استدعت الخارجية السودانية، يوم الاربعاء، القائم بالاعمال الاميركي في الخرطوم للاحتجاج على مشروع قرار في الامم المتحدة رعته واشنطن يمكن ان يستهدف مناجم الذهب السودانية.

استدعت الخارجية السودانية، يوم الاربعاء، القائم بالاعمال الاميركي في الخرطوم للاحتجاج على مشروع قرار في الامم المتحدة رعته واشنطن يمكن ان يستهدف مناجم الذهب السودانية.

ويخص مشروع القرار تمديد القرار 1591 لمجلس الامن الدولي الصادر في 2005 والذي يفرض حظرا على السفر وتجميد ارصدة اطراف متورطة في النزاع في دارفور.

وقالت الخارجية السودانية في بيان ان مشروع القرار شمل "اضافة فقرات مجحفة في حق السودان" وهو يتناول "شأن تعدين الذهب في السودان".

وتم ابلاغ الدبلوماسي الاميركي ان "بان مشروع القرار يتناقض مع الروح العامة لعلاقات البلدين الثنائية".

وتفرض واشنطن على الخرطوم منذ 1997 حظرا تجاريا بسبب انتهاكات لحقوق الانسان خلال الحرب الاهلية بين الشمال والجنوب ولعلاقات مفترضة مع مجموعات متطرفة.

وفي الاشهر الاخيرة دعت السلطات السودانية الولايات المتحدة الى تخفيف عقوباتها.

ويشهد اقليم دارفور منذ 2003 تمردا على خلفية الاحتجاج على "التهميش الاقتصادي" وللمطالبة بتقاسم السلطة. وخلف النزاع اكثر من 300 الف قتيل و2.5 مليون نازح، بحسب الامم المتحدة.