وتميز المؤتمر بمشاركة لافتة وتفاعل واسع من أهل الاختصاص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
أعلنت وزارة الاعلام نتائج واقتراحات مؤتمرها الإعلامي الثاني بعنوان "الإعلام الجديد: الاستراتيجيات والتحديات.. الهوية الوطنية ونشر الوعي" الذي نظمته مديرية الدراسات والمنشورات اللبنانية، وأقيم على مدى يومين في المعهد العالي للدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية، بتاريخ 2 و3 كانون الاول الماضي، برعاية وزير الإعلام رمزي جريج، ومشاركة الجامعة اللبنانية والجامعة الأميركية في بيروت وجامعة القديس يوسف وجامعة بيروت العربية ومؤسسات عامة وخاصة ومؤسسات أمنية ووسائل الإعلام اللبنانية.
وتميز المؤتمر بمشاركة لافتة وتفاعل واسع من أهل الاختصاص وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة والالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي. أما في المضمون، فمثل المؤتمر دعوة إلى إقامة شراكة وطنية تنتج إعلاماً يحمي الهوية الوطنية والمجتمع والقيم وتنشر الوعي، وتؤكد على الدور الرائد للإعلام في تكريس حرية الرأي والتعبير وترسيخ الديمقراطية في لبنان.
وأجمع المشاركون في المؤتمر على المطالبة بأن لا تبقى النقاشات والتوصيات أسيرة البيانات والجلسات الحوارية على أهميتها، آملين أن تترجم إلى "انقلاب" كما عبر البعض على واقع إعلامي ما عاد يحتمل التنظير والانتظار وبات تنظيمه حاجة ملحة للوطن والمواطنين على اختلاف الصعد.
ولكي يحقق المؤتمر نتائج واقعية وملموسة، حرصت الجهة المنظمة على استطلاع آراء شريحة من المواطنين والإعلاميين والمسؤولين والمثقفين وناشطي المجتمع المدني بهدف إشراكهم في المقترحات قبل وخلال وبعد المؤتمر.
بناءً على ما تقدم، أجمعت المطالبات على ضرورة إحاطة المؤتمر بالنشر الالكتروني والرقمي ومواءمته مع استراتيجيات المواطن واهتماماته، ومحاكاة تطلعات الشباب اللبناني والعربي نحو غد إعلامي أفضل. وكانت مطالبات بضرورة إصدار تشريعات تفضي إلى استيعاب أزمة الإعلام التقليدي وتمهد لقانون عصري للإعلام تجعل منه إعلاماً هادفاً ومسؤولاً يرفع من مستوى وعي وثقافة الناس.
سعت الجهة المنظمة إلى أن تشمل نتائج واقتراحات المؤتمر مختلف الآراء والتوجهات الفكرية للمشاركين فيه. وفي هذا المجال لفت انتباه المؤتمرين وجود نقص تشريعي كبير على صعيد قوانين الإعلام وآليات الضبط بمسؤولية.
وبعد بلورة الافكار والنتائج توصل المشاركون إلى مجموعة من النتائج والاقتراحات أهمها:
1. وجه المؤتمرون الشكر إلى معالي وزير الإعلام الأستاذ رمزي جريج لرعايته هذا المؤتمر ولمدير عام الوزارة الدكتور حسان فلحة ولمدير الدراسات والمنشورات اللبنانية الاستاذ خضر ماجد والعاملين في المديرية على إقامة وتنظيم المؤتمر، ولمدير المعهد العالي للدكتوراه في كلية الآداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية في الجامعة اللبنانية الدكتور طلال عتريسي على الإستضافته وللدكتورة مها خير بيك لتعاونها في التنظيم والاعداد ولجميع الباحثين والمشاركين وجميع وسائل الاعلام.
2. تأكيد الشراكة بين وزارة الإعلام والجامعات (الجامعة الوطنية والجامعات الخاصة) ومراكز البحوث والدراسات والنقابات وجميع وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي والمؤسسات العامة والخاصة والمجتمع المدني في فهم واقع الإعلام ومتطلباته العصرية.
3. تأكيد ما قام عليه هذا المؤتمر من الدعوة إلى عقد شراكات أكاديمية وعلمية لإنجاز مشاريع بحثية مشتركة تسهم في دراسة أي ظاهرة جديدة وفهمها وتحديد كيفية التعامل معها.
4. التشديد على مسؤولية جميع الجهات المذكورة أعلاه في متابعة تنفيذ توصيات المؤتمر وإقامة مؤتمرات ونشاطات ومتابعات ودراسات مستقبلية بما يحاكي الواقع ويعود بالفائدة على الجميع.
5. تأكيد الدور الوطني والمجتمعي لوسائل الاعلام والدعوة إلى ضمان حرية عملها بقدر ما تؤدي هذا الدور.
6. الدعوة إلى مواكبة التطور الرقمي وتفعيل دور لبنان في تحول الفكر العربي نحو مجتمع وبيئة رقميين.
7. الحرص على مواكبة التقنيات التي تعيد تشكيل مستقبل وسائل الإعلام، إضافة إلى نوعية المحتوى الرقمي وجودته وتمايزه.
8. الاستفادة من الحجم الهائل للبيانات الرقمية على مستوى التخطيط ودراسة الرأي العام وفهم التحولات الاجتماعية.
9. العمل على محو الأمية الرقمية في الإعلام للوصول الى التحليل والتقويم من أجل بناء مناهج إعلامية حديثة، بما يشمل شرعنة التعلم عن بعد وفق أسس تحفظ قيمة الشهادة ومبادئها وتواكب التطور في هذا المجال.
10. تأكيد أهمية البحث العلمي ومراكز الدراسات في صناعة الرأي العام والإعلام.
11. إقامة مرصد إعلامي في وزارة الإعلام – مديرية الدراسات والمنشورات، لإعطاء إحصاءات ودراسات صحيحة وموثوقة لنسب المشاهدة والمتابعة والقراءة وتوزيع الإعلانات ودراسة الاتجاهات والمؤشرات والقضايا والاهتمامات في الاعلام التقليدي والحديث.
12. وضع الآليات الجاذبة للاستثمار في عالم الإعلام والاتصالات اللبناني لا سيما على صعيد تشريعات وقوانين تأخذ بعين الاعتبار خفض الضرائب والرسوم الجمركية وإنشاء المؤسسات والانخراط في منظومة إعلامية اقتصادية في محيط خدماتي مريح لها.
13. اعادة العمل على إقامة مدينة إعلامية تواكب التطور الهائل والمستمر للإنتاج والخدمات الإعلامية والاتصالية بما يحقق للبنان موقعاً ريادياً في هذا المجال.
14. نشر الوعي عبر الإنتاج الرقمي من أجل مجتمع منتج ومحصن في وجه الجهل والإرهاب
15. تأكيد تعزيز دور اللغة العربية في نشر الإعلام الالكتروني وفي التواصل على المواقع الاجتماعية.
16. إعطاء حيز كبير في وسائل الإعلام حول حفظ الهوية الوطنية والثقافية والاجتماعية وتخصيص التلفزة والإذاعة العامين لهذه المهمة.
17. تشجيع إنتاج البرامج الثقافية والتعليمية والوثائقية وتحفيز البحث العلمي، وفق الانظمة والقوانين.
18. اعتماد التدريب الإعلامي المستدام أساساً لرفع مستوى المهنة في جميع القطاعات لاسيما في مجالات تكنولوجيا المعلومات واللغات واستخدام شبكات التواصل الاجتماعي وتأهيل الكوادر الإعلامية المتميزة لزيادة التفاعل.
19. الحفاظ على دور الدولة المركزي وسيرورة العمل التثقيفي في الإعلام العام بهدف الحفاظ على الهوية الوطنية والاجتماعية وصونها.
20. حماية كل الاعلام بما فيه الالكتروني من القيود والتدخلات وتفعيل الشراكة بين وسائل الإعلام.
21. الدعوة إلى التزام المسؤولية والموضوعية وعدم التبعية الخارجية أو السياسية أو الطائفية لوسائل الإعلام أو الإعلاميين.
22. الدعوة الى وضع مفاهيم ومصطلحات للتغطية الإعلامية وصياغة دليل مصطلحات متوافق عليه.
23. وضع دليل إرشاد الصحفيين حول الحقوق والواجبات والقوانين والمصطلحات وكيفية إنتاج مادة إعلامية تخدم القضايا الوطنية والعالمية وتحفظ الهوية الوطنية وتنشر الوعي.
24. عدم تحميل الإعلام لاسيما وسائل التواصل الاجتماعي وحدها مسؤولية التأثير في أي حراك شعبي أو فكري معين وأخذ جميع العوامل المؤثرة في الحسبان ومنها الوقائع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والامنية.
25. دعوة الدولة إلى الاهتمام بقضايا الشباب وهمومهم والسعي الدؤوب لتأمين فرص عمل سنوية تسهم في ارساء الاستقرار العائلي والوظيفي، وتنمية المناطق والاطراف.
