طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية بـ"الكشف عن مكان احتجاز الصحفي الأردني، تيسير النجار، والسماح له فوراً بالاتصال بمحام وبعائلته".

طالبت منظمة "هيومن رايتس ووتش" السلطات الإماراتية بـ"الكشف عن مكان احتجاز الصحفي الأردني، تيسير النجار، والسماح له فوراً بالاتصال بمحام وبعائلته".

وعلقت المنظمة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" على إخفاء "النجار" قسريا في الإمارات، قائلة "يبدو أن السعادة التي أنشأت لها الإمارات وزارة (مؤخراً) لا تشمل حقوق المعتقلين".
وأضافت في تقرير لها أن "الإمارات تحتجز النجار (42 عاما) بمعزل عن العالم منذ أن استدعته إدارة التحريات الجنائية في أبو ظبي في 13 كانون الأول 2015".

بدوره، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة جو ستورك "ان قضية النجار تنطوي على كل مقومات الإخفاء القسري بمعزل عن العالم الخارجي، السلوك المشين الذي تمارسه الإمارات. لا نعرف لماذا اختفى النجار، ولكننا نعرف أنه شوهد آخر مرة في مقر للشرطة، في بلاد لا تتسامح مع حرية التعبير".

وأضاف "إذا كانت السلطات تحتجز النجار في مركز أمن الدولة سيئ السمعة في أبو ظبي، فإننا قلقون للغاية بشأن حالته الجسدية والعقلية".
                                           
                         
ونقلت "هيومن رايتس ووتش" عن زوجة النجار "إن السلطات الإماراتية منعت زوجها، في 3 كانون الأول الماضي، من مغادرة مطار أبوظبي الدولي، حيث كان ينوي السفر إلى الأردن لزيارة عائلته".

ولفتت الزوجة إلى أن "النجار" وهو صحفي لأكثر من 15 عاما، كان يعمل في الإمارات منذ نيسان 2015 كمراسل ثقافي لدى "جريدة الدار"، ومقرها أبوظبي.

واستعرضت المنظمة جوانب من قضية احتجاز النجار في الإمارات.

ولفتت إلى أنه في 10 شباط 2016، ذكرت وسائل إعلام أردنية أن وزارة الشؤون الخارجية الأردنية تأكدت من مسؤولين إماراتيين أن «النجار» رهن الاعتقال، وأنه لم يتعرض لأي أذى، فيما تعهد مسؤولون أردنيون بتقديم طلب لأفراد عائلته حتى يتمكنوا من زيارته.

وفي 26 يناير/كانون الثاني من العام الجاري، دعا 51 عضوا من مجلس النواب الحكومة الأردنية إلى التواصل مع السلطات الإماراتية لمعرفة ما حدث لـ"النجار".

وفي إطار استعراضها لواقعة احتجاز الصحفي الأردني، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إنها وثقت 9 حالات إخفاء قسري من قبل السلطات الإماراتية في السنوات الأخيرة.

وأوضحت المنظمة أن القانون الدولي يعرّف الاختفاء القسري بأنه "الاعتقال أو الاحتجاز أو الاختطاف أو أي شكل من أشكال الحرمان من الحرية يتم على أيدي موظفي الدولة، أو أشخاص أو مجموعات من الأفراد يتصرفون بإذن أو دعم من الدولة أو بموافقتها، ويعقبه رفض الاعتراف بحرمان الشخص من حريته أو إخفاء مصير الشخص المختفي أو مكان وجوده، مما يحرمه من حماية القانون