اكد اللقاء الوطني ان "المخرج الفعلي للمعضلة الدستورية وضمان الاستقرار يكون فقط بتفعيل العمل التشريعي والحكومي على اساس اصلاحات سياسية مدخلها الحقيقي اقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل وجع
اكد اللقاء الوطني، في بيان اصدره اثر اجتماعه الدوري في مكتبه الوزير السابق عبد الرحيم مراد وبرئاسته ان "المخرج الفعلي للمعضلة الدستورية وضمان الاستقرار يكون فقط بتفعيل العمل التشريعي والحكومي على اساس اصلاحات سياسية مدخلها الحقيقي اقرار قانون انتخابي عادل ومنصف يقوم على مبدأ التمثيل النسبي الكامل وجعل لبنان دائرة انتخابية واحدة".
وأعلن اللقاء رفضه رفضا قاطعا اقرار ضرائب جديدة وتمريرها عبر مرسوم حكومي، في الوقت الذي يحتاج إقرار الضرائب فيه لقانون صادر عن المجلس النيابي".
ودعا اللقاء في بيانه إلى "إقرار الموازنة التي تعتمد على إصلاح ضريبي شامل بوقف الهدر وسرقة المال العام، وانهاء وضع اليد على الاملاك البحرية والنهرية وضرورة عصر النفقات وترشيد الانفاق العام الامر الذي يوفر للدولة الموارد المالية المطلوبة".
وحيا "نضال متطوعي الدفاع المدني بانتزاعهم حقهم بالتثبيت"، مذكرا "بضرورة الاستجابة للمطالبين بتنفيذ سلسلة الرتب والرواتب"، مؤكدا "ان الثبات والإصرار على المطالبة بالحقوق لا بد ان يؤدي لتحصيلها".
كما حيا اللقاء الوطني "الجيش اللبناني والاجهزة الامنية على الانجازات التي تحققها في ضبط الامن والقضاء على المجموعات الارهابية في الداخل وعلى الحدود الشرقية للبنان".
