رئيسة المجلس النسائي اللبناني لفتت الى ان النظام اللبناني يتعامل مع المرأة انطلاقا من كونه نظاما طائفيّا لا مدنيّا ولا شرعيّا. ودعت الى دعم المرأة في كل المجالات لتقوى وتتمكن.
انعقدت حلقة الحوار الخاصة التي اطلقها المجمع الثقافي الجعفري عن "وضع المرأة في لبنان لجهة الحقوق"، وذلك بعد سلسلة لقاءات داخلية في هذا الاطار، استمرت على مدى عام كامل، وخرجت بخلاصات وورقة نقاش حول عناوين حقوقية شرعية نسوية، في حضور رئيس المجمع العلامة الشيخ محمد حسين الحاج، رئيسة المجلس النسائي اللبناني جمال هرمز غبريل وعدد من السيدات والفاعليات النسائية.
غبريل
بداية، تحدثت غبريل ولفتت "الى ان النظام اللبناني يتعامل مع المرأة انطلاقا من كونه نظاما طائفيا لا مدنيا ولا شرعيا"، ودعت "الى دعم المرأة في كل المجالات لتقوى وتتمكن، لانه عندما تكون المرأة ضعيفة تنتهك حرمتها، وتتحول الى أداة لأمور غير شرعية".
وقالت:"ثمة شواهد على ذلك، ما جرى مؤخرا على السوريات والعراقيات"، وطالبت "بان يكون القانون مساويا بين الذكر والأنثى في الميراث والحضانة والطلاق"، واكدت "ان المرأة تعمل كما الرجل، وتنفق على عائلتها، فمعظم جرائم الشرف في الأردن كانت مرتبطة بالميراث"، لافتة "الى ان القانون المدني لا يفرق بين المرأة والرجل في مسألة الطلاق".
وقدمت سلسلة تساؤلات عن بعض التشريعات الدينية الإسلامية وخلفياتها، واشارت "الى ان الوضع الاقتصادي هو أحد الاسباب الرئيسة لاستغلال المرأة".
كما قدمت المشاركات في الحلقة مجموعة مداخلات أوليّة تعليقا على كلام غبريل.
الحاج
من جهة أخرى، تحدث العلامة محمد حسين الحاج حول رأي التشريع الإسلامي في موضوع المرأة فيما يخصّ الحضانة والنفقة والطلاق والزواج والمهر والعنف والضرب. ووضع سماحته اللوم على المرأة لانهم يستغلون جهلها بالحقوق الشرعية والقانونية لها. ودعاها على خط ساخن للاستفادة من امكانيات المجمع ورجال الدين الموجودين فيه لمعرفة حقوقها.
وفي نهاية الحوار، بعد مداخلات لجان وجمعيات حقوقية ومدنيّة، الى تشكيل مجموعة من علماء دين وحقوقيين واخصائيات للدفاع عن حقوق المرأة.
