تنوعت المواقف السياسية في لبنان الصادرة حول موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وكيفية تعاطي الحكومة اللبنانية معه.

تنوعت المواقف السياسية في لبنان الصادرة حول موضوع المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وكيفية تعاطي الحكومة اللبنانية معه، ففيما طالب البعض بضرورة عدم تمويل المحكمة وتقديم الموضوع الاصلاحي عليه داخل الحكومة، علّق البعض بقاء الحكومة على تمرير موضوع التمويل داخل الحكومة.

فقد اعتبر وزير الثقافة في لبنان غابي ليون أن "موضوع تمويل المحكمة الدولية هو موضوع ثانوي جدا أمام الموضوع الاصلاحي الذي تقدمنا به منذ 5 أشهر"، وأضاف أنه "تفاجأ بموقف رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حيث ربط بقاء الحكومة ونجاحها بموضوع جزئي وتفصيلي هو تمويل المحكمة"، وأكد أن "موضوع تمويل المحكمة أو عدمه لن يؤثر عليها".

من جهته كشف وزير الدولة في الحكومة اللبنانية أحمد كرامي عن "مخارج يجري العمل عليها من أجل إقرار تمويل المحكمة الدولية في مجلس الوزراء"، وتابع ان "هذا الأمر ليس مضمونا لأن المسألة صعبة ومعقدة"، ولفت إلى أن "رئيس المجلس النيابي نبيه بري يتولى هذه المهمة"، وأكد أن "قرار الرئيس ميقاتي بالاستقالة من رئاسة الحكومة جدي إذا لم تمول المحكمة".

بدوره رأى "السياسي الشمالي المقرب من الرئيس ميقاتي" خلدون الشريف أن "لبننا لا يحكم إلا بالتوافق وأن إيقاف عمل المحكمة يحتاج إلى إجماع لبناني وكل ما يجري تداوله يندرج في هذا الاطار".

وفي سياق متصل أوضح وزير الدولة في الحكومة اللبنانية بانوس مانجيان أن "اللجنة المركزية في حزب الطاشناق لم تتخذ بعد قرارا نهائيا من مسألة تمويل المحكمة"، واشار الى انه "عند اتخاذ هذا القرار سنطلع حلفاءنا في التيار والمردة عليه".

وفي ذات الاطار أكد وزير العمل اللبناني شربل نحاس بأنه "يجب أن تعطى الأولوية في الحكومة اللبنانية لتحسين الوضع الداخلي وليس المراهنة على الخارج وإقحام لبنان في أزمة المنطقة"، وتابع "لا نريد من الحكومة إلا الاصلاحات واقرار مشاريع تهم لبنان واللبنانيين مثل تسليح الجيش وزيادة الاجور وتأمين التغطية الصحية والضمان الاجتماعي واقرار الموازنة التي تضم في بنودها مشروع تمويل المحكمة الدولية الذي ما زلنا مصرين على عدم اقراره".

وفي نفس السياق حذر "المفتي الجعفري الممتاز" في لبنان الشيخ أحمد قبلان من "خطورة جعل قضية تمويل المحكمة الدولية مادة لتعميق الخلاف بين اللبنانيين وتحويلها متراساً للتراشق السياسي والتجييش الطائفي والمذهبي وتكريس الانقسام وبالتالي الدفع بلبنان إلى الخيارات الصعبة وحشره في الزوايا المتفجرة"، داعيا "الرئيس ميقاتي الى التروي الجريء وعدم التسرع وتقديم مصلحة اللبنانيين على سواها من المصالح والغايات الأخرى".

ورأى عضو كتلة "المستقبل" النائب محمد كبّارة أن "تهديد الرئيس ميقاتي بالاستقالة ليس إلا مناورة سياسية بائسة"، واضاف ان "كل ما يحكى عن استقالة ميقاتي انما يندرج تحت عنوان توزيع الأدوار".

واعتبر عضو كتلة "المستقبل" النيابية في لبنان النائب خالد زهرمان ان "لا إنتاجية داخلية للحكومة اللبنانية ولذلك نعمل على إسقاطها لانها حكومة مشلولة في الداخل لإستعادة الحكم".