الصحافة اليوم 11-02-2016: الحكومة «تستفيق» على الموازنة- أرشيف موقع قناة المنار

تناولت الصحف اللبنانية الصادرة صباح اليوم الخميس 11-02-2016 في بيروت مواضيع عدة كان أبرزها ما قدمته جلسة مجلس الوزراء بالأمس عن تراجع في ايرادات الخزينة والعجز المالي المستفحل... ومستجدات انتشار فيروس H1N1 في لبنان

السفير:
نفقات بـ23 ألف مليار.. عجز بـ6700 مليار.. إيرادات متراجعة.. ووزراء متطلبون
الحكومة «تستفيق» على الموازنة: «الفقر يولد النقار»

وتحت هذا العنوان كتبت السفير تقول: قدمت جلسة مجلس الوزراء أمس صورة صارخة عن واقع الدولة اللبنانية، بعد مرور أكثر من 10 سنوات على تعطيل الموازنة العامة، وقرابة عام ونصف العام على الشغور الرئاسي والشلل النيابي والتعثر الحكومي.
ركود اقتصادي، تراجع في ايرادات الخزينة، عجز مالي مستفحل، شهية مفتوحة على الإنفاق لدى الوزراء، شد أحزمة من قبل وزارة المالية.. والحصيلة، مطالب الناس ومصالحهم تدفع الثمن في نهاية المطاف.
ولعل بعض الأرقام أبلغ من الكلام: حجم النفقات المقدرة لسنة 2016 يعادل 23 ألف مليار ليرة، فيما تراجعت المداخيل قرابة 7 بالمئة نتيجة الجمود الاقتصادي، وبالتالي فإن أقصى الطموح بات التكيف مع نسبة النمو المتراجعة والحفاظ على نسبة العجز، في انتظار إقرار مشروع الموازنة المؤجل منذ العام 2005!
ولان «الفقر يولد النقار»، فإن العديد من السجالات سُجلت خلال جلسة مجلس الوزراء، حيث وقع سجال بين وزير المالية علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، استمر عبر «تويتر»، على خلفية عدم تثبيت الاساتذة المتعاقدين، بعدما اتهم بوصعب وزير المالية بالتجاهل المتعمد لهذا الملف لأسباب سياسية منذ ستة أشهر، برغم انه بعث بمراسلة رسمية بهذا الصدد، محذرا من انه اذا لم يقر هذا الموضوع فسيضطر الى الطلب من هؤلاء الأساتذة وقف التدريس. فرد وزير المال مؤكدا انه لم يتسلم طلب صرف السلفة، وان التأخير لا يتعلق بتصفية حسابات سياسية أو نيات مبيتة، بل بحاجته الى التدقيق في الملف ودراسته وفق الأصول بعد أشهر من تعطيل عمل مجلس الوزراء.
وعلى جبهة أخرى، سُجل «احتكاك» بين وزير الدفاع سمير مقبل ووزير الصحة وائل ابو فاعور بعدما حذر الاول من تداعيات عدم الاستجابة لاحتياجات الجيش، فرد الثاني داعيا إياه الى الكف عن التهديد والتهويل، «مع حرصنا على تأمين كل متطلبات الجيش».
وإزاء تحلل مؤسسات الدولة، قال خليل لـ«السفير» إن استلامه وزارة المالية سمح له بأن يطل على الدولة من الداخل، محذرا من ان مؤسسات الدولة تتلاشى، ما أوجد حالة من التسيب، شكلت بيئة حاضنة لمخالفات وتجاوزات في التلزيمات والمشاريع، لافتا الانتباه الى ان غياب الرقابة البرلمانية بسبب تعطيل مجلس النواب، وتحول الوزراء الى رؤساء للجمهورية تسببا في تفاقم الخلل، ومشددا على ان المعالجة تبدأ ماليا من إقرار الموازنة، وسياسيا من انتخاب رئيس الجمهورية الذي من شأنه أن يعيد الانتظام العام الى عمل المؤسسات.
وفي سياق متصل، أبلغ وزير الشؤون الاجتماعية رشيد درباس «السفير» ان هناك متعاقدين مع الوزارة لم يقبضوا مخصصاتهم منذ 11 شهرا، محذرا من ان مجلس الوزاء أصبح أشبه بحافلة، يريد كل وزير أن يأخذها في اتجاه، ويحاول كل منهم ان يضع يده على المقود حتى يتحكم بالمسار، ما يؤدي الى ترنح الحافلة. وأضاف: أما الدولة فهي باتت أقرب الى سفينة تعتمد حتى الآن على العناية الالهية ورأفة الموج لتجنب الغرق، إذ لا قبطان يقودها، ولا رادار يوجهها، ولا جهاز إرسال يسمح بطلب النجدة، ولا محرك يعمل طبيعياً.
جلسة الحكومة
عاد مجلس الوزراء أمس، للبحث في الوضع المالي من باب المطالبات الوزارية باعتمادات إضافية، من دون النظر إلى الخلفيات التي تسبب تضخم العجز والمديونية العامة، وبمعزل عن إمكانية تحسين العائدات في ظل الوضع الاقتصادي المتردي في مختلف القطاعات، وسط غياب الموازنة العامة، فيما لوحظ غياب أي طرح حول زيادة سعر صفيحة البنزين، بعد مداخلات وزارية أكدت رفض تحميل المواطن أية أعباء إضافية.
وفي معلومات «السفير» أن وزير المالية واجه جملة مطالبات من الوزراء باعتمادات إضافية بمئات المليارات، فأكد خليل ضرورة العودة إلى مناقشة مشروع الموازنة للعام 2016، لا سيما أن لبنان يفتقر الى موازنات منذ سنوات ويعتمد في الإنفاق القاعدة الاثني عشرية، منبّهاً الى أن الاعتمادات الملحوظة سابقاً لم تعد كافية لتغطية الطلبات المستجدة من العديد من الوزراء الذين لا ينظرون سوى لتلبية الاحتياجات في وزاراتهم بمعزل عن المخالفات القانونية والمالية التي تنمي العجز والمديونية العامة.
ووفق أرقام مشروع موازنة وزارة المالية للعام 2016 والتي تنطلق من مشروع العام الماضي، فإن النفقات مقدرة بحوالي 23 الف مليار ليرة (حوالي 15.3 مليار دولار)، والعجز يقارب 6700 مليار ليرة، أما الايرادات فتقدر بحوالي 16500 مليار ليرة.
وإزاء طلب نفقات إضافية من دون وجود عائدات كافية تغطيها، أكد خليل انه لن يتجاوز السقف القانوني ولن يقبل بإصدار سلف خزينة مخالفة للقانون، وفي الجانب المالي شدد على وجوب عدم زيادة العجز بإنفاق إضافي سيضطرنا الى طرق باب الاستدانة أو باب الضرائب في ظل عدم وجود إمكانية لزيادة الايرادات للدولة، معتبرا أن أي مناقشة للمطالب المالية والنفقات الجديدة تتطلب البت في الموازنة العامة، منعاً لتفاقم العجز والمديونية العامة تفاقماً كبيراً.
ويأتي هذا الواقع في ظل توظيف إضافي لحوالي ثلاثة آلاف عسكري و2500 دركي إضافة إلى توظيفات في الأمن العام. وهذه التوظيفات تزيد كلفة الرواتب والأجور في الدولة حوالي 8.7 في المئة وتحتاج الى تمويل إضافي، من دون الاشارة إلى احتياجات تثبيت متعاقدي الدفاع المدني الذي ستظهر نتائجه خلال وقت لاحق في الموازنة. بمعنى آخر إن الخزينة بحاجة إلى نفقات إضافية بحوالي 700 إلى 800 مليار ليرة.
ورد ا على سؤال لـ «السفير» حول وجود إصدارات جدية لتمويل احتياجات الإنفاق، قال خليل ان وزارة المالية تعمل على تجديد استحقاقات طلب الاكتتابات بسندات الخزينة بالليرة اللبنانية في حدود الاستحقاقات من دون زيادات أو إصدارات جديدة، مؤكدا أن أي نفقات إضافية تحتاج الى مصادر تمويل جديدة وهي ستؤدي بالتأكيد إلى زيادة العجز من جهة، وزيادة المديونية العامة من جهة ثانية، في ظل عدم وجود موازنة عامة، وفي ظل محاولات الوزراء تخطي الاعتمادات الموجودة.
يذكر أن ديون الدولة تتخطى حالياً من السندات 37 مليار دولار، القسم الأكبر منها بالليرة اللبنانية. كما يشار إلى أن حصة مصرف لبنان من سندات الليرة تشكل حوالي 40 في المئة وهي كانت حوالي 28 في المئة خلال السنتين الأخيرتين.
تجدر الاشارة الى ان مجلس الوزراء أقرّ من جدول أعماله مرسوم هيكلية الدفاع المدني والتوصيف الوظيفي فيه، وسلفة خزينة بقيمة خمسين مليار ليرة لشراء ذخيرة للجيش.

الأخبار:
فيروس H1N1 في لبنان: أخذ الحيطة والحذر

"لم نشهد ارتفاعاً لافتاً في نسبة المصابين بفيروس H1N1 هذا العام، لكنّنا شهدنا حالات قوية ومضاعفات معقّدة". هذه خلاصة ما قاله عدد من الأطباء والاختصاصيين ممن أجمعوا على ضرورة التمييز بين الحذر المطلوب و"الهلع" غير المُجدي.
أمس، أعلن وزير الصحة العامة وائل أبو فاعور ارتفاع نسبة الحالات التي أُدخلت الى العناية الفائقة بسبب إصابتها بفيروس H1N1، مُستنداً الى معطيات نظام الترصّد الوبائي في الوزارة التي قدّرت نسبة زيادة الحالات بـ20%.
يعزو أبو فاعور سبب ارتفاع نسبة تسجيل الحالات الى "تحسّن نظام التبليغ في الوزارة"، لافتاً الى أن "الرأي العلمي يؤكد أن موسم الإنفلونزا يشهد منذ كانون الثاني الماضي تزايداً في كل دول العالم، ما عدا منطقة شمالي الصين، وقد نال لبنان ما نال غيره من الدول". إلا أن أحد أطباء أمراض الجهاز التنفسي يشير الى أن "الحالات التي عاينتها كانت خطرة أكثر من العام الماضي ومضاعفاتها أكثر".
يقول طبيب العناية المركّزة للأطفال والأستاذ الجامعي عماد شكر لـ"الأخبار"، إن هناك حالات قوية سُجّلت في العناية الفائقة "لكنّ نسبتها لم تختلف عمّا شهدناه العام الماضي"، لافتاً الى أن هذه النسب "لا تعتبر عاملاً يدفع نحو دق ناقوس الخطر". إلّا أن شكر نفسه يشير الى ضرورة "التنبّه والحذر عبر اتخاذ الاجراءات الوقائية واللقاحات المطلوبة".
أبو فاعور أعاد، أمس، التذكير بتعميم سابق صدر عن الوزارة، الشهر الماضي، حول ضرورة تلقيح الأشخاص المعرّضين، مشيراً الى أن "اللقاح متوافر في الأسواق وهو لقاح الإنفلونزا العادي".
لا يتطلّب الوضع الحالي القيام بحملة تلقيح شاملة، بحسب الوزارة، "إذ إن حالات الإصابة بدأت تنخفض بسبب تحسّن أحوال الطقس، ومن المفترض أن يتراجع موسم الإنفلونزا وينتهي بحدود الخامس عشر من آذار المُقبل".
مصادر طبية جامعية تقول لـ"الأخبار" إن "الفيروس بأساسه يتسبّب في موجات وبائية، وكان قاتلاً على مرّ أعوام مضت لأعداد كبيرة من الناس، وخاصية تسبّبه في الوفاة لم تتغيّر"، لافتة الى "أن التغييرات الجينية التي يقوم بها من شأنها أن تتسبب في وباء قاتل". تنطلق المصادر من هذه النقطة لتشير الى ضرورة تنبيه الأشخاص الأكثر عرضة، كحديثي الولادة والحوامل وكبار السن والاشخاص الذين يعانون من التهابات رئوية متكررة، ولتلفت الى ضرورة "الحصول على اللقاح في الاوقات المناسبة".
سُجّلت هذه السنة أربع وفيات مؤكدة، وحالتان غير مؤكدتين، بحسب وزارة الصحة التي أوضحت أنه لم يتم تسجيل زيادة في معدل الوفيات عن السنة الماضية التي بلغت 5 حالات. ودعا أبو فاعور في هذا الصدد الى "عدم الاجتهاد وطرح مخاوف إضافية غير إطار الحالات التي تبلغتها وزارة الصحة، والتي سجلها نظام الترصد الوبائي".
عام 2010، أعلنت منظمة الصحة العالمية انتهاء الجائحة العالمية الناتجة من فيروس (H1N1 (a، ورأت أنه أصبح فيروساً مستوطناً وموسمياً أدى الى ظهور مناعة عند من أصيبوا به، ولقد تم إدخاله في لقاح الانفلونزا الموسمي. وبالتالي تعتبر الإصابة بهذا الفيروس كأي إصابة بالكريب لجهة عوارض المرض والعلاج وأساليب الوقاية. فعلياً، تستند الوزارة الى هذا "التصريح" في بيانها "التطميني"، إلا أن المصادر الجامعية نفسها تؤكد أن "المنظمة تقوم حالياً بدراسات مكثفة حول كيفية تطور هذا الفيروس وتغيير شكله، وهو ما يستوجب متابعته".
هذا الكلام ينسجم وما قاله عضو اللجنة الوطنية لمكافحة الالتهابات في وزارة الصحة، الطبيب جاك مخباط، حول أن "فيروس الانفلونزا شهد تغييراً معيناً هذه السنة، أدى الى زيادة حالات الاصابة به". وبالتالي هذا النقاش يخلص الى ما أوصى به عدد من الأطباء حول ضرورة التمييز بين "التنبه والحذر" و"الهلع غير المُجدي".
تقول طبيبة أطفال في هذا الصدد إن ارتفاع نسبة تسجيل حالات الانفلونزا سببه "الوعي المستجد حول ضرورة البحث عن فيروس H1N1 ومراقبته وتشخيصه"، مشيرة الى أن "الهلع الذي ساد بين الناس هذا العام هو الذي دفعهم الى الاهتمام بشكل أكبر من ناحية تلقّي العلاج والوقاية".
إلا أن "الهلع" الذي أبداه الناس لم يكن يتعلق بفيروس الإنفلونزا فحسب، فقد أُثيرت أنواع فيروس "هجينة" لم تُعرف طبيعتها أصابت حالات محدودة ولم يتم تشخيصها. "ما هي مصلحة وزارة الصحة للتكتّم على وجود أي نوع من الفيروس؟" يقول أبو فاعور لـ"الأخبار"، لافتاً الى أنه لا "أحد يستطيع أن يحمّل ضميره هذا الوزر".
ويشير أبو فاعور الى أن الربط الحاصل بين فيروس الانفلونزا وأزمة النفايات غير منطقي، وهو كلام تقوله كل من رئيسة دائرة الأمراض الانتقالية في الوزارة الدكتورة عاتكة بري وعدد من الاختصاصيين حول أن "هذا الفيروس لا يتأثر بالتلوّث أو بالجوّ العام". هنا تلفت برّي الى "الأنواع الأخطر التي قد يشهدها لبنان من فيروس الانفلونزا خلال الاعوام المُقبلة بسبب أزمة النفايات"، مضيفةً: "سنسمع بتشوهات خلقية وبارتفاع عدد الاصابات بالسرطان، وسنسمع عن حالات مرضية خطرة". ألا يحتاج هذا الوضع إذاً إلى إعلان حالة طوارئ؟ بالتأكيد، تجيب بري، لافتةً الى أنها "مسؤولية دولة بأكملها وليست مسؤولية وزارة الصحة حصراً".
تجدر الإشارة في هذا الصدد الى الدراسة التي قامت بها "الجامعة الأميركية في بيروت"، مؤخراً، والتي أشارت الى ارتفاع نسبة المواد المسرطنة المنقولة بالجو بنسبة 2300% على أقل تقدير، وارتفاع خطر الإصابة بالسرطان الى 18 في المليون (بسبب حرق النفايات). ومن المتوقع أن يرتفع معدل الإصابة بالسرطان بعد عامين، أي عام 2018، بحسب دراسة قام بها الدكتور علي شمس الدين في "الجامعة الأميركية في بيروت"، إلى 296 حالة لكل 100 ألف عند الذكور، و339.5 حالة لكل 100 ألف عند الإناث. وهو ما يحتّم على السلطة "القاتلة" أن تعمل منذ الآن على نظام الرعاية الصحية كي يتكيّف مع العبء المتنامي للأمراض التي ستنتشر في الأيام المُقبلة بسببها.

النهار:
قرار سياسي للموازنة تجنباً للضرائب "المستقبل " يتمسّك بالتحالف عشية 14 شباط

وسط عودة الحراك المدني الى الشارع ومع تصاعد الرفض لفرض ضرائب جديدة، تجنب مجلس الوزراء الاتجاه في المسالك الوعرة ولم يثر موضوع الضرائب إلاّ من باب النقاش المبدئي المتصل بوضع المالية العامة المتعبة وهو النقاش الذي طغى على جلسة البارحة عاكساً واقع الاولويات المالية المتزاحمة بحثاً عن تمويل سريع وضروري. واذا كان بت موضوع متطوعي الدفاع المدني شكل انفراجاً لجهة بداية معالجة هذا الموضوع المزمن والمحق متزامناً مع بت الاولويات التمويلية للجيش، فان الجلسة تميزت بكونها تحولت أشبه بمراجعة عامة وشاملة للملف المالي للدولة مع كل ما ينطوي عليه من ضغوط لم تعد تحتمل تسويفاً وانتظاراً.
وأبلغت مصادر وزارية "النهار" ان مجلس الوزراء خاض في نقاش مالي مستفيض لوضع المالية العامة انتهى الى خلاصة واحدة هي انه لا يمكن معالجة الخلل المالي الا بإقرار الموازنة، وحيث ان اقرارها يحتاج الى قرار سياسي، تقرّر ان يقوم وزير المال علي حسن خليل بجولة على القوى السياسية، تأميناً لهذا القرار كي تباشرالحكومة تخصيص سلسلة جلسات لمناقشة مشروع الموازنة واقراره.
وفيما وافق مجلس الوزراء على مرسوم تثبيت أجراء الدفاع المدني والشروط الخاصة بإجراء مباراة محصورة للمتطوعين، تبيّن للوزراء أن تنفيذ المرسوم التطبيقي لا يحتاج الى نفقات جديدة، بعدما قيل في الجلسة السابقة إن لا قدرة على تثبيت هؤلاء الا بتغطية مالية.
كذلك وافق مجلس الوزراء على تخصيص الجيش باعتمادات بقيمة خمسين مليار ليرة للتسليح تأمّنت من الموازنة المخصصة لوزارة الدفاع.
وأوضحت المصادر أن معظم الوزراء رفضوا مبدأ فرض ضريبة على صفيحة البنزين، لكنهم عادوا وتحدّثوا عن ضرورة ايجاد موارد مالية لكل انفاق جديد تحتاج اليه الدولة، وذلك بعد الاطلاع على الارقام التي عرضها وزير المال وبيّنت مبالغ الانفاق الذي يرتفع، والواردات التي تنخفض، مشيراً إلى زيادة في العجز تستدعي مداخيل اضافية لمالية الدولة.
وشهدت الجلسة سجالاً حول ملف رواتب موظفي أوجيرو الذي طالب به وزير الاتصالات بطرس حرب، ولكن وزير الصحة وائل بوفاعور فتح حملة على رئيس هيئة أوجيرو عبدالمنعم يوسف. وقد استمهل وزير المال للتدقيق في بعض الأرقام على أن يبتّ موضوع هذه الأجور في جلسة اليوم.
وأثار الوزراء جبران باسيل وارتور نظاريان والياس بو صعب قيمة الوفر الذي حققته مالية الدولة بفعل انخفاض الفاتورة النفطية، بقيمة مليار ونصف مليار دولار في السنة منذ العام 2014. فجاء الردّ بان تراجع سعر صفيحة البنزين أدى الى خفض الواردات المحقّقة من الضريبة على القيمة المضافة. إلاّ أن وزراء اعتبروا أن المبلغ الذي خسر في الضريبة على القيمة المضافة لا يقاس بالمبالغ التي تحققت بانخفاض الفاتورة النفطية.
كما أثار عدد من الوزراء، وخصوصاً وزراء الكتائب مكامن الهدر والفساد والتهرب الجمركي، وتغييب المؤسسات الرقابية، و سألوا عن حجم فاتورة الفساد في المشاريع الاستثمارية الاستنسابية. وقال وزير الاقتصاد ألان حكيم: "إن قيمة الفساد والهدر في الدولة اللبنانية هي بنسبة 32 في المئة من موازنة الدولة، أي ما يوازي خمسة مليارات دولار في السنة، ويضاف اليها ثلاثة أو أربعة مليارات هي فرص مالية ضائعة،يمكن معالجتها بتحسين الجباية، وتحسين الايرادات وخصوصاً في الدوائر العقارية وفي السياسة الضريبية وبتنشيط الهيئات الرقابية ولا سيما منها ادارة المناقصات التي تغيّب عن معظم المشاريع والتلزيمات.
وانتهت الجلسة بخلاف بين وزير المال ووزير التربية الذي احتجّ على عدم ادراج طلبه الذي قدمه قبل ستة أشهر لدفع مستحقات الاساتذة المتعاقدين على جدول الأعمال، فلم يدرجها رئيس الوزراء، منذ 20 /10/2015 كما لم يقبل وزير المال بطرحها من خارج الجدول على غرار ما تمّ بالنسبة الى بند تسليح الجيش، وعلى غرار بنود مالية اخرى. وأعلن بوصعب انه سيضطر الى الطلب من هؤلاء المتعاقدين التوقّف عن العمل ما لم تدفع مستحقاتهم.
ووعد وزير الداخلية نهاد المشنوق متطوعي الدفاع المدني الذين فكوا اضرابهم بعد الجلسة وتوجهوا الى وزارة الداخلية لشكره، باستكمال اقرار كل المراسيم العائدة الى تثبيتهم.
لقاء بكركي
في سياق آخر متصل بمسألة التعيينات الادارية في مؤسسات الدولة الذي أثيرت حوله احتجاجات مسيحية واسعة أخيراً، ألغى البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي الاجتماع الذي كان دعا اليه الوزراء المسيحيين والذي كان مقررا عقده غداً في بكركي للنظر في هذه المسألة. وأفاد المسؤول الاعلامي في بكركي وليد غياض ان البطريرك الراعي ألغى الاجتماع لئلا يفهم منه انه تجمع طائفي ضد طوائف أخرى وان البطريرك يرى جدوى في لقاءات فردية نافيا ان تكون بكركي تعرضت لضغوط سياسية من أي جهة.
14 شباط
على الصعيد السياسي، علمت "النهار" أن هناك إنتظاراً لخطاب الرئيس سعد الحريري في ذكرى 14 شباط وما سيحمله من إستخلاص لحال المنطقة والمأزق الذي أدت اليه الانتخابات الرئاسية. وعشية هذه المحطة قالت كتلة "المستقبل" النيابية ان ذكرى استشهاد الرئيس رفيق الحريري "ستبقى أساساً ومحركاً لاستمرار انتفاضة الاستقلال التي جمعت مكونات الشعب اللبناني على هدف انهاء وصاية النظام الامني السوري – اللبناني ومهدت الطريق لقيام تحالف قوى الرابع عشر من آذار". وشددت على تمسكها "بالقيم والأسس التي قامت عليها هذه الانتفاضة المجيدة لقوى 14 آذار والدفاع عنها رغم التباينات العابرة والمرحلية القائمة بين بعض قواها"، مؤكدة ان "الشعب اللبناني لن يقبل باي وصاية جديدة بغض النظر عن شكلها او لبوسها الجديد او المتجدد".
وفي حديث الى "تلفزيون المستقبل" مساء أمس، قال الرئيس ميشال سليمان إن قوة رئيس الجمهورية "هي في تحرره من أي ارتباط او وصاية"، وعزا الفراغ الرئاسي الى سببين: "عدم السماح للبنان بان يمارس ديموقراطيته والحفاظ عليها والتورط في الحرب في سوريا". وفي مواقف بارزة من ايران لفت سليمان الى ان طهران "فاخرت بسلطتها على أربع عواصم"، ملمحاً الى انها تريد ابقاء لبنان "ورقة لمقايضة نفوذها". وحذر من أي حل في سوريا من دون ترسيم حدودها مع لبنان وجدولة عودة اللاجئين في أسرع وقت "قبل ان يطير لبنان عن الخريطة".

اللواء:
الجلسة المالية: ضبابية بالأرقام ولا إنفاق بلا مجلس نواب
الانتخابات البلدية على نار التحضيرات .. واستنفار وزاري حول قضية سماحة وترحيل النفايات

ما آلت إليه جلسة مجلس الوزراء المالية أمس، ينطبق عليها المثل السائر: «فسر الماء بعد الجهد بالماء»، أي ان الحل للخروقات الكبيرة بين النفقات الاخذة بالتزايد والايرادات الاخذة بالتناقص هو بإقرار ميزانية الدولة لضبط حالات الانفاق، قبل البحث بزيادة الرسوم والضرائب على صفيحة البنزين أو سواها.
وإذا كانت المواقف الاستباقية لغالبية الوزراء، وربما لأسباب شعبوية تبحث جماح الحماس لرفع سعر صفيحة البنزين ثلاثة أو خمسة آلاف ليرة، وألغت اضراباً كان يمكن ان يحصل اليوم، فإنها أقرّت مرسوم تأمين ذخيرة للجيش اللبناني بقيمة 50 مليار ليرة لبنانية من موازنة الدفاع، ووافقت على مشروع مرسوم يرمي إلى تحديد الشروط الخاصة لوظيفتي رئيس مركز وعنصر دفاع مدني في المديرية العامة للدفاع المدني، في خطوة اولى على ان تعقبها مباراة محصورة يجريها مجلس الخدمة لتثبيت المتطوعين.
على ان الحدث المدوي داخل الجلسة وعلى هامشها، تمثل بانفجار الموقف بين وزير المال علي حسن خليل ووزير التربية الياس بوصعب، على خلفية ظاهرة تتعلق بتأمين رواتب الأساتذة المتعاقدين بالساعة، حيث طرح بوصعب موضوع هؤلاء الذين لم يقبضوا منذ ستة أشهر، فحصلت مشادة بينه وبين وزير المال انتهت إلى ان هذا الأمر سيبحث في جلسة اليوم، والا فإنه سيطلب من الأساتذة وقف التدريس.
وإذ تكتم مصدر وزاري على الأسباب الحقيقية للمشادة، علمت «اللواء» من مصدر وزاري آخر، ان المسألة ليست تقنية أو مالية، بل سياسية، في إطار تبادل العرقلات والكيديات بين الوزراء الممثلين لحركة «أمل» و«التيار العوني».
وقائع الجلسة
وبعيداً عن الذعر الذي احدثه الإعلان عن جلسة مالية، فإن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وصف حساب الخزينة بأنه «مرتاح مالياً» لكنه أكّد ان الموازنة ملحة، في حين أبى وزير الصناعة حسين الحاج حسن ان الحالة مالياً ليست سيئة، وأن كان من الضروري مراجعة السياسات المالية والاقتصادية، فما هي وقائع الجلسة:
بعد أن قدم الرئيس تمام سلام التهاني بعيد مار مارون، معتبراً ان لا استقامة لعمل المؤسسات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، ثم انتقل إلى الحديث عن أهمية عودة مجلس الوزراء إلى الانعقاد، وأن أهمية ذلك تكون بالانتاجية والفعالية وتأمين مصالح النّاس، داعياً إلى الانتقال إلى جدول الأعمال والبحث في الوضع المالي.
وقبل ان يعطي الكلام للوزير خليل، طرح وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق المرسوم التطبيقي للقانون المتعلق بالدفاع المدني، وجرى اقراره كسباً للوقت، فيما حاول وزراء آخرون إثارة قضايا أخرى ولكن الرئيس سلام أعطى الكلام للوزير خليل الذي قدم شرحاً مالياً يتعلق بارقام الانفاق والاحتياطي المتوفر والايرادات المتراجعة، متخوفاً من زيادة العجز إذا لم تتوافر موارد مالية تغطي الانفاق الجديد.
وفتح الباب امام المناقشة التي توافقت عند حقيقة الأرقام وأهمية العودة إلى مناقشة الموازنة واقرارها واحالتها إلى المجلس النيابي، فضلاً عن معارضة فرض ضريبة على البنزين، مع ان وزير المال لم يطرحها مباشرة.
وأوضحت مصادر وزارية لـ«اللواء» ان وزير المال لم يقدم عرضاً مالياً بمعنى العرض، وانه اكتفى بالاشارة إلى ان هذه السنة يجب ان تكون مخصصة لمشروع الموازنة وأن المبلغ المعروض هو 23 ألف مليار، وأن هناك حاجة إلى إقرار سلسلة قوانين تتصل بتغطية مشاريع القوانين التي وفق المصادر لا تغطي سوى 180 مليار.
ولفتت المصادر إلى ان غاية الجلسة أمس كان للاضاءة على أهمية تشريع الانفاق، ما يعني انه من غير الممكن انفاق أي زيادة من دون أي مشروع قانون، وهو أمر يستدعي انعقاد مجلس النواب.
وقالت ان الوزير صور الأمر وكأن هناك كارثة مالية، في حين ان المسألة غير هكذا، مؤكدة ان حالة الدولة المالية ليست صحيحة من الناحية الإدارية فقط وأن الوزير أوحى بشكل غير مباشر إلى أهمية انعقاد المجلس النيابي.
ونفت ان يكون وزير المال قدم خطة للحجم الانفاق أو ما يعرف بالـ«cost redution policy»، معتبرة ان لا خطط واضحة ولا أرقام محددة طرحت.
وأشارت إلى ان عدداً من الوزراء توقف عند الهدر الحاصل في الإدارات، في حين ان مالية الدولة لا تشكو من سوء إذ ان نسبة 57 في المئة من الدين ممسوكة من المصادر وأن الإصدار الأخير لسندات الخزينة كان ناجحاً وهناك 180 مليار دولار ودائع في المصارف وأن نسبة النمو للعام 2015 بلغ 7 بالمائة.
ورأت المصادر انه كان الاجدر عند الحديث عن التجزئة في المناقصة في بعض الوزارات الإشارة إلى الإيرادات، لكن ذلك لم يحصل وأن هناك مبالغ كان يفترض ان تكون دخلت في التوفير جرّاء انخفاض أسعار النفط العالمية، فأجمالي الانفاق في العام 2014 بلغ 13952 مليار وفي العام 2015 بلغ 13116 مليار فيما معناه ان تأثير الانخفاض بلغ 2 في المائة وكان يجب ان يكون 14 في المائة.
وكشفت المصادر ان مجموعة من الوزراء كانت تؤيد فرض ضريبة على البنزين قبيل انعقاد المجلس، غير انها داخل الجلسة أبدت معارضتها على هذه الضريبة.
وتحدث وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم لـ«اللواء» مؤكداً انه قال للحاضرين: هناك 24 مكباً بأسمائنا كوزراء وحراك شعبي وفراغ فلا يجب ان نتخذ قراراً نحو الانتحار، وهناك بدائل أخرى للايرادات منها التخمينات العقارية وتشغيل الهيئات الرقابية التي وحدها تأتي بـ5 مليارات دولار، فضلاً عن تنشيط المناقصات العامة، مشيراً إلى هناك نسبة 12 في المئة من الهدر بسبب الفساد وأن الإيرادات بلغت 10879 مليار في العام 2014 و9638 وأنها خفت مع انخفاض النفط، سائلاً: «أين ذهبت المبالغ»؟ وقال: «انها دولة اللاعقل واللامنطق واللاعلم».
ولفت مصدر وزاري «للواء» ان ما شدد عليه وزير المال خلال مداخلته هو مشكلة تشريع الانفاق، ومشكلة قدرة الدولة على الانفاق. واشار الى ان ما اعلنه خليل بالنسبة لتشريع الانفاق هو في اطار احراج بعض الكتل المعارضة لحضور جلسات التشريع قبل انتخاب رئيس لكي يحضروا هذه الجلسات ورمي الكرة في ملعبهم وهذا ليس في وارد هذه الكتل كما قال المصدر، الذي لفت الى دقة الوضع المالي والاتفاق على ان اي انفاق يزيد العجز المالي، من هنا رأى المصدر ضرورة وقف الموافقة على اي سلف للخزينة ووقف الهدر في مؤسسات الدولة.
وتوقع المصدر ان تكون جلسة اليوم حامية نوعا ما لانها ستبحث في امور حساسة ومهمة مثل البحث عن تمويل خطة ترحيل النفايات ودفع رواتب الاساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية اضافة الى البنود المتراكمة من الجلسات السابقة ومن هذه البنود بند احالة ملف ميشال سماحة على المجلس العدلي، في حال عاد وزير العدل اللواء اشرف ريفي من باريس.
وكان موضوع تمويل ترحيل النفايات بحث مساءً بين الرئيس سلام والوزير اكرم شهيب في حضور وفد من برنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأوضح الوزير شهيب في اتصال مع «اللواء» أن الوفد أبدى استعداده للمراقبة والاشراف على ترحيل النفايات ومراقبة خطة النفايات المستدامة في المستقبل.
ورداً على سؤال عمّا إذا تمّ توقيع الاتفاق بين لبنان والشركة الناقلة للنفايات اعتبر شهيب أن الموضوع أصبح في عهدة مجلس الإنماء والإعمار.
وعما إذا كان مجلس الوزراء في جلسته اليوم سيقر تمويل ترحيل النفايات أمل شهيب ذلك، واعتبر أن لا بدّ من ترحيل النفايات لذلك يجب تمويل الخطة حتى لا تبقى النفايات منتشرة في الشوارع.
كتلة «المستقبل»
سياسياً، توقفت كتلة «المستقبل» النيابية في اجتماعها أمس برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة عند الذكرى الحادية عشرة لاستشهاد الرئيس رفيق الحريري التي تصادف يوم الأحد المقبل، فأكدت أن هذه الذكرى المخضبة بدماء التضحية والشهداء ستبقى اساساً ومحركا لاستمرار انتفاضة الاستقلال التي جمعت مكونات الشعب اللبناني على هدف إنهاء وصاية النظام الامني اللبناني - السوري، ومهدت لقيام تحالف قوى 14 آذار. مشيرة إلى ان الشعب اللبناني الذي رفض الوصاية القديمة وأسقطها، لن يقبل بأي وصاية جديدة بغض النظر عن شكلها او لبوسها الجديد أو المتجدد، في إشارة الى ممارسات «حزب الله» وحليفه «التيار الوطني الحر» لفرض تعيين مرشحهما بعيداً عن القواعد الديمقراطية.
وأكدت الكتلة، في هذا السياق، رفضها لمحاولات الحزب والتيار العوني لفرض ممارسات غير دستورية جديدة يكون بنتيجتها قيام نظام شمولي سياسي على صورة ما تبقى من الأنظمة الشمولية القائمة في العالم، لأنه نظام يلغي إرادة الشعب الحرّة.
ومن جهتها، اشارت مصادر في التيار العوني لـ «اللواء» إلى أن هناك لقاءات تعقد بين التيار و«المردة» على مآدب غداء أو عشاء، تأتي في إطار التواصل وإن هناك رغبة بتوسيعها، من ضمن الجهد المشترك لإيجاد الحلول، ورأب الصدع بين النائبين ميشال عون وسليمان فرنجية.
يُشار في هذا الصدد إلى أن غداء أعده النائب اميل رحمه جمع ممثلين عن «المردة» و«التيار العوني» كان ابرزهم العميد المتقاعد شامل روكز والوزير السابق يوسف سعادة في حضور ابن النائب فرنجية طوني.
ومن جهة ثانية، أوضحت مصادر وزارية لـ «اللواء» أن البطريرك الماروني بشارة الراعي ألغى الاجتماع الوزاري الذي كان مقرراً انعقاده غداً الجمعة، وقرّر الاستعاضة عنه بلقاءات يعقدها مع الوزراء المسيحيين كل على حدة، غير أن اي موعد لمباشرة هذه اللقاءات لم يحدد بعد.
وعزا المسؤول الإعلامي في بكركي المحامي وليد غياض إلغاء لقاء الجمعة إلى ان الراعي لا يريد أن يفهم منه بأنه تجمع طائفي ضد طائفة أخرى، على الرغم من أن بكركي لا تنفي الإجحاف اللاحق بالمسيحيين في وظائف الدولة، نافياً أن يكون قد تعرّض لضغوط لإلغاء الاجتماع.
الانتخابات البلدية
بلدياً، أطلقت الأحزاب والكتل النيابية العنان للماكينات الانتخابية لانتخابات مجالس بلدية في كل لبنان، إضافة إلى الهيئات الاختيارية والمخاتير في المدن والأحياء والقرى.
وعلمت «اللواء» أن التحضيرات انطلقت فعلياً في بيروت وصيدا وطرابلس والجنوب والجبل والشمال والبقاع.
وأدرج مصدر نيابي الحملة الإعلامية للأحزاب المسيحية حول التوظيف المسيحي في القطاع العام، بأنه يندرج في إطار تعبئة الصفوف وكسب الشارع.

البناء:
ميونيخ يضع واشنطن بين مطرقة سعودية تركية وسندان تفاهماتها مع روسيا
لافروف: سورية أمام كلّ الاحتمالات... وفابيوس يستقيل... ولحلب الكلمة الفصل
بري: لا رئيس في 2 آذار... وسجال المتعاقدين يطال وزيرَيْ المال والتربية

رغم محاولات الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند لوضع استقالة وزير خارجيته لوران فابيوس في إطار تقني وشخصي، متحدّثاً عن احتمال تعيينه رئيساً للمجلس الدستوري، جاء الكلام الذي أطلقه فابيوس حول العلاقة الفرنسية الأميركية، خصوصاً في الملف السوري ليكشف الأسباب الحقيقية للاستقالة، في قلب التجاذب الدائر حول كيفية إدارة العلاقة بالمتغيّرات السورية، وتموضع فابيوس على الضفة السعودية، مقابل ارتضاء هولاند السير بمقتضيات الحفاظ على التفاهم مع واشنطن، خصوصاً في ضوء عائدات التفاهم مع إيران، وحجم اهتمام الوسطَيْن الاقتصادي والأمني في فرنسا بنتائج وآفاق هذا التعاون.
استقالة فابيوس في توقيتها تفتح نافذة للإطلالة على التجاذبات التي تحيط بلقاء ميونيخ الذي ينعقد اليوم، لإنقاذ العملية السياسية في سورية التي أطلقها مسار فيينا وحدّد منطلقاتها القرار الأممي 2254 وتعثرت في جولة محادثات جنيف مطلع الشهر الحالي وتواجه استحقاق الإقلاع مجدّداً في الخامس والعشرين من الشهر الحالي.
الإشارة الأولى تدلّ إلى أنّ اللغة المزدوجة لواشنطن تجاه الوضع في سورية تصطدم بالجدار المسدود الذي يفرض عليها الخيارات الصعبة، بين الاستجابة لطلبات حلفائها، وخصوصاً التركي والسعودي وما فيها من مخاطر الدخول في تفجير العملية السياسية برمّتها، أو الاستجابة لمقتضيات التفاهمات المبرمة مع روسيا للإقلاع بالعملية السياسية ومكانتها في تزخيم خيار الحرب ضدّ «داعش» التي تريدها الإدارة الحالية للبيت الأبيض رصيداً للحزب الديمقراطي الحاكم في معركته الرئاسية التي دخلتها واشنطن منذ مطلع العام.
الخيارات التي فتحها وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف، تضمّنت وصفة سياسية قدّمها لنظيره الأميركي جون كيري كمشروع لتفعيل العملية السياسية، وفقاً لروزنامة تبدأ بإنجاز تصنيف التنظيمات الإرهابية من قبل المبعوث الأممي ستيفان دي ميتسورا قبل نهاية الشهر الحالي، تتيح وقفاً للنار في مطلع الشهر المقبل، وتحترم موعد تشكيل حكومة جديدة تشارك فيها المعارضة قبل نهاية شهر حزيران المقبل، لكن لافروف أضاف أنه ما لم يتمّ السير بقواعد تضمن نجاح العملية السياسية فإن كلّ الاحتمالات تصير واردة في المسار السوري من فرضية تواصل انتصارات الجيش السوري واتساعها، إلى فرضية الانفجار الكبير إذا تورّطت تركيا والسعودية في الحرب السورية بمشاركتهما بتدخل برّي.
الاتجاه الأميركي لتحويل ميونيخ إلى انتظار اختبار الرهانات المتعاكسة لشهر شباط حول نتائج معركة حلب، يبدو وارداً لتفادي الاختيارات المحرجة، طالما أنّ مؤشرات موسكو تتحدّث عن أرجحية حسم الجيش السوري لحلب مع نهاية هذا الشهر ما لم يحدث تطوّر سياسي ينتج وقفاً للنار، ومؤشرات أنقرة والرياض والجماعات المدعومة منهما تتحدّث عن معركة نوعية في حلب لن تكون محسومة لمصلحة الجيش السوري وحلفائه، مشيرة إلى فوارق نوعية بين شروط معارك أرياف حلب وحروب المدينة نفسها، والانتظار الأميركي يعني السعي إلى خروج تفويض لدي ميستورا بمهمة تصنيف التنظيمات الإرهابية، وتالياً تشكيل الوفد المعارض، وإعداد لائحتين لكلّ ملف، واحدة تقترب من الرؤية الروسية وثانية تقترب من الرؤية السعودية التركية، ويقدّم دي ميستورا نهاية الشهر اللائحة التي تقترب من رؤية الطرف الذي أصاب رهانه الحلبي، فإنْ بدت مواقع الجماعات المسلحة داخل المدينة وخارجها في وضع يزداد سوءاً، يتقدّم دي ميستورا خطوة من الرؤية الروسية، وإنْ ظهر العكس يبقى التساهل قائماً مع الرؤية السعودية التركية.
في مشهد التجاذبات الإقليمية والدولية لآمال لبنانية برئاسة في الجلسة المقبلة المقرّرة في الثاني من آذار، وقد حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري هذا الاستنتاج أمام النواب في لقاء الأربعاء، بينما تواصلت السجالات الحكومية حول ملفات المتعاقدين، التي بدأت في الدفاع المدني وفتحت ملف زيادة سعر صفيحة البنزين، لتطال هذه المرة العلاقة بين وزيرَيْ التربية والمال في سجال حول مستحقات المعلمين المتعاقدين مع وزارة التربية، ومسؤولية تأخير سدادها.
بري: لا رئيس في جلسة 2 آذار

احتفل الموارنة أول من أمس بعيد القديس مار مارون في غياب رئيس للجمهورية بسبب عدم انتخاب رئيس للسنة الثانية. وأكد رئيس المجلس النيابي نبيه بري أمس، بحسب ما نقل عنه زواره لـ«البناء» أن لا رئيس للجمهورية في جلسة الثاني من آذار المقبل». ولفت بري إلى «أنه لم يعد من مبرر للمقاطعة اللبنانية للمبادرات الإيرانية لدعم الجيش أو مساعدة الاقتصاد اللبناني وما يجري بين إيران وأوروبا هو دليل على هذا الأمر، مع إشارته إلى أن معظم الشركات الأوروبية مملوكة بنسبة 10 من الشركات الأميركية ما يفترض الموافقة الأميركية على أي اتفاقيات بين الشركات الأوروبية والإيرانية».
ولفت بري إلى أن الانتخابات البلدية ستجرى في موعدها، وأنه «ناقش الموضوع مع وزير الداخلية نهاد المشنوق والإجراءات ماشية». وشرح بري وجهة نظره القانونية القائلة إنه في حال عدم إجراء الانتخابات البلدية تنتقل الصلاحيات إلى المحافظ أما المختارون فلا تنتقل صلاحياتهم إلى أحد». وتوجَّه بري إلى الرئيس سعد الحريري من دون أن يسمّيه بالقول «الذي يقلق من إجراء الانتخابات البلدية، عليه أن يحضر إلى لبنان من أجل قيامتها». وشدّد على «أن حركة أمل وحزب الله ينسقان ومتفاهمان على إجراء الانتخابات البلدية سوياً».
وأبدى نواب لقاء الأربعاء في الجلسة الأسبوعية مخاوفهم من الحديث عن الاتفاق القبرصي «الإسرائيلي» اليوناني لتمرير خط أنابيب غاز من «إسرائيل» ــ قبرص ــ اليونان ــ أوروبا وأن الخط الطبيعي لهذا الأنبوب هو المنطقة الخالصة التي لم تتم تسوية مشكلتها لغاية الآن مما يستدعي من لبنان الاحتياط من هذه النقطة. وأشار بري في هذا الشأن إلى «أنه لا يدري ما الذي يؤخر إقرار المراسيم»، وداعياً الحكومة إلى أن تقر المراسيم التطبيقية بقانون النفط كأحد أبرز الملفات التي يجب أن تنجز في أسرع وقت». وتساءل ما هي العقدة التي تحول دون إقرار الحكومة هذه المراسيم وكشف عن أنه كان ينتظر أن يعود المبعوث الأميركي لملف النفط وأن ثمة طلباً قدم من قبل المسؤولين عن ملف النفط والخلاف اللبناني «الإسرائيلي» في الإدارة الأميركية، وأن يلتقي الوفد اللبناني المتوجه إلى واشنطن الأسبوع المقبل إلا أن بري أجابهم أن هذا الوفد لديه مهمة وحيدة تتصل بقانون الكونغرس ولا يجوز الانشغال عنها، وعلى المسؤول الأميركي المعني بالملف أن يتوجه إلى بيروت للقاء المسؤولين اللبنانيين».
وأبلغ بري النواب أنه أوصى الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر بالامتناع عن تقديم بلاكات نمر لأي كان من النواب. وتأتي هذه التوصية بعد توقيف شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي المدعو محمد مسلماني الملقب بالبرازيلي من بلدة الشعيتية، على خلفية توظيف أموال وعدم دفع أهالي بلدته والمودعين لديه كامل مستحقاتهم، ومحاولات توريط عدد من النواب، ذكر منهم عاصم قانصوه وفادي الأعور وعلي خريس الذي أصدر بياناً نفى أي صلة له بالموقوف.
أما الأعور فأكد لـ«البناء» أن عصابة مؤلفة من معين كمال الأعور وشادي عاطف أبو فراج وبعض الأشخاص غير المعروفين بانتظار انتهاء التحقيق، تقوم بتزوير عدد من البطاقات التي تحمل اسمه وتوقيعه». ولفت الأعور إلى «أن معين مسجون منذ 4 أشهر في سجن عاليه ويُحاكم أمام القاضي الجزائي المنفرد في محكمة عاليه نجاة ابو شقرا، وابو فراج صدرت بحقه مذكرة بحث وتحرٍ بناء على ادعاء مباشر مني». وشدّد على أن القرار الذي اتخذه الرئيس بري قد يكون خطوة وقائية لحماية النواب والمجلس من أي تزوير ممكن للوحات لا سيما أن هناك عصابات محترفة جداً».
رحمة يجمع روكز وسعادة وطوني فرنجية

وفي إطار عودة العلاقة بين تيار المردة والتيار الوطني الحر إلى ما كانت عليه سابقاً، جمع عضو كتلة لبنان الحر الموحد النّائب إميل رحمة على الغداء كلاً من المدير العام الأمن العام اللواء عباس إبراهيم والعميد شامل روكز وطوني فرنجية والوزير السّابق يوسف سعادة. ونشر النائب رحمة عبر صفحته على فايسبوك: الإخوة في البيت الواحد والعائلة الواحدة.
وتحدّث رحمة لـ«البناء» عن صعوبات وتعقيدات مازالت تحول دون عقد لقاء بين رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون ورئيس تيار المردة الوزير سليمان فرنجية، قائلاً إن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عمل على هذا الأمر ولم ينجح حتى الساعة في عقد لقاء بينهما.
ولم ينف المحامي سليمان فرنجية لـ«البناء» وجود مساعٍ تبذل لجمع العماد عون والوزير فرنجية وإجراء مصالحة بينهما، لكنه أوضح أنه إذا كانت المصالحة ستتم على أساس أن يسحب فرنجية ترشيحه، فإن الأمر ليس وارداً.
ولفتت إلى «أن الجنرال عون هو صديق للوزير فرنجية ويُعتبر قيمة وطنية كبيرة. وهذا أمر لا خلاف عليه»، مشيراً إلى ضرورة التواصل والحوار بينهما حول الملف الرئاسي، لأن لا خلاف على المسائل الأخرى». وشدّد على أن فرنجية لا يزال مرشحاً وحتى الآن هناك مرشحان لرئاسة الجمهورية ضمن فريق 8 آذار هما عون وفرنجية».
ووضع اللقاء الذي حصل في منزل النائب رحمة في إطار لقاءات الصداقة الشخصية و»ليس له أي أبعاد سياسية». وشدد على أن العلاقة لم تنقطع يوماً بين تيار المردة وبين العميد روكز.
فتحعلي: تعزيز الوفاق الوطني في لبنان

وأكد السفير الإيراني في بيروت محمد فتحعلي «أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تجدد دعوتها للأطراف كافة في منطقتنا إلى الحوار وعدم التدخل الخارجي فالحل أولاً وأخيراً هو حل سياسي تقرره الشعوب من خلال إرادتها الحرة وليس حلاً عسكرياً، وقد أثبتت التجارب صحة ما دعونا إليه وإن تنامي الإرهاب بات يهدّد بلدان المنطقة كلها». وأعرب خلال حفل الاستقبال الذي أقامته سفارة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في لبنان في الذكرى الـ37 لانتصار الثورة الإسلامية في إيران عن بالغ أسفه للدعم الخارجي الذي ما زالت تتلقاه المجموعات التكفيرية رغم الظروف اللاإنسانية والقاسية التي سببتها تلك المجموعات، وتؤكد ضرورة إنجاح كل الجهود التي تبذل من أجل الوصول إلى الحل السياسي المنشود على صعيد ملفات المنطقة». وشدّد على «أن العلاقة بين لبنان وإيران ممتازة وآخذة بالتطور والنمو، ونحن نؤكد تعزيز مسيرة التضامن والوفاق الوطني في لبنان الذي نعتبره عنصراً حاسماً في تدعيم الأمن والاستقرار والتقارب البناء في مواجهة تحديات المستقبل الأساسية».
سجال خليل ـــ بوصعب

حكومياً، طغى الواقع المالي للدولة على مناقشات مجلس الوزراء، حيث قدم وزير المال عرضاً مفصلاً عن الوضع المالي مبيّنا الأرقام المتعلقة بمجموع الإنفاق وبقيمة الاحتياطي المتوفر، شارحاً أن الإنفاق ارتفع في مقابل واردات لم ترتفع بالنسبة ذاتها، ومشيراً إلى أن أي إنفاق إضافي سيزيد قيمة العجز وأنه ينبغي أن يقابل هذا الإنفاق الإضافي مداخيل اضافية، لتنتهي مداخلة الوزير خليل بتأكيد الوزراء وجوب إقرار مشروع الموازنة العامة وترشيد الإنفاق ووقف الهدر ومحاربة الفساد وتفعيل أجهزة الرقابة. وتعقد اليوم جلسة حكومية جديدة للبحث في سائر المواضيع الواردة على جدول الأعمال والتي لم تتم مناقشتها واتخاذ القرارات اللازمة في صددها، بعدما أقر مجلس الوزراء أمس المرسوم الأوّل المتعلق بتثبيت الأجراء والمتعاقدين في الدفاع المدني، كما ورد من مجلس النواب على أن يخضع المتطوعون لمباراة محصورة، واعتمادات للجيش بقيمة 50 مليار ليرة طلبها وزير الدفاع سمير مقبل.
وكشف وزير التربية الياس بوصعب أن المشكلة وقعت في نهاية جلسة مجلس الوزراء بشأن تعاقد الأساتذة الذين لم يتقاضوا مستحقاتهم منذ 6 أشهر، لافتاً إلى أنه قد يضطر أن يطلب منهم وقف التدريس. هذا الكلام استدعى رداً من وزير المال علي حسن خليل الذي حمّل، في تغريدة له عبر حسابه الخاص على تويتر، وزير التربية مسؤولية التأخير في تحضير ملف مخصصات المتعاقدين.
وأكد بوصعب لـ«البناء» أن «الوزير خليل يحاول أن يزكزك في السياسة، ولذلك قرر عرقلة الموضوع». ولفت إلى «أنه لا يطلب أموالاً فالأموال موجودة في الوزارة إنما يريد أن يصدر قرار عن مجلس الوزراء بالموافقة على عقود المتعاقدين، لا سيما طلب وزارة التربية في ما خَص المتعاقدين أرسل إلى وزارة المال منذ 70 يوماً». ولفت إلى قول الوزير خليل إنه يحتاج إلى ثلاثة أو أربعة أيام لدرس الموضوع، يعني عرقلة دفع معاشات المتعاقدين المستحقة منذ ستة أشهر لا سيما أن لا جلسات لمجلس الوزراء الأسبوع المقبل، بسبب سفر رئيس الحكومة.