أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن تمويل الحرب ودفع الرواتب تعد أولوية للحكومة العراقية، مبيناً أن الحكومة مطمئنة بشأن دفع رواتب الموظفين ولديها توجه للحصول على إيرادات غير نفطية،

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي مظهر محمد صالح، أن تمويل الحرب ودفع الرواتب تعد أولوية للحكومة العراقية، مبيناً أن الحكومة مطمئنة بشأن دفع رواتب الموظفين ولديها توجه للحصول على إيرادات غير نفطية، فيما أوضح أن فرض الضرائب على بعض المبيعات أوجدت 6 تريليون دينار للحكومة.

وقال صالح إن "أي تدفقات نقدية لها مسارين، الأول تمويل الحرب ضد الإرهاب باعتبارها مسألة حياة"، مؤكدا أن "تحرير العراق في عام 2016 قضية محسومة، أما المسار الثاني، فهو رواتب الموظفين من خلال الاستمرار بدفعها".

وأضاف صالح: أن "الدولة لا تعجز ولا تستسلم وهناك إصرار وتدبير، وبالتالي هناك اطمئنان بشان رواتب الموظفين على الرغم من وجود أربعة ملايين و500 ألف موظف، وإذا ما حسبنا معهم المتقاعدين والرعاية الاجتماعية سيصل العدد الى 7 ملايين إنسان".

وأشار صالح الى أن "الدولة لديها خيارات وتدابير كثيرة في إمكانية تمويل هذه المدفوعات منها الاقتراض الداخلي والخارجي وعملية البيع لبعض الأمور واستخدام بعض السياسات النقدية"، مؤكدا أن "الدولة لديها حاليا توجه للحصول على إيرادات غير نفطية".

ولفت صالح الى أن "فرض الضرائب على بعض السلع كالسجائر وكارتات الهاتف النقال وغيرها من السلع في نهاية عام 2015 أوجدت للدولة 6 تريليون دينار من إيرادات غير نفطية، وبالتالي فانه ما ثبت بالموازنة الحالية من إيرادات غير نفطية بقيمة 11 تريليون دينار هو حقيقي إذا ما طبق بشكل صحيح".

يذكر أن العراق يعد من الدول الريعية حيث يعتمد بشكل كبير في موازنته العامة من بيعه للنفط الخام وبنسبة 95%، وقد أدى انخفاض أسعار النفط الى عجز كبير في الموازنة وصل الى 24 تريليون دينار، فضلا عن إيقاف معظم المشاريع الاستثمارية بسبب عدم كفاية الأموال حتى لسد التشغيلية منها.