عقد ظهر اليوم اجتماع في مقر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان. بحث المجتمعون في موضوع الضريبة المطروحة على مادة البنزين وانعكاساتها على القطاع.

 عقد ظهر اليوم اجتماع في مقر تجمع الشركات المستوردة للنفط في لبنان. بحث المجتمعون في موضوع الضريبة المطروحة على مادة البنزين وانعكاساتها على القطاع. إثر الاجتماع أعلن المجتمعون في بيان، "ان ثمن صفيحة البنزين 95 اوكتان اليوم هي 19400 ليرة لبنانية منها 6824 ليرة لبنانية رسم استهلاك (ضريبة + رسم القيمة المضافة) تعود مباشرة الى خزينة الدولة، وهي تشكل ما نسبته 50 في المئة من ثمن المادة، وفي حال زيادة الرسم المطروح 5 آلاف ليرة لبنانية سيكون مجموع الضريبة 12 الف ليرة لبنانية اي ما يشكل 92 في المئة من السعر الحالي، اي ان المواطن سيشتري "صفيحة ضريبة" وليس "صفيحة بنزين".

ولفتوا الى ان "مادة البنزين هي سلعة اقتصادية حياتية استراتيجية يستهلكها جميع اللبنانيين بمختلف فئاتهم وشرائحهم للنقل والانتقال وفي ظل غياب خطة نقل عام لا يوجد بديل عن النقل الخاص".

وإذ اعتبر المجتمعون ان "زيادة اي ضريبة تشكل عبئا اضافيا على القطاع النفطي من تمويل ومخاطر عدم التحصيل وينعكس سلبا على الحركة التجارية والاقتصادية في البلاد"، قالوا: "ان اسعار النفط المنخفضة التي نشهدها حاليا هي ظرفية ولا يمكن الاعتماد عليها لزيادة الضرائب لتمويل اي مشاريع دائمة"، معلنين "رفضهم لأي ضريبة على مادة البنزين ويحذروا المسؤولين من مغبة واخطار وتداعيات اية ضريبة على هذه السلعة الحياتية".