريين في ما تبقى من المحافظات المصرية الـ27.
وباستثناء بعض الإشكالات البسيطة التي شهدها عدد من مراكز الاقتراع، وبرغم الأعداد الهائلة التي توافدت إلى تلك المراكز، فإن اليوم الانتخابي الأول مرّ بسلام، وهو ما جعل كثيرين يتوقعون أن اليوم الثاني من الانتخابات سيشهد نسبة إقبال أكبر، خصوصاً بالنسبة للناخبين الذين فضلوا البقاء في منازلهم، أمس، تحسباً لاحتمال وقوع أعمال عنف، في ظل الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد منذ أيام.
وتجرى الانتخابات بالنظام المختلط (الثلثان بنظام القوائم والثلث بالنظام الفردي). ويبلغ عدد الناخبين في محافظات المرحلة الأولى 17,5 مليون ناخب، يدلون بأصواتهم في 3307 مراكز انتخابية، ويتنافس فيها أكثر من 3800 مرشح على 168 مقعداً.
ومن بين هؤلاء المرشحين 2357 يتنافسون على 56 مقعداً في الدوائر الفردية، فيما يتوزع الباقون على القوائم الحزبية، وهي «التحالف الديموقراطي» الذي يتزعمه حزب الحرية والعدالة «الإخواني»، و«الكتلة المصرية» (تحالف ليبرالي يضم أحزاب «التجمع» و«المصريين الأحرار» و«الديموقراطي الاجتماعي»)، و«الثورة مستمرة» (تحالف يضم أحزاباً وقوى يسارية وشبابية)، والتحالف الإسلامي (يضم السلفيين والجماعة الإسلامية)، وحزب الوفد.
وبرغم التجاوزات التي شهدتها مراكز الاقتراع، والتي كشفت عنها لجان مراقبة الانتخابات، فقد أكد رئيس اللجنة العليا للانتخابات في مصر المستشار عبد المعز إبراهيم انضباط سير العملية الانتخابية في 90 في المئة من اللجان. وأوضح أن عشرة في المئة من اللجان شابها بعض المشاكل التي تمثلت في تأخر وصول الأوراق الانتخابية، أو تأخر وصول القضاة، أو الازدحام الشديد، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من تدارك كل هذه الأخطاء فورا. وأشار إبراهيم إلى أنه «نظرا لهذه الظروف، وبسبب الإقبال على الانتخاب الذي فاق التوقعات، فقد قررنا تمديد التصويت لمدة ساعتين إضافيتين» يوم أمس، علماً بأن اللجنة سبق أن أعلنت قبل يومين تمديد فترة التصويت ليوم إضافي.
وكان تأخر فتح أبواب مراكز الاقتراع هو القاسم المشترك لغالبية اللجان الانتخابية في المحافظات التسع، في حين تسبب الإقبال الكثيف على التصويت في بعض المراكز إلى امتلاء الصناديق بالأوراق، وهو ما دفع بوزارة الداخلية إلى إرسال صناديق إضافية في محاولة لاحتواء الموقف، فيما سجلت اعتراضات من نوع آخر في عدد من المراكز، ومن بينها عدم وجود ختم على عدد من بطاقات التصويت.
لكن مراقبي الانتخابات سجلوا مخالفات عديدة ارتكبها المرشحون، ولا سيما مرشحي حزب الحرية والعدالة وحزب النور السلفي، وقد تفاوتت بين استخدام الشعارات والرموز الدينية في التأثير على الناخبين أمام مراكز الاقتراع، من مثل دعوة الناخبين لكي يصوتوا للمرشحين الإسلاميين «من أجل الله» و«تجنباً لدخول النار»، بالإضافة الى استخدام المال في شراء الأصوات، فضلاً عن «تسويد» البطاقات، أي الحصول على بطاقات انتخابية رسمية بطريقة غير مشروعة، ومن ثم إعطائها للناخبين بعد التأكد من أنهم صوّتوا للقائمة المعنية.
وبرغم ذلك، فإن عدداً من المراقبين أن هذه التجاوزات ليست بالحجم الذي يمكن معه القول إن ثمة تزويراً واسع النطاق في انتخابات أمس.
وفيما لم تصدر أي تقديرات رسمية حول نسبة المشاركة، أشارت غرفة المتابعة المركزية للانتخابات في حزب الحرية والعدالة إلى أن المؤشرات الأولية لنسب التصويت اقتربت حتى الآن بنسبة 20 في المئة من إجمالي عدد الناخبين المقررة مشاركتهم في هذه الجولة، مشيرة إلى أن «محافظتي كفر الشيخ ودمياط جاءتا في المرتبة الأولى بنسبة 30 في المئة، تليهما أسيوط ثم القاهرة، بينما لم تزد نسبة المشاركة في محافظة البحر الأحمر على 11 في المئة».
النهار
دمشق تعلن :
عقوبات الجامعة العربية إعلان حرب اقتصادية
وتناولت صحيفة النهار تطورات الاحداث في سورية وكتبت تقول "رأى وزير الخارجية السوري وليد المعلم أمس أن العقوبات التي فرضتها جامعة الدول العربية على المصرف المركزي السوري هي "إعلان حرب اقتصادية"، مشيراً الى ان فرض العقوبات أوصد النوافذ أمام محاولات التوصل الى اتفاق لانهاء الاحتجاجات. أما الامين العام للجامعة نبيل العربي فجدد دعوته الحكومة السورية الى توقيع بروتوكول بعثة المراقبين، وابدى استعداده للموافقة على تعديلات طفيفة له. وفي مجلس الامن أجريت مشاورات غير رسمية بين الدول الـ 15 الاعضاء في ما يتعلق بالوضع السوري، وخصوصاً بعد اتهام لجنة تحقيق تابعة للمنظمة الدولية قوى الامن السورية بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" لدى قمعها التظاهرات المطالبة بتنحي الرئيس السوري بشار الاسد والمستمرة منذ ثمانية أشهر. وفي هذا الوقت كانت موسكو وبيجينغ تجددان الدعوة الى حل الازمة السورية في إطار الجامعة العربية.
وفيما كان عشرات الالوف من السوريين يتظاهرون في دمشق ومدن اخرى ضد العقوبات، صرح المعلم في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون السوري مباشرة: "لا بد ان اعرج قليلاً على ما افتخروا بأنهم اتخذوه من عقوبات... يا اخوان وقف التعامل مع البنك المركزي يعني اعلان حرب اقتصادية بالقانون الدولي. هذا اجراء غير مسبوق. وإذا أرادوا التعامل مع سوريا بعقل وحرص فعليهم إلغاء كل هذه العقوبات".
وعن تجميد الأرصدة السورية قال: "أطمئنكم... تم سحب 95 او 96 في المئة منها. وقف جميع التعاملات مع البنك التجاري السوري هذه ستضر بحركة التجارة البينية بين سوريا والدول العربية". وأضاف :"العقوبات تأخذ اتجاهين وانا هنا لا اهدد ولكن ادافع على مصلحة الشعب السوري". وذكَر إن بلاده بذلت كل جهد للتوصل الى حل للأزمة. وقال: "كما وعدتكم في مؤتمرنا السابق اننا لن نترك نافذة الا ونحاول الولوج منها حرصا على العمل العربي المشترك، لكنهم بالأمس وبالقرار الذي اتخذوه أغلقوا هذه النوافذ... هناك بعض اعضاء الجامعة يدفعون الامور في اتجاه التدويل... اذا اعادوا النظر في قراراتهم وفي التزاماتهم ... هذا الامر يفتح الباب امام تعاون في المستقبل".
واعتبر انهم "علقوا مشاركة سوريا في اجتماعات الجامعة العربية لأنهم لا يريدون سماع الصوت الآخر"، وأن "مشروع البروتوكول الذي قدمته اللجنة الوزارية العربية فيه مساس بسيادتنا الوطنية وهو بروتوكول إذعان". وأشار إلى أن "التعديلات الجزائرية على البروتوكول تلبي 80 في المئة من نقاط تعديلاتنا"، وأوضح أن الجانب الجزائري اقترح تقديم تلك التعديلات بملحق يرفق بالبروتوكول، لكن الجامعة رفضت ذلك. وقال: "اصبح موقف الجانب العربي واضحا، يريد حوارا في القاهرة وحكومة وحدة وطنية ومرحلة انتقالية، وهذا مرفوض... اما في حال حصول حوار يشترك فيه الجميع قد يحصل اتفاق على حكومة وحدة وطنية ولكن بعد الحوار".
وطمأن الى ان لا عمل عسكرياً خارجياً ضد سوريا وان اقصى ما يمكن ان يحصل عقوبات اقتصادية وأخرى سياسية، ولا خطر على معيشة السوريين اليومية من العقوبات. واعلن ان "لجنة الدستور قاب قوسين او ادنى من انجاز دستور جديد للبلاد. دستور عصري... الاحكام الاساسية للدستور الجديد تتضمن التعددية الحزبية ولا مكان لتمييز أي حزب بمعنى لا وجود للمادة الثامنة في الدستور الجديد". ومعلوم ان المادة الثامنة من الدستور تنص على ان حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة.
العربي : تعديلات طفيفة
وبينما كان المعلم يتحدث، أفاد مصدر مسؤول في الجامعة العربية ان الامين العام للجامعة بعث أمس برسالة الى المعلم اكد فيها ان "من شأن توقيع (بروتوكول المراقبين) ان يعيد النظر في جميع الاجراءات التي اتخذها" وزراء الخارجية العرب الاحد، في اشارة الى العقوبات الاقتصادية والتجارية الموقعة على الحكومة السورية.
واشار الى ان رسالة العربي كانت رداً على رسالتين تلقاهما من المعلم في 25 تشرين الثاني و26 منه وتضمنتا استفسارات عن بعض النقاط الواردة في البروتوكول. واوضح ان العربي قال في رسالته ان "اللجنة الوزارية العربية المعنية بسوريا استقر رأيها على الموافقة على الاقتراح السوري بتغيير عنوان البروتوكول ليصبح مشروع بروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن متابعة الوضع في سوريا بدلا من مشروع البروتوكول بين الجمهورية العربية السورية والامانة العامة لجامعة الدول العربية في شأن المركز القانوني ومهام بعثة مراقبي جامعة الدول العربية الى سوريا".
لافروف
في موسكو، نقلت قناة "روسيا اليوم" الروسية عن بيان لوزارة الخارجية أن وزير الخارجية سيرغي لافروف أبلغ سفراء الدول العربية عندما التقاهم امس "موقف روسيا المبدئي، الذي يدعو الى حل كل المشاكل السياسية الداخلية الملحة، مهما كانت حادة، بالطرق السلمية، ومن خلال الحوار الوطني، الذي يرمي الى التوصل الى وفاق وطني، من دون تدخل خارجي". وشدد "على ضرورة البحث بثبات، من دون شروط، عن حلول وسط منسقة لتذليل أزمة سوريا وبلدان المنطقة الاخرى".
مجلس الأمن
في نيويورك أجرى أعضاء مجلس الأمن مشاورات ثنائية وجماعية غير رسمية أمس وستستكمل اليوم في محاولة لـ"تأييد وتعزيز" القرارات الأخيرة التي اتخذتها جامعة الدول العربية ضد نظام الرئيس بشار الأسد، وفي ضوء التقرير الأخير للجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان عن الأوضاع المتدهورة في سوريا.
وصرّح المندوب الألماني الدائم لدى الأمم المتحدة بيتر فيتيغ أن قرار جامعة الدول العربية "كان حقاً ملحوظاً إن لم يكن قراراً تاريخياً"، موضحاً أنه "كان رد فعل على القمع الوحشي" الذي تمارسه السلطات السورية ضد شعبها. وإذ لاحظ أن مجلس الأمن "لا يمكن أن يقف مكتوفاً حيال ما أعلنته منظمة اقليمية بقوة بالغة"، شدد على أنه "ينبغي للمجلس أن يتعامل مع ذلك القرار ويؤيده ويعززه".
وقال ديبلوماسي غربي لـ"النهار" إنه "من السابق لاوانه الادلاء بتفاصيل عن الإجراء" الذي يمكن مجلس الأمن أن يتخذه، متوقعاً "اجراء أقوى" من المجتمع الدولي حيال ما يجري في سوريا. ورأى أن قرار جامعة الدول العربية "غير اللعبة بالتأكيد"، مشيراً الى أن لجنة تقصي الحقائق التابعة لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان تتألف من رئيس برازيلي وعضوين أحدهما من جنوب أفريقيا والآخر من سويسرا "ولا يمكن احداً أن يشكك في أن لديهم أجندة سياسية أو أنهم مدفوعون بأجندة سياسية. هؤلاء يتحدثون عن جرائم مروعة".
الأخبار
مصر: اقتراع برعاية العسكر
صحيفة الأخبار تناولت الإنتخابات المصرية وكتبت تقول "أوّل انتخابات بعد الثورة تشهد ارتباكاً وتجاوزات أبطالها الفلول والإخوان تذكّر بمشاهد تعود للحكم البائد. وسط إقبال كثيف، انطلقت أمس المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية بعد ثورة 25 يناير، تخللها عدد من التجاوزات، بعضها لوجيستي، فيما كان بعضها الآخر مرتبطاً بممارسات الفلول والقوى الإسلامية
هل تنتخب؟ السؤال لم يكن فقط يطرح على المصريين لمعرفة الموقف من أول انتخابات برلمانية بعد الثورة، بل للتأكد من اختبارهم لأول يوم من الانتخابات التشريعية ما بعد ثورة 25 يناير، الذي كان في ما مضى ينظر إليه على أنه يوم عطلة يتفرج فيها على مباراة في تزوير الإرادة بين مرشحين برعاية الحزب الحاكم.
يوم أمس، كانت التجربة مختلفة، بدأت وسط جدل حول دور الانتخابات في المرحلة الانتقالية، لتتحول شوارع 9 محافظات مصرية إلى طوابير بشرية طويلة، بانتظار السماح لهم بالمشاركة في أول انتخابات برلمانية بعد قيام ثورة 25 يناير، التي ستجري على ثلاث مراحل بدأت المرحلة الأولى منها أمس ويتنافس فيها 3809 مرشحين، على 168 مقعداً، في تسع محافظات: «القاهرة، والإسكندرية، ودمياط وبو رسعيد، والبحر الأحمر وأسيوط، والفيوم، وأسيوط، وكفر الشيخ».
فتوافد الناخبون على مقار الاقتراع منذ الساعات الأولى من الصباح، رغم سوء الأحوال الجوية وتساقط الأمطار على عدد من المحافظات، مصرين على الإدلاء بأصواتهم، وشاركهم في ذلك المرشحون المحتملون لرئاسة الجمهورية، ليظهر عمرو موسى، وحمدين صباحي، وعبد المنعم أبو الفتوح، وهم يقفون بانتظار التصويت، فيما حرصت السلطات المصرية على متابعة اليوم الانتخابي الطويل. فقام المشير حسين طنطاوي بجولة تفقدية على عدد من مراكز الاقتراع للاطمئنان إلى سير العملية الانتخابية، ومتابعة الحالة الأمنية، أما اللجنة الوزارية للأزمات في حكومة تسيير الأعمال التي تضم وزارات «العدل والتنمية المحلية والداخلية والدفاع» فعقدت بدورها اجتماعاً طارئاً برئاسة عصام شرف لمتابعة سير العملية الانتخابية في مختلف المحافظات بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات، والبحث عن حلول سريعة للمشاكل التي ظهرت مع بداية اليوم الانتخابي.
إذاً، لم تحجب حماسة الناخبين وحرص السلطات على إمرار اليوم الأول من الانتخابات الارتباك داخل مراكز التصويت. فأوراق التصويت غير موجودة في اللجان، والقضاة تأخروا عن مواعيد بدء الاقتراع، وعم الزحام أمام اللجان الانتخابية. وكان اصطفاف الناخبين في طوابير طويلة أمام المقار التي تأخرت في فتح أبوابها لساعات، واحدة من المشاكل التي رصدتها منظمات المجتمع المدني وغرفة العمليات بوحدة دعم الانتخابات، في المجلس القومي لحقوق الإنسان، التي ذكرت أنها تلقت 391 شكوى منذ بداية مرحلة التصويت، وحتى الثانية والنصف ظهر أمس، تتعلق أغلبها بالتأخر في فتح اللجان، وعدم وجود بطاقات إبداء الرأي، واستمرار الدعاية الانتخابية للمرشحين أمام اللجان الانتخابية، وتأخر وصول القضاة للإشراف على العملية الانتخابية، بالإضافة إلى وجود أعمال بلطجة، وإطلاق أعيرة نارية، ما أدى إلى إصابة 25 حالة في أول يوم للانتخابات، وفقاً لبيانات وزارة الصحة.
مراقبو الجمعية المصرية لدعم التطور الديموقراطي رصدوا بدورهم عدداً من تجاوزات اليوم الأول للانتخابات في محافظة القاهرة، من بينها تأخر الاقتراع. واتهم عدد من المرشحين مسؤولين في وزارة الداخلية بتعمد إحداث هذا الارتباك، فيما أعلنت غرفة العمليات بنادي القضاة وقف مأمور قسم شرطة عين شمس لتسببه في تأخر وصول بطاقات الاقتراع إلى اللجان. بدورها، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات تمديد فترة التصويت حتى التاسعة مساءً بدلاً من السابعة، نتيجة للإقبال غير المتوقع. وقرر المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات، الدفع بثلاثة آلاف صندوق انتخابي إضافي للجان التي امتلأت الصناديق بها بأوراق الاقتراع، لتضاف إلى 18 ألفاً و 536 صندوقاً من صناديق الاقتراع توزعت على مستوى المحافظات التسع التي تجري فيها انتخابات المرحلة الأولى.
كذلك تكفل أول يوم في المرحلة الأولى للانتخابات البرلمانية، بإعادة تلك المشاهد الهزلية التي عرفها المصريون، أيام نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك ، وظنوا أنها ستسقط من الذاكرة بعد الثورة، لكنها أبت إلا أن تتجدد، على يد فلول الحزب الوطني المنحل، وأنصار ومرشحي القوى الإسلامية، وفي صدارتها جماعة الإخوان المسلمين. أنصار حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان، نشروا أنصارهم خارج كل اللجان، بأجهزة الكمبيوتر المحمول لتوعية الناخبين بطريقة الانتخاب، و«بالمرة انتخاب الأخ المرشح».
اللواء
دمشق تدعو للتراجع عن .. ورسائل بين المعلم والعربي
قمة أميركية - أوروبية تطالب بانتقال سلمي للسلطة.. وحزمة العقوبات التركية خلال أيام
من جهتها تناولت صحيفة اللواء الشأن السوري وكتبت تقول "دفعت التطورات المتلاحقة في الازمة السورية الى مسارات تصاعدية عدة شكلت المزيد من التعقيد على المستويين العربي والدولي، من دون ان يلوح في الافق ان اي من هذه الاجراءات والمواقف سوف تنجح في وقف حمام الدم المستمر منذ 9 اشهر والذي اوقع امس 19 قتيلا في مناطق متفرقة من سوريا.
فعلى المستوى العربي برز ما يشبه الطلاق بين طروحات الجامعة العربية وبين ما تطرحه دمشق التي رد وزير خارجيتها وليد المعلِّم على إجراءات الجامعة، فاستشف من موقفه أن دمشق لن تتراجع، بل هي تدعو الجامعة العربية إلى التراجع عن مواقفها.
ودعا المعلم امس الوزراء العرب الىالتي اتخذوها امس الاول وقضت بفرض عقوبات اقتصادية على النظام السوري، منددا بعلى بلاده. وقال المعلم في مؤتمر صحفي عقده في دمشق في اشارة الى هذه العقوبات. واضاف ردا على كلام بهذا الصدد للامين العام للجامعة العربية نبيل العربي.
وكان مصدر مسؤول في الجامعة العربية اعلن ان العربي بعث امس برسالة الى وزير الخارجية السوري اكد فيها انوزراء الخارجية العرب امس الاول. ولتأكيد مستوى التوتر الذي وصلت اليه العلاقة بين سوريا والجامعة العربية، اتهم المعلم الجامعة بانهاباقرارها هذه العقوبات الاقتصادية، واعتبر ان البروتوكول الذي ينظم بعثة مراقبي الجامعة في سوريا يتضمنبالسيادة الوطنية.
كما اتهم المعلم الدول العربية بفي سوريا. كما اكد المعلم ايضا رفض سوريا لخطة الجامعة العربية للحوار في القاهرة وتشكيل حكومة وحدة وطنية مع المعارضة. وهاجم المعلم بشدة العقوبات الاقتصادية العربية بحق سوريا، واعتبر ان البند الوارد في هذه العقوبات بشأن وقف التعامل مع البنك المركزي السوري هو بمثابة.
دوليا تتواصل الضغوط الدولية على سوريا، ودعت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي اللذان عقدا قمة امس في واشنطن، سوريا الى. وجاء في بيان مشتركللحكم. واستضاف البيت الابيض قمة اميركية اوروبية ضمت الرئيس باراك اوباما ورئيس الاتحاد الاوروبي هيرمان فان رومبوي ورئيس المفوضية الاوروبية جوزيه مانويل باروزو.
من جهته قال وزير الخارجية الفرنسي الان جوبيه ان ايام النظام السوري باتت، مقرا في الوقت نفسه ب>بطء التقدم> من اجل وقف اعمال القمع. وكشف وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو أن العقوبات التي ستفرضها تركيا على سوريا بالتنسيق مع الدول العربية ستعلن في الأيام القليلة المقبلة.
من جهة اخرى أكدت روسيا أن الأولوية في تسوية الأزمة في سوريا تتجسد بالحفاظ على وحدة سورية وسلامة أراضيها وسيادتها والحيلولة دون تصعيد الأوضاع فيها بوصفها احد البلدان الأساسية في الشرق الأوسط.
المستقبل
البيت الأبيض يرحّب بالعملية الديموقراطية في مصر
هيمنة الإسلاميين على شبه مؤكدة
صحيفة المستقبل تناولت الانتخابات المصرية وكتبت تقول "وقف ملايين المصريين للمرة الأولى في التاريخ الحديث في صفوف طويلة من أجل الإدلاء بأصواتهم في انتخابات هي الأولى بعد إسقاط الرئيس المصري السابق حسني مبارك، وتدفقوا بصورة فاقت كل التوقعات للاقتراع في المرحلة الأولى التي شملت تسع محافظات هي القاهرة والفيوم والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ والأقصر والبحر الأحمر وأسيوط وبورسعيد لاختيار أعضاء مجلس الشعب وسط توقعات شبه مؤكدة بأن القوى الاسلامية ستهيمن على برلمان الثورة حيث يدور الخلاف فقط على النسبة التي سيتمكنون من حصدها.
وفي رد على سؤال بشأن ما إذا كان هناك قلق حول استحواذ الإسلاميين على سدة الحكم وكيف ستتعامل واشنطن مع حكومة يرأسها الإسلاميون، قال البيت الأبيض أمس، إن الانتخابات البرلمانية المصرية عملية طويلة وإنها تسير على نحو حسن وإن واشنطن ترحب بهذا التطور.
وخرج اليوم الأول من العملية الانتخابية التي تستمر نحو 3 أشهر نظيفاً من عمليات العنف وشراء الاصوات التي لوثت الانتخابات في مصر خلال السنوات الثلاثين الاخيرة باستثناءات محدودة.
وامتدت طوابير الناخبين مئات الأمتار في بعض الدوائر، مما أجبر اللجنة العليا للانتخابات على تمديد فترة التصويت بجميع اللجان الانتخابية حتى التاسعة مساء، كما تشهد الدوائر نفسها جولة إعادة خلال يومي 5 و6 كانون الاول (ديسمبر) المقبل، كما امتلأت الصناديق بأوراق الاقتراع مما أجبر اللجنة المشرفة على استعمال صناديق اضافية.
وتبادل حزبا "الحرية والعدالة" التابع لجماعة "الاخوان المسلمين" و"المصريين الاحرار" الليبرالي، الاتهامات بممارسة أعمال تزوير في بعض اللجان كان أبرزها لجنة مدرسة "الكولاج دي لاسال" في منطقة الضاهر في القاهرة حيث انسحب القاضي المشرف على عملية التصويت احتجاجاً على ما وصف بأنه "تجاوزات فاضحة" في التصويت. ودعا القاضي المنسحب من اللجنة إلى إجراء تحقيق حول وصول بطاقات غير مختومة إلى أيدي أنصار المرشحين قبل بدء التصويت.
واتهم أنصار الحزبين بعضهما بتقديم رشاوى خفية للناخبين، الا ان المراقبين المستقلين نفوا شيوع هذه الممارسات. وتركزت انتقادات المراقبين لأنصار حزب "الحرية والعدالة" على قيامهم بالدعاية أمام اللجان الانتخابية.
وفي محافظة أسيوط، احتجز أنصار أحد المرشحين المستبعدين القاضي المشرف على اللجنة، إلا أن السلطات تدخلت وأنهت الأمر دون أزمة، وفي منطقة البساتين بمحافظة القاهرة احتجز ناخبون قاضياً ومنعوه من الخروج من اللجنة بسبب تأخر تجهيز بطاقات التصويت.
وشكا ناخبون في دوائر مختلفة تأخر فتح أبواب اللجان الانتخابية برغم أن ذلك لم يؤثر في سير العملية الانتخابية التي يرى الناخبون أنها مرت بشكل سلس في غالبية اللجان.
وأوضح رئيس اللجنة العليا للانتخابات المستشار عبدالمعز إبراهيم أنه سيجري تحقيقاً موسعاً حول تأخير بطاقات التصويت في بعض اللجان، مشيراً إلى أن وزارة الداخلية أوقفت ضابطاً مسؤولاً عن تأخر الأوراق في عدد من لجان القاهرة وأن ما حدث من تجاوزات محدودة كان متوقعا، وهو لا يؤثر كثيراً في نزاهة الانتخابات.
كما أدلى الإمام الأكبر شيخ الأزهر أحمد الطيب بصوته في إحدى مدارس مصر الجديدة وحرص على الوقوف في الصف في انتظار دوره للإدلاء بصوته. أضاف "نحن الآن نرسي قواعد الديموقراطية وأولها ألا أطغى على حق الآخرين".