عقد مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء في جلسة وصفت بالمالية بامتياز حيث جرى خلالها البحث في شؤون المالية العامة.
عقد مجلس الوزراء اللبناني الاربعاء جلسة له في السراي الحكومي برئاسة الرئيس تمام سلام وحضور الوزراء في جلسة وصفت بالمالية بامتياز حيث جرى خلالها البحث في شؤون المالية العامة.
وأبرز ما اقره مجلس الوزراء هو إقرار مشروع قانون تثبيت الاجراء والمتعاقدين في الدفاع المدني.
وبعد الجلسة تحدث وزير الاعلام رمزي جريج حيث لفت الى انه "في مستهل الجلسة تحدث الرئيس سلام متمنيا أن لا يطول الشغور في الرئاسة الاولى حتى ينتظم عمل المؤسسات"، وتابع ان "سلام اعتبر ان عودة الحكومة للاجتماع لا تكفي بل يجب التعاون لتسيير شؤون البلاد".
وقال جريج "ناقشنا موضوع الدفاع المدني وقررنا الموافقة على تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر الدفاع المدني"، ولفت الى ان "وزير المالية قدم عرضا مفصلا عن الوضع المالي مبينا فيه الارقام المتعلقة بموضوع الانفاق".
وأشار جريج الى أن "وزير المالية لفت الى ان الانفاق ارتفع مقابل واردات لم ترتفع وأي انفاق اضافي سيزيد قيمة العجز"، وتابع انه "نتيجة العرض أبدى الوزراء ملاحظاتهم ومقترحاتهم لمعالجة الخلل الاقتصادي وتم التشديد على ضرورة اقرار الموازنة وترشيد الصرف وتفعيل أجهزة الرقابة".
وبعد انتهاء الجلسة قال وزير المالية علي حسن خليل "البلد لا يستقيم الا بتحمل كل القوى السياسية مسؤوليتها باقرار الموازنة".
وتقرر عقد جلسة لمجلس الوزراء في السراي الحكومي لمتابعة البحث في باقي جدول الاعمال.
